في خطوة تعكس تصاعد حدة الأزمة المائية بالمجالات القروية التابعة لعمالة مراكش، وجّه سكان دوار الحجر بجماعة المنابهة، قيادة ودائرة البور، شكاية جماعية إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 5 ماي 2025، مطالبين بالتدخل العاجل لرفع ضرر ما أسموه بـ”الاستنزاف المفرط للفرشة المائية الجوفية”، بسبب أنشطة فلاحية مكثفة يخوضها مستثمرون وافدون من خارج المنطقة.
الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، والموقعة من قبل عدد من المواطنين ضمن لائحة مرفقة، تُحمّل المسؤولية لمجموعة من الفلاحين الوافدين من دكالة، الشاوية، شيشاوة، أكادير والأوداية، حيث قام هؤلاء بكراء آبار في كل من دوار العربي بالهاشمي، ودوار العوانات، ودوار الحجر.
كما عمدوا، تضيف الشكاية، إلى كراء مساحات كبيرة من الأراضي البورية واستغلالها في زراعة الجزر، البطيخ الموسمي، الدلاح والطماطم المعدة للتصدير.
وأشارت الشكاية إلى أن هذه الزراعات تستهلك كميات كبيرة من المياه، ما تسبب في انخفاض خطير في منسوب المياه بالآبار التي يعتمد عليها السكان لتأمين حاجياتهم من الماء الصالح للشرب، وهو ما أدى إلى شح وعطش حقيقي يعانيه سكان المنطقة.
في صلب هذه الأزمة، تستند الساكنة إلى القرار العاملي رقم 3874 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2024، الذي يقنن الزراعات السقوية في إطار مجهودات الدولة لترشيد استعمال الموارد المائية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025.
وفي هذا الصدد القرار، الذي تتوفر كشـ24 على نسخة منه، والذي وُقّع من طرف والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، ينص في مادته الأولى على: “منع كلي لزراعة الجزر والطماطم المعدة للتصبير داخل النفوذ الترابي لعمالة مراكش.”
بينما تُحدد المادة الثانية السقف الأقصى لزراعة الدلاح والبطيخ الموسمي في: هكتار ونصف لكل بئر أو ثقب مائي.”
لكن وحسب ما جاء في الشكاية، فإن الفلاحين المشتكى بهم يتجاوزون هذا الحد بكثير، حيث تتجاوز بعض المساحات المزروعة 10 هكتارات للفلاح الواحد، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا لهذا القرار، أما المادة الثالثة من نفس القرار، فقد أكدت بدء سريانه من تاريخ التوقيع، أي أنه نافذ قانونًا منذ دجنبر 2024.
سكان دوار الحجر طالبوا، في ختام شكايتهم، بـ”التعجيل بإيفاد لجنة تقنية” من أجل المعاينة الميدانية والإيقاف الفوري للآبار المكتراة التي يُستغل ماؤها في هذه الزراعات المخالفة، مؤكدين أن المنطقة تعاني أصلًا من إجهاد مائي حاد، وأن استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة.
ويحذر السكان من أن السكوت عن هذه الخروقات سيزيد من تعميق الفجوة المائية، ويهدد الأمن المائي ليس فقط في دوار الحجر بل في باقي دواوير جماعة المنابهة.
وتطرح هذه القضية عدة تساؤلات مهمة حول مدى فعالية آليات المراقبة والتتبع لتنزيل القرارات العامة على أرض الواقع، كما تسائل دور المصالح التقنية والإدارية المختصة في رصد هذه المخالفات ومعالجتها قبل تفاقم آثارها.
ففي وقت تعمل فيه الدولة جاهدة على مواجهة ندرة المياه عبر سن قرارات تنظيمية صارمة، يبدو أن هناك من يواصل استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني، وهو ما يضع الكرة في ملعب السلطات الجهوية والمحلية لتفعيل مقتضيات القانون.
