التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
لماذا تم تأجيل دورة المجلس الجماعي ؟
نشر في: 4 سبتمبر 2013
كان من المنتظر ان تنعقد دورة للمجلس الجماعي ، لاجل مناقشة ودراسة مشكل الازبال بمقاطعة المنارة وجيليز ، هدا المشكل الدي ارق واجج ساكنة المنارة وجيليز ، لعلة ان الازبال باتت متناثرة هنا وهناك ليلا ونهارا ، وهوالشيء الدي جعل نائب رئيسة المجلس عدنان بنعبد الله يدق ناقوس الخطر في احدى جلسات احدى دورات المجلس ، مشيرا ان دفتر التحملات للشركة المفوض اليها بتدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة وجيليز ، لم يحترم ويحتاج الى تعديل ، وهو الامر الدي جعل الغليان والقيل والقال بين صفوف مستشاري المجلس على اختلافهم ، اذن هذه الدورة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
حسب مصدر من المجلس ، الاان هناك من رجح عدم انعقادها يرجع الى عدم اجتماع اللجنة الني عهد اليها مناقشة دفتر التحملات، وامام هذا وذاك ، الدورة لم تنعقد ، والحال سيبقى على ماهو عليه من حيث تراكم الازبال هناوهناك، بالمقاطعتين السالف ذكرهما، والساكنة غاضبة من هذا الامر ،بعضها راسل والي الجهة ورئيسة المجلس وباقي المتدخلين في تدبير الشان المحلي لازالة هذا المصاب ( الازبال والنفايات التي تضر بالانسان والبيئة ) امام منازلهم وفي الطرقات والازقة باحياءهم ، الا ان المهتمون والمتتبعون للشان المحلي ، وجمعيات المجتمع المدني ، يطرحون اكثر من سؤال : بعد هذا التأجيل لهذه الدورة :
الى متى والازبال متناثرة ومنتشرة هنا وهناك بمقاطعتي المنارة وجيليز ؟
اين هي الحكامة الجيدة للمجلس الجماعي لمراكش ؟
ومن له المصلحة في سياسة كم حاجة قضيناها بتركها بالمجلس الجماعي لمراكش ؟
الا ان الخطير والغريب في نفس الوقت، هو ما تداوله قبل تاجيل هذه الدورة ، وما عرفه المجلس مؤخرا، حول المراسلات المجهولة المصدر التي توصل بها ضد احد نواب الرئيسة، من طرف جهة مجهولة : والعهدة على الراوي كما تقول العرب، يتهمونه بسوء التدبير والتسيير في القسم الذي ينوب فيه عن رئيسة المجلس، كما ثم تداول ايضا اغتصاب الملك الجماعي العمومي اي احتلاله دون اي سند قانوني، وخاصة ظاهرة حراسة السيارات والدراجات النارية من طرف اشخاص يدعون حراس وهم في الاصل نصابين لايتوفرون على اي تراخيص تخول لهم ذلك، وتساءل الجميع عن الصمت امام هذ الظاهرة الخطيرة التي تحمل بين طياتها اشياء اقل مايمكن ان يقال عنها: ( السرقة من نوع اخر) فيما تساءل اخرون ان هذه الظاهرة ربما يستفيد منها مستشارون جماعييون، وهو الشيء الذي يحتم طبقاا للقانون على رئيسة المجلس ان تفتح تحقيقا في كل ماسلف ذكره، وكذلك والي جهة مراكش، كون المحتلون للملك الجماعي غصبا ، يتصرفون فيما لايملكون وهذا فعل معاقب عليه قانونيا، وخلاصة القول تأجلت دورة المجلس ليوم 4 شتنبر الى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فطرح اكثر من سؤال: سواء من طرف المواطنين الناخبين، والمهتمين بالشان المحلي فماهو راي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ؟ وكذلك والي جهة مراكش
حسب مصدر من المجلس ، الاان هناك من رجح عدم انعقادها يرجع الى عدم اجتماع اللجنة الني عهد اليها مناقشة دفتر التحملات، وامام هذا وذاك ، الدورة لم تنعقد ، والحال سيبقى على ماهو عليه من حيث تراكم الازبال هناوهناك، بالمقاطعتين السالف ذكرهما، والساكنة غاضبة من هذا الامر ،بعضها راسل والي الجهة ورئيسة المجلس وباقي المتدخلين في تدبير الشان المحلي لازالة هذا المصاب ( الازبال والنفايات التي تضر بالانسان والبيئة ) امام منازلهم وفي الطرقات والازقة باحياءهم ، الا ان المهتمون والمتتبعون للشان المحلي ، وجمعيات المجتمع المدني ، يطرحون اكثر من سؤال : بعد هذا التأجيل لهذه الدورة :
الى متى والازبال متناثرة ومنتشرة هنا وهناك بمقاطعتي المنارة وجيليز ؟
اين هي الحكامة الجيدة للمجلس الجماعي لمراكش ؟
ومن له المصلحة في سياسة كم حاجة قضيناها بتركها بالمجلس الجماعي لمراكش ؟
الا ان الخطير والغريب في نفس الوقت، هو ما تداوله قبل تاجيل هذه الدورة ، وما عرفه المجلس مؤخرا، حول المراسلات المجهولة المصدر التي توصل بها ضد احد نواب الرئيسة، من طرف جهة مجهولة : والعهدة على الراوي كما تقول العرب، يتهمونه بسوء التدبير والتسيير في القسم الذي ينوب فيه عن رئيسة المجلس، كما ثم تداول ايضا اغتصاب الملك الجماعي العمومي اي احتلاله دون اي سند قانوني، وخاصة ظاهرة حراسة السيارات والدراجات النارية من طرف اشخاص يدعون حراس وهم في الاصل نصابين لايتوفرون على اي تراخيص تخول لهم ذلك، وتساءل الجميع عن الصمت امام هذ الظاهرة الخطيرة التي تحمل بين طياتها اشياء اقل مايمكن ان يقال عنها: ( السرقة من نوع اخر) فيما تساءل اخرون ان هذه الظاهرة ربما يستفيد منها مستشارون جماعييون، وهو الشيء الذي يحتم طبقاا للقانون على رئيسة المجلس ان تفتح تحقيقا في كل ماسلف ذكره، وكذلك والي جهة مراكش، كون المحتلون للملك الجماعي غصبا ، يتصرفون فيما لايملكون وهذا فعل معاقب عليه قانونيا، وخلاصة القول تأجلت دورة المجلس ليوم 4 شتنبر الى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فطرح اكثر من سؤال: سواء من طرف المواطنين الناخبين، والمهتمين بالشان المحلي فماهو راي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ؟ وكذلك والي جهة مراكش
كان من المنتظر ان تنعقد دورة للمجلس الجماعي ، لاجل مناقشة ودراسة مشكل الازبال بمقاطعة المنارة وجيليز ، هدا المشكل الدي ارق واجج ساكنة المنارة وجيليز ، لعلة ان الازبال باتت متناثرة هنا وهناك ليلا ونهارا ، وهوالشيء الدي جعل نائب رئيسة المجلس عدنان بنعبد الله يدق ناقوس الخطر في احدى جلسات احدى دورات المجلس ، مشيرا ان دفتر التحملات للشركة المفوض اليها بتدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة وجيليز ، لم يحترم ويحتاج الى تعديل ، وهو الامر الدي جعل الغليان والقيل والقال بين صفوف مستشاري المجلس على اختلافهم ، اذن هذه الدورة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
حسب مصدر من المجلس ، الاان هناك من رجح عدم انعقادها يرجع الى عدم اجتماع اللجنة الني عهد اليها مناقشة دفتر التحملات، وامام هذا وذاك ، الدورة لم تنعقد ، والحال سيبقى على ماهو عليه من حيث تراكم الازبال هناوهناك، بالمقاطعتين السالف ذكرهما، والساكنة غاضبة من هذا الامر ،بعضها راسل والي الجهة ورئيسة المجلس وباقي المتدخلين في تدبير الشان المحلي لازالة هذا المصاب ( الازبال والنفايات التي تضر بالانسان والبيئة ) امام منازلهم وفي الطرقات والازقة باحياءهم ، الا ان المهتمون والمتتبعون للشان المحلي ، وجمعيات المجتمع المدني ، يطرحون اكثر من سؤال : بعد هذا التأجيل لهذه الدورة :
الى متى والازبال متناثرة ومنتشرة هنا وهناك بمقاطعتي المنارة وجيليز ؟
اين هي الحكامة الجيدة للمجلس الجماعي لمراكش ؟
ومن له المصلحة في سياسة كم حاجة قضيناها بتركها بالمجلس الجماعي لمراكش ؟
الا ان الخطير والغريب في نفس الوقت، هو ما تداوله قبل تاجيل هذه الدورة ، وما عرفه المجلس مؤخرا، حول المراسلات المجهولة المصدر التي توصل بها ضد احد نواب الرئيسة، من طرف جهة مجهولة : والعهدة على الراوي كما تقول العرب، يتهمونه بسوء التدبير والتسيير في القسم الذي ينوب فيه عن رئيسة المجلس، كما ثم تداول ايضا اغتصاب الملك الجماعي العمومي اي احتلاله دون اي سند قانوني، وخاصة ظاهرة حراسة السيارات والدراجات النارية من طرف اشخاص يدعون حراس وهم في الاصل نصابين لايتوفرون على اي تراخيص تخول لهم ذلك، وتساءل الجميع عن الصمت امام هذ الظاهرة الخطيرة التي تحمل بين طياتها اشياء اقل مايمكن ان يقال عنها: ( السرقة من نوع اخر) فيما تساءل اخرون ان هذه الظاهرة ربما يستفيد منها مستشارون جماعييون، وهو الشيء الذي يحتم طبقاا للقانون على رئيسة المجلس ان تفتح تحقيقا في كل ماسلف ذكره، وكذلك والي جهة مراكش، كون المحتلون للملك الجماعي غصبا ، يتصرفون فيما لايملكون وهذا فعل معاقب عليه قانونيا، وخلاصة القول تأجلت دورة المجلس ليوم 4 شتنبر الى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فطرح اكثر من سؤال: سواء من طرف المواطنين الناخبين، والمهتمين بالشان المحلي فماهو راي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ؟ وكذلك والي جهة مراكش
حسب مصدر من المجلس ، الاان هناك من رجح عدم انعقادها يرجع الى عدم اجتماع اللجنة الني عهد اليها مناقشة دفتر التحملات، وامام هذا وذاك ، الدورة لم تنعقد ، والحال سيبقى على ماهو عليه من حيث تراكم الازبال هناوهناك، بالمقاطعتين السالف ذكرهما، والساكنة غاضبة من هذا الامر ،بعضها راسل والي الجهة ورئيسة المجلس وباقي المتدخلين في تدبير الشان المحلي لازالة هذا المصاب ( الازبال والنفايات التي تضر بالانسان والبيئة ) امام منازلهم وفي الطرقات والازقة باحياءهم ، الا ان المهتمون والمتتبعون للشان المحلي ، وجمعيات المجتمع المدني ، يطرحون اكثر من سؤال : بعد هذا التأجيل لهذه الدورة :
الى متى والازبال متناثرة ومنتشرة هنا وهناك بمقاطعتي المنارة وجيليز ؟
اين هي الحكامة الجيدة للمجلس الجماعي لمراكش ؟
ومن له المصلحة في سياسة كم حاجة قضيناها بتركها بالمجلس الجماعي لمراكش ؟
الا ان الخطير والغريب في نفس الوقت، هو ما تداوله قبل تاجيل هذه الدورة ، وما عرفه المجلس مؤخرا، حول المراسلات المجهولة المصدر التي توصل بها ضد احد نواب الرئيسة، من طرف جهة مجهولة : والعهدة على الراوي كما تقول العرب، يتهمونه بسوء التدبير والتسيير في القسم الذي ينوب فيه عن رئيسة المجلس، كما ثم تداول ايضا اغتصاب الملك الجماعي العمومي اي احتلاله دون اي سند قانوني، وخاصة ظاهرة حراسة السيارات والدراجات النارية من طرف اشخاص يدعون حراس وهم في الاصل نصابين لايتوفرون على اي تراخيص تخول لهم ذلك، وتساءل الجميع عن الصمت امام هذ الظاهرة الخطيرة التي تحمل بين طياتها اشياء اقل مايمكن ان يقال عنها: ( السرقة من نوع اخر) فيما تساءل اخرون ان هذه الظاهرة ربما يستفيد منها مستشارون جماعييون، وهو الشيء الذي يحتم طبقاا للقانون على رئيسة المجلس ان تفتح تحقيقا في كل ماسلف ذكره، وكذلك والي جهة مراكش، كون المحتلون للملك الجماعي غصبا ، يتصرفون فيما لايملكون وهذا فعل معاقب عليه قانونيا، وخلاصة القول تأجلت دورة المجلس ليوم 4 شتنبر الى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فطرح اكثر من سؤال: سواء من طرف المواطنين الناخبين، والمهتمين بالشان المحلي فماهو راي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ؟ وكذلك والي جهة مراكش
ملصقات
