الخميس 28 مارس 2024, 10:58

سياسة

التحقيق مع برلمانيين ومسؤولين منتخبين في فضيحة تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم


كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2013

التحقيق مع برلمانيين ومسؤولين منتخبين في فضيحة تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم
دخلت قضية شركة "سيتي وان" أو ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة"العمدة ونائبه" منعطفا حاسما،وباتت تنذر بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت عصية على ان يطالها سيف العدالة،بالرغم من كل ما شاب القضية من مظاهر "التخربيق".
يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم.

أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان.

رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب
السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان".

الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي.
انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها
دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية.

هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال.

لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق.

زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.

و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.

ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي،

كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.

في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو".

عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.

التحقيق مع برلمانيين ومسؤولين منتخبين في فضيحة تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم
دخلت قضية شركة "سيتي وان" أو ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة"العمدة ونائبه" منعطفا حاسما،وباتت تنذر بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت عصية على ان يطالها سيف العدالة،بالرغم من كل ما شاب القضية من مظاهر "التخربيق".
يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم.

أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان.

رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب
السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان".

الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي.
انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها
دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية.

هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه.

المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر.
ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال.

لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق.

زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية.

و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار.

ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي،

كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية.

في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو".

عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

الأمانة المحلية للبام بمراكش تسطر برنامج عملها وتفعل عمل اللجان الوظيفية
عقدت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المدينة-مراكش، امس الثلاثاء 26 مارس 2024، تحت إشراف الأمين المحلي محمد الإدريسي، اجتماعا تنظيميا يهدف إلى تفعيل وأجرأة عمل اللجن الوظيفية الثمانية. ويندرج هذا الاجتماع في سياق انخراط الأمانة المحلية لمراكش، في الدينامية التنظيمية المتجددة التي تقودها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس، حيث انكب عمليا على صياغة أوراق منهجية، وبطائق تقنية لكل لجنة على حدة من اللجن الوظيفية الثمانية (8) وذلك في أجل 48 ساعة. وتهم هذه اللجن لجنة الشباب والسياسات العمومية، ولجنة العمل الجمعوي والمقاولاتي، ولجنة التكوين، التربية والتخييم والشؤون الثقافية والرياضية، ولجنة المرأة والطفل والشؤون الصحية، ولجنة الاستقطاب وتنمية الانخراط، ولجنة التضامن والتنمية البشرية، ولجنة التواصل والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التخطيط، البرمجة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع.
سياسة

الحكومة تتدارس مطالب الطبقة الشغيلة في جولة جديدة من الحوار الإجتماعي
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

عطاف: قرار المغرب حول ملف عقارات السفارة الجزائرية كان “لائقا”+ ڤيديو
علق وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على ملف عقارات السفارة الجزائرية بالرباط، مشيرا إلى أن "تبريرات المغرب كانت لائقة، والقضية انتهت". وأكد عطاف، خلال مؤتمر صحافي، أن الجارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا نددت فيه بما أسمته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، معتبرة ذلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة”. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة