سياسة

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2013

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش
وضع عبدالجليل الشليخي العضو بالمجلس الجماعي مراكش، ومقاطعة سيدي يوسف بن علي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يتهم من خلالها محمد المعطاوي رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بالشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه في سياق التضييق الممنهج التي يمارسها رئيس المقاطعة، بداية بإقصائه من الإعانات الرمضانية التي وزعت على كافة أعضاء المقاطعة قصد إيصالها إلى السكان المعوزين، واصفا ذلك بالسلوك المنافي لتقاليد التسيير الجماعي والحكامة الجيدة.

وكان مستشاران بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد اشتكا من الغياب الدائم والمستمر لرئيس المقاطعة محمد المعطاوي، ماعدا بعض الساعات المعدودة في الأسبوع، ثم يعاود الاختفاء، ما اعتبراه تأثيرا سلبيا على التدبير الإداري والتنموي بالمقاطعة، وهو الاتهام الذي تضمنته الشكاية التي وضعها المستشاران المذكوران لدى محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة طالبين منهما التدخل لاتخاذ ما من صالحه ثني رئيس المقاطعة عن هذا السلوك.

وتابعت الشكاية التي توصلنا بها، أن المعطاوي بغيابه المستمر عن المقاطعة، يكون قد أقبر سياسة القرب الموكولة إليه، فيما يتعلق بالإنصات للساكنة والتجاوب معها بخصوص المشاكل اليومية التي تشهدها المقاطعة.

وأضافت نفس الشكاية أن المعطاوي لم يعر أدنى اهتمام للمشاكل التي يرزح تحت وطأتها الحي المذكور، ممثلة لذلك بفيضانات واد إسيل لسنة 2011، وما نجم عنها من خسائر مادية طالت المباني والتجهيزات المنزلية بالمقاطعة المذكورة، ورغم ذلك لم يحرك المعطاوي ساكنا، ولم يؤاز السكان المتضررين. إلى جانب مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث ظل باب الحوار موصدا في وجه الساكنة، وبالتالي لم يحتو الوضع قبل تضخمه وانفلاته، إذ أكد المستشاران المذكورن أن رئيس المقاطعة ظل مكتوف اليدين، ولم يلعب دور الوساطة بين الساكنة والجهات المختصة، كما أنه لم يبادر بجمع مجلس المقاطعة لتدارس الموضوع من أجل البحث عن حلول له، مشددين على أن المعطاوي لا تهمه إلا مشاكله الخاصة التي انغمس فيها راكنا مشاكل المقاطعة جانبا، حسب ذات الشكاية.

وأكد المستشاران ان رئيس المقاطعة لا يجتمع مع مكتبه المسير إلا قبل انعقاد إحدى دورات المجلس، وهو ما يفسر عدم إدراكه للمشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعجزه التام عن بلورة ولو تدخل واحد على مستوى المجلس خلال هذه الفترة الانتدابية.

وأضافت الشكاية المذكورة، أن حضور المعطاوي داخل جلسات المجلس الجماعي لا يتعدى بعض الدقائق، فما يهمه هو تسجيل الحضور فقط ثم يغادر، إلى جانب غيابه الدائم عن ندوة الرؤساء.
كما اتهم المستشاران آيت الحاج و الشليخي الكاتب العام لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بالغياب المستمر، حيث أكدا أن الأخير يخصص بعض اللحظات القصيرة لزيارة المقاطعة لأجل تزويد سيارة الجماعة المخصصة له بالبنزين أو لأخذ الجرائد اليومية التي تقتنيها المقاطعة ليعود أدراجه مستعجلا، حسب نص الشكاية.

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش
وضع عبدالجليل الشليخي العضو بالمجلس الجماعي مراكش، ومقاطعة سيدي يوسف بن علي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يتهم من خلالها محمد المعطاوي رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بالشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه في سياق التضييق الممنهج التي يمارسها رئيس المقاطعة، بداية بإقصائه من الإعانات الرمضانية التي وزعت على كافة أعضاء المقاطعة قصد إيصالها إلى السكان المعوزين، واصفا ذلك بالسلوك المنافي لتقاليد التسيير الجماعي والحكامة الجيدة.

وكان مستشاران بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد اشتكا من الغياب الدائم والمستمر لرئيس المقاطعة محمد المعطاوي، ماعدا بعض الساعات المعدودة في الأسبوع، ثم يعاود الاختفاء، ما اعتبراه تأثيرا سلبيا على التدبير الإداري والتنموي بالمقاطعة، وهو الاتهام الذي تضمنته الشكاية التي وضعها المستشاران المذكوران لدى محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة طالبين منهما التدخل لاتخاذ ما من صالحه ثني رئيس المقاطعة عن هذا السلوك.

وتابعت الشكاية التي توصلنا بها، أن المعطاوي بغيابه المستمر عن المقاطعة، يكون قد أقبر سياسة القرب الموكولة إليه، فيما يتعلق بالإنصات للساكنة والتجاوب معها بخصوص المشاكل اليومية التي تشهدها المقاطعة.

وأضافت نفس الشكاية أن المعطاوي لم يعر أدنى اهتمام للمشاكل التي يرزح تحت وطأتها الحي المذكور، ممثلة لذلك بفيضانات واد إسيل لسنة 2011، وما نجم عنها من خسائر مادية طالت المباني والتجهيزات المنزلية بالمقاطعة المذكورة، ورغم ذلك لم يحرك المعطاوي ساكنا، ولم يؤاز السكان المتضررين. إلى جانب مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث ظل باب الحوار موصدا في وجه الساكنة، وبالتالي لم يحتو الوضع قبل تضخمه وانفلاته، إذ أكد المستشاران المذكورن أن رئيس المقاطعة ظل مكتوف اليدين، ولم يلعب دور الوساطة بين الساكنة والجهات المختصة، كما أنه لم يبادر بجمع مجلس المقاطعة لتدارس الموضوع من أجل البحث عن حلول له، مشددين على أن المعطاوي لا تهمه إلا مشاكله الخاصة التي انغمس فيها راكنا مشاكل المقاطعة جانبا، حسب ذات الشكاية.

وأكد المستشاران ان رئيس المقاطعة لا يجتمع مع مكتبه المسير إلا قبل انعقاد إحدى دورات المجلس، وهو ما يفسر عدم إدراكه للمشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعجزه التام عن بلورة ولو تدخل واحد على مستوى المجلس خلال هذه الفترة الانتدابية.

وأضافت الشكاية المذكورة، أن حضور المعطاوي داخل جلسات المجلس الجماعي لا يتعدى بعض الدقائق، فما يهمه هو تسجيل الحضور فقط ثم يغادر، إلى جانب غيابه الدائم عن ندوة الرؤساء.
كما اتهم المستشاران آيت الحاج و الشليخي الكاتب العام لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بالغياب المستمر، حيث أكدا أن الأخير يخصص بعض اللحظات القصيرة لزيارة المقاطعة لأجل تزويد سيارة الجماعة المخصصة له بالبنزين أو لأخذ الجرائد اليومية التي تقتنيها المقاطعة ليعود أدراجه مستعجلا، حسب نص الشكاية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بإدراج السيلياك ضمن لائحة الأمراض المزمنة المعوض عنها
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن إدراج المواد الغذائية الخاصة بمرضى السيلياك ضمن لائحة المواد المشمولة بالتعويض في إطار التغطية الصحية الأساسية. وأوضح السطي في سؤاله، أن مرض السيلياك، رغم توفر وسائل الكشف عنه في المستشفيات العمومية، يتطلب التزاماً مدى الحياة بحمية غذائية صارمة خالية من الغلوتين، مشيراً إلى أن كلفة هذه الحمية تظل مرتفعة، ما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وأسرهم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وأكد المستشار البرلماني أن الحمية الخالية من الغلوتين تمثل الوسيلة العلاجية الوحيدة للوقاية من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بهذا المرض، مما يستوجب، برأيه، تدخل الجهات المختصة لإدراج بعض المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويضات الصحية، مع المطالبة بتصنيف السيلياك ضمن لائحة الأمراض المزمنة المستفيدة من التعويض. وتساءل السطي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المصابون بهذا الداء، مبرزاً الحاجة إلى مقاربة اجتماعية أكثر عدالة في التعاطي مع هذه الحالات.
سياسة

لقاء ثنائي بين برلمانيين بريطانيين ومسؤولي جهة طنجة لتعميق الشراكة التنموية والتعاون
حل وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى هذا الأسبوع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد النائب فابيان هاميلتون، عضو المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وضم عددا من البرلمانيين البريطانيين، حيث التقى خلال زيارته برئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الجهة. وخلال لقاء العمل الذي جمع الطرفين، تم عرض تجربة الجهة في دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، في إطار مشاركة مجلس الجهة في برنامج الحكومة المنفتحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد أهمية تعميق الحوار بين المغرب وبريطانيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية على المستوى الجهوي، باعتبارها أداة فعالة لبناء شراكات استراتيجية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
سياسة

بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: لا مصالحة مع الجزائر دون محاسبة وأي تنازل خيانة لدماء الشهداء
حذر الخبير في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد نور الدين، من مغبة الانجرار وراء دعوات المصالحة غير المشروطة مع النظام الجزائري، دون محاسبة الأخير على ما وصفها بجرائم تاريخية ارتكبها في حق المغرب والمغاربة، معتبرا أن هذه الدعوات لا تخدم سوى محاولة فك العزلة الخانقة التي تعيشها الجزائر إقليميا ودوليا. وأكد نور الدين، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف، وإنما على أسس العقلانية والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن مد يده مرارا في مناسبات عدة، ووقع اتفاقيات مع الجزائر، لكن الأخيرة كانت دائما تغدر وتتنصل من التزاماتها، مضيفا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وتابع المتحدث ذاته، بأن الجزائر ما تزال تغرق في أزمتها الداخلية والخارجية، ولا ينبغي، حسب تعبيره، منحها طوق النجاة مجددا، مذكرا بتاريخ حافل من العداء تجاه المغرب بدأ منذ حرب الرمال، حين شرعت الجزائر في تبني استراتيجية عدائية تهدف إلى تقويض وحدة المغرب الترابية، عبر احتضان كل الحركات الانفصالية والمسلحة المعادية للمملكة، من أقصى اليسار إلى الشبيبة الإسلامية، وصولا إلى جبهة البوليساريو الارهابية. وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن النظام الجزائري لا تحركه خلفيات إيديولوجية بقدر ما يحركه هدف واحد يتمثل في ضرب استقرار المغرب، مبرزا أن حرب الصحراء وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي مغربي، إلى جانب مئات المدنيين من الشباب والرعاة والفلاحين على الحدود، فضلا عن ما وصفه بأبشع جريمة ضد الإنسانية، والمتمثلة في الطرد الجماعي التعسفي لما يقرب من نصف مليون مغربي يوم عيد الأضحى سنة 1975، في رد انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وأضاف نور الدين أن هؤلاء المغاربة المهجرين من الجزائر، كانوا يقيمون بشكل قانوني على أراضيها منذ عقود، وأن النظام الجزائري صادر ممتلكاتهم، وديارهم، وحتى حلي نسائهم، وهو ما يشكل، بحسبه، ملفا حقوقيا وسياسيا لا يسقط بالتقادم. وفي ختام تصريحه، اعتبر أحمد نور الدين أن أي محاولة للمصالحة مع النظام الجزائري دون استرجاع كامل الحقوق، ودون ضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات، ستعد خيانة للوطن، ولدماء الشهداء، ولمعاناة آلاف الضحايا، مشددا على أن لا صلح إلا بعد اعتراف صريح وكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية والشرقية، وتعويض الدولة والمواطنين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم طيلة أكثر من نصف قرن من الصراع.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة