لم نكن لنتجرأ على اتخاذ هذه المبادرة ونجهر بما يعتري هذا القطاع من فساد إلا عندما فاض الكأس ووصل السيل الزبى بفعل كون وزارتكم من القطاعات المطبوعة على الارتجال والمجبولة على الفساد ، ولا تتوفر على مكتب للدراسات ولاهي أكاديمية للعلوم السياحية، وكأنكم يمكن تطوير المشاريع واتخاذ القرارات بدون بحث ولا دراسة لان هذه الاجراءات تذل على أن وزارتكم تريد تدبير مشاكل القطاع بعقليات العصر الماضي، عقليات متكلسة ألفت العوم في الماء العكر عكس الحكومات الديمقراطية التي تعتمد عند اتخاذها لبعض القرارات على البحث العلمي لتجنب الوقوع في المحظور وضرب المكتسبات الاجتماعية لشريحة عريضة ممن يعتبرون الحلقة الاقوى في القطاع.

فكلما كان فكر ربان السفينة ضعيفا، كلما كان وعيه بالماضي والحاضر ضعيفا تنجم عنه حتمية ضعف قدرته على الانخراط فكرا وممارسة في المستقبل ’وهذا ما يفسر عدم امتلاك وزارتكم لأي مشروع شمولي للسياحة، لان فكرها مشلول .ومن لم يستطع التفكير يعجز عن أن يجترح لوزارته ولوطنه أفاقا وممكنات جديدة .

بحيث يظل يراوح مكانه معاقا بدون رؤية ولا هدف يخدم وطنه ومجتمعه، ومن لا يفكر بذاته لا يمكن أن يفكر لقطاعه ولا لوطنه، مما يحول دون قدرته على الابداع والتجديد ويجعل وزارته مجرد هيكل بدون روح فارغة لا مستقبل لها، ويحولها الى أداة في يد غيره من الصقور لتنفيذ مشروع غير مصرح به، مما يعني أن الحياة السياحية في بلدنا تدار من خلف الستار.

فعندما بغيب العقل المبدع والمفكر تحضر المصلحة الشخصية، وتتحول الوزارة الى مجرد مرتع للمصالح تهمش فيها الطاقات الخلاقة ولا تلجها إلا الطبقة الانتهازية، وهذا ما يفسر ما يقع في مندوبياتكم اليوم، مما يدفعنا كفاعلين في قطاع السياحة واعون بحساسية الظرف الذي يمر منه وطننا الحبيب أن نطرح العديد من التساؤلات، والاستفسارات حول مجموعة من الاجراءات الادارية التي اعتزمت وزارتكم اتخاذها والتي سبقتكم اليها وزارات سالفة .

مما يتيح لنا الفرصة من جديد أن نستفسر عن مال الوثائق المثيلة التي تتوصل بها الوزارة التي انتم وصيا عليها السيد معالي الوزير، وعن الهدف الحقيقي التي تروم وزارتكم تحديده كمكتسب اجتماعي لهذه الشريحة أو كقيمة مضافة لما حققه الارشاد السياحي ان على المستوى الوطني أو الكوني .

فهذا الاستفسار يحيلنا على التساؤل التالي : اذا كان الهدف أمنيا محضا فلا نعتقد السيد معالي الوزير بخبرتكم السياسية ستنطلي عليكم الحيلة، لأنه أولا وزارة السياحة تتوفر على أرشيفا منذ 1978 ثم ان ما يدعيه منادبكم في الجهات من أن التجديد ليس عاما ولكن خاصا يسقط من حساباته المرشدين المعتمدين لدى وكالات الاسفار، وإذا افترضنا جدلا أن الامر جدي وفي مصلحة الارشاد هل تتوفر فعلا وزارتكم على اليات للمتابعة، بحيث الرئيس الخالد للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش تانسيفت الحوز متورط كما تورط في قضايا سياسية تهم الرشوة والريع السياسي ناهيك عن ما يعرف عنه من بيع وشراء في قضايا المرشدين والعهدة على الجرائد الوطنية التي اوردت الخبر، والذي من المفروض أن تتوفروا السيد معالي الوزير على طاقم من الاطر يحيط بكم خاص فقط بتقديم تقارير يومية عن مقالات الجرائد الوطنية التي تهم القطاع المشرف عليه .

ألم يسبق القول سيدي المحترم أن من لا يفكر بذاته لا يمكن أن يفكر لقطاعه ولا لوطنه . فقد يتبادر الى الذهن تساؤلا اخر السيد معالي الوزير المحترم : ماهي مالات الامتحانات السابقة المتعددة والمتكررة التي اجتازها مجموع من المرشدين دون جدوى ودون أن تتحمل وزارتكم المحترمة عناء مراسلة المعنيين بالأمر لا بالرفض ولا بالقبول .
أيعد ذلك مجرد زوبعة في فنجان ؟ أم در للرماد في العيون وتغطية ما يمرر تحت الطاولة ؟ .

فعليه السيد معالي الوزير المحترم فان تاريخ كل وزارة بأرشيفها، وما دامت كل الدراسات والانجازات التي قامت بها مجموعة من المنظمات الدولية والتي شاركنا فيها بأفكارنا الهادفة والتي تروم تخليق المرفأ السياحي بصفة عامة وحياة الارشاد السياحي بصفة خاصة قد ذهبت الى سلة المهملات مع ما صرف عليها من أموال دافعي الضرائب فحري بنا أن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا سوف تلقى نفس المصير وستلهف الملايير وتهرب الى الخارج وينطبق على وزارتكم المثل الشعبي القائل (لا ديدي لا حب الملوك ).

ففي الاخير السيد معالي الوزير نخلص الى الاستنتاجات التالية والتي ستكون صادمة لمجموعة من أطركم التي تعرف ما يجري ويدور في بيت حليمة المهجور، اذ كيف لوزارة من حجم وزارة السياحة والتي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وتشغل تقريبا 52 في المائة من الفئة المنتجة وتعتمد عليها احتياطاتنا الوطنية من العملة الصعبة معلوماتها لا الادارية ولا العلمية غير محينة لمعرفة الاعتوار الذي يضرب بقوة وفي مقتبل القطاع السياحي وإرشاده هذا الاخير الذي يعتبر المعادلة الرياضية الصعبة في التعريف بالمنتوج السياحي الوطني والذي تصرف الوزارة الوصية مبالغ خيالية في الاشهار كل سنة دون ان تستفيد منه البلاد رغم ظروف الربيع العربي التي عرفته مجموعة من الدول السياحية التي تنافس المغرب .

ثم معالي السيد الوزير المحترم ان قاعدة البيانات التي ارسلتها وزارتكم الى منادبكم في الجهات تحمل في طياتها من ضمن الوثائق المطلوبة وثيقة تحت اسم قرار العمل، وهي وثيقة ملغومة لان غالبية المرشدين يشككون في ادراجها ضمن الوثائق باعتباركم لم تشيروا الى المقصود بالقرار . هل قرار التعيين بالجهة قصد مزاولة الارشاد ؟ أم قرار مزاولة العمل ؟ فاذا كان قصدكم هذا الاخير فنعتقد معالي الوزير أن كل الاطر الحاصلة على دبلوم المعهدة المرشدين التي أشرفت على تكوينه وزارة الداخلية فيما بين 1978 و 1983 والمرشدين الحاصلين على دبلوم المعهد العالي للسياحة أو المدرسة الفندقية أو المدرسة السياحية لتانانت أو الاطر الحاصلة على الاجازة فما فوق يعتبرون مؤهلون للعمل في الحقل السياحي بعد اجتياز المباراة المؤهلة بقوة القانون الدستوري الذي يضمن لهم الحق في العمل .

يبقى السيد معالي الوزير الفئة المعلومة وهي المقصودة بهذه الكلمة وهنا مربض الفرس، فللافادة والاستفادة الهدف من ذلك مقصود لغرض في نفس يعقوب وهو تخويف هذه الشريحة من الجسم السياحي كل سنة بالامتحانات وقرار العمل وإعادة التكوين والتكوين المستمر وذلك من اجل ابتزازها كبقرة حلوب متناسيين انتفاضة الجياع وما ستجره على البلاد من تبعات. بحيث ان التكوين المستمر يجب ان ينصب على الفئة الاولى من المرشدين الحاصلين على الدبلومات السالفة الذكر لتكون معلوماتها محينة وليكون تأهيلها في المستوى المطلوب للدفاع عن صورة الوطن باعتبارهم سفراء له فوق العادة . فدون الغوص السيد معالي الوزير في فضح المستور لان العملية برمتها لا تعدو إلا إلا ................... ‬‎ »