Category Details

الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء خارطة طريق للدفاع عن القضية الوطنية‎

المسيرة الخضراء، خارطة طريق لجميع مكونات الشعب المغربي ، حكومةً وأحراب سياسية وبرلمان وهيئات حقوقية ومدنية وجمعيات وكذلك وسائل الإعلام ، من أجل الدفاع عن قضية المغرب الأولى المتمثلة في صيانة وحدته الترابية والنهوض بتنمية المناطق الصحراوية المغربية ، من خلال خلق شروط الإستقرار فيها. وقد كان جلالة الملك محمد السادس ، حازما وصريحا ، تجاه التدخل السافر في شؤون المغرب وسيادته، بإسم حقوق الإنسان، للجارة الشرقية الجزائر، وتوجهاتها المعادية للمملكة المغربية الشريفة، وتسخيرها للأموال بغية إعداد تقارير مغلوطة عن المغرب من طرف بعض المسؤولين والمنظمات المعادية للبلاد " الخصوم يقدمون الأموال والمنافع لشراء الأصوات "، كما أشار جلالته إلى أن بعض الجهات التي يؤرقها استقرار المغرب ، تستغل فضاء الحرية والإنفتاح الدي تنعم به المملكة لأغراض باطلة، وللتغطية عن عديد الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها بلادهم "غيرأن بعض الجهات والأشخاص، يستغلون فضاء الحرية والانفتاح الذي ينعم به المغرب لأغراض باطلة، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية ". وأكد جلالة الملك، على أن استمرار المغرب في سياسته الرامية إلى ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان واحترامها في مجموع ترابه ، دون أي حيف أو زيف أو اختلاف بين شمال المغرب وجنوبه " فهل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله، ويخرقها في جنوبه ". وذلك بإقرار آليات تتسم بالمصداقية والإستقلال لإحترام حقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وفند جلالته الإدعاءات باستغلال ثروات الصحراء ، حيث أن كل الجهود تبقى محاولات يائسة للخصوم ، ذلك أن جزءا مهما من خيرات وترواث المناطق الوسطى تسخو لتلبية حاجيات المناطق الصحراوية ، " وذلك عكس ما يروج له خصوم المغرب، من استغلال لثروات الصحراء". مشددا على أن الدولة المغربية مستعدة للتصدي لبعض الظواهر التي تمس بالإستقرار ، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات ، وتجارة السلاح والبشر ، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين " كما أن المغرب ما فتئ يؤكد على ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، التي أضحت فضاء لجماعات التطرف والإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار في البشر والسلاح، بما لها من تداعيات وخيمة على تنمية واستقرار المنطقة ". ولم يفوت جلالة الملك الفرصة للتنويه والإشادة بجهود أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة التراب الوطني لتفانيها في خدمة الوطن والمواطنين "وهي مناسبة لنوجه تحية تقدير وتنويه لكل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية والإدارة الترابية، على تجندهم ا لدائم وتفانيهم في الدفاع عن حوزة الوطن وأمنه وا

ساحة

المسيرة الخضراء : الحدث الذي أبهر العالم

أعلن المغفور له جلالةالملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في يوم 16 أكتوبر من سنة 1975عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد وضعت هذه المسيرة السلمية حدا لحوالي ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لهذه الأقاليم ومكنت بلادنا من تحقيق واستكمال وحدتها الترابية. .فبعد أن بثت محكمة العدل الدولية بلاهاي في ملف المغرب وجاء رأيها الاستشاري معترفا للمغرب بحقه في صحرائه مؤكدا أن روابط قانونية وروابط بيعة متجدرة كانت دائما قائمة بين العرش المغربي وأبناء الصحراء المغربية، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء وتحريرها . لقد جاءت المسيرة الخضراء لتضع حدا فاصلا مع منطق الحرب وأسلوب المغامرة. وحرصا من جلالة المغفور له الحسن الثاني على تجنيب المنطقة حربا مدمرة اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة خضراء والداعي إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات.وفي 5 من نونبر سنة 1975 خاطب جلالته المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا "غدا إن شاء الله ستخترق الحدود, غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء, غدا إن شاء الله ستطأون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز" 350 ألف مغربي ومغربية /10 في المائة منهم من النساء شاركوا في المسيرة الخضراء.بعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات ديبلوماسية مكثفة بين المغرب واسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية. ونورد هنا ما قاله الملك الحسن الثاني في كتاب -ذاكرة ملك- عندما سأله الصحفي الفرنسي //اريك لوران// في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء؟ فأجاب: "في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية انه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء. ولم يكن إرسال المغاربة في المسيرة الخضراء بالأمر الأكثر صعوبة، بل كان الأكثر من ذلك هو التأكيد من أنهم سيعودون بنظام وانتظام عندما يتلقون الأمر بذلك، وهم مقتنعون بان النصر كان حليفهم، وذلك ما حصل بالفعل". 9 نونبر 1975 يعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفاية. مدريد يوم 14 نونبر 1975 يوقع المغرب واسبانيا وموريتانيا اتفاقية استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية. وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها -الجماعة- التي أكدت في اجتماعها بالعيون يوم 26 فبراير 1976 مغربية الصحراء. وبذلك تم وضع حد نهائي للوجود الاسباني بالمنطقة وتم احترام موقف سكانها المعبرعنه من طرف /الجماعة/ الهيئة الصحراوية الوحيدة ذات طابع التمثيلي الحقيقي. وقد تمت المفاوضات طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الذي عقد عدة جلسات بطلب من اسبانيا بعد الإعلان عن المسيرة الخضراء. ودعا مجلس الأمن في قراراته الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والاعتدال وتجنب كل عمل من جانب واحد من شأنه تصعيد التوتر. وأشار المجلس في قرار صدر في 6 نونبر 1975 إلى ضرورة التعاون مع الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه. وقد أثبت هذا المسلسل أن المغرب كان ملتزما تمام الالتزام بالشرعية الدولية في استكمال وحدته الترابية.

ساحة

الانتخابات البلدية هنا وهناك

وأنا أتابع الحملة الانتخابية بمونتريال –كندا- خلال شهر أكتوبر 2013 ، تذكرت الانتخاب في بلدنا وقد سبق لي أن كنت مراقبا متطوعا في إحداها بجهة مراكش ممثلا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أيام الأخ حرزني سأحاول في هذا المقال أن أقدم مقارنة سريعة كشاهد عيان عن الحملتين 1- اللوائح المشاركة: عدد اللوائح المشاركة هنا في مونتريال أربعة بينما في مراكش تجاوز عددها العشرين. كما أن هنا في مونتريال المنافسة علي رئاسة المجلس محصورة فقط في رؤساء اللواء، الأربعة كما أن المرشحين لرئاسة مجالس المقاطعات معروفون ضمن كل لائحة ومن بين نقط المنافسة، شخصية المرشح واستعداده وقدرته علي قيادة المجلس بشكل جماعي ناهيك عن كفاءته وخبرته في التسيير. أما في مراكش فلا أحد يعلم بمن سيترأس المجلس بعد الانتخابات والأدهى أنه حتى المتنافسون لا يعلمون من منهم سيترأس المجلس المقبل! 2- البرنامج: هنا في مونتريال البرامج واضحة والاقتراحات مدققة في جميع المجالات من سكن، وبنيات تحتية ونقل حضري وبيئة وإشعاع ثقافي الخ... كما أن التكاليف المالية لكل إجراء مضبوطة. في مراكش كما في جل مدننا البرامج، إن وجدت، عبارة عن شعارات متشابهة تعد بكل شيء وبأي شيء لازمان يحدها ولا حديث عن تكلفتها المالية. 3- الحملة الدعائية: خلال مدة الحملة الانتخابية نظمت جميع وسائل الإعلام من تلفزة وإذاعة وصحف محلية عدة لقاءات ثنائية ورباعية بين مختلف رؤساء اللوائح. كل حلقة حوار يديرها صحفي مقتدر فيقترح مواضيع محددة ويدعو كل مرشح لطرح اقتراحه وتوضيح أوجه الاختلاف مع الآخرين للمشاهدين. وإليكم بعض القضايا الساخنة التي أثارت جدلا واسعا بين المرشحين. - محاربة الرشوة والفساد: ممثلو اللوائح الثلاثة يطعنون في قدرة منافسهم السيد كوديرعلي محاربة - الفساد بينما لائحته تضم عددا كبيرا من أعضاء المجالس السابقة التي لازالت لجن التحقيق تتابع فضائحها. السيد كودير يرد بأنه أشرف بنفسه علي التدقيق في ذمة كل الذين تقدموا بطلب الالتحاق بلائحته ولم يقبل إلا الذين لم يسبق لهم أن تورطوا في قضايا الفساد. وتمر بضعة أيام وتكشف الصحافة عن ملف فساد قديم تورط فيه أحد أعضاء لائحة السيد كوديرالذي يتدخل ويطلب من شريكه المتهم الانسحاب فورا من اللائحة. وقد اقترح السيد كودير إذا ما تولى رئاسة المجلس خلق منصب مراقب عام مستقل عن المستشارين يشرف علي سير جميع صفقات المجلس لضمان شفافيتها وعدم تكرار الفضائح المالية التي عرفتها المجالس السابقة. - التجربة والزعامة والقدرة علي التسيير: ممثلو اللوائح الثلاثة يطعنون في قدرة منافستهم السيدة جولي -وهي محامية شابة التحقت بالعمل السياسي مؤخرا- علي تسيير مدينة عالمية من حجم مونتريال ويعتبرون أن تسيير المدينة لن يتم بصدق النوايا بل يتطلب دراية وخبرة وتجربة وكلها أشياء لا تتوفر عليها الشابة جولي. السيدة جولي ترد علي منتقديها أنها شابة كلها طموح وإرادة التغيير لديها قوية وأن ساكنة مونتريال ملت من الوجوه القديمة وتريد التغيير. أما فيما يخص التجربة فترد بأنها جمعت حولها فريقا من الخبراء قام بدراسة ميدانية للمدينة ورصد احتياجاتها من بنيات تحتية متطورة ووسائل للنقل حديثة وسكن وأمن وأوراش ثقافية ومناطق صناعية جديدة ومنتزهات طبيعية الخ.. - بعد هذه الدراسة ، قمنا بالاطلاع علي التجارب الناجحة للمدن العالمية الكبرى مثل برشلونة وكوبنهاك وكالغاري وأعددنا برنامجنا الذي نقترحه علي الساكنة. وطبعا أجواء الحوار تمت في جو مسؤول وطبعتها الصراحة رغم حدة الحجج المتبادلة ومكنت المواطن من أخذ فكرة واضحة عن مختلف البرامج. وهكذا سيختار بين من يريد تقوية وسط المدينة ومركزها وبين من يقترح الاهتمام أكثر بالضواحي بهدف خلق مدينة متضامنة، بين من يريد إضافة ترامواي كهربائي للتخفيف من حدة أزمة النقل وبين من يريد تمديد خط المترو وبين من يقترح خطا سريعا للحافلات وتمديد ساعا ت عمل المترو. الخ... عودة للحملة في مغربنا: أمام أزيد من عشرين لائحة ، يصعب علي الصحفي تنظيم مناظرات وحوارات بين مختلف المتنافسين . وأمام تشابه البرامج فالجميع يتحدث عن محاربة الفساد بما فيهم المتورطون فيه، والكل يعد بالغد الجميل بلا ضوابط . النتيجة أن الحملات في وسائل الإعلام روتينية، واهتمام المواطنين بها ضعيف. الحملات تتم على شكل مونولوغ ، فكل حزب يعبئ جمهوره بكل الوسائل ويخطب فيها مركزا علي عواطفها، ويكيل كل أنواع القدح بمنافسيه. وقد شاهدت كيف كانت المشاركة جد مكثفة في الأحياء الفقيرة في مراكش وكذلك في الدواوير المحيطة بالمدينة بينما نسبة المشاركة هزيلة في الأحياء الميسورة. أكتفي بهذا القدر وأطرح السؤال علي نخبتنا السياسية: أما آن الأوان للقطع مع أسا ليبنا الانتخابية القديمة ؟ فهنا وهنالك ليس كل المنتخبين أنبياء ، الفرق يكمن في أن آليات المراقبة عندهم تشتغل بجدية وحزم وعندنا تشتغل بانتقائية وبموسمية. أحمد الشهبوني، أستاذ باحث مونتريال- كندا

ساحة

الشقق المفروشة بمراكش بين مؤيد ومعارض

مما لاشك فيه ان ظاهرة الشقق المفروشة بالمدينة الحمراء ، أصبحت تعرف تهافت الجميع ، وذلك نظرا للربح المالي السريع جراء كرائها بمبالغ مالية تختلف حسب الزمان والمكان ، ( كل شقة وثمنها) الا ان الخطير في هذه الظاهرة هو ما تعرفه من تداعيات التصرفات السلبية والظواهر الإجرامية ( دعارة مخدرات خمور ، ممارسة القمار ... ) حتى أصبح يطبق عليها تلك الشجرة التي تخفي الغابة بمعنى تخفي وراءها مختلف أنواع السلوكات اللاأخلاقية. وهذه الظاهرة جعلت الكل يلهث وراءها بمافيهم الأجانب ، ضاربين عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل، بل شجعت أعداد هائلة من الوسطاء فيها ، ( اش بغيتي كلشي كاين) فعلا كلشي كاين ، الفراش أو لفراش....؟. عجيب وغريب هذا الأمر المخزي وإذا سألت عن السر في هذه الظاهرة ، يقال لك : تشجيع السياحة ، بتخراج العنين . ياسلام : هل أصبحت السياحة على هذا المنحى لا ثم لا ... السياحة لها شروط وميكنزمات الاحترام واحترام مشاعر الاخر ، والذي يثير الاستغراب هو بعض الحراس السيارات، والذين اغلبهم ليس له الحق في ممارسة مهمة الحراسة السيارات ببعض النقط والشوارع والأزقة، ومع ذلك يقومون بهذا الفعل ضدا على القانون . هؤلاء تجدهم يتوفرون على مجموعة من مفاتيح الشقق المفروشة القريبة من مكان حراستهم للسيارت ولاسيما بحي جيليز، يقومون بتسمسارت لكراء هاته الشقق بإيعاز من ملكيها او المكلفين بها ، وهذا من باب الوساطة في الدعارة بكل وضوح ، بل حتى من أراد الممنوعات او الشيشا غير كون هاني هؤلاء يقومون بذلك. لاشك ان الجواب يعرفه الجميع ، لكن ينهجون لغة ( كلا يدبرلراسوا) ، وفي اعتقادي هذا هو الذي شجع تنامي هذه الظاهرة وجعل ممارسات الدعارة وبائعات الهوى يتهافتن على مراكش ، وكذلك المهووسين جنسيا لقضاء ليلة او ليالي بهاته الشقق التي يجدونها رهن إشارتهم مهما كان ثمنها ( ساعة الزهو ما تدزوها... ) هذا هو قدر مراكش المدينة الفاضلة التاريخية الحضارية التي سطع اسمها في ربوع بقاع العالم ، منذ عصور خلت الى يومنا هذا ، هاهي تنعم وتتمرغ في اخطر ظاهرة. ( الشقق المفروشة ... ورغم ماتقوم به المصالح الولائية والمصالح الأمنية سواء الأمن الوطني او الدرك الملكي من حملات ميدانية تمشيطية شملت مجموعة من الشقق المفروشة تمكنت من اعتقال عدد من ممارسات الدعارة والوسيطات والوسطاء فيها ، جعلت القضاء يصدر أحكامه في حق المتورطين في هذا الفعل الجرمي المقيت ،فان الأمر لازال في تنامي من طرف متربصين وجدوا ضالتهم في إحداث او بناء اوشراء الشقق المفروشة فيها كلشي... الغاية هي الربح المالي الذي مصدره متسخ ومتعفن لفاهم يفهم ) اعتقد ان السياحة بريئة من هؤلاء ، رغم كونهم يتسترون وراءها لدر الرماد في العيون ، وجعل الساهرين على الشأن المحلي على اختلافه يتركونهم دون اية مراقبة او شيء من هذا القبيل ، حان الوقت كي تحدد المسؤوليات نحو هؤلاء الذين يكترون الشقق المفروشة لهذا او تلك ، او هؤلاء او أولئك ... او هذا من جهة فلان او من جهة فرتلان ... فاغلب هاته الشقق المفروشة تخفي وراءها أشياء ، تخدش الحياء والأخلاق وتمس سمعة مراكش وساكنتها ، فين أيام مراكش ياوريدة بين النخيل ، ؟ فهل من تصدي لهاته الظاهرة الخطيرة التي تضرب الأخلاق والقيم الإنسانية في العمق ، والضرب على أيادي مشجعيها وممارسيها والوسطاء فيها امنيا وقضائيا ، وهذا ما تتمناه الساكنة المراكشية وزارها ...

ساحة

‫الخطاب الملكي السامي وأزمة الاحزاب السياسية المغربية

مجمل القول أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2013، التي صادفت عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قويا وصريحا، دبج بمجموعة من الاشارات القوية، اعتبرها المحللون السياسيون خريطة طريق فيما يخص قطاع التعليم الابتدائي ،الاعدادي، والثانوي أو التعليم العالي . إلا أن بعض فقرات الخطاب احتوت ايضا بعض الاشارات الصريحة أو ضمنية فيما يخص الاحزاب السياسية التي اعتبر فيها الملك محمد السادس، أن فشل المنظومة التعليمية بالمغرب ناتج عن الصراعات السياسوية والخطابات الشعبوية لجل الاحزاب المغربية، ان لم نقل كلها حينما قال في خطابه السامي، "أن خادمكم الوفي لا ينتمي الى أي حزب سياسي، وأن الحزب الذي ينتمي اليه هو حزب المغرب، وان كل المغاربة سواسية"، ضاربا بذلك عصفورين بحجر واحد . إذ الاول هو اخراص السنة السوء وإعادتها الى جحورها لما تقدم عليه في كل مناسبة من انتقادات لاذعة بفعل السياسات الهجينة للأحزاب السياسية بكل أطيافها التي لم تعد قادرة على مجارات الاحدات الوطنية والدولية، وأصبحت مقتصرة على اجترار ماضيها والبكاء على أطلالها التي فعلت فيها عوامل التعرية الطبيعية من تكلس وتصحر ما لم يعد خافيا على اي مواطن مغربي له ذرة من التفكير السليم . والثاني هو أن كل الاحزاب المسماة ادارية التي ابتكرها قديما أقوى وزير للداخلية في المغرب "ادريس البصري" ولا حتى حديثا للدفاع عن المؤسسات الدستورية لم يبقى لها مجالا للاختباء وراء ظهر جلالته، وأكل الثوم بفمه، وذلك بتوجيه خطابه في شقه العلني الصريح الى اعادة النظر في سياساتها المتبعة لأنها لم تعد أحزابا منتجة لا للبرامج السياسية الناجعة لتجاوز الازمات الاجتماعية او الاقتصادية والثقافية، ولا للنخب السياسية من العيار الثقيل التي أسدت الكثير من الخدمات الى هذا الوطن . بل باتت أحزابا تنخر جسمها العديد من الامراض كالزبونية والمحسوبية، وأحزاب العائلات بعيدة عن دورها الريادي كالأحزاب العريقة في الدول الديمقراطية في يأطير الشعب وفتح أبواب المنافسة لابتكار برامج فعالة لحل المشاكل العويصة التي تتخبط فيها البلاد من هشاشة اجتماعية وبطالة الشباب المثقف والمديونية، وغير ذلك من المشاكل الاخرى لا مجال لذكرها . أما الخطاب في شقه الضمني فقد احتوى تأسفا كبيرا و تنبيها لايخلو من الجرأة الصادقة والصراحة الكبيرة قل نظيرها في عصرنا الحالي في خطابات ملوك ورؤساء الدول حتى الديمقراطية منها، الى السلوكيات السياسية التي ينتجها الفاعلون السياسيون للأحزاب المغربية التي شاخت وتكلست عقولها ولم تعد قادرة إلا على افراز النقاشات السياسوية والشعبوية ، والخطابات العقيمة التي تجاوزها الزمن . فذلك رسالة واضحة لما يجري بين المكونات الحزبية بكل شيعها، أو بين الاغلبية المترهلة والمعارضة الغائبة داخل البرلمان بمجلسيه . حيث يبدو من خلال الخطاب السامي ان الفاعلين السياسيين و أحزابهم ليبراليين كانوا أو يساريين وحتى الاسلاميين، باتوا مشكلة كبيرة تؤرق ليس فقط الملك بصراعاتهم السياسوية اللامحسوبة العواقب ولكن ايضا مشكلة كبيرة بالنسبة للشعب المغربي وحجرة عثرة في نموه الاقتصادي، وذلك لان الوطن يبدو أنه يعيش حالة سياسية مضمونها أن سقف الدولة وسقف مطالب المجتمع المغربي شعبا وملكا تجاوزت بكثير سقف وسلوكيات ما ينتجه الفاعلون السياسيون . وأن الاحزاب السياسية المغربية، حسب فهمنا لبعض فقرات الخطاب السامي قد تجاوزها التاريخ ويجدر بنا القول أن صلاحيتها قد انتهت ومكانها الحقيقي هي مزبلة التاريخ، وترك المجال للشباب الطموح بفكره الثاقب وبإبداعاته الخلاقة لخوض التجربة السياسية من أبوابها الواسعة لمرافقة عاهل البلاد في العشرية القادمة لبناء ملحمة ثورة ملك وشعب جديدة ثورة البناء والنماء والازدهار بنكران الذات.

ساحة

روح التطوع كمدخل للتنمية

يقول مكيافللي ليست المحافظة على الدولة بالكلام، وأود أن أقول : وليست المحافظة على التماسك الاجتماعي وتقوية قيم المواطنة بالكلام. فسواء في وقت الرخاء أو عندما تشتد الأزمات، فنحن في حاجة إلى قوة داخلية تنبع من عمقنا وتكون بمثابة الرباط الوثيق الذي يجمعنا بقوة أخلاقية حتى نحافظ على تماسك المجتمع من جهة، ونضمن أن له القدرة على التقدم من جهة أخرى. ولعل إذكاء روح التطوع يعد أحد المداخل الهامة لكل مجتمع يحاول بناء نسق قيمي يأخذ في الاعتبار البعد التضامني، ويصبو إلى أن تكون المساهمة في التنمية المجتمعية مسؤولية مشتركة بين الجميع. باعتبار التنمية حصيلة ما حققه الإنسان أو صنعه في الطبيعة، ونتاج ما صنعته البشرية باستغلال موارد الإنسان المادية والفكرية. إن مجتمعا ينظم نفسه، وينخرط في حل مشاكله بشكل تآزري، ويحدد طرق قيادته من أجل التعاطي مع مشاكله، ويتمتع بروح التطوع المبنية على القدرة والرغبة في العطاء، لهو المجتمع الكفيل بإنجاز الكثير بأقل جهد وفي وقت أوجز. تواجه كل المجتمعات، غنية كانت أو فقيرة، مشاكل وتحديات، صغيرة أو كبيرة، وتفرز طبيعة كل مجتمع، مع اختلاف في النسبة والحدة، أفرادا يعانون التهميش والإقصاء الاجتماعي بسبب الفقر أو انخفاض مستوى التعليم أو انعدام الشروط الملائمة للتمدرس أو غياب السكن اللائق....الخ. كما تفرز بنيته طرق تفاعله لإزالة مشكلة أو تغيير الظروف التي سببتها. بين من يرمي بالمسؤولية على جهة واحدة (الدولة ومؤسساتها مثلا)، وبين من يدعو إلى تضافر الطاقات كل من موقعه وحسب قدراته (الدولة، المجتمع المدني، المقاولات المواطنة...). وإذا كانت الدولة باعتبارها التنظيم الأقوى ونظرا لإمكانيتها الكبيرة، تتحمل المسؤولية الأكبر في حل المشاكل والتعاطي مع التحديات المفروضة، فإنه لن نتوقع طفرة في مجتمع ما، إذا كان أعضاؤه يلقون بالمسؤولية على جهة واحدة، ولا يمكن أن نتوقع حدوث أمور عظيمة إلا بوجود مواطنات عظيمات ومواطنين عظماء، فالإنجازات العظيمة تولد من رحم العمل الجماعي الناجم عن السواعد المتآزرة، والقلوب المتعاطفة، والعقول الحاملة لهم المسؤولية الجماعية والمستشعرة لأهميتها. وروح التطوع ( بالمال، بالوقت، بالجهد الفكري...) منطلق هام للتغلب على المشاكل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية...التي قد تعترض سبيل تقدم أي مجتمع، وتعَبدُ الطريق لمسيرة التنمية، التنمية التي لا تعد في نظري مسألة أرقام فقط، بل يمكن أن تنبع من استنبات مجموعة من القيم الإنسانية الايجابية في المجتمع. يعد العمل التطوعي قيمة سامية وسبيلا للارتقاء الإنساني، وآلية لإعلاء الإحساس بالانتماء، وتوطيد الثقة وأواصر الترابط بين الأفراد، مما يعطي معنى للحياة، كما أنه ينمي حس المشاركة، هذا الأخير الذي لا تخفى أهميته بالنسبة للمجتمعات، فالمجتمع الذي يصبو التقدم وبناء حضارة هو المجتمع الذي يتنامى فيه حس المشاركة. كما من شأن إذكاء روح التطوع أن يرسخ مجموعة من القيم الايجابية التي تشكل قوة دفع نحو التقدم: كالتضامن والمواطنة وحس الانتماء والتعاطف الوجداني...، إذ يدرك كل من شملته منافع التطوع بأن هناك من يفكر فيه، وبأنه هناك من يحس بوجوده ويهتم به. إنه مبدأ أخلاقي يرتكز على الإنصات لحاجات فئات المجتمع المعوزة، ولقضاياه المهمة، ويعبر إزاءها على إرادة قوية للمشاركة في معالجتها، وتجعل الانخراط في المجتمع وفق قناعة راسخة ودائمة. إن العيش داخل مجتمع واحد، ليفرض علينا الإحساس بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض، ويزداد حجم المسؤولية عندما نكون أمام حالات اجتماعية تستحق اهتماما أكبر بأحوالها وظروفها الاجتماعية، كاليتامى والأرامل والمطلقات غير العاملات، وأطفال الشوارع، وسكان المناطق الجغرافية النائية المعزولة...الخ، دون أن ننسى واجبنا الجماعي تجاه البيئة. ولاستنبات هذه الروح التطوعية يكون ضروريا أن ينخرط في التحسيس بأهميتها ما يمكن تسميتهم بقادة روح التطوع، كل من موقعه، وحسب قدراته المالية والفكرية، أو سلطته التنفيذية أو الرمزية. ونذكر هنا: - الدولة: والتي باعتبارها مربية المربين كما يصفها المفكر المغربي عبد الله العروي، فهي ملزمة بالتفكير في نوع التربية الكفيلة بتعزيز قيم وفضائل العمل التطوعي، المبني على التشارك والتضامن. وتشجيع ودعم المبادرات التي تصب في معين هذا النوع من الممارسات. - الإعلام : عبر التحسيس بأهمية الموضوع، وتخصيص حصص تلقي الضوء على أهم المبادرات في هذا المجال، و تبين مدى الوقع الايجابي الذي تتركه لدى المستفيدين. - الفنانون والمثقفون والرياضيون: فهم بما يمثلونه من سلطة رمزية، وكونهم يمثلون نموذجا وقدوة لدى محبيهم، لهم القدرة على التأثير في الأفراد للانخراط بقوة في العمل التطوعي والتحلي بروح التطوع. - المقاولات المواطنة: ولها القدرة كل حسب إمكاناتها المادية ومجال عملها، في دعم المبادرات التطوعية. - المجتمع المدني: وهو مجال خصب لاستنبات قيم: العطف، الرحمة، الحنان والوداعة، هذه القيم التي يرى المفكر عبد الله العروي، أن المجتمع المدني مجال لها (على عكس قيم المجتمع السياسي). ويبدو لي أن هذه القيم أساسية لدعم وبناء روح التطوع. وأعتقد أن العمل التطوعي هو أمر نقوم به لحفظ واستمرار عالمنا وعلاقاتنا لكي نمكن من العيش بشكل أفضل، إننا إذا ما اعتنينا بأمر أو موضوع ما أو فئة معينة، فإننا نتصور رباطا بيننا وبينها. وإذا ما تصورنا هذا الرباط يكمن في روح التطوع، وهو يجمعنا بالبيئة وبفئات المجتمع المهمشة، فإن ذلك لمن شأنه أن تؤثر إيجابا في تواصلنا وعلاقاتنا الاجتماعية. فمثلا ونحن نعتني بالأطفال فإننا لا نكون بصدد بناء علاقة معهم، بل أيضا بتوطيد علاقة تربطنا بالأجيال القادمة. وعندما نتطوع في ورش بيئي فإننا نربط علاقة تتسم بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض، وتجاه الأجيال القادمة كذلك. إن الحياة ليست مشهدا للفرجة، بل المشاهد التي علينا نحن كفاعلين مسؤولين إبداعها وصناعتها. وأختم بمقولة للشاعر الألماني العظيم غوته: المعرفة لا تكفي، يجب أن نطبقها. الرغبة لا تكفي يجب علينا أن نفعل.

ساحة

لوجه الله تعالى لا من أجل مصطفى العلوي

قال الصحفي المفوه مصطفى العلوي الذي لا يشك اثنان ليس فيهما جاحد أن لسان العلوي مدرسة اعلامية للفصاحة والبيان، ان حفل البيعة والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جرت مراسمه بطقوسه البرتوكولية في الرباط اليوم هو حفل البلاء. ووضع صحفيون وناشطون فيسبووكيون السيد مولاي مصطفى العلوي بين مطرقة وسندان ومنهم من نصب المقصلة ولف الحبل في المشنقة مؤاخذا لسان العلوي على كلمة البلاء بترجمة لهجية دارجة على اللسان المغربي العامي. مصطفى العلوي درى ما قال في توصيف روابط البيعة ونقل المشهد بالكلمة للملحمة الاجتماعية الدينية السياسية بين شعب وملك. إنه البلاء الحسن، والتعبير اللغوي للسيد العلوي بليغ فصيح والقصد مروم وهو حفل البلاء في الولاء لأن المغاربة يَجِدّون في التعبير عن إخلاصهم وتعلقهم بملكهم ويبلون البلاء في الانحناء لجلالة الملك في غير مذلة ولا مهانة وبرضى وعن قناعة أن الانحناء تعبير مغربي اصيل عن التقدير والاحترام من الصغير للكبير وليس حطا من الكرامة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهو البلاء وحسنه وراجعوا دروسكم اللغوية او ادعووا سيبويه والسيوطي والاصمعي والكسائي والفيروزابادي وابن منظور قبل ان يمد ابو حنيفة رجليه. البيعة رباط عرفي لعلاقة سياسية ودينية واجتماعية وأخلاقية وحضارية أيضاً بين الحاكم والمحكومين حق للمغاربة الفخار بها إذا ما دعت بريطانيا والدستور العرفي لشعبها الى فخار بين الامم وعودة الى السطر!

ساحة

قضية العفو الملكي عن السفاح دانييل وتداعياتها القانونية والمجتمعية

لا صوت اعتلى هذه الأيام الأخيرة على مجريات واقعة قرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش التي تحولت إلى قضية رأي عام عن السفاح صاحب الجنسية الإسبانية المسمى دانييال غالفان وما خلفته من تداعيات على مشاعر المغاربة الغاضبين من هذا العفو في مقدمتهم عائلات وأسر الأطفال المغاربة الأبرياء ضحايا المجرم الإسباني المعفى عنه سابقا. وفي تفاعل مع موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة ومع نبض وضغط الشارع المغربي الرافض والمستنكر لهذا العفو الملكي، صدرت عقب أحداث متسارعة بلاغات لديوان الملك بشكل يومي ومتوالي تضمنت توضيحات للرأي العام الوطني جاءت مصاحبة لقرارات وُصفت بالاستثنائية والمتتالية. 1- قراءة في بلاغات الديوان الملكي بشأن القضية : بعد بلاغ الديوان الملكي الأحد 4 غشت 2013 بسحب قرار العفو عن المسمى دانييل، أصبح هذا العفو ملغيا بقرار صاحب القرار الذي استجاب لضغط الشارع المغربي ولإجماع المغاربة الذين حركتهم الصدمة نحو الاحتجاج، ولم يمنعهم قرار العفو ذو الصيغة الملكية من الخروج إلى شوارع المدن المغربية للتعبير عن الرفض والامتعاض من هذا العفو، هناك من طالب باعتذار ملكي وهناك من طالب بإعادة السفاح الإسباني إلى السجون المغربية، ليأتي الرد من القصر بإصدار بلاغات على مدى ثلاثة أيام متتالية، بلاغ يوم السبت 3 غشت الذي قدم توضيحات للرأي العام على أنه لم يتم إخبار الملك بخطورة الجرائم التي اقترفها المدعو دانييل الذي أدانه القضاء المغربي ب30 سنة سجنا نافذة والمستفيد من العفو الذي ألغي لاحقا، وأنه لم يكن للملك قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته نظرا لفداحة الجرائم التي اتهم بها. في قراءة لهذا البيان وما تضمنه من قرارات يطرح السؤال: بما أنه لم يتم إطلاع الملك على خطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، فأين يمكن أن ندرج قرار العفو الملكي عن 48 سجين إسباني من بينهم المسمى دانييل كالفان، هل ندرجه في إطار ما يسمى بالعفو الجماعي العام أو ما يسمى بالعفو الفردي الخاص؟ الجواب: إذا كان قرار العفو عن دانييل كالفان يندرج في إطار عفو جماعي، فإذن من البديهي ألا يتم إطلاع الملك بشكل خاص على عناصر ملف دانييل كأحد المرشحين للاستفادة من العفو ومن البديهي أيضا ألا يدقق الملك بنفسه في ملفه باعتبار أن هناك من ينوب عنه من محيطه ومن الإدارات العمومية المختصة في هذه المسائل، ولكن على الرغم من ذلك وجب الانتباه إلى أن المستفيد من هذا العفو هو شخص أجنبي والعفو عنه ليس عفوا عاديا أو روتينيا كما جرت عليه العادة في قرارات العفو الجماعي التي تصدر لصالح عشرات ومئات الجناة المغاربة في المناسبات الدينية والوطنية، وعليه إذا توقفنا بالتعليق على نص البلاغ، كان ينبغي التدقيق في حالة هذا السجين الإسباني وعلى ما اقترفه من جرائم قبل ترشيحه للاستفادة من العفو وتمتيعه به. أما إذا شئنا أن ندرج هذا العفو في إطار العفو الخاص، فإن الملك لا يصدر قرارا بالعفو عن سجين أو متهم أو مدان في قضية معينة بصفته الشخصية إلا عندما يكون مطلعا تمام الإطلاع على قضية المتهم المحكوم والمعاقب بشأنها سواء بمبادرة منه أو من خلال طلب من الجاني. أما فيما يخص قرار الملك بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة من أجل تحديد المسؤوليات في هذا الإهمال ومعاقبة المتورطين حسب نص بلاغ يوم السبت 3 غشت، بقي المتتبعون يتساءلون عن من هي الجهات التي ستتولى مباشرة تلك التحقيقات، وهل سيتم بعد ذلك إبلاغ الرأي العام بمجريات ونتائج هذه التحقيقات أم لا، ولو أن ما يهم عامة المغاربة الآن هو صيانة أعراضهم وكرامتهم والدفاع على حقوق أطفالهم. اعتبارا لموجة غضب المغاربة العارمة ولضغط الشارع الذي كان قويا، جاء مباشرة يوم الأحد الموالي بلاغ الديوان الملكي الثاني المعلن في نصه للرأي العام الوطني بسحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان. طبعا هذا القرار ينآى عن اعتذار الملك الذي طالبت به فئة من المغاربة المحتجين، حيث يعتبر سحب هذا العفو تراجعا غير مسبوقا للملك عن قرار اتخذه تفاعلا مع نبض الشارع المغربي، وهنا نثمن بكل حرارة وفخر على الضمير الحي والوعي المتنامي لكل المغاربة الذين صرحوا وصرخوا وأعلنوا منذ أول يوم عن استنكارهم واحتجاجهم على قرار العفو الملكي على المجرم دانييل، في المقابل، ربما من بين الحسنات القليلة التي أفرزتها هذه الواقعة هي أنها أسقطت أقنعة عدة وعرت وجوه عدد من قيادات الأحزاب السياسية وبعض الجهات الحقوقية الرسمية منها وغير الرسمية ومنهم بعض الأفراد والوجوه الإعلامية والفنية المعروفة التي طالما ظلت تتغنى وتصيح بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل وها هي الآن في أول اختبار حقيقي ابتلعت ألسنتها والتزمت الصمت، والتي خرجت لتوها بعد بلاغ الديوان الملكي بسحب العفو تنوه بجرأة الملك باتخاذ هذا القرار، وأما عن صمت الحكومة المخزي وتصريح أحد أعضائها بعدم علمه بما جرى، لا نستغرب ذلك مادامت "الحكومة عندنا محكومة" على إثر هذه المستجدات المتنامية جاء البلاغ رقم 3 ليوم الاثنين 5 غشت 2013 ليعلن بشكل سريع عن أولى نتائج التحقيقات المفتوحة في هذه الواقعة ليحدد موطن ومنبع المسؤولية، حيث تحدث عن كون المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي من تتحمل المسؤولية كاملة فيما وقع من أخطاء مسطرية وانزلاقات وربما تواطؤات فيما يخص مسطرة العفو عن السفاح دانييل التي أدت إلى تشويه صورة المؤسسة الملكية، وتقرر على إثرها إقالة حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في المقابل أفادت بعض الصحف الإسبانية بأن ما وقع هو خلط بين لائحتين لأسماء السجناء الإسبان المطلوب العفو عنهم وآخرون المطلوب ترحيلهم لإتمام عقوباتهم السجنية بإسبانيا كانت قد أعدتها القنصليات الإسبانية بالمغرب وأرسلتها إلى إدارة السجون المغربية. وقوفا عند هذه المعطيات يتضح أن المتورطين في هذه القضية ظنوا بأن قرارات العفو الصادرة باسم الملك، وبما أنها قرارات ملكية سوف تمر مرور الكرام على القوى الحية بالمغرب، حيث لم يتخلوا ولم يضعوا في حسبانهم في أن يجرئ أحد على مجابهة قرارات ملكية واستنكارها، مما دفع بهم للتخطيط والتلاعب واستغلال المواقع والمناسبات بكل أريحية واطمئنان. 2- مساءلة الشارع المغربي للملك : لا تخرج بلاغات الديوان الملكي المتتالية عن كونها بلاغات تواصلية مع الرأي العام المغربي وتنفيسية في نفس الآن جاءت كردود أفعال وقائية لتقويم ما أمكن تقويمه من تسيب واختلالات وأخطاء في نظام العفو الذي ظل يشهده النظام القانوني والقضائي المغربي لعقود طويلة، فيحين تحسب هنا الجرأة والشجاعة والإقدام لعموم الشعب المغربي اليقظ ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين خرجوا لشوارع المدن المغربية منددين ومستنكرين ورافضين لقرار العفو عن المجرم دانييل، وبناء عليه يستنتج ما يلي: على الرغم من أن الملك لا يساءل ولا يحاسب بحكم الدستور، فهذا ليس معناه أنه لا يخطئ، وعليه تبث من خلال هذه القضية غير المسبوقة أن الشارع المغربي أصبح الآن هو من يسائل الملك، فقد تلتقط المؤسسة الملكية درسا عميقا من هذه الواقعة بأنه لا مزايدات على كرامة الإنسان المغربي التي لا تقدر بثمن أو بمصالح سياسية واقتصادية كيفما كانت، وأن المواطن المغربي دائما يقظ ومستعد للدفاع عن عرضه وشرفه وكرامته، كما أنه ليس بالضرورة أن يأتي تهديد للملك وللمؤسسة الملكية من حركة أو تنظيمات معينة بقدر ما قد يأتي التهديد والخطورة من المحيطين بالملك أنفسهم ومن المنعم عليهم بالرضى والتمكين والمناصب السامية. 3- إدانة الجهات الأمنية في تعنيف المتظاهرين: لا تقل محاسبة ومعاقبة المتورطون والمخطئون في قضية إدراج اسم المجرم دانييل كالفان ضمن لائحة المستفدين من العفو الملكي، أهمية عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تعنيف وقمع المتظاهرين المغاربة الذين خرجوا إلى شوارع المدن المغربية للاحتجاج في مسيرات ووقفات سلمية، فلولا يقظة وفطنة المغاربة الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم بطرق حضارية وسلمية، لما انتبه أحد لما وقع في هذا من الملف من تجاوزات واختلالات، وحتى المحيط الملكي نفسه ما كان لينتبه، لذا لم يكن بمقدور أي إنسان مغربي عاقل وصاحب ضمير إنساني يقظ أن يعلم عن إطلاق سراح مغتصب الأطفال المغاربة ويظل صامتا ومكتوف الأيدي، وعليه انطلقت موجة الاحتجاجات العفوية لعموم المواطنين المغاربة في شوارع مدن المملكة، فعوض أن تمارس الجهات الأمنية عملها الشرعي المحتم في حماية المتظاهرين السلميين، تم استقبالهم من قبل هذه الأجهزة الأمنية التي عبرت عن همجيتها بالضرب والجرح والاعتقالات والتعنيف المفرط، وبناء عليه وكما تم فتح تحقيق في نازلة العفو الملكي على المسمى دانييل والذي أدى إلى إقالة المندوب العام لإدارة السجون المغربية، يجب كذلك فتح تحقيق جاد لكشف المتورطين في قمع وتعنيف المتظاهرين المغاربة وفضح من أعطوا الأوامر والتعليمات بذلك. في نفس الاتجاه نتوقف عند تصريح وزير العدل عندما سُئل في لقاء تلفزي عن رأيه وموقفه في مسألة القمع المفرط ضد المتظاهرين من طرف أجهزة الأمن، والذي أجاب على إثره أن القانون في هذه النقطة واضح باعتبار أن كل من أراد التظاهر والتجمع بالشوارع والفضاءات العامة يجب عليه أخذ تصريح بذلك، وكأن وزير العدل هنا يبيح ضرب المتظاهرين وقمعهم. نرد هنا على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أننا كلنا مع تطبيق القانون ولكن جوابك هذا كان مجرد هروب إلى الإمام، لأنك تعلم أنه لو انتظر المغاربة أخذ تصريحات للاحتجاج على قرار العفو الملكي عن ذاك الشخص لمؤكد أنهم انتظروا أياما وشهروا وسنوات لاستخراج هذه التصريحات، فكافكم مزايدات وعدم واقعية وتنصل من المسؤولية. 4- استقلالية السلطة القضائية وممارسة حق العفو: أعادت قضية العفو الملكي عن طريق الخطأ عن المدعو دانييل فتح النقاش من جديد حول حيثيات ممارسة حق العفو ومسوغاته القانونية والاجتماعية، وتعود آخر فترة تم فتح نقاشات عمومية حول ممارسة حق العفو وارتباطه باستقلالية ونجاعة المنتوج القضائي التي حاول بعض القانونيين والحقوقيين الخوض فيها ولو بشكل محتشم، تعود إلى فترة التحضير لدستور 2011 الجديد، حيث سرعان ما تم إقفال النقاش في هذه المسألة بعد أن حسم المشرع الدستوري من جديد في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذه النقطة من خلال تنصيصه على أن الملك هو الذي يمارس حق العفو، وحتى الندوات التي نظمتها وزارة العدل والحريات في إطار ما يصطلح عليه بإصلاح منظومة العدالة لم يسبق أن طرح بها موضوع العفو بالمغرب كعنصر من العناصر الأساسية للنقاش، وعليه فإعادة فتح النقاش في هذا الموضوع لا يجوز تجزيئه عن النقاش العمومي حول استقلالية مؤسسة القضاء بالمغرب. منذ دخول المغرب العهد الجديد والخطب الملكية تتوالى وتدعو إلى العمل على ترسيخ استقلالية القضاء وإصلاحه، الآن بعد 14 سنة، لم تأتي هذه الدعوات والتوجيهات الكتابية والشفهية بما ينفع في هذا الورش، بل إن وضع القضاء بالمغرب وواقع منظومة العدالة ككل ازداد سوءا وتراجعا بينا، والكل هنا من المعنيين بالأمر يتحملون مسؤولية هذا التراجع. مع مرور الأيام والسنوات، تأكد باليقين أنه لن يكتب للقضاء في هذا البلد أن يصبح سلطة مستقلة طبقا لمبدأ فصل السلط المتعارف عليه عالميا في الأنظمة الدستورية الكبرى، ليس فحسب لأن وزير العدل كممثل للسلطة التنفيذية في قطاع العدل بقى يبسط يده على جهاز قضائي اسمه "النيابة العامة" بغض النظر عن تجريده وفق الدستور الجديد من نيابة رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنما لاستمرار وجود نظام اسمه -حق العفو والعفو الشامل- دون مراقبة ودون تقنين أو تأطير. طبعا لا توجد أدنى توافقات بين مضامين بعض الخطب الملكية الداعية إلى ضرورة التعجيل بإصلاح مؤسسة القضاء وضمان استقلاليتها وإصلاح منظومة العدالة عامة، وبين إصدار قرارات عفو فردية وجماعية في شكلها ومضمونها مس بكرامة الإنسان المغربي. عندما نتحدث عن استقلال السلطة القضائية، نقصد استقلالها عن ماذا وعن من؟ "عن السلطتين التنفيذية والتشريعية طبعا"، وبما أن الملك هو رئيس للسلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، علاوة على أن الفصل 58 من الدستور يمنح للملك ممارسة حق العفو، فعلى أي اعتبارات يمارس الملك هذا الحق؟ هل لصفته كرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115 من الدستور)، أم باعتباره دستوريا الضامن لاستقلال السلطة القضائية (الفصل 107 من الدستور)، أم لأن الدستور والقانون الجنائي المغربيان يخولان له هذا الحق (الفصل 58 من الدستور والفصل 53 من القانون الجنائي) ؟ هذا إن دل على شيء، فهو يدل على ضبابية الدستور المغربي في هذه النقطة بالذات. يشار إلى أن المقتضيات القانونية التي تؤطر ممارسة حق العفو في النظام القانوني المغربي تتمثل أولا في كون الملك يمارس حق العفو بموجب ظهير 12 فبراير 1958 والمعدل مرتين بمقتضى ظهير 5 غشت 1963 وبمقتضى الظهير بمثابة قانون ل 8 أكتوبر 1977 بشأن العفو، وكذا بموجب الفصل 53 من القانون الجنائي المغربي الذي يحيل على ظهير 1977، وأخيرا بموجب الفصل 58 من دستور 2011. 5- في تصور عام حول تقنين معايير وشروط العفو: ما يعاب على المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا في شأن العفو أنها أصبحت متجاوزة وغير دقيقة وغير مفصلة ولا تتماشى مع التوجهات الحديثة للدولة المغربية، وعليه صار جزما العمل بكل جدية على تقنين وتنظيم شروط وكيفية ممارسة الحق في العفو من خلال إدخال تعديلات وتغييرات في التشريع الجنائي المغربي وإعادة النظر في الظهير المتعلق بممارسة هذا الحق، وذلك بتحديد شروط ومعايير مسبقة لكيفيات ممارسة حق العفو وتوسيع مفهوم "عدم المساس بحقوق الغير"، وللشروط الواجب توفرها في الأشخاص الأولى استفادتهم من العفو. أما أن يظل الوضع هكذا بدون تأطير أو تقنين واضح وصريح وبشكل استعجالي، فهذا أمر لا يمكن تقبله، لأنه في الغالب ما يكون لهذا العفو انعكاسات سلبية على المواطن المغربي وعلى الحياة العامة ككل أكثر مما هي انعكاسات إيجابية وإنسانية نافعة. يجب أن يصبح الحق في ممارسة العفو العام بيد البرلمان بصفته التمثيلية بمعايير وشروط محددة سلفا بتنسيق مع وزارة العدل في إطار مستجدات قانونية صريحة يجب على السلطة التشريعية أن تشارك وتسهم في إعدادها، لا أن تحتكر اقتراحها وإعدادها وزارة العدل وحدها، فيحين يمكن أن يمارس الملك حق العفو الخاص بصفته رئيس الدولة بمعايير وشروط محددة سلفا كذلك. كما يمكن لهذه الشروط والمعايير على سبيل المثال أن تحدد العقوبات التي يطالها العفو والعقوبات التي تستثنى من العفو كالعقوبات المتعلقة مثلا بالجرائم الجنسية والجرائم المخلة بالآداب العامة والجرائم الماسة بالنظام العام...، إضافة إلى تحديد الحالات الإنسانية والاجتماعية لنزلاء السجون الذين يمكن أن تعطى لهم الأولوية في تمتيعهم بالعفو الجزئي منه والكلي، إضافة إلى تشديد المراقبة الصارمة من طرف جهاز أو لجنة خاصة من الأرجح أن تكون تابعة لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول الحكومي الأول أمام الشعب، حيث تعمل هذه اللجنة على تدارس طلبات العفو مع الجهات الإدارية المختصة وعلى تتبع مسطرة العفو المحددة في القانون الجديد خصوصا مرحلة إعداد قوائم المستفيدين من العفو، وذلك للحيلولة دون وقوع أية اختلالات أو خروقات على مستوى ممارسة هذا العفو والتمكين منه. كما يجب ألا يمس العفو حقوق الغير، ليس في جانب التعويضات المادية فقط، وإنما يجب مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية لحقوق الغير من ضحايا الأفعال الجرمية المعاقب بشأنها. 6- أية سبل ممكنة لحماية حقوق الطفل ؟ لن تكون الجريمة النكراء التي اقترفها المدعو دانييل في حق 11 طفل مغربي بمدينة القنيطرة أول أو آخر اعتداء على أطفال وقاصرين مغاربة واستغلالهم جسديا، لهذا وحتى نضمن عدم تكرار ما وقع، يلزم العمل حاليا وبشكل مستمر على توفير المزيد من الحماية والعناية بالأطفال والقاصرين ومراعاة مختلف الجوانب في ذلك وبشكل مركز، ليس على مستوى الجانب القانوني والتشريعي فقط، بل كذلك على المستوى الاجتماعي والنفسي والتربوي المتعلق بالطفل، هذا ما يتطلب معه تكثيف الجهود بين جميع مكونات المجتمع (الأسرة والدولة والمجتمع المدني). بالنظر في الجانب القانوني المتعلق بحقوق الطفل، أقر المشرع المغربي عدة مقتضيات قانونية لحماية الأطفال وشؤون القاصرين، نذكر منها المادة 54 من مدونة الأسرة التي ألزمت الأبوين في عدد من المرتكزات باحترام حقوق أطفالهم ومن ضمنها اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل..كما اعتبرت المادة 54 من نفس المدونة أن الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، إضافة إلى أن نفس المادة ألزمت النيابة العامة بالسهر على تنفيذ أحكامها، كما جرمت بدورها مقتضيات القانون الجنائي المغربي الاعتداء على الأطفال والقاصرين والمعاقين واستغلالهم جسديا وجنسيا، وعاقبت على هذه الأفعال الجرمية بمدد حبسية وسجنية تتراوح بين سنتين و 30 سنة سجنا وذلك بمقتضى الفصول 484 و485 و486 و487 و488 من القانون الجنائي، هذا علاوة على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص حقوق الطفل وكفالته. على الرغم من توافر كل هذه الأسس القانونية في التشريع المغربي المتعلقة بحقوق الطفل، إلا أنه عادة ما لا تمنع هذه القواعد القانونية الزجرية من وقوع حالات جديدة من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وهذا لا يدل على قصور في القاعدة القانونية بقدر ما هو قصور في التطبيق والتفعيل. وحتى يسهل أكثر على أصحاب المسؤولية للقيام بصيانة حقوق الطفل وحمايته من الناحية التشريعية وجب الآن على المشرع المغربي التفكير والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل يقوم من خلالها بتجميع القوانين الوطنية المنظمة لحقوق الطفل وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها في هذا المجال، كما يتعين على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في صيانة حقوق الأطفال وكفالتهم وحماية حاضرهم ومستقبلهم، والعناية بدور ومراكز حماية الطفولة وإنشاء مزيد منها في مختلف أنحاء التراب الوطني، هذا إن شئنا أن نرقى فعلا إلى مصاف البلدان الديمقراطية الحديثة.

ساحة

‫ثاني الرسائل المفتوحة الى السيد لحسن حداد معالي وزير السياحة

ما أشبه اليوم بالأمس في ظل شرود وزارة السياحة وغياب أطرها الإدارية المركزية والجهوية، وانشغال وزيرها بحروب سياسية هامشية لا تدفع في أفق اصلاح إعطاب المحركات الأساسية للقطاع التي أصابها الاهتراء واعتراها الصدأ في غياب تشحيم الياتها الاساسية التي تضحي بقسط كبير من راحتها وحريتها في رسم صورة ايجابية عن المغرب لاستقبال توافد عدد كبير للسياح من أسواق مختلفة غير التقليدية التي دأبت الوزارة على ملأ جيوب شركاتها بأموال دافعي الضرائب مع العلم ان المغرب لم يستفد من ظروف الربيع العربي الذي ضرب عدة دول ممن تنافس بلادنا في هذا القطاع الحيوي كتونس واليمن وسوريا ولبنان وتركيا، ودول ثانوية كالجزائر ومالي وإسرائيل. وسنأتي للإجابة على هذا السؤال العريض في رسالة ثالثة مفتوحة الى السيد معالي الوزير نطرح فيها الأسباب و المسببات التي جعلت المغرب يفشل في تسويق وجهته السياحية في خضم هذه التحولات الجيوسياسية التي عرفتها هذه الدول، بحيث ما يهمنا اليوم في هذه الرسالة الثانية هو اطلاع السيد معالي الوزير على بعض الخروقات البنيوية التي يعرفها القطاع السياحي ببلادنا بصفة عامة والإرشاد بصفة خاصة. لا تعدو إلا مفارقات غريبة وتجاوزات خطيرة ارتكبتها الأطقم الادارية للوزارة في غياب محاور رئيسي، والانغلاق التام للوزارة على نفسها وانفرادها بالقرارات الأحادية الشاذة، وضرب بنود ونصوص الدستور الجديد كمبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية لجسم الارشاد السياحي والولوج الى المعلومة وضمان الكرامة الاجتماعية، مستشفين ذلك من مجموعة من الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية والتي هي عبارة عن رسائل ادارية موجهة لمساندة الرئيس الخالد من أطر الوزارة ضدا على الاغلبية الساحقة للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وبالتالي سن قانون كسيح لا يرقى الى القوانين الفعالة لتجنب انفجار الوضع الاجتماعي لجسم الارشاد السياحي بصفة عامة . هذا القانون الذي ضرب عرض الحائط الدراسة التي قامت بها الشركة الفرنسية بانجازه، والذي تطلب ميزانية كبيرة من جيوب دافعي الضرائب لإصدار قانون في مستوى ما يتطلع اليه المرشد المغربي حفاظا على ما تبقى من كرامته التي مرغت في التراب من أنصاف المرشدين ممن يتحملون مسؤولية تسيير الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين والمرافقين ومرشدي الجبال، ممن يستأثرون المصلحة الشخصية على مصلحة الجماعة وأشروا على تمرير قانون خدج . ولكم فيما يلي معالي السيد الوزير كباحثين ومهتمين بالقطاع السياحي ببلادنا بعض ملاحظاتنا على قانونكم الجديد الذي لم يلامس عمق مشاكلنا السياحية واكتفى بالقشور دون اللباب . أولا سيدي معالي الوزير أن القانون الجديد هو عبارة عن مذكرة انشائية يفتقد الى الاليات القانونية لصياغته بحيث القوانين الدولية في أي ميدان تبدأ بتوطئة تعرف بالقطاع وأهدافه وثانيا في قانونكم الجديد تاه المشرع في العموميات وهمش خصوصيات القطاع بحيث ان تقسيم الارشاد حسب المجالات اغفل عامل المعايير الجغرافية التي اعتمدتها الوزارة في هذا التقسيم، ولم تكلف نفسها التعريف بالمقصود من المجال الطبيعي لممارسة الارشاد فاستعملت مصطلحات فضفاضة . فتحديد الخريطة الجغرافية للمجال الطبيعي وحدوده لا يمكن أن يدركها من هو جالس على كرسيه الوثير داخل مكتبه المكيف، لكن من هو قادر ولديه الامكانيات العلمية والمعرفية لتحديد هذا المجال الطبيعي هو ابن الميدان الذي تم اقصائه . ثالث ملاحظاتنا السيد معالي الوزير على قانونكم الذي تتصورون من خلاله انكم قد قمتم بفتح عظيم لازال قانونا محجورا ما دام قد أبعدتم المرشدين الجبليين من العمل على اكتساب الخبرة في التسلق الجبلي والتزحلق وأسندتموه الى مرشدين غربيين من ذوي الاختصاص، وتغافلتم السيد معالي الوزير أن هذه المناطق من مغربنا الحبيب هي مناطق جد حساسة ومنها تتسرب الجاسوسية لجمع المعلومات الاستراتيجية والخطيرة على بلادنا لتعود بصيد ثمين الى بلدانها . ففي تقديمها الى بلدانها الام لهذه المعلومات يكون المغرب قد قدم لخصومه سلاح فتاك في طبق من ذهب لإضعاف قدراته الدفاعية أمام اللوبيات الدولية التي تعمل لصالح أعداء وحدتنا الترابية . رابع ملاحظتنا، يجب حذف البند الرابع من قانونكم الجديد، مع تحديد القوانين المنظمة لمهنة الارشاد السياحي ،وماهية الشروط والأساليب لمنح رخصة مرشد سياحي لما عرفته الساحة السياحية مند توليكم مسؤولية الوزارة حتى توافدت على جسمنا اعداد كثيرة من المرشدين في غياب الاعلان عن المباريات المؤهلة لذلك. وخامس ملاحظاتنا السيد معالي الوزير أن الفصل الرابع الذي خصصتموه لقانون الشركات كان من البديهي أن يخصص للمسائل الحقوقية والاجتماعية للمرشد السياحي من مثل الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين الصحي . أو وضع قوانين تحدد العلاقة الاساسية الرابطة بين المرشد والإدارة وبين المرشد وكل الفاعلين الأساسيين في القطاع ، ثم سن قانون يحدد النسبة المأوية من عمولات البيع والشراء داخل البازارات الصغرى والكبرى، مع الابقاء على حق المرشدين في تكوين شركات المرشدين مع المراقبة المستمرة للوزارة الوصية، وسد باب التلاعب على أصحاب الشكارة من تكوين هذه الشركات وخصوصا أصحاب البازارات المعروفة على المستوى الوطني والجهوي التي أصبحت متسلطة على رقاب المرشدين السياحيين وقطع أرزاق أولادهم . وآخر ملاحظاتنا السيد الوزير مع كثرتها هو حذف البند 31 من الفصل السابع لأنه وجد لغرض في نفس يعقوب ونحن العارفون بخبايا وأسرار ما يدور في وزارتكم اذ نلتمس من سيادتكم السيد معالي الوزير أن لا تتورطوا في عمل أنجز في كواليس لوبيات البازارات النافدة لتشويه الجسم السياحي، وأن تحيلوا العملية برمتها على وزارة الداخلية لتجد حلا وسطا لانقاد هذه العائلات من التشرد .‬‎

ساحة

الأمازيغ من الأصل الى الفرع

كثيرة هي الأبحاث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع وأفردت فيه بحوثا جمة اما بناء على مسلمات أبحاث أركيولوجية، أو دراسات تاريخية نتيجة فرضيات لاتنيات معينة، أو بناء على دراسات ثيولوجية ممن تناولت مهبط الديانات السماوية ورصدت ميلاد العديد من القبليات البعيدة ذات الأصول الوحيدة قبل أن تتفرع عنها فروع كثيرة لا يسعنا المجال لحصرها والتحدث عنها لتملا الكون اعمارا. فالجنس البشري من ادم الى عصرنا الحالي قد عرف تطورا كبيرا أرخ له مؤرخون كثر من كل القارات حسب تخصصاتهم العلمية، وبعيدا عن المزايدات السياسوية والتحاملات المجانية التي لا تفيد الباحث المستقل في تبليغ رسالته العلمية، جاز القول بأن الدهر تقلب بالكتب القديمة تقلب لجة البحر بالسفن والفلك المصنوعة فمنها ما بلغ مرساه ومصيره بما يحمله من النفائس والجواهر، فتغمض عليه العين من مجموعة من الباحثين المستقلين والمهتمين بالموضوع لغرض في نفس يعقوب، وخدمة لأجندات خارجية لتحقيق مكاسب مادية مقابل ضرب وحدة اوطانهم في مقتبل متجاهلين عمدا القواعد العامة للتاريخ، حيث اذا ضاعت الاصول ضاع التاريخ معها . وهي قاعدة عامة لا موضع للجدال فيها . ودلك أن التاريخ لا يقوم إلا على الآثار التي خلفتها عقول السلف أو أيديهم، وبفقدها يجهل تاريخ عصرها ورجالها .أما اذا بقيت وحفظت فقد حفظ التاريخ فيها حسب قول الدكتور "أسد رستم" . ومنها ما اشتدت عليه الرياح وانقضت عليه الامواج فغرق بما فيه من البدائع والبواهر . وذلك لطمس الهويات التاريخية وجذور أصولها نزولا عند رغبات الدول الاستعمارية القديمة والحديثة لحلحلة اللحمة الوطنية لمكوناتها الاتنية لتطبيق مخططاتها العنصرية وزعزعة استقرار الوحدة الترابية للوطن الواحد . وهي مخططات قديمة قدم العصور احياها المقيم الفرنسي المارشال ليوطي مع ثلة من المهندسين العسكريين في شمال افريقيا لخلق مملكات امازيغية لما استعصى عليه فرض الحماية على المغاربة . ومنها ما شتتت العواصف أوساقه وبددت القوا صف أوزاره، فقذف بها البحر على السواحل البعيدة وألقاها الى الارجاء الغريبة فالتقطها غير أهلها من تيسر له تناولها وهمه التمتع بها، والحفاظ عليها في ابعد الاماكن ليوظفها في حينها عند الحاجة .وهو ما استشفه المغاربة من خلال الظهير البربري الذي استعملته فرنسا اثناء استعمارها للمغرب لما استبسلت المقاومة المغربية في دحر المعمر الفرنسي في كل التراب الوطني واشتعلت الجبال والسهول والبراري حروبا زلزلت اقدامهم فخرج المعمر بورقة التفرقة بين المغاربة المجاهدين . فاذا ما أخدنا بعين الاعتبار الاراء العلمية والتاريخية التي تناولت نشأة أصول الانسان سواء التي ذهبت الى أصوله الافريقية أو الى أصوله فيما بين النهرين أو اصوله العربية بشبه الجزيرة العربية واليمن . فان الحضارات تأخذ بالتنوع والتفرد وبالتالي بالتمركز جنبا الى جنب، في حيز ضيق إلا بصورة تدريجية وفي عهد قريب منا جدا. وقد برز هذا التنوع وأصبح الطابع المميز لحياة الناس في التاريخ القديم، ردحا طويلا من الزمن . وقد كانت هذه الظاهرة أمرا لازما . فمنذ أن أخذت فئات من الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر، راحت كل فئة تتطور في المحيط الذي ارتضته لها مقرا وفقا لعوامل زمنية ومكانية خضعت لها، ولمؤثرات حسية وخلقية عرفت بها ودرجت عليها، والحق يقال ان التفتت الذي ألم بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة ليست إلا النتيجة المنطقية للرقي الذي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حياته المادية والعقلية تعقيدا وتشابكا، ووفر له أسباب التباين والتغاير والتفرد . فالحديث عن الشعب الامازيغي بمكوناته الثقافية واللغوية والثراتية يجرنا الى البحث في جذوره التاريخية وسبر منابع قدومه ومصادر نشأته، فمن خلال بعض النصوص الشعرية القديمة التي تمت الاشارة فيه لأصول الامازيغ البرابرة حيث تقول : ايها السائل عن أصولنا قيس غيلان بني العز الاول نحن ما نحن بني بر الندى طراد الازمان نحار الابل فالحديث عن الشعوب الامازيغية بمكوناتها الثقافية واللغوية والتراثية يجرنا الى التقسيمات التي افرزها هيكل في كتاباته عن الشعوب من حيث هناك شعوب تاريخية وأخرى لا تاريخية . ودخولنا الى هذا المجال ومفصلاته ستظل بنا السبل ونتيه في تحديد ماهية هذه الشعوب، وستعرج بنا الى الاستقصاء في مضان أمهات المراجع اللغوية واللسانية لتلمس الحقيقة في اللغات القديمة . إلا أننا في مقالنا سنقتصر على بعض الدراسات القديمة والحديثة التي قسمت البربر الى طائفتين كبيرتين .البربر الحضر المعروفين بالبرانس الذين يسكنون النواحي الخصبة والسفوح المزروعة . وهؤلاء يعملون بالزراعة والصناعة و نتيجة اتصالهم بحضارة القرطاجيين واللاتينيين والبحر المتوسط. مما يعطينا الانطباع على أنهم أقوام نزحوا في حقب متقدمة من التاريخ من مناطق كانت خصبة كالتي عاشت فيها عاد قديما، وهي اليمن وحضرموت وانتشروا بين سواحل الخليج الفارسي وحدود أرض الجزيرة وكانت عاصمتهم في بلاد اليمن قرب جبل حبش التي كانت تمتد حتى العراق على ساحل الخليج الفارسي، ومنها كانوا يرحلون الى اي مكان يختارون في طول البلاد وعرضها في طمأنينة لما كانت بلاد العرب لا يوجد بها أنهار تخصب الارض فتأتي أكلها كل حين فقد اعتاد أهلها الهجرة الى الأقطار المجاورة طلبا للرزق . وطائفة البربر البدو المعروفين بالبتر الذين يقيمون في الصحاري والواحات وهؤلاء يعيشون على الرعي ويميلون الى الاغارة على ما يجاورهم من نواحي العمران، وهم النازحون من الجزيرة العربية التي كانت تحيط بها المياه من الجنوب والغرب وبعض الاجزاء الشرقية بحيث اعتادوا قديما على الغارات والتردد على الجهات الشمالية والشرقية كبابل وسوريا وبلاد فارس . ففي اعتقاد تمزغا وايمازيغن الجدد أن الشعب الامازيغي هو الاصل في شمال افريقيا بتقاليده وطقوسه وديانته . يستدلون على ذلك بإمارة بورغواثا الذين استعملوا الامازيغية كلغة تبشير اثناء المد الاسلامي في افريقيا، حيث دافعوا عن نهجهم الديني بالوسائل التي امتلكوها حينئذ، فلا غرو من القول بأن اللغة الامزيغية هي مزيج من اللهجات المحلية التي كانت سائدة في المنطقة ابان المد العربي وهجرة مجموعة من القبائل العربية من المشرق الى المغرب، فاختلطت هذه اللهجات باللغة العربية فبات من المتوقع رطانة هذه القبائل البربرية في لغتها بحيث يعتبرون الامازيغ الجدد ممن تحركهم الايادي الاستعمارية ذات الفكر الاقطاعي الاوليغارشي والمطامح التوسعية على حساب الهوية المغربية والإيديولوجيات الاستعبادية الماسونية، أن ثقافتهم ثم اقصائها بطريقة ممنهجة لفترات من التاريخ عن قصد أو غير قصد، وما كابده هذا الشعب من اقصاء استعماري مدفوع لكي تخرس حتى تفنى وتزول وينتهي أمرها حصيلة ما عرفه المغرب من حملات مكثفة استهدفته لنشر الثقافة الاسلامية معتمدة سبل الجهاد باعتبارها رهان حرب ايديولوجية عاجزة عن الاقناع المعقلن والحوار المنطقي، وإنما استعملت السلاح أي العنف والمكر والاغتيال مما سمح له بالانتصار وفرض دينه وثقافته . بل هذه النظرات الشوفينية الضيقة هي افتراء على التاريخ الاسلامي والعربي وحضارتهما العريقتين وافتراءات مبتذلة على تاريخ المغرب وإسلامه . فكل ما ينتجه العقل البشري الضيق المقيد بالتعليمات الفوقية يعتبر باطلا مردود على أصحابه دليلنا الهجرات العربية المتوالية التي عرفتها المنطقة منذ قدم التاريخ عن طريق القوافل التجارية التي كانت تمارس تجارتها مع شعوب الحضارات القديمة التي استقرت في المنطقة أو دفعها توسعها التجاري لاكتشاف مراكز تجارية غير التقليدية لديها . يتبع ‬‎

ساحة

العامية تَزْحَفُ على نحو مُفْجع في التعليم

اللغة العربية في المغرب أصبحت في تراجع مستمر، ولعل أكثر ما يُحْزن في هذا الجانب هو عدم اعتماد اللغة العربية الفصيحة لغة تدريس في مدارسنا، حيث يُلاحظ أن الأساتذة في تقديمهم للمادة العلمية، كثيرا ما يلجؤون إلى العامية، ولا يلتفتون إلى الفصيحة، وهذه العدوى شاملة لكل التخصصات، بما فيها حصص اللغة العربية. حتى أنه ما عادت لغتنا العربية تُفْهَمُ كما في السابق لدى معظم التلاميذ والطلبة، وإذا وقعت على من يُقيم قواعد اللغة فأنت محظوظ، وأجزمُ بأنك لن تستطيع أن تحصل على فائدة مرجوَّة إذا سمعت الفاعل منصوبًا، والمفعول به مجرورًا مثلًا. وصارت العُجْمَةُ للأسف هي الشّعار، واللحن في العربية هو الأساس، فصاروا يجهلون أغلب معاني كلماتها الفصيحة، وهم بالكاد ينطقون حروفها، أو يتهجونها تهجئة الغرباء المبتدئين، وينفرون منها، وصار أكثرهم يُحس عند تعلمها، كأنه شخص غريب عنها، أو كأنها غريبة عنه، مثله مثل أي شخص أجنبي يتعلم اللغة العربية أول مرة، بل ليته كان في مثل شغفه. وأصعب شيء على التلميذ أو الطالب أن تواجهه بنص أدبي أو تراثي، ثم من يقرأ ذلك الشعر الصافي، أو ذلك النثر الفني الراقي؟ الدراسات التربوية التي خُصصت لدراسة الضعف اللغوي لدى الناشئة بالمغرب، أظْهَرَت أن اللغة العامية هي واحدة من أسباب هذا الضعف، لأنها لغة السواد الأعظم في مجتمعنا. فالأسرة تستخدم العامية في الحياة اليومية، ولا تشجع أبناءها على استخدام الفصحى. وفى أوج المد القومي العربي في السبعينات، كان يُنْظَرُ للكلمات الأوروبية على أنها من مخلفات الاستعمار وينبغي التخلص منها، كما منعت الحكومة المدرسين من التحدث باللغة الدارجة في الفصول، في إطار سياسة التعريب ونشر الثقافة المغربية. واللغة العامية بعكس الفصحى، لا تكاد تكون لها قواعد يلتزم بها كاتبوها، فهي لغة نشأت وتطورت للتخاطب لا للكتابة، ويستخدمها الأميون والمتعلمون على السواء، بل يستخدمها الأميون أكثر من المتعلمين، والأميون يضربون الصفح عن أي قواعد، لأنهم جاهلون بها، فإذا كتبت هذه اللغة فليست هناك قواعد معروفة، فضلا عن أن العامية عاجزة عن استيعاب الآداب الرفيعة، فهي تكتفي باحتواء بعض المضامين السطحية التي ألف الناس سماعها من رواتهم وجداتهم. واللغة العامية بسبب نشأتها وتطورها بين أميين، مليئة بالكلمات المُبْتَذَلَة أو القبيحة، فما الذي يمنع من دخول هذه الكلمات إلى الأعمال الأدبية؟ إن وجود لغة عامية بجانب اللغة العربية الفصحى، ليس بدعة في اللغة العربية، وإنما هي ظاهرة موجودة في أغلب اللغات الحية، بل إن من المحققين في تاريخ العربية من يذهب إلى أن البيئة في العصر الجاهلي عرفت مستويين من الإستعمال اللغوي، وهم يفرقون بين اللغة التي كان يصطنعها الواحد من الأعراب في كلامه العادي كلما خلا إلى قبيلته، وبين اللغة النموذجية التي كانت لسان الخطباء والشعراء، فهذه لغة تخاطب الناس في حياتهم العامة، يتكلمونها بعفوية ويؤدون بها التافه من شؤونهم، وتلك لغة أدب وشعر لا يُؤْتاها إلا من أدرك نواصي القوة والجمال فيها. ورغم انحيازي الذي لا أخفيه للغة العربية الفصحى، إلا أنني لست ضد تعلم اللغات الأجنبية أو اللغة العامية، ذلك أن مفهوم اللهجة غير مفهوم العامية، وأن الأولى صفات صوتية وتركيبية تعتري لغة من الأوطان دون أن تنال من معناها الأصلي، بينما العامية تغيرت في بعض مخارجها الحروف، واختفى بعض معالمها الأصلية، نتيجة لعبث ألسنة العامة بها، ولاختلاطها بلغات دخيلة، غير أنها تبقى مع ذلك محتفظة في بنيتها العميقة بمعدنها العربي الأصيل، لكني أقول أن احترامنا للعامية بوصفها لغة التعامل اليومي، لا ينبغي أن يكون على حساب اللغة العربية الفصحى. وقد شكلت اللغات الأخرى التي يتعلمها الطفل في المراحل العمرية الأولى خطرا على تعلم وإتقان اللغة العربية بالمغرب، ذلك أن تداخل نظامين لغويين فضلا عن الأمازيغية في عقل التلميذ، وما يفرضه ذلك من اختلاف في التعامل الكتابي لكل لغة، سينتج عنه جيل ضعيف لغويا في المهارات الأربع التي تطمح كل لغة أن توجدها عند المتعلمين (القراءة والكتابة والمحادثة والاستماع)، ويزداد هذا الخطر كلما تقدم الطالب في مراحله التعليمية، لتحل اللغات الأجنبية محل اللغة العربية في التعليم الجامعي، ويصبح تابعا ثقافيا وحضاريا لغيره. وفي مجلة اللسان العربي كتب ذ ادريس الكتاني قائلا (وقد حدث أن طلبت الحكومة المغربية عام 1963 من البنك الدولي القيام بدراسة عن الحالة الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، فأرسل البنك بعثة علمية قضت شهرا في ربوع المغرب في البحث والدراسة، ثم أعدت تقريرا نصحت فيه الحكومة المغربية، ومن وجهة نظر اقتصادية بحثة، أن تضع حدا لتعليم اللغة الفرنسية في المدارس، توفيرا ل 30% من وقت التلاميذ والمعلمين. كما درست لجنة من خبراء اليونسكو هذا الموضوع، وأكدت بوجوب استعمال اللغة الأم في التعليم العالي، ولا يمنع هذا من أن يتعلم الطالب لغة حية أخرى تعينه على الإطلاع والإتصال بالعالم المتقدم..). وتدل الدراسات الميدانية أن أصْلَحَ لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر بها الطالب، فالمفاهيم العلمية إذا ألقيت على الدارسين باللغة التي يفكرون بها، نَفَذَت بيسر إلى أعماق أذهانهم، وأمكنهم أن يبدعوا من خلالها، علاوة عن أن القارئ أو السامع يستوعب مضمون نصٍ عربي بزيادة مقدارها 16-20%، أكثر مما يستوعب نصاً بلغة أجنبية، مهما كانت درجة إتقانه لهذه اللغة. والاستيعاب يعين على التمثل، والتمثل سبيل الإبداع. وغني عن البيان أن اللغة العربية الفصحى، هي التي نقلت العلوم الطبية عن ابن رشد، وابن سينا، و رياضيات الخوارزمي، وغيرهم من العلماء الذين ترجمت أعمالهم إلى اليونانية وغيرها من اللغات، بل إن اللغة العربية كانت لغة تدريس العلوم والرياضيات، زمن الفارابي، وابن سينا، وابن النفيس، وجابر ابن حيان. إن إبقاء التعليم العالي بالمغرب باللغة الأجنبية، يعني قصره على فئة محددة من الشعب وحجبه عن بقية الجماهير، وبالتالي ظهور فئة صغيرة من المجتمع لها لغتها الخاصة في العلم وأحاديث السمر والمجاملة، بينما نريد للجامعات أن تكون في خدمة تطوير المجتمع، بجعل لغة الجامعة من لغة الجماهير، فيسهل انتشار الثقافة والعلم بين الجماهير. إن قضية اللغة العربية الفصيحة، ترتبط ارتباطاً عضوياً بالسيادة الوطنية. وإن الاستقلال منقوص حتى تستعيد العربية الفصيحة سيادتها في أوطانها. فهي جوهر ثقافة الأمة، وهي فكرها وذاتها وهويتها. فلا بقاء للأمة العربية، ولا نهضة عربية علمية أصيلة ومبدعة إلا من خلال لغتها الفصيحة. ولو عَزَمنا أن نُعَدّد مَساوئ البُعْد عن اللغة الأم ما انتهينا، ونصبح ساعتها كمن تنوح على ميت، فلا الميت براجع ولا العزاء بمُنْتَه. فيا أيها المغربي، اعتز بلغتك العربية الفصحى، لغة القرآن، ولغة الدستور إلى جانب الأمازيغية، ولا يجرمنكم مجاراة عصر خبت فيه شمس العروبة على أن تتخلوا عنها. و مسك الختام شهادة تقدير منحت للعربية من رب الأنام: (وهذا لسان عربي مبين).

ساحة

‫رسالة مفتوحة الى السيد معالي وزير السياحة

لم نكن لنتجرأ على اتخاذ هذه المبادرة ونجهر بما يعتري هذا القطاع من فساد إلا عندما فاض الكأس ووصل السيل الزبى بفعل كون وزارتكم من القطاعات المطبوعة على الارتجال والمجبولة على الفساد ، ولا تتوفر على مكتب للدراسات ولاهي أكاديمية للعلوم السياحية، وكأنكم يمكن تطوير المشاريع واتخاذ القرارات بدون بحث ولا دراسة لان هذه الاجراءات تذل على أن وزارتكم تريد تدبير مشاكل القطاع بعقليات العصر الماضي، عقليات متكلسة ألفت العوم في الماء العكر عكس الحكومات الديمقراطية التي تعتمد عند اتخاذها لبعض القرارات على البحث العلمي لتجنب الوقوع في المحظور وضرب المكتسبات الاجتماعية لشريحة عريضة ممن يعتبرون الحلقة الاقوى في القطاع. فكلما كان فكر ربان السفينة ضعيفا، كلما كان وعيه بالماضي والحاضر ضعيفا تنجم عنه حتمية ضعف قدرته على الانخراط فكرا وممارسة في المستقبل ’وهذا ما يفسر عدم امتلاك وزارتكم لأي مشروع شمولي للسياحة، لان فكرها مشلول .ومن لم يستطع التفكير يعجز عن أن يجترح لوزارته ولوطنه أفاقا وممكنات جديدة . بحيث يظل يراوح مكانه معاقا بدون رؤية ولا هدف يخدم وطنه ومجتمعه، ومن لا يفكر بذاته لا يمكن أن يفكر لقطاعه ولا لوطنه، مما يحول دون قدرته على الابداع والتجديد ويجعل وزارته مجرد هيكل بدون روح فارغة لا مستقبل لها، ويحولها الى أداة في يد غيره من الصقور لتنفيذ مشروع غير مصرح به، مما يعني أن الحياة السياحية في بلدنا تدار من خلف الستار. فعندما بغيب العقل المبدع والمفكر تحضر المصلحة الشخصية، وتتحول الوزارة الى مجرد مرتع للمصالح تهمش فيها الطاقات الخلاقة ولا تلجها إلا الطبقة الانتهازية، وهذا ما يفسر ما يقع في مندوبياتكم اليوم، مما يدفعنا كفاعلين في قطاع السياحة واعون بحساسية الظرف الذي يمر منه وطننا الحبيب أن نطرح العديد من التساؤلات، والاستفسارات حول مجموعة من الاجراءات الادارية التي اعتزمت وزارتكم اتخاذها والتي سبقتكم اليها وزارات سالفة . مما يتيح لنا الفرصة من جديد أن نستفسر عن مال الوثائق المثيلة التي تتوصل بها الوزارة التي انتم وصيا عليها السيد معالي الوزير، وعن الهدف الحقيقي التي تروم وزارتكم تحديده كمكتسب اجتماعي لهذه الشريحة أو كقيمة مضافة لما حققه الارشاد السياحي ان على المستوى الوطني أو الكوني . فهذا الاستفسار يحيلنا على التساؤل التالي : اذا كان الهدف أمنيا محضا فلا نعتقد السيد معالي الوزير بخبرتكم السياسية ستنطلي عليكم الحيلة، لأنه أولا وزارة السياحة تتوفر على أرشيفا منذ 1978 ثم ان ما يدعيه منادبكم في الجهات من أن التجديد ليس عاما ولكن خاصا يسقط من حساباته المرشدين المعتمدين لدى وكالات الاسفار، وإذا افترضنا جدلا أن الامر جدي وفي مصلحة الارشاد هل تتوفر فعلا وزارتكم على اليات للمتابعة، بحيث الرئيس الخالد للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تانسيفت الحوز متورط كما تورط في قضايا سياسية تهم الرشوة والريع السياسي ناهيك عن ما يعرف عنه من بيع وشراء في قضايا المرشدين والعهدة على الجرائد الوطنية التي اوردت الخبر، والذي من المفروض أن تتوفروا السيد معالي الوزير على طاقم من الاطر يحيط بكم خاص فقط بتقديم تقارير يومية عن مقالات الجرائد الوطنية التي تهم القطاع المشرف عليه . ألم يسبق القول سيدي المحترم أن من لا يفكر بذاته لا يمكن أن يفكر لقطاعه ولا لوطنه . فقد يتبادر الى الذهن تساؤلا اخر السيد معالي الوزير المحترم : ماهي مالات الامتحانات السابقة المتعددة والمتكررة التي اجتازها مجموع من المرشدين دون جدوى ودون أن تتحمل وزارتكم المحترمة عناء مراسلة المعنيين بالأمر لا بالرفض ولا بالقبول . أيعد ذلك مجرد زوبعة في فنجان ؟ أم در للرماد في العيون وتغطية ما يمرر تحت الطاولة ؟ . فعليه السيد معالي الوزير المحترم فان تاريخ كل وزارة بأرشيفها، وما دامت كل الدراسات والانجازات التي قامت بها مجموعة من المنظمات الدولية والتي شاركنا فيها بأفكارنا الهادفة والتي تروم تخليق المرفأ السياحي بصفة عامة وحياة الارشاد السياحي بصفة خاصة قد ذهبت الى سلة المهملات مع ما صرف عليها من أموال دافعي الضرائب فحري بنا أن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا سوف تلقى نفس المصير وستلهف الملايير وتهرب الى الخارج وينطبق على وزارتكم المثل الشعبي القائل (لا ديدي لا حب الملوك ). ففي الاخير السيد معالي الوزير نخلص الى الاستنتاجات التالية والتي ستكون صادمة لمجموعة من أطركم التي تعرف ما يجري ويدور في بيت حليمة المهجور، اذ كيف لوزارة من حجم وزارة السياحة والتي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وتشغل تقريبا 52 في المائة من الفئة المنتجة وتعتمد عليها احتياطاتنا الوطنية من العملة الصعبة معلوماتها لا الادارية ولا العلمية غير محينة لمعرفة الاعتوار الذي يضرب بقوة وفي مقتبل القطاع السياحي وإرشاده هذا الاخير الذي يعتبر المعادلة الرياضية الصعبة في التعريف بالمنتوج السياحي الوطني والذي تصرف الوزارة الوصية مبالغ خيالية في الاشهار كل سنة دون ان تستفيد منه البلاد رغم ظروف الربيع العربي التي عرفته مجموعة من الدول السياحية التي تنافس المغرب . ثم معالي السيد الوزير المحترم ان قاعدة البيانات التي ارسلتها وزارتكم الى منادبكم في الجهات تحمل في طياتها من ضمن الوثائق المطلوبة وثيقة تحت اسم قرار العمل، وهي وثيقة ملغومة لان غالبية المرشدين يشككون في ادراجها ضمن الوثائق باعتباركم لم تشيروا الى المقصود بالقرار . هل قرار التعيين بالجهة قصد مزاولة الارشاد ؟ أم قرار مزاولة العمل ؟ فاذا كان قصدكم هذا الاخير فنعتقد معالي الوزير أن كل الاطر الحاصلة على دبلوم المعهدة المرشدين التي أشرفت على تكوينه وزارة الداخلية فيما بين 1978 و 1983 والمرشدين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للسياحة أو المدرسة الفندقية أو المدرسة السياحية لتانانت أو الاطر الحاصلة على الاجازة فما فوق يعتبرون مؤهلون للعمل في الحقل السياحي بعد اجتياز المباراة المؤهلة بقوة القانون الدستوري الذي يضمن لهم الحق في العمل . يبقى السيد معالي الوزير الفئة المعلومة وهي المقصودة بهذه الكلمة وهنا مربض الفرس، فللافادة والاستفادة الهدف من ذلك مقصود لغرض في نفس يعقوب وهو تخويف هذه الشريحة من الجسم السياحي كل سنة بالامتحانات وقرار العمل وإعادة التكوين والتكوين المستمر وذلك من اجل ابتزازها كبقرة حلوب متناسيين انتفاضة الجياع وما ستجره على البلاد من تبعات. بحيث ان التكوين المستمر يجب ان ينصب على الفئة الاولى من المرشدين الحاصلين على الدبلومات السالفة الذكر لتكون معلوماتها محينة وليكون تأهيلها في المستوى المطلوب للدفاع عن صورة الوطن باعتبارهم سفراء له فوق العادة . فدون الغوص السيد معالي الوزير في فضح المستور لان العملية برمتها لا تعدو إلا إلا ................... ‬‎ »

ساحة

سيرة ملك

الحمد لله رب العالمين حمدا يستغرق الألفاظ الشارحة معناه ويسبق الألحاظ الطامحة أدناه لا يرد وجهه نكوص ولا يحد كنهه تخصيص . ولا يحرزه بقبض ولا ببسط مثال ولا تخمين ولا تحصره بخط ولا بعقد شمال ولا يمين، ولا يسعه أمد يحويه ولا يقطعه أبد يستوفيه ولا يجمعه عدد يحصيه اذا سبقت هواديه لحقت تواليه . وعلى سيدنا محمد عبده وأمين وحيه الصادع بأمره ونهيه نظام الامة وإمام الائمة سر ادم من بنيه وفخر العالم ومن فيه صلاة تامة نقضيها وتحية عامة نؤديها ترفض ارفضاض الزهر من كمامه وتنفض انفضاض المسك من ختامه، فلقد صدع بتوحيده وجمع على وعده ووعيده وأوضح الحق وجلاه ونصح الخلق وهداه إلا من حقت عليه كلمة العذاب وسبقت له الشقوة في الدنيا قبل الاخرة . فباسم الله الرحمان الرحيم، لسنا من شعراء ولا فقهاء البلاط، كما أننا لسنا من سدنة المعابد نأكل الغلة ونسب الملة ممن ألفنا خرجاتهم ومخرجاتهم الغادرة في هذا الزمان العصيب التي تكالبت فيه على وطني قوى الشر من كل صوب وحدب، حتى من أقرب المقربين . ولكن العبد الضعيف لله المؤمن بقضايا وطنه الى النخاع لا يأخدني في كلمة الحق لومه لائم ، انطلاقا من مرجعيتي الاخلاقية والعلمية حتى لا تبقى ابواب النقاش مواربة على مصراعيها ويدخلها كل من هب ودب، وكل حامل لذي فكر انفصالي عدواني ان يخوض بما ليس له به علم عن جهل أو عن حسن نية . فمن العنوان يتبين للقارئ اننا سنخوض في موضوع شائك لضئالة معلوماته وشحها وقلة أخباره من كثرة تعفف صاحب السيرة، من أعماله التي تقربه الى الله وصلاح سؤدده، رغم افتراء الحساد وكيد الكائدين . فمحمد السادس نصره الله ملك تفرع من دوحة سنا فرعها ثابت وأصلها في السماء، تحذر من سلالة أكابر ورقاة أسرة ومنابر، وتصرف اثناء شبيبته بين دراسة ومعارف، وإفاضة عوارف على يد بطون وجهابذة العلوم والمعارف، فكلف بالعلم حتى صار ملهج لسانه وروضة أجفانه، واسألوا رفاق مشواره وأعلام دربته، فلا يستريح منه إلا الى متن جواد سائل الغرة ميمون الاسره يسابق الرياح ويحاسن البدر اللياح، أهل للصلاح والفلاح، اجتماعي الطبع حسب شهادة من جالسوه وخاطبوه من اليمين واليسار والوسط المحافظ. فهو عريق في السنا عتيق للاقتنا سريع الوخد والارقال من ال اعوج او لدي عقال . الى ان اشتد عوده فولاه ابوه رحمه الله أعمال السياسة والكياسة، فانتقل من متن الجواد الى ذروة الاعواد واقلع عن الدراسة الى تدبير السياسة وما زال يديرها بحوده ونهاه ويورد الأمل فيها مناه حتى غدت عراقا وامتلأت اشراقا . فلما اهتز العالم العربي وزلزلت اركانه وشقت ازهار الربيع ارجائه وأسقطت ديكتاتوريات من على عروشها ، وخاب الرجاء فيها وأخفقت ثوراتها فاستحالت بهجتها وأحالت عليها لجتها ، كان ملك الفقراء قلبه نابضا وأدانه صاغية لدقات قلب الشارع المغربي قريبا من شعبه كما كان اجداده الاوائل فضرب بضربته الاستباقية التي اربكت العالم كله لإسماع صوته قبل شعبه في خطابه الشهير ل 09 مارس 2011. فلم يركن الى عرشه أو الانزواء الى سلطته وملكه ، رغم سهام الخطوب القاسية التي رمته ، من طوائف أهل الفسق والفجور منتظمين في سلك الطغيان هادفين الى اضعافه وإطفاء نوره الوهاج .لكنه كان قوي الشكيمة صعب المراس عزيز الجانب بديهي الفراسة، استلهم من ابيه الحسن الثاني رحمه الله حسن الفراسة وتدبير الكياسة ومن جده محمد الخامس طيب الله ثراه الصبر والمكابدة ومن جده الحسن الاول الرحلة وركوب الصعاب حتى صار سرجه على صهوة جواده لا يكل ولا يمل ، يتفقد أحوال الرعية بربوع المملكة الشريفة ويبشرها بمشاريع الخير والنماء في محيط كوني مشحون بالأزمات الاقتصادية متناسيا نفسه وأسرته الصغيرة في سبيل اسعاد اسرته الكبيرة . ثم أخد عن جده سيدي محمد بن عبد الله الفلاح والصلاح وسعة الصدر واليد البيضاء الممدودة الى جيرانه وخصوصا الجار الشرقي الذي تجمعنا معه مجموعة من العوامل الاساسية (الدين اللغة والتاريخ ثم الجوار.......) والجار الشمالي الذي مافتئ يتربص بنا ويقلب في ارشيفاته عن نقط ضعفنا لضربنا وتصويب سهام الغدر نحونا . كما أخد ايضا عنه بعد الرؤيا في جهوده الدبلوماسية الدءوبة التي ما فتئ المؤرخون يشيدون بها، من أجل كسر حاجز التجاهل والجفاء المشوب بالحذر الذي طبع منذ زمن طويل العلاقات بين المغرب والجزائر . التي ظلت منذ الحرب الباردة تغرد خارج السرب وتضع العصا في عجلة تنمية المغرب بدعوتها الى خلق دويلة ارتزاقية في جنوب وطني الحبيب على قلة تشرذم العالم الاسلاموعربي وتحقيق مخططات الغرب المتصهين ، بدل مد جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين وقطع الطريق على كل من سولت له نفسه استغلال خيرات افريقيا عموما وشمالها خصوصا . فسيدي محمد السادس سلطان مسلم غيور عاهل واعي بمقامه الشريف في خضم التحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية لعالمنا الصغير بصفته سليل نبي الاسلام ، فضلا عن تعويله على مجهوداته في تحرير الاسرى المسلمين في فلسطين ولعبه الادوار الطلائعية في بؤر التوتر في العالمين الاسلامي العربي والخارجي , وميله لتوظيف رصيده العلمي واهتمامه الاسلامي والعربي الافريقي لرأب صدع الصف العربي والإسلامي . ان التمازج العميق لدى شخصية السلطان سيدي محمد السادس بين ما هو ديني وسياسي في الاسلام أدى بشكل حتمي في الازمات التي يجتازها المغرب وخصوصا -ما أقدمت عليه أمريكا الشيطان الاكبر المنحازة في تاريخها الدموي والاستعبادي الى نقض العهود وخيانة الامانة التاريخية والسياسية ثم الاخلاقية - الى توحيد الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة حول قضيتنا الام كالبنيان المرصوص لتفنيد مزاعم واكاذيب دعاة الديمقراطية ومن سار في ركبهم وأبهرتهم زيف الشعارات البراقة من حقوق الانسان , وهم اخر من يتكلم عنها لان حقائقها التاريخية بادية للعيان في العراق وافغنستان وفلسطين ودول أخرى .

ساحة

محمد الفتاوي : هذه اسباب تنامي ظاهرة ممارسة الدعارة بالشقق المفروشة بمراكش

أدلى رئيس الجمعية الجهوية للوسطاء العقاريين بجهة مراكش تانسيفت الحوز ذ "محمد أسامة الفتاوي" ل كش24 بمايلي : الشقق والفيلات المفروشة المخصصة للدعارة الراقية وغير الراقية والتي تسير من طرف شركات لأجانب وغيرهم ممن لا يهمهم سمعة المغرب . مثلا : مراكش التي يُسَوِّقُ لها القائمون في المجال السياحي بالمغرب، ويروج لها الوزراء والدبلوماسيون في مختلف المنتديات والتظاهرات الدولية على أنها قبلة فريدة للاستجمام والمآثر العمرانية،اصبحت وبعد غياب طويل وجهة لالتهام الرقيق الأبيض وقضاء الليالي الباذخة مع المحترفات والهاويات وأخريات قاب قوسين أو أدنى من الدعارة، وهن في أغلب الأحيان تلميذات الثانويات، وكذلك ممن اصبحوا مثليين بسبب العوز والحاجة والفقر، يلتهمن كوجبة دسمة وشهية من طرف الخليجيين وغيرهم ،( خفافيش الليل اوبمعنى اخر كائنات الليل ) يساعدهم في ذلك دخلاء غير شرفاء يسمون أنفسهم وسطاء عقاريون الا ان الوساطة العقارية بريئة منهم لأنها وساطة لفلذات أكبادنا وحراس العمارات ومازاد الطينة بلة أنهم يقومون بجميع الخدمات ابتداء من ملئ قارورات الغاز الى جلب الخمر والمخدرات وكذلك جلب أنواع خاصة من اللحوم البيضاء حسب (السن – اللون – الطول – اللغة المواهب الأخرى من الرقص وممارسة الجنس). و بالرغم من المحاولات الجادة التي يقوم بها مسؤولون في الأمن بالمدينة الحمراء لكنس العاهرات والوسطاء في الدعارة من الشقق المفروشة والفيلات المفروشة والعلب الليلية وشوارع مراكش، وكذا قطع دبر الفساد من معاقل الدعارة، إلا أن هذه الجهود تذهب سدى، سيما أن هناك جهات نافذة تحمي أشخاصا يمتصون من عرق أرداف الداعرات وبائعات الهوى أموالا ضخمة باعتبارهن رأسمالا مربحا لإنعاش السياحة. وإذا كانت هذه الجهات تنشر أذرعتها الواقية لحجب أية محاولة لضبط أشخاص بعينهم عرفوا بالمتاجرة في الرقيق الأبيض داخل غرف وشقق وفيلات مأجورة ، فإن جهات نافذة في البلاد غير مرتاحة لما آلت إليه مدينة مراكش في الآونة الأخيرة ،التي تزاحمت فضائح جنسية لقاصرات وخليجيين في شقق تسير من طرف أجانب الذين همهم الوحيد هو ملئ أكياسهم الفارغة بالمال دون الاكثرات إلى الأخلاق والأعراف لان عند مسائلتهم يكون الجواب (هذا ليس بلدنا سنفعل ما يحلوا لنا ) وتجدهم يحترمون بلدهم وأعرافهم. ,رغم أن الضابطة القضائية تعمل ليل نهار لأجل تنفيذ قرار يخص محاربة هذه الظاهرة الا ان الفتيات اللواتي تمارسن الدعارة والوافدات من عدة مدن همهم الشاغل هو كسب المال بسهولة والسقوط في شرك الخليجيين .هؤلاء الخليجيين اللذين يتابعون في قضايا الدعارة ببلدانهم بأشد العقوبات تصل الى الرجم بالحجارة حتى الموت اما بالنسبة في المغرب فاكثر عقاب لهم يكون بالسجن الموقوف ويذهب أبنائنا الى السجن كما ان المخزي في الامر انهم يعترفون بجرمهم في اغتصاب القاصر وممارسة الجنس معهم مقابل المال كأننا في بلد ليس له كرامة ولا أخلاق . اننا نفتخر بعديد من رجال الأمن الشرفاء وكذلك نواب ووكلاء الملك وقضاة يحترمون عملهم ولا يهمهم إغراءات المال ولا الاتفاقيات وعقود العمل نحييهم ونشكرهم لانهم أملنا . (أصحاب المبادئ يعيشون مئات السنين وأصحاب المصالح يموتون مئات السنين وسيحاسبهم التاريخ) وفي الختام جريمة الدعارة لاتكتمل الا بوسيط ومسخر فلو ان حارس الإقامة (سواء الشقق او الڤيلات )قام بعمله بمنع المشتبهين لماتمت الجريمة لكن للأسف يتحجج بانه لا يتلقى أجرا يكفيه او ان الشركة التي يشتغل بها لا تؤدي له أجرته في الوقت فيلجأ إلى عدة طرق أخرى للكسب السريع. منها الوساطة في الدعارة والتشجيع عليها.

ساحة

شـرطـة الـشـرطـة

لعل المتتبعين للشأن الأمني بالمغرب لاحظوا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد الحوادث الأمنية سواء داخل الجهاز أو خارجه الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع . ومما لاشك فيه فالضغوطات المادية والنفسية تعتبر من بين أكبر المسببات في هذه الأخيرة، وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة فقد أقدم أزيد من 10 رجال أمن بمختلف رتبهم من وضع حد لحياتهم بتفريغ مسدس الخدمة في رؤوسهم ما بين ماي 2010 ومارس2013 ، إذن فماهي الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث؟. يعتبر الجهاز الأمني (بمختلف أسلاكه) من الأجهزة التي بواسطتها ومن خلالها يمكن حفظ أمن واستقرار وطن ما، فرغم المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق هؤلاء الرجال لم نصل بعد كأفراد أو مؤسسات إلى الاعتراف بخدماتهم الجليلة في ضمان أمن واستقرار الوطن رغم كل مايبذلونه من مجهودات محمودة، حيث أصبحت مهنة رجل الأمن من أصعب المهام، نظرا لما تكتسيه من خطورة مهنية، وما تجر من وراءها من أقاويل الناس "المغلوطة" التي ترمز لهم بالعمالة، والرشوة، وتلفيق التهم والزور.....وغيرها من الأوصاف. فالصورة المرسومة لرجال الأمن في أوساط عامة الشعب تتراوح بين الشفقة والتشفي، فتجد طائفة تشفق لحال هؤلاء الناس نظرا لما يكابدونه من متاعب ومغامرات بأرواحهم وسهر وتفان في خدمة الشعب، بينما تجد الطائفة الأخرى تنتقد وتسب وتشتم لا لشئ سوى أنهم ذات يوم قاموا بواجبهم اتجاههم، هذا دون نسيان الجيل القديم من رجال الأمن الذي لايزال يحتفظ بمفهوم السلطة القديم داخل زنزانة دماغه، وهنا بالضبط يكمن مربط الفرس. فالتسلط في الحقيقة يعتبر من الأمراض المزمنة التي تنخر الجسم الأمني بالمغرب وخير دليل على ذلك الحادث الأخير بمدينة مشرع بلقصيري الذي راح ضحيته 3 رجال أمن من رتب مختلفة، حيث أن المتهم اتصال بزوجته مخبرا إياها بارتكابه جريمة في حق زملائه في العمل فقال لها:«غير ثيقي، راني قتلت صحابي، وايلا استدعاوك اوسولوك، قولي ليهم مشكيلتي مع الرئيس»، وظل يكرر «مشكيلتي مع الرئيس».هذا إضافة إلى ماتم تداوله في العديد من المنابر الإعلامية حول احتجازه لعناصر أخرى داخل المفوضية واضعا شرط إطلاق سراحهم بحضور مسؤول أمني من الإدارة المركزية، و يظهر جليا ومن الوهلة الأولى أن المتهم عانى الأمرين مع رئيسه أو رؤسائه السابقين، رغم شكاياته حول مايتعرض له، إلا أنه لم يجد آذانا صاغية لشكواه مما جعله يثير انتباه الجميع بارتكاب تلك الجريمة. فاقدا الثقة في كل من حوله من مسؤولين محليين ،إقليميين ،جهويين، الشيء الذي استدعاه للمطالبة بحضور مسؤول أمني مركزي، عله يجد فيه ضالته وأذنه الصاغية لمشاكله مع رؤسائه رغم فوات الأوان. فمن هنا يتبين على أن العناصر الأمنية تعاني الأمرين مع رؤسائها خصوصا منهم ذوو العقليات القديمة سلطويا والتي تتشبت بالمقولة القديمة القائلة: «سربيس سربيس كامراد أبري ». فرجل الأمن هو إنسان بالدرجة الأولى له أحاسيس، مشاعر، يتأثر كباقي بني جنسه، قبل أن يكون أمنيا. لكن الخطير في الأمر أنه لايجد البيئة المناسبة في عمله حتى يشعر بنفسه أنه إنسان يمتلك مايمتلكه بنو جلدته. فالإدارة المركزية للأمن تهمل الجانب النفسي لموظفيها بدرجة كبيرة جدا. والحال أنها تعلم علم اليقين على أنهم يشتغلون في ظروف جد حساسة وخطيرة فمنهم من يشتغل على الجريمة بمختلف أنواعها، ومنهم من يشتغل على أمن وسلامة الوطن داخل وخارج الحدود. فعوض إخراج مشروع استباقي يهتم بالجانب النفسي لعناصر الأمن بمختلف رتبهم، يتم التفرج على الوضع على ماهو عليه إلى أن وصلنا إلى مثل هذه الحوادث المخيفة . آنذاك تسارع بإرسال متخصصين نفسانيين للوقوف على الأثر النفسي المتسبب في الحادث. فإذا كان المواطن يأمن لحضور عناصر الأمن فقد أصبح من الصعب أن يبقى هذا الشعور متولدا لديه حيث ستراوده فكرة الحذر منه لأنه قد يفقد أعصابه في أية لحظة مستعملا سلاح الخدمة الناري. فبعد حالات الانتحار داخل مقرات العمل ومحاولات القتل والتهديد، والعراك، والضرب المتبادل داخل المفوضيات بين عناصر الأمن، تأتي حلقة القتل التي لم نعرف لها مثيلا منذ ثمانينيات القرن الماضي.الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام هل نحن أمام ضرورة خلق جهاز جديد داخل الجهاز الأمني يضطلع بمهمة مراقبة أمن وحفظ سلامة الشرطة ويتتبع مسارها المهني؟ أم أن مثل هذه الحالات عادية وناذرة جدا والناذر لا حكم له؟ . لايختلف اثنان على أن التكوين المعتمد داخل المعاهد الخاصة بتكوين رجال الشرطة هو تكوين جامع مانع. بل على العكس من ذلك، تتخلله عدة أخطاء وكما يعلم الجميع فالتكوين في الميدان الأمني لا يحتمل الخطأ أبدا، لأن الخطأ الصغير يكلف خسارة كبيرة مادية كانت أو معنوية. والمعروف أن التلميذ الشرطي قبل ولوجه لسك الشرطة يجتاز اختبارا كتابيا تقاس فيه مؤهلاته وقدراته التحليلية في مواضيع مختلفة وطريقة تعامله مع الموضوع الممتحن فيه وتوظيفه لمعلوماته. وبعد نجاحه لابد من اجتياز الفحص الطبي الذي يتم التركيز فيه على أدق تفاصيل الجانب الصحي وكذا الجسماني إضافة إلى الاختبار البدني ناهيك عن المرور أمام لجنة متخصصة تطرح أسئلة عادية جدا. هذا دون إغفال جلسة مع أحد المحللين النفسانيين، الذي يطرح أسئلة في الحقيقة لايعرف المراد منها إلا هو(ماهو مستواك الدراسي؟ هل تدخن؟ إذا كان جوابك نعم يسألك، هل تدخن المخدرات أم السيجارة؟، هل تشرب الخمر؟، هل تزني؟.....الخ). إضافة إلى وضعك في مواقف محرجة واضعا سؤاله عن موقفك وطريقة رد فعلك. فهل في الحقيقة مثل هذه الأسئلة تسمح للمحلل النفسي معرفة مايجول بخاطر شرطي المستقبل؟ هل تسمح له تلك الأسئلة بالتنبؤ بصفاء سريرة التلميذ الشرطي؟ هل تمكنه فعلا إجابات التلاميذ من معرفة طريقة رد فعلهم مستقبلا بعد تخرجهم؟ أم أن الأمر ينحاز إلى جانب النسبية والتقدير(على الله أوعليهم صدقات أمين ماصدقاتش الغالب الله). إن المفارقة العجيبة الغريبة في هذه الاختبارات هي التركيز على الجانب الصحي والبدني أكثر من الجانب النفسي بينما في دول أخرى تعطى أهمية قصوى للجانب النفسي حيث يجتاز المترشح لولوج سلك الشرطة اختبارا مصاغا بطريقة علمية حديثة تمكن من معرفة الخبايا النفسية للوالج لسلك الشرطة وقد صرح أحد الخبراء النفسيين الخاصين بالشرطة على أنه تتم الإجابة على مايزيد عن 1500 سؤال تقني- نفسي عبر الحاسوب الشيء الذي يسمح باستخراج الصورة الحقيقية للمترشح. بعد ولوج التلميذ الشرطي سلك الشرطة للتكوين أول مايصطلح عليه بالتكوين العسكري الذي لا يعرف عنه إلا ماشاهده في التلفاز أو في إحدى المناسبات الوطنية خلال أداء تحية العلم. فالصرامة الزائدة والقسوة(البيزيطاج) التي يعامل بها حديثوا العهد بالشرطة لمن بين مايرسخ أثرا نفسيا سلبيا لدى شرطي المستقبل مما يجعلنا نشاهد شرطة تستخدم لغة السب والشتم والتخنزير في حواراتها سواء العادية أو المهنية. وكنتيجة لهذا تجد العديد من أبناءهم قد شربوا من نفس الينبوع. (تبع حرفة ابوك لايغلبوك) فبالإضافة إلى التكوين العسكري الذي يتلقاه التلميذ الشرطي نجده يتلقى تكوينا نظريا يخص التربية على المواطنة والقوانين التنظيمية لهيئات الشرطة والقانون المدني والقانون الجنائي.......ناهيك عن التدريب الخاص بفنون الحرب والقتال. لكن الجانب المهم والذي يغفل بشكل كبير هو الجانب التواصلي والذي يجب أن يدرس كمادة أساسية مستقلة خلال فترة التكوين يتسنى للمتدرب من خلالها معرفة طرق التواصل، كسب ثقة الآخر، ثم الانفتاح سواء على محيطه الداخلي أو الخارجي في ما تسمح به قوانين المهنة. إن إعادة التكوين(روسيكلاج) والتكوين المستمر ليلعبان دورا هاما في إعادة القاطرة إلى السكة الصحيحة وتقويم كل اعوجاج أصاب الجسم الأمني. فالعقوبات والتنقيلات التأديبية ليست وحدها بقوة الردع أو الإجراءات الكفيلة بإعادة المعني بالأمر إلى جادة الصواب . لكن الأمر يتطلب جلسات استماع وإنصات وذلك بخلق مركز يهتم بهذا الشأن حتى يتسنى تقويم السلوك من خلال معرفة مايجول بالخاطر وكشف كل الأوراق على الطاولة. لقد أصبحت الظرفية الراهنة تقتضي التفكير في خلق مؤسسة تلعب دور الوساطة بين الإدارة والموظفين والحال أننا نعلم على أن الهيئات النقابية التي من شأنها الدفاع عن حقوق الموظفين ممنوعة من الاشتغال داخل هذه الإدارة بقوة القانون.لكن هذا ليس بالمستحيل بل يجب التفكير مليا في خلق مؤسسة موازية تعنى بهذا الشأن الحساس. إن ضغط العمل وضغط المسؤولين و"ضغط الأسرة" لمن العوامل المساهمة في تأزم نفسية رجل الأمن الذي يجد نفسه يسخر حياته للعمل والرؤساء والعائلة (إلى شاط ليهم شي وقت) غير آبهين بما يلعبه الترويح النفسي وتكسير الروتين من دور مهم في تجديد حيويته ونشاطه سواء النفسي أو العملي إذن وجب التفكير مليا في دعم هذا الجانب رغم ماتفرضه ظروف العمل من إكراهات . هذا إضافة إلى ضرورة تغيير العقلية المتحجرة سلطويا وضرورة تأقلمها أو أقلمتها مع المفهوم الجديد للسلطة خصوصا وأن زمن التجبر والتسلط واستعمال الشطط السلطوي قد ولى. فالإنسان لا يملك إلا كرامته وعزة نفسه كارها لها الذل والمهانة. وهذا مايجعلنا نستيقظ على مآسي مؤلمة خلال الآونة الأخيرة. ولا يمكن أن ننسى الدوائر الأمنية العليا التي هي الأخرى تضطلع بمسؤولية الإنصات والتحري قبل المحاسبة والعقاب. فكم من رجل أمن شريف ذهب ضحية شرفه وكرامته وضحية يده النقية لا لشئ سوى أنه أشهر ورقة الرفض في وجه رئيسه.فتم إعفاؤه أو تنقيله تأديبيا حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه أن يخدم وطنه بأمانة وصدق. وكم من متسخ اليد سار في طريق النجاح،تسلق الرتب والدرجات ونال المعالي بعد وضع كرامته وعزة نفسه تحت قدميه، غي آبه بما قد يصل إليه. لكن يومه أسود حين صحوة ضميره النائم. فلا أخطر من صحوة هذا الأخير الذي يلقي بأصحابه في مآسي وأحزان لايتم الخروج منها إلا بالموت والحياة مليئة بأمثلة من هذا النوع.

ساحة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة