أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عما أسمته بـ"منعطف حاسم في مسار تطوير القطاع السياحي"، من خلال صدور خمس قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية.

وتعزز هذه النصوص الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية.

وطبقا لهذا الإطار التنظيمي الجديد، ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.

وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة، والإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق.

وتم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها.

كما سيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدًا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.

وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملًا أساسيًا، يتم تقييمها في جميع مراحل تجربة الزبون.

ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة ( ONU Tourisme).

كما تجب الإشارة إلى أن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع (7) سنوات ويتم تجديده كل خمس (5) سنوات وستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.

وتم إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، حيث يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق.

وقالت وزارة السياحة إن الأمر يتعلق بآلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وفي تعليقها على هذا التقدّم الكبير الذي شهدته الترسانة القانونية، أكّدت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسيستفيد مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف.

وذكرت الوزارة أن هذه المدة توفر لهم إطاراً مناسباً لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.

ويرتقب أن يتم تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاث أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي المخيم المتنقل )بيفواك(، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل والذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.

وستقر هذه القرارات المستقبلية دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. كما أنها ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وسيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.

ومن المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع هذا السياح المغاربة على السفر مع ضمان جودة الخدمات.