يعاني قطاع السياحة بالمغرب من مجموعة تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الخدمات السياحية مقارنة مع دول أخرى مما يدفع العديد من المغاربة الراغبين في الاستمتاع بعطلهم إلى اختيار وجهات أخرى تقدم خدمات سياحية بأثمنة مناسبة.

ووفق تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين، فغلاء أسعار الخدمات السياحية يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية واستقطاب السياح.

وأبرز التقرير أن أكثر من مليون سائح مغربي اختاروا إسبانيا والبرتغال وتركيا في عام 2023 هربا من الأسعار المرتفعة التي تقدمها أغلب المدن السياحية بالمملكة.

وحسب ذات المصدر، فغياب الرقابة وتباين الأسعار بين المؤسسات السياحية يشكل عائقًا للأسر المتوسطة الدخل، مما يحد من قدرتها على الاستفادة من الخدمات السياحية، وهذا الغلاء يقلل من قدرة القطاع السياحي المغربي على المنافسة دوليًا.

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة الحالية، ومنذ تعيينها، قد التزمت بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، ومنها جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، وتعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع.

وأكدت على أن الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف، مضيفة بأن كل الظروف، اليوم، ملائمة للاستثمار في السياحة المغربية، ومنها وجهة في نمو متسارع، وإطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة.

وذكرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ صحفي، أن الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السياحة، والتي تهدف إلى الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي.

وأكدت أن هذه الأهداف، المدعومة بتحسين تنافسية الشركات السياحية، تعتبر ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب وضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرصا استثمارية لا مثيل لها.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السياحة. فالأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تتضمن الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأهداف، المدعومة بتحسين تنافسية المقاولات السياحية، تعتبر ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إنه “منذ تعيينها، التزمت حكومتنا بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة : جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، تعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع”.

وأضافت أن “الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف. اليوم، كل الظروف ملائمة للاستثمار في السياحة المغربية: وجهة في نمو متسارع، إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع”.

قالت وسائل إعلام إسبانية، أن الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة تدرس الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، بعد التعثر الذي يعرفه نظام الجمارك التجارية مع المغرب.

وأضافت تقارير إخبارية، أن حكومة الاحتلال بمليلية تتطلع إلى انضمام المدينة إلى الاتحاد الجمركي، بالنظر إلى المنافع الاقتصادية والتجارية لهذه الخطوة التي ستكون سابقة تاريخية.

وردا على أسئلة الصحفيين، شجع رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، رجال الأعمال والتجار في المدينة على التخلص من “الخوف” من انضمام مليلية إلى الاتحاد الجمركي بسبب العواقب التي قد تترتب على مستوى التجارية البينية مع المغرب.

وبحسب إمبرودا، فإن حكومته ستعمل “يدا بيد” مع الحكومة الأندلسية من خلال مكتبها في بروكسل، من تحقيق هذا المكتسب. وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة ستوقع هذا الأسبوع بروتوكول إضافي.

ووفقا للمسؤول الإسباني، فإن “مليلية ستكسب من خلال وجودها داخل الاتحاد الجمركي أكثر من كونها خارجه، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

إقبال محدود على جل مدن الشمال، هذا الصيف، مقارنة على السنوات السابقة. المصادر قالت إن ضعف الإقبال تقف وراءه عدة أسباب ومنها تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأسر المغربية، في ظل الغلاء الصاروخي لتكاليف المعيشة، وهو ما يدفع عددا من الإسر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تقشفية والبحث عن وجهات قريبة وغير مكلفة. 

لكن هناك الكثير من الأسر التي أصبحت تفضل التوجه نحو وجهات سياحية أخرى، ومنها مدن الجنوب، وذلك بالنظر إلى “جشع” بعض أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي وأصحاب الشقق المعدة للكراء في عدد من مدان الشمال.

ويضاف إلى الأسعار الملتهبة التي تطبع فصل الصيف في مدن الشمال، ممارسات أخرى مشينة في مواقف السيارات، وحتى في الشواطئ نفسها، حيث يفرض على أصحاب السيارات ومرتادي الشواطئ أداء مبالغ ملتهبة مقابل الاستفادة من خدمات يفترض أن تكون مجانية لتشجيع السياحة.