Category Details

تسليط الضوء بمراكش على مستقبل التراث المادي واللامادي

نظم مؤخرا بمدينة مراكش لقاء حول مستقبل التراث المادي واللامادي لهذه المدينة والصبغة الاستعجالية لتأهيل النسيج الحضري التقليدي، وذلك بمبادرة من جمعية منية مراكش لإحياء وصيانة تراث المغرب. وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش وكرسي اليونيسكو الخاص بثقافات البناء والتنمية المستدامة بالمغرب، أزيد من 120 شخصية ذات الصلة بعالم الثقافة والتراث. وحسب بلاغ للجنة المنظمة، فقد تم التأكيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء والانخراط الفعلي لمجلس جهة مراكش آسفي من أجل الوصول الى خلق مؤسسة لحماية التراث وتفعيل توصيات الصادرة عن الذكرى الثلاثين لإعلان مراكش تراثا عالميا. كما تم التأكيد في هذا الصدد، على التدهور المتزايد لتراث المدينة وجهتها رغم التدخلات الكثيرة لصالح تأهيل التراث، حيث أصبح معه تأليف وتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في إطار بنية مندمجة، ضرورة ملحة، من أجل بدء عهد جديد سيتميز بدعم المجهودات وازدهار التراث، في قلب رهانات راهن متوقد. وأشار المصدر نفسه، الى أن هذا اللقاء، الذي تميز، أيضا، بمشاركة على الخصوص، تنسيقية الجمعيات التراثية بمراكش وهيأة الاساتذة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش وخبراء وجامعيين ومقاولين ومجموعة من التلاميذ المهندسين، شكل فرصة لإثارة مجموعة من الأفكار المتصلة بطبيعة المؤسسة التي يجب أن يكون مستقلة وفعالة وحاملة للابداع على مستوى الترميم وحماية التراث المبني، وعلى مستوى الصناعة الثقافية والابداعية، وأن تكون المؤسسة ممثلة لروح التراث. وسجل غنى المبادرات والمشاريع المقترحة من طرف المؤسساتيين والخبراء المشاركين في هذا اللقاء، والتي تمثل جزء من برامج الجمعيات التراثية، كالمشروع الطموح لوضع تشوير بالمدينة، وتأهيل مراث الكتبيين، وإقرار حفل تقطير ماء الزهر، وتبني مبادرة ” مهمة التراث”.

ساحة

مراكش تحتضن أسبوع الحوار والسعادة مابين 10 و14 ماي المقبل

تحتضن دار دونيس ماسون بمراكش في الفترة مابين 10 و14 ماي المقبل، أسبوع الحوار والسعادة، وذلك بمبادرة من المدرسة العليا للتدبير والمعهد الفرنسي بمراكش. وستشكل هذه التظاهرة الثقافية فضاء للنقاش والتبادل واللقاءات، مما من شأنه خلق أجواء للحوار يرتكز على مستقبل العالم المعاصر والكون والمجتمعات. وسيتناول المشاركون خلال هذا الملتقى مواضيع تهم الجوانب الروحانية البينية، والعيش المشترك والتنمية المستدامة، المؤدية الى السعادة، وذلك من خلال ندوات وموائد مستديرة ومعارض وورشات وسهرات موسيقية والتي ستعمل على جعل المشاركين يعيشون أجواء فلسفية مخصصة للسعادة. وحسب اللجنة المنظمة، فإنه من المنتظر أن يشارك في هذا الحدث الثقافي أزيد من 2500 شخص من المفكرين والفلاسفة والمحللين النفسانيين والاطباء والفنانين ورجال الدين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين.

ساحة

الدكتور مصطفى اللداوي يكتب: أحرار العالم ينشدون من تونس العدالة لفلسطين

جمعٌ غفيرٌ من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية ووجوب نصرتها وإنصاف أهلها، وتأييد نضال شعبها ومساندة مقاومتها، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني كله في الوطن والشتات، والعمل على انتزاعها من براثن عدوٍ مغتصبٍ مستوطنٍ حاقدٍ، تنادوا من كل مكانٍ من العالم، وجاؤوا من كل حدبٍ وصوبٍ للقاء في تونس، التي فتحت لهم من أجل فلسطين بلادها وقلوب أبنائها، وشرعت لهم أبوابها، ويسرت للمشاركين الدخول إليها، وكلهم يحمل في جعبته لفلسطين فكرة، ولأهلها مشروعاً، ولمقاومتها تصوراً، وللأمة مفاهيم وثوابت تحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وتنتصر له، وتقف معه وتسانده في قضيته. بكل اللغات صرخ المتضامنون مع فلسطين، وبكل العبارات الصريحة والكلمات الواضحة عبروا عن حبهم لها وولائهم لأهلها، فهي في قلوبهم مرسومة وفي عقولهم محفورة، يحفظون رسمها ويعشقون اسمها، ويتغنون بالعمل لها، رغم صعوبة الظروف وشدة التحديات، إلا أنهم أعلنوا صادقين أنهم جاؤوا نصرةً وإيماناً، ومساندةً وولاءً، ودعماً واقتناعاً، وأنهم عل استعدادٍ للتضحية بالروح والمال من أجل فلسطين، والمساهمة في المقاومة بكل ما يملكون، طالما أنها السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق، وتحرير الأرض، وعودة الأهل، علماً أن بعضهم ليسوا عرباً أو مسلمين، بل أجانب غربيين، ومناضلين ثوريين، ويساريين تاريخيين، جمعتهم فلسطين رغم بعدها، ووحدت جهودهم قضيتها ومعاناة أهلها وحقوق شعبها. أعرب المتضامنون مع فلسطين وانتفاضتها عن فخرهم بهذه الصفحة المضيئة من تاريخ الأمة، واعتزازهم بها في ظل الظلام البهيم الذي يعيشونه، وحالة اليأس والإحباط العامة التي يعانون منها، نتيجة الاضطراب والاختلاف، والتيه والضياع، واختلاط الأمور وغياب فقه الأولويات، وتقدم قضايا عليها ومزاحمة أخرى لها، وانشغال الشعوب بقضاياهم الوطنية واستغراقهم في همومهم ومشاكلهم الخاصة، إلا أن فلسطين وانتفاضتها تبقى بقعة الضوء الساطعة، والعلامة الفارقة العالية، التي عليها تجتمع الأمة وتتلاقى الشعوب، فالقضية الفلسطينية قضية حقٍ أبلجٍ، وصدقٍ مطلقٍ، وعدلٍ مقدس، ووعدٍ إلهيٍ قديمٍ يتجدد. دعا المتضامنون بقوةٍ وجرأةٍ إلى ضرورة محاكمة المجرمين الصهاينة، ووجوب جلبهم إلى العدالة الدولية، ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، والفظائع التي قاموا بها، في ظل الحروب والاعتداءات، وخلال سني الاحتلال وسنوات الحصار، مؤكدين أن هذه الجرائم لا تنسى ولا تسقط بالتقادم، ولا تشطب من سجل المجرمين ولو كانوا أمواتاً، إذ إن للتاريخ حقوقاً وللإنسان مثلها، يجب إثباتها وبيانها، وإعادة الحقوق لمستحقيها، وبيان جرم ومعاقبة المدانين بارتكابها، لتتحقق بذلك العدالة، ويكتمل نصاب الحق. وناشد المتضامنون العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية، والحراس على القانون والعدل، والمنادين بالقيم والمفاهيم الإنسانية، إلى وجوب التقدم بشكاوى منظمة إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلى كل المؤسسات الحقوقية العالمية، وإلى المحاكم القطرية والوطنية، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، السياسيين والعسكريين، وكل الذين يثبت اشتراكهم في ارتكاب جرائم حربٍ ضد الشعب الفلسطيني، وعدم السكوت عن جريمتهم، إذ أن السكوت عنها وحماية المجرمين وتقديم الحصانة لهم، جريمةٌ جديدةٌ قد تكون أكبر وأسوأ، وأبلغ وأشد ألماً وأكثر وجعاً، وفي هذا إخلالٌ بموازين العدل ومعايير الحق، وإيذاءٌ جديدٌ للنفس. أطرق المتضامنون مع فلسطين حزناً وألماً، وران عليهم صمتٌ وجلٌ، وخشوعٌ بلا كلمٍ، وشابهم الكثير من الأسى والحسرة وهم يستعرضون معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين فاق عدهم في السجون الإسرائيلية السبعة آلاف معتقلٍ، ومنهم إلى جانب الرجال نساءٌ وأطفالٌ كثرٌ، يعانون جميعاً ويضطهدون ويعذبون، ويحرمون من حقوقهم ويعاقبون، وتفرض عليهم أحكامٌ عسكرية وأخرى إدارية متجددة، دون مراعاةٍ لقانون أو استجابة لشروطٍ موجبة، اللهم إلا المزيد من الظلم والقهر، والرغبة في التعذيب وإطالة أمد السجن والحجز، فدان المتضامنون السياسة الإسرائيلية ضد الأسرى واستنكروها، وأكدوا معارضتهم لها ومقاومتهم لاستمرارها. ودعا المتضامنون مع فلسطين إلى تحقيق العدالة الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين، وضرورة الإفراج عنهم وتمكينهم من حريتهم المسلوبة قهراً وظلماً، والمصادرة حقوقهم غلبةً واستعلاءً، وهم يدافعون عن قضية حقٍ ووطنٍ مغتصب، وفق المعايير الدولية والشرائع السماوية والسوابق التاريخية البشرية، التي تبيح لمن احتلت أرضه واغتصبت حقوقه المقاومة بالسلاح وغيره، حتي يستعيد حقوقه، أو يرد الظلم الواقع عليه بالقوة الغاشمة، والسلطة المستبدة، ولكن دولة الكيان لا تستجيب ومعها دولٌ داعمة ومساندة، تؤيده في ظلمه، وتعينه في بغيه، وتساعده في استعلائه وبناء قوته، التي تعمق الظلم وتزيد في معاناة الشعب الفلسطيني. واستوقفت المتضامنين سياسة العدو الإسرائيلي تجاه جثامين الشهداء، حيث تقوم باحتجازهم وتمنع دفنهم إلا بشروطٍ قاسيةٍ والتزاماتٍ ضيقة، ودعو العالم إلى الضغط عليه للتوقف عن هذه السياسة غير الإنسانية، والمنافية لكل الأخلاق والقيم الحضارية، خاصة أنه متهمٌ بأنه يقوم بسرقة الأعضاء الداخلية للشهداء، وقد ثبت بالأدلة القطعة قيامهم بهذه الجريمة، ولهذا فإنهم يحاولون إخفاءها وطمسها بتأخير تسليم جثامين الشهداء، والحرص على تسليمها مجمدة بصورةٍ صلبةٍ جداً، الأمر الذي يحول دون القيام بعمليات تشريحٍ شرعية للجثامين للوقوف على ما تعرضت له أجساد الشهداء بعد شهادتهم. أما الانتفاضة الفلسطينية الثالثة فقد وقف المتضامنون أمامها طويلاً، وقدموا التحية لأبنائها كثيراً، وأشادوا بعطاءات الشعب وصمود الأهل وتضحيات الشباب، واعتبروا أن هذه الانتفاضة تهدف إلى تحرير الأسرى وتبييض السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين كافةً، وتعمل من أجل تحقيق الانسحاب الناجز والتام من الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها، وإعادة الأراضي المصادرة وتلك المشاد عليها مستوطناتٌ قديمة وجديدة، كما أنها تهدف إلى تطهير المسجد الأقصى من أي مساعي إسرائيلية خبيثة، أو محاولاتٍ مقصودة للسيطرة عليه وهدمه، أو تقسيمه زمانياً ومكانياً أسوةً بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، تمهيداً للسيادة اليهودية عليه، والمباشرة في بناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه. أطلق المتضامنون مع فلسطين والداعين إلى العدالة لها، الصوت عالياً مدوياً، ورفعوا شعاراتهم صريحةً معلنةً، أنهم سيبقون مدافعين عن هذه القضية، ومناصرين لهذا الشعب، ولن يسمحوا لقوةٍ أن تمنعهم، أو لسلطةٍ أن تصدهم، أو لقانون أن يحرمهم من هذا الحق، ولو أدى تضامنهم إلى شهادتهم ومقتلهم، واضعين نصب أعينهم وأمام ناظريهم صورة المناضلة الأمريكية راشيل كوري، التي قتلها العدو لتضامنها، وسحقتها جرافاته لصمودها وعنادها، ولكن صورتها بقيت، وصوتها ما زال يصدح، ونضالها يتواصل، وغيرها تابع المسيرة وأكمل المشوار.

ساحة

لقاء دراسي بمراكش لمناقشة تحديات السياحة العالمية

نظمت الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب ، أمس السبت بمراكش، لقاء دراسيا لمناقشة التحديات التي تواجه السياحة العالمية وتقاسم وتبادل التجارب مع الفاعلين الدوليين. وأوضح رئيس الجامعة محمد أمل قريون، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة ومناقشة وطرح التحديات التي تواجه صناعة السياحة بمختلف مكوناتها سواء وكالات الأسفار أو مؤسسات الإيواء أو الفاعلين في النقل الجوي والطرقي والبحري. وأضاف أن اللقاء يشكل أيضا مناسبة للحديث ولاسيما عن السياحة المتعلقة بتوافد السياح من الخارج على المغرب، وكذا استعراض كافة الاشكاليات التي تواجه الفاعلين السياحيين بشكل عام في ظل نموذج اقتصادي يتغير. من جانبه، أبرز رئيس الجمعية الأوربية لوكالات الأسفار لارس تيكيير، التحديات المستقبلية التي قد تعترض الفاعلين في القطاع السياحي والمرتبطة ببرمجة العروض السياحية المرتبطة بالتحولات العميقة للطلب السياحي بسبب ظهور التكنولوجيات الحديثة للإعلام. واقترح في هذا الصدد، العديد من الحلول والتوصيات التي تتيح للفاعلين السياحيين نهج أسلوب جديد للعمل مع التركيز بالخصوص على انتظارات وحاجيات الزبائن والانفتاح على السياحة المرتبطة بالشباب. من جهته، أشار مدير الاستراتيجية والتسويق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة جمال كيليطو، أن هذا اللقاء يناقش تحديات جسيمة ومهمة يتعين على قطاع السياحة الذي يشهد تحولا مستمرا، إدراكها في كل حين، مضيفا أن اللقاء يشكل فرصة مواتية لتحديد كيفية تأقلم الفاعلين السياحيين مع الاقتصاد الرقمي الذي أضحى في صلب القطاع السياحي. وسجل أن المغرب أبان عن مقاومة رغم وجوده في سياق معقد، مضيفا أن هذا الوضع أتاح للمملكة أن تكون أول وجهة سياحية بإفريقيا وتسجل استقرارا على مستوى تدفق السياح. وعرف هذا اللقاء مشاركة العديد من المتدخلين الدوليين والمغاربيين، من قبيل رئيس وكالات الأسفار بإسبانبا ورئيس فيدرالية وكالات الأسفار بتونس ، إلى جانب وكالات أسفار مغربية ومهنيين مغاربة.

ساحة

منتدى بمراكش لمساعدة الشباب على تملك الآليات الكفيلة بتطوير الحس الريادي لديهم

نظمت المنظمة الدولية لطلبة علوم الاقتصاد والتجارة فرع مراكش، اليوم الأحد بالمدينة الحمراء، منتدى “الشباب يتحدث” والذي يعد فرصة للقاء بين الشباب المغربي، لتمكينهم من الآليات الكفيلة بتطوير الحس الريادي لديهم. ويهدف هذا المنتدى إلى أن يشكل فضاء يلتقي فيه شباب مغاربة من آفاق مختلفة لتبادل الأفكار وتقاسم الآراء ووجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمامهم، وكذا استشراف آفاق جديدة للمساهمة من موقعهم في تقدم ورقي المجتمع. و في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أ وضح رئيس فرع مراكش للمنظمة، فيصل شندالي، أن هذا المنتدى الذي يعتبر مبادرة أطلقتها هيئة الأمم المتحدة بشراكة مع الجمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17، يشكل أرضية للنقاش حول المشاكل التي تعترض الشباب، والمرتبطة بالخصوص بالتعليم واندماجهم في سوق الشغل. من جهتها، أبرزت المشرفة على تسيير المنتدى مريم جودة، في تصريح مماثل، أن هذا المنتدى يشكل ملتقى متميزا يعنى بالشباب بهدف تشجيعهم على تطوير قدراتهم وامكاناتهم من أجل ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي يواجهونها على مستوى جهة مراكش آسفي. وأضافت أن هذا المنتدى يرتكز على أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة وعلى التبادل وتطوير الحس الريادي لدى الشباب بالمغرب. وتميز هذا المنتدى، الذي عرف مشاركة العديد من المتدخلين من قطاعات مختلفة، بتنظيم عدة ورشات لفائدة الشباب تمحورت حول خمسة أهداف مرتبطة بالبيئة والصحة والمقاولة والابتكار والتعليم. يشار إلى أن المنظمة الدولية لطلبة علوم الاقتصاد والتجارة، التي أحدثت سنة 1948، تعد أكبر منظمة في العالم تدار من قبل الطلاب حيث تضم أزيد من 90 ألف عضو وتوجد ب126 بلدا ضمنها المغرب. وتوفر هذه المؤسسة الدولية برامج تبادل دولية تساعد الشباب على استكشاف وتطوير القدرات القيادية ليكون لهم أثر إيجابي على المجتمع، كما بتأهيل شباب واعدين لتجعلهم قادة مسؤولين برؤية منفتحة على العالم، وذلك عبر طريقة مبتكرة جدا تتكون من تجارب قيادية فريدة وفرص تدريب دولية. وتتكون شبكة المنظمة بالمغرب من مكاتب محلية تتوزع على 20 جامعة ومدرسة عليا في مختلف جهات المملكة، وتضم قرابة 300 عضو.

ساحة

مكتبة جامعة القرويين تعيد فتح أبوابها في هذا التاريخ بعد أربع سنوات من الترميم

من المنتظر أن تعيد مكتبة جامعة القرويين فتح أبوابها شهر ماي المقبل، بعد حوالي أربع سنوات من الإصلاح والترميم. وحسب ما ذكرته "لو فيكاغو"، فإن مكتبة القرويين، التي تعد من أقدم المكتبات في العالم، شهدت منذ عام 2012 إعادة ترميم وإصلاح بأمر من وزارة الثقافة وبدعم من البنك العربي الكويتي. وكشفت "لو فيكاغو" أن زوار المكتبة سيجدون، عند زيارتهم، قاعة للمطالعة وقاعة للندوات ومكاتب إدارية ومقهى، بالاضافة إلى مجموعة من الكتب النادرة، وقاعة ستخصص لعرض الثرات المغربي. وكانت عزيزة الشاوني، مسؤولة ترميم المكتبة، قد قالت في وقت سابق عند انطلاقة أشغال الترميم، إن مخطوطات ثمينة تعود إلى القرن السابع، تضرّرت، بفعل الرطوبة. يشار إلى أن خزانة القرويين تم بناؤها عام 1859، وكانت أول مالكة لها هي فاطمة الفهرية، إبنة تاجر ثري من تونس.

ساحة

القباج يكتب: المغاربة في مواجهة عولمة الشذوذ الجنسي

أعادت حادثة شواذ بني ملال؛ موضوع الشذوذ الجنسي إلى مائدة النقاش المجتمعي الذي يغلب عليه الرفض والاستنكار لهذا السلوك المشين؛ وأود أن أشارك في هذا النقاش من خلال إبراز السياق المتحكم في هذه الظاهرة للتأكيد على أنها من أعراض العولمة الإمبريالية وليست مجرد ظاهرة اجتماعية ذات أسباب موضوعية: بدأت قضية الشواذ جنسيا تطفو على سطح واقعنا، وتلوكها الألسنة بكثرة؛ خلال صيف (عام 2005) حين ألقى رجال الأمن القبض بمدينة (تطوان) على أكثر من عشرين شابا وشابة، بتهمة الشذوذ الجنسي، وتمت محاكمتهم. وقد أصدرت رابطة علماء المغرب آنذاك، بيانا تستنكر فيه وجود هذه الظاهرة المرضية ببلدنا المسلم، وتطالب باليقظة والصرامة في مواجهة انتشار هذا السلوك الذي يؤدي إلى توسيع دائرة الفاحشة بما يهدد تماسك النسيج المجتمعي ويضعف القيم الحامية لذلك التماسك. غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل بدأ المغاربة يسمعون همسات من الشواذ؛ يصرحون فيها بأن من حقهم ممارسة تلك الطامات، وأنهم أحرار يفعلون ما شاؤوا بذواتهم!! وأنهم سيعقدون مؤتمرا علنيا بمراكش، بعد أن كانت اجتماعاتهم سرية في البيوت! وقد أجرت القناة الثانية تحقيقا في الموضوع في (ماي 2007)، بينت فيه الدور الذي يلعبه (ذكورٌ أجانب) في هذا المجال، وكيف يقتنصون شبابا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، مستغلين حاجتهم وفقرهم، فيأخذ الواحد منهم فريسته إلى شقته أو رياضه! بعد الاتفاق على الثمن الذي يبلغ 300 درهم وقد يزيد!! وقد صوّرت القناةُ واقعةً جرت بساحة (جامع الفناء) بمراكش، كان الضحية فيها، فتى لا يتجاوز السادسة عشر من عمره!!! ساقه الأجنبي -الذي لعب الدور- إلى شقته بحي (جيليز)..! وفي هذا الصدد أيضا كشفت (الجريدة الأخرى) في عددها (رقم:66) بأن (موسم علي بن حمدوش) الذي توجد زاويته وضريحه ببني راشد قرب مكناس، يمثل وجهةً للشواذ، ويُعد موطنا لأكبر تجمعاتهم، حيث يفدون إليه من مختلف مدن المغرب، ويمارسون الطقوس الشركية ويقدمون القرابين للوتن، ويرقصون وقد ارتدَوا قفاطين النساء وحُلِيّهن، ووضعوا (المكياج)! ويتكلمون بميوعة ودَلال لا تتقنه النساء!! ثم يُعقد قران عدد منهم!!! وهذا الموسم البدعي المضر بعقيدة المسلم يقام في (التاسع عشر من ربيع الأول) من كل عام، مباشرة بعد انتهاء نظيره المعروف ب: (عمرة! ضريح الهادي بن عيسى) بمكناس!! وقد تسربت في موسم عام 2006 أخبار مفادها قرب انعقاد أول مؤتمر علني لهؤلاء المرضى –شفاهم الله-! وأن موعده سيحدد في (17 ماي) من هذه السنة. "وكان آخر اجتماع تم عقده يوم (سادس ماي) من السنة نفسها بالرباط، ضم ممثلي المدن الذين حضروا بكثافة، وخلص الاجتماع إلى أن الأمور تمضي من حسن إلى أحسن، وأن التنظيم الدولي راض عن خطوات (مِثْلِيِّي) المغرب الحثيثة لتنظيم أنفسهم! كما بارك بعض الزيجات التي عقدت مؤخرا بموسم علي بن حمدوش"! وقد أجرت الجريدة المذكورة استجوابا مع شاذ مغربي، استوطن مدينة (باريز) الفرنسية، وجعل يدعو إلى هذا السلوك لِيُشيعه بين المغاربة، وقد ذَكر في هذا الاستجواب أن مؤلفاته التي يجهر فيها بمرضه وشذوذه، تدخل المغرب، ولا تلقى أية مضايقة .. وفي الوقت الذي يعلن فيه المغاربة رفضهم القاطع لمثل هذا السلوك ويعتبرونه خطرا يضر بمجتمعهم ضررا بليغا؛ فإن أصواتا نشازا ترتفع بين الفينة والأخرى لتدعو إلى التطبيع المذكور؛ وتحاول أن تقنع الناس بأن سلوك الشذوذ الجنسي حرية شخصية واختيار تمليه التركيبة البيولوجية للإنسان ..! في محاولات متكررة لإضفاء (الصبغة العلمية) على سلوك غير سوي وتصور لا تدعمه حجج العلم وبراهين المعرفة الصحيحة؛ كما فعل (كارل ماركس) بنظريته عن الأنواع، وكما فعل (سيجموند فرويد) بنظريته عن السلوك الجنسي للإنسان .. وغير خاف أن نظريته لم تجد أي مستند في مجال العلم؛ ومع ذلك يروج لها فئات من البشر على أنها حقيقة علمية .. وكذلك يفعل اليوم المروجون لسلوك الشذوذ الجنسي وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة التي بلورت في مؤتمرات المرأة تصورا خطيرا في موضوع الحرية الجنسية؛ يتأسس على( ): أ - حرية العلاقة الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية. ب - توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة. ج - نشر وسائل منع الحمل ذات النوعية الجيدة، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، والدعوة إلى منع حالات الحمل المبكر. د - الدعوة إلى تحديد النسل. هـ – الاعتراف بحقوق الزناة والزواني. و - الاعتراف بالشذوذ الجنسي. ز - السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج. ح - التنفير من الزواج المبكر، وسن قوانين تمنع حدوث ذلك. ط - إنهاء تبعية المرأة والبنت من الناحية الاجتماعية. ي - سلب قوامة الرجال على النساء. ك - سلب ولاية الآباء على الأبناء. إن هذه التوصيات تشكل استهدافا شاملا للأسرة ودورها في أمن المجتمعات. وتتمحور جهود الأمم المتحدة في تسويغ الشذوذ الجنسي على مفهوم "الجندر / gender" الذي يعني أن نوع الإنسان أمر متغير ومتوقف على إحساس واختيار الشخص نفسه؛ وهو ما يخول له التحول الجنسي! وقد أطلقت الأمم المتحدة في 14ـ5ـ2015 (حملة فيديو "أحرار ومتساوون" للتصدي لرهاب المثلية). واشتمل عرض فيديو عن الشواذ في أكبر ميادين نيويورك بهدف توصيل رسالة للمجتمع أن الشواذ هم فئة طبيعية من فئات المجتمع يتوجب احترامهم وتقبلهم ومساواتهم بالأسوياء. وأي تفريق في المعاملة بينهم يعد "تمييزا" ضدهم! تلاها إصدار الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بيانا بعنوان: "القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس". طالبت فيه وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها مجتمعة الدول بـ: "التحرك بشكل عاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد المثليات Lesbian، والمثليين gay، ومزدوجي الميل الجنسي bisexual، ومغايري النوع الاجتماعي transgender، وثنائيي الجنس (LGBTI) intersex من البالغين والمراهقين والأطفال". ويعلن الأمين العام للأمم المتحدة صراحة دعمه المتواصل لحقوق الشواذ، من خلال مؤتمرات حقوق الإنسان العالمية، والتقارير التي يصدرها في المناسبات المختلفة، وأحدثها تقريره الصادر بعنوان: "تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة"؛ حيث صرح بأن: "تعالج بعض الخطط الوطنية احتياجات فئات محددة من النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز؛ كالنساء المثليات lesbians، ومزدوجات الميل الجنسيbisexuals ومغايرات الهوية الجنسية (الجندرية) transgenders وحاملات صفات الجنسين intersexuals". (تلك هي أنواع مختلفة من الشواذ يتم تداولها وإدماجها داخل الوثائق الرسمية لتصبح مع مرور الوقت أمرا واقعا). وما تقرير الأمين العام المعنون "الطريق إلى العيش بكرامة عام 2030" الصادر في سبتمبر 2015 بمناسبة إطلاق وثيقة التنمية 2030، منا ببعيد، والذي نص على أنه: "يجب تأمين وجود بيئة مواتية في ظل سيادة القانون من أجل المشاركة الحرة النشطة والمجدية للمجتمع المدني والقائمين بالدعوة الذين يعبرون عن أصوات النساء والأقليات، وجماعات المثليات lesbian والمثليين gay ومزدوجي الميل الجنسي bisexual ومغايري الهوية الجنسية transgender groups". ويكرر الأمين العام دعمه الصريح للشذوذ الجنسي في عدة تقارير ومناسبات .. وبما تقدم؛ ندرك بأن ظاهرة الشذوذ الجنسي التي طفت على سطح واقعنا؛ ليست مجرد ظاهرة أفرزتها عوامل اجتماعية معينة؛ بقدر ما إنها تجلي من تجليات العولمة الإمبريالية التي تريد ابتلاع إرادة الشعوب ويريد أصحابها فرض قناعاتهم على الناس في مختلف الميادين .. وبالتالي فنحن أمام تجلي معاصر لقول الله تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا} [النساء: 27] ـــــــــــــــــ 1) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 6، 26، 28، 35، 38، 39، 44، 51. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 28، 31، 46، 55، 57، 58، 61، 79، 80، 106. 1) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 6، 26، 28، 35، 38، 39، 44، 51. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 28، 31، 46، 55، 57، 58، 61، 79، 80، 106. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 6، 11، 18، 41، 46، 47، 48، 51، 55، 56، 57، 58، 61، 63، 101، 103، 105، 106، 142، 144، 148.3 2) منظمة العمل الدولية ILO، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مكتب المفوض السامي)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اليونسكو UNESCO، صندوق السكان UNFPA، المفوضية العامة للاجئين UNHCR، اليونيسيف UNICEF، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN، برنامج الأغذية العالمي WFP، منظمة الصحة العالمية WHO، برنامج الأمم المتحدة للإيدز UNAIDS. البيان أصدرته وكالات الأمم المتحدة مجتمعة ويوجد على مواقع عدة منها: htpp://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar.

ساحة

رشيد نيني يكتب: معالي وزير «العزل»

ما لا يعرفه وزير «العزل» وما تبقى من الحريات، المصطفى الرميد، هو أن معاليه قد دخل التاريخ من بابه الواسع، وأنه سيصبح موضوع مناقشات ودراسات جامعية معمقة في القانون، وربما في علم النفس أيضا، ليس بفضل مساهمته في محاولة إصلاح منظومة الغذاء بوزارة العدل، عفوا إصلاح منظومة العدل كما يعتقد، بل بسبب تتبعه المحموم لكل ما يكتب حول شخصه على صفحات الفيسبوك، وسعيه الحثيث إلى متابعة القاضي الهيني، وحرصه على محاكمته وعزله قبل استكمال الهياكل التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي جاء به دستور 2011 لمجرد الرغبة في حرمان «خصمه» من الضمانات التي جاء بها هذا الدستور، بناء على شكاية سرية تقدم بها رؤساء فرق برلمانية. ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن عزل القاضي الهيني، أن نهنئ ممثلي الشعب رؤساء الفرق البرلمانية المشتكين، ونتمنى أن يكونوا راضين عن الرميد فرحين بهذا الإنجاز غير المسبوق، الذي بموجبه ساهموا في قطع خبز قاض، وهو الإنجاز الذي سيحسب لهم في صحيفة «حسناتهم» ويسجل لهم تاريخيا، كما سجل التاريخ قضية عبد الحميد الروندة. فكل رجال القانون، بمن فيهم الرميد، يعرفون قضية عبد الحميد الروندة ضد وزارة العدل، وهي القضية التي أسالت العديد من المداد حينها في الداخل والخارج، وقسمت، إلى جانب قضية مزرعة عبد العزيز، الرأي العام القانوني إلى فريقين، حول جواز الطعن في القرارات الملكية ذات الصيغة الفردية، حين عزل الملك محمد الخامس رحمه الله قاضيا بظهير ملكي، فطعن هذا الأخير في القرار بالشطط في استعمال السلطة، معيبا على القرار عدم تمتيع القاضي بحق الدفاع عن نفسه قبل عزله، فأصدر المجلس الأعلى قراره الشهير بتاريخ 18 يونيو 1960 برئاسة القاضي الحمياني الذي أصبح وزيرا للداخلية في ما بعد، قضى من خلاله برفض الطعن المرفوع من طرف القاضي عبد الحميد الروندة، معللا حكمه بأن القرارات الملكية لا تقبل الطعن. ومنذ ذلك التاريخ استقر الاجتهاد القضائي على رفض كل طعن في القرارات الملكية، إلى أن جاء دستور 2011 وسمح بالطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، كما نص في الفصل 118 على أن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة». وبذلك يكون الملك محمد السادس قد وضع حدا للجدل الفقهي الذي عمر طويلا حول جواز الطعن في قراراته ذات الصبغة الفردية، وأغلق القوس حول هذا الموضوع، منتصرا في ذلك لجانب العدل والحق. غير أن وزير «العزل» وما تبقى من الحريات كان له رأي آخر، عندما أصر على متابعة قضاة ومحاكمتهم تأديبيا في هذه الفترة الانتقالية، لكي يحرمهم من إمكانية الطعن في القرارات التي قد تصدر في حقهم، في الوقت الذي قال فيه سلفه المرحوم محمد الطيب الناصري سنة 2011 إنه لن يدرج ملفات التأديب في مداولات المجلس رغبة منه في عدم تضييع فرصة الطعن التي أتاحها الدستور الجديد للقاضي موضوع التأديب في قرارته، وذلك في إطار التنزيل الحقيقي للدستور. وهو ما يدعونا إلى التساؤل حول سبب إصرار الوزير الحالي على التنكر لتعهد سلفه، وهو الذي بكاه بحرقة وحرص على أن يصاحب جثمانه ويدفنه بنفسه، ربما لأن الرميد يشعر اليوم جيدا بالعجز والتعثر والارتباك الذي يعرفه تنزيل الدستور على عهد الحكومة الحالية، ويعلم أنه إذا عولنا على استكمال المنظومة التشريعية المواكبة للدستور في ظل حكومة عفا الله عما سلف، فإننا لن نبرح مكاننا، لذلك نجده يسابق الزمن لفرض تلك النصوص الكارثية التي فضحها ثلة من القضاة الشباب، محاولا في نفس الوقت تكميم أفواه كل من يحاول الكشف عن ثغراتها. غير أن الوزير لا يعي أن ما حركه من متابعات في حق القضاة وصلت إلى حد العزل، وما زرعه من ألغام قانونية في طريقهم، قد فتح به الباب على مصراعيه لنشوب حرب خفية وطاحنة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية لن يطول الوقت حتى تظهر عواقبها على النمو الديمقراطي للبلد بكامله. وهو حين سمح للبرلمانيين الموالين لحكومته بأن يتقدموا بشكايات وأن يقيدوا حرية القضاة، ويتظلموا من تصريحات تهم الشأن العام ولا تمسهم كأشخاص، معبرين بذلك عن ضيق الأفق الديمقراطي لديهم، فإنهم باعتبارهم أكبر زبناء القضاء وأكثرهم ترددا على ردهات المحاكم، قد يجدون أنفسهم أول من يكتوي بنيرانه، لذلك فلن نستغرب إذا نحن صادفنا عما قريب أحكاما قضائية مطبوعة بطابع القسوة تجاه السياسيين عموما والانتقام منهم والتشدد تجاه كل تعبير سياسي، عبر السعي إلى التطبيق الحرفي للنصوص القانونية كما صاغها المشرع على منوال «هذه بضاعتكم ردت إليكم». كما لن نستغرب إن نحن صادفنا سيلا من الأحكام التي تتشدد في الشكليات لتتهرب من البت في جوهر الحق، خوفا من المساءلة، ونفورا من أي اجتهاد قد يجر على صاحبه الويلات. وهذه البدعة التي استحدثها الرميد في تأجيج صراع السلط في ما بينها، ستتحول إلى عرف غير محمود من حق وزراء العدل اللاحقين استعماله مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية لتصفية حساباتهم مع خصومهم، وسيفرضون عليهم وجهة نظرهم وقراءتهم الخاصة للفصول القانونية، وسيستشهدون لتبرير موقفهم بما درج عليه الرميد قبلهم. والخلاصة هي أن ما يقوم به الرميد ليس تخليقا بقدر ما هو محاولة إذلال الجسم القضائي لصالح أغلبيته الحكومية، ومساس بهيبة القضاء التي هي من هيبة الدولة، لذلك تجده ينسب كل ما هو جيد لنفسه ويعتبره من إنجازاته، ويتنكر لكل ما يصدر عن القضاء من ممارسات تثير الرأي العام، مثل لجوئه مؤخرا إلى إصدار تعليمات للنيابة العامة من أجل أن تطلب من القضاء الإفراج المؤقت عن الشاب المكراوي فاضح فساد الزفت. فرغم أن الخطوة قانونية في ظاهرها إلا أنها غير أخلاقية في جوهرها، وماسة بهيبة القضاء واستقلاليته أمام المواطنين، فما قام به الوزير ورئيسه في الحكومة من تعبير عن رفض لقرار قضائي، لا يمكن وصفه إلا بالتأثير على سلطة القضاء في قضية رائجة أمامه، واستغلال للنفوذ لأغراض إعلامية وانتخابية، لأن وزير «العزل» وما تبقى من الحريات بإصداره لتعليمات كتابية لوكيل الملك الذي سبق له أن قرر الاعتقال، فهو يتخلى عنه عمليا ويحرجه أخلاقيا أمام الرأي العام في انتظار مرور العاصفة، دون أن تكون له الجرأة لمحاسبته فعلا عن قراره باعتقال المتهم، وهو حين يعلن للرأي العام أنه سيطالب بالسراح، فماذا عساه ينتظر من القاضي الذي سبق له أن رفض السراح بالأمس، سوى أن ينصاع اليوم لمطالب معاليه الآمرة، وأن يمنح السراح المؤقت للمتهم صاغرا، بعيدا عن أكذوبة الاستقلالية التي لا يصدقها حتى الرميد. وما لا يعلمه الكثيرون، بمن فيهم الرميد، هو أن محامي عبد الحميد الروندة في قضيته الشهيرة لسنة 1960 كان هو النقيب عبد القادر بنجلون رحمه الله، والذي لم تحل نيابته ضد قرار الملك محمد الخامس دون تعيينه من طرف الملك الحسن الثاني وزيرا في الحكومة المغربية، كما لم يمنعه استوزاره من أن يقدم استقالته من الحكومة احتجاجا على إنشاء محكمة العدل الخاصة، لما كانت تتضمنه حينها من خرق لشروط المحاكمة العادلة. لذلك فإن قضية عبد الحميد الروندة كانت درسا قانونيا فتح قوسا سنة 1960، وكان من المفروض أن يغلق القوس بصدور دستور 2011، لولا أن الرميد أبى إلا أن يترك هذا القوس مفتوحا بقضية محمد الهيني سنة 2016.

ساحة

“وضعية المرأة في البلدان المغاربية محور ندوة بمراكش

شكل موضوع ” وضعية المرأة في البلدان المغاربية .. الفكر، القانون، الاجتماع، والسياسة” محور ندوة انعقدت أمس السبت بمراكش ، بمبادرة من مركز تكامل للدراسات والأبحاث. ويهدف المركز من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات إلى خلق فضاء متنوع ومتكامل من الحوار والنقاش بين أكبر عدد ممكن من التخصصات العلمية والفكرية والأدبية والفنية، وذلك بالنظر إلى أهمية المقاربات المعرفية التكاملية التي تقتصر على منظور أو بعد تخصصي واحد في تناول الظواهر ودراستها كيفما كانت ثقافية أو دينية أو معرفية أو تاريخية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية وغيرها. وأكد المدير التنفيذي لمركز تكامل للدراسات والأبحاث السيد عبد الرحيم العلام أن هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل، تميزت بمشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين من مختلف البلدان المغاربية لمناقشة ما حققته المرأة ومدى مواكبتها للقوانين الحالية، وتطور المنظومة للنهوض بقضايا النساء بشكل عام، بالإضافة إلى تقييم تأهيل وضعية المرأة اجتماعيا. وأضاف ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء شكل، أيضا، مناسبة للوقوف على التطور الفكري وإنتاجات المفكرين والباحثين والعلماء في مختلف النواحي الفلسفية والدينية وغيرها، بالإضافة إلى دراسة كيف يمكن لهذا الإنتاج أن يواكب ما هو منتج عالميا. وتناول المشاركون في هذه التظاهرة من خلال تقديم حوالي 20 مداخلة، مجموعة من القضايا همت على الخصوص وضعية المرأة من الناحية السياسية ومشاركتها في المؤسسات المنتخبة فضلا عن مقاربة النوع. وشكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين لتدارس مواضيع همت على الخصوص ” المشاركة السياسية للنساء في المغرب .. بين الهيمنة الذكورية ورهان الاستقلالية” و” المرأة الحركية .. بحث في الشروط الذاتية والموضوعية لانبثاق حركة نسوية في المجتمعات المغاربية” و”التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المغاربية .. تقييم السياسات واستشرافها آفاق 2030″ و” واقع القيادة النسوية في المغرب.. مقاربة النوع في الوظيفة العمومية المغربية”. كما تطرق المشاركون لمواضيع أخرى من بينها ” التصور المحلي لمكانة المرأة في المجتمع الصحراوي.. مقاربة سوسيو- تاريخية” و” صورة المرأة من خلال الرواية الجزائرية” و” صورة المرأة في السينما المغربية .. نماذج ودلالات” و” صورة المرأة في الأمثال الشعبية المغربية”.

ساحة

رشيد نيني يكتب: السياسيون منافقون بالفطرة ويتلونون كالحرباء

السياسيون عندنا منافقون بالفطرة، متلونون كالحرباء، ويمارسون الكذب كرياضة وطنية، وأنكى من ذلك أنهم يعتقدون أنفسهم أذكى الناس وأقدرهم على استغباء الرأي العام وتوظيف الإعلام واستبدال المعاطف وتغيير البندقية من كتف إلى كتف حسب تغير مواقع الأهداف. قبل أسابيع، وفي برنامج تلفزيوني تم تخصيصه للتعيينات في مناصب المسؤولية، قالت البرلمانية أمينة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، إن إسناد منصب إداري بالرباط لزوجها الذي كان يشتغل مدرسا بتزنيت، يدخل في خانة لم الشمل الأسري والعائلي، واعتبرت أن الأمر يتعلق بإلحاق وليس بتوظيف. بغض النظر عن جانب «الطنز» في كلام البرلمانية، فإنه من الناحية القانونية حركة الالتحاق بالأزواج في إطار لم الشمل الأسري لا تسري على البرلمانيين، لأن صفة البرلماني ليست مهنة أو وظيفة عمومية، وإنما هي تكليف مرتبط بولاية تشريعية لا تتعدى خمس سنوات، ولا تمنح الحق للبرلماني أو البرلمانية في الاستفادة من حق الالتحاق بالزوجة أو الزوج. كما أن الموظفين بالقطاع العام عند حصولهم على مقاعد برلمانية بدورهم يستفيدون من وضعية الإلحاق، وتنتهي هذه الوضعية بانتهاء الولاية التشريعية، وهو ما تنص عليه المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تحدد وضعية البرلمانيين الموظفين بالوظيفة العمومية، حيث تنص المادة على أنه عند انتخابهم بأحد مجلسي البرلمان، يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين على أنه عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية. يعني أن القانون يلزم ماء العينين بدورها بالعودة إلى سلكها الأصلي للعمل بقطاع التعليم بالنيابة الإقليمية لمدينة تيزنيت، فهل سيطالب زوجها بدوره بعودة معاكسة للالتحاق بزوجته بمدينة تيزنيت، أم ستطلب هي الالتحاق به بمدينة الرباط، بعدما حصل على منصب رئيس مصلحة بوزارة العلاقات مع البرلمان؟ كما أن أحمد أكنتيف، زوج البرلمانية أمينة ماء العينين، ترك منصبه كأستاذ للاجتماعيات بإعدادية الوحدة بتزنيت لمدة شهر بدون مبرر خلال السنة الدراسية، دون أن تتخذ في حقه أي إجراءات رغم مراسلة مدير المؤسسة للنائب الإقليمي، والتحق بديوان الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في حين أن الحركة الانتقالية في إطار الالتحاق بالأزواج التي تنظمها مذكرة وزير التربية الوطنية، تفرض على المستفيد أن يشتغل داخل قطاع التعليم وليس داخل إدارة أخرى. ولكي تداري البرلمانية ماء العينين فضيحة استغلالها لنفوذها كبرلمانية، شرعت في نظم قصائد الغزل في الأمين العام لحزبها عبد الإله بنكيران، فقالت في وصفه إنه كاسحة ألغام ولم يغير خطابه. المصيبة أن بنكيران وفي الأسبوع نفسه قال إنه ولد دار المخزن، وإنه يقول للملك سيدنا لأنه تمخزن. وطبعا فرئيس الحكومة يرسم التوجه العام الجديد لحزبه ويترك لحوارييه مهمة الشرح، وهي المهمة التي تكلف بها وزير الجامعات الحرة لحسن الداودي، والذي قال إن الخريطة السياسية مثل كثبان الرمل، وإن الخط الأحمر اليوم يصبح غدا خطا أصفر. الداودي يعتقد أن البراغماتية في السياسة تعني النفاق والكذب على الناس، إذ يمكن أن تقنع الشعب بأنك مصلح وتريد محاربة الفساد وأنك تحتاج صوته لكي تقوم بهذه المهمة، وعندما ينخدع الشعب ويمنحك صوته تأتي وتقول له إن الشعب هو الفاسد الأكبر ويجب أن يبدأ التغيير من نفسه أولا. الداودي يتغافل عن قاعدة معروفة في السياسة وهي أنه عندما تتعارض قناعات المسؤول مع مسؤولياته يستقيل، تماما كما فعلت وزيرة العدل الفرنسية عندما رفضت أن يمر قانون نزع الجنسية باسمها، وليس تغيير قناعاته من أجل البقاء في المنصب كما يقول الداودي، وأن يبرر ذلك بكون الخريطة السياسية تشبه كثبان الرمل التي لا تكف عن التنقل حسب اتجاه الريح. لقد قال بنكيران في نشاط نظمه شيوعيو آخر زمن، إن التقدم والاشتراكية كان شيوعيا سابقا وهم حركة إسلامية سابقا والحمد لله أنهم كانوا سابقا. ولعل الملاحظين انتبهوا منذ مدة لمحاولات بنكيران المتكررة التنكر لماضيه وماضي حركته وحزبه، لكن يبدو أنه اليوم أكثر إصرارا على التنكر بشكل قطعي لكل ما يربطه بالماضي الإسلامي لحزبه، خصوصا بعدما سمع الأمين العام للأصالة والمعاصرة يقول مباشرة بعد انتخابه إن حزبه جاء لمحاربة الإسلاميين، وكأن بنكيران يقول له «ماشي حنا هوما هادوك اللي جيتي تحاربهم حنا ولاد دار المخزن». وبنكيران لم يفقد أعصابه فقط بعد إعلان الحرب الواضح الذي تلقاه من الأصالة والمعاصرة في حلته الجديدة، بل إنه فقد توازنه كذلك فشرع يعطي تصريحات غريبة، عندما هدد خديجة الرويسي بحلاوة خيزو الذي ستذوقه في الدنمارك حيث عينها الملك سفيرة، أو كقوله إن الملك لا يحبنا، متحدثا عن حزبه. أما الرميد فقد قال إنه تعب من تحمل حقيبة وزارة العدل، محاولا إعطاء صورة الزاهد في الحقيبة، والحال أنه يطمع في واحدة أثقل منها هي حقيبة رئيس الحكومة المقبل أو وزير دولة على أقل تقدير، بعدما يكون قد نجح في الإطاحة بغريمه بنكيران من عرش الأمانة العامة للحزب. فالرميد يطبق نفس استراتيجية اليازغي ويحاول أن يستعمل الضغط الإعلامي والحزبي لانتزاع منصب وزير دولة للاستمرار في خدمة ورعاية أصحاب المصالح الذين خلقهم ورعاهم إدريس البصري. وهو يتحرك نحو هذا الهدف مسنودا بتابعه حامي الدين وقرينه الصيرفي وبعض المنابر التي يحرك الرميد خطوطها التحريرية من وراء الكواليس. وحتى إن لم يكن الأمر ظاهرا فالعداء مستحكم بين الرميد وبنكيران، وعندما تم إعلان بنكيران أمينا عاما صدرت عن الرميد حركة امتعاظ على مسمع ومرأى من هذا الأخير، ما ترك في نفسه أثرا بالغا. ولكي نفهم الصراعات حول مواقع الريادة داخل الحزب الحاكم يجب أن نعرف أن الرميد والبلاجي وحامي الدين ينحدرون من رابطة المستقبل، فيما بنكيران ويتيم ومعتصم ينحدرون من حركة الإصلاح والتجديد، قبل أن تتحول للتوحيد. هذا الاصطفاف القديم يلقي بظلاله على الوضع الداخلي للحزب حاليا. وفي السابق كان البصري يفضل التعامل مع الرميد وتياره عوض بنكيران خلال مفاوضات تأسيس الحزب، رغم أن بنكيران حاول أن يضع نفسه في خدمة البصري بتلك الرسالة الشهيرة التي وصف فيها نفسه بخادمه المطيع، لذلك سيلجأ بنكيران إلى حضن الخطيب وحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وخرج الحزب من مسرح محمد الخامس خلال ندوة نظمها نادي الفكر الإسلامي التابع للخطيب، بمناسبة انتصار المجاهدين الأفغان على الروس. ومنها كان اللقاء ببيت الخطيب لتأسيس الحزب بحضور ممثلي تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وسوريا صالح أبو الرقيق وعمر بهاء الأميري، وهذا هو التاريخ الذي يحاول بنكيران التنكر له ومحوه من الذاكرة . والواقع أن الرميد حظوظه ضعيفة في خلافة بنكيران، فيما حظوظ الرباح أكبر، والذي لديه مداخله ومخارجه في بعض أجهزة الدولة. والرباح عكس الرميد تقف معه أياد خفية، لأنه لا يعقل أن يرأس أكبر مدينة شهيرة بتوافد كل الأجهزة الاستخباراتية العالمية، مدينة معروفة بأجوائها الخاصة، دون أن يكون مسنودا، هذا بالإضافة إلى علاقته القوية بجنرال قوي، عن طريق إسماعيل العلوي الذي فوت له الرباح العديد من التجزئات السكنية بالقنيطرة، وأشهرها الطيبية، نسبة إلى جد إسماعيل العلوي مولاي الطيب أشهر باشا بسلا، والذي اشتهر بامتطاء حصانه والتمنطق بسيفه وطوافه بمدينة سلا ليلا رفقة «مرينة»، أحد أعضاء فرقة الحسين السلاوي الذي كان يعزف الوترة لجد إسماعيل العلوي، وأيضا تجزئة الإسماعيلية نسبة لجده السلطان إسماعيل العلوي، كما ورد في مذكراته ومذكرات صهره أستاذ التاريخ بكلية الآداب بالرباط، والذي اشتهر بكتابة مؤلفات عن أصول السهول وعامر وبني حسن وثقافاتهم وعاداتهم وقيمهم، وله كتاب في الموضوع من تقديم إسماعيل العلوي استعان به هذا الأخير لـ«أكل» عقول بني حسن حيث كان يترشح، وفي منطقة السهول حيث يترشح أمين الصبيحي، شقيق زوجة إسماعيل العلوي. أما وزير العدل فمزاجي ومتقلب، رغم أنه يجهد نفسه لإعطاء صورة رجل الدولة حول نفسه، فالرميد لا يمثل قيمة الوقار، خصوصا بالنظر لماضيه، ولذلك يجد صعوبة في إقناع القضاة بذلك، فقد كان يحتك بالأمن، وكان يخرج في المظاهرات من أجل الركوب عليها، وطالب بالملكية البرلمانية خلال الحراك والآن تخلى عن قناعاته بعدما غرر بكثيرين وأرسلهم إلى السجن. لكنهم هكذا، يتصورون السياسة مثل كثبان الرمل التي تتحرك طيلة الوقت باتجاه الرياح، والحال أن السياسة مبادئ ثابتة ومواقف راسخة دونها السجون والمنافي، أو الاستقالة، وهذا أضعف الإيمان.

ساحة

صورة مراكش في المتخيل السينمائي في كتاب جديد للناقد يوسف أيت همو

صدر مؤخرا كتاب جديد باللغة الفرنسية للأستاذ الجامعي والناقد السينمائي يوسف ايت همو، تحت عنوان ” كيشلاند أو صورة مراكش في المتخيل السينمائي” وصدر هذا الكتاب من الحجم المتوسط ويحتوي على ما ينيف 200 صفحة مكونة من مقدمة عامة ومن معجم تاريخي لأهم الأفلام المصورة بمراكش أو التي تحيل على المدينة الحمراء بالإضافة إلى صور ملصقات الأفلام. وتكمن أهمية هذا الكتاب الجديد في كونه الأول من نوعه يقارب حضور مدينة مغربية في المتخيل السينمائي عبر أسئلة ذات بعد تاريخي وأنثروبولوجي وسيوسيولوجي وفني، كما تكمن أهميته في كونه يقدم ويصنف المعطيات ويحلل صورة مراكش انطلاقا من تساؤل ابستيمولوجي يكمن في راهنيته وأهمية التحليل العلمي المجرد من كل ذاتية لمجموع الصور التي أنتجها حولنا الاستعمار والنظام الاستشراقي. ولقد اشتغل الأستاذ الباحث في إطار فرضية تقول بأن كل صور مراكش تنبني على متخيل الحكرة (الاحتقار) فالاحتقار يكمن حسبه في تهميش المراكشي في خلفية الصورة في هوامش الحكاية وتقزيمه وتنميطه وتجريده من كل ذاتية فاعلة وطمس معالمه التاريخية والحضارية واعتباره كجسد مفعول به ملقى في دهاليس التاريخ والوجود. لقد حاول الأستاذ ايت همو رصد مجموعة الكليشيهات والصور المسكوكة التي أنتجت حول مراكش منذ قرن و15 سنة من طرف مبدعي السينما الأجانب (فرنسا، أمريكا، المانيا، اليابان، الهند …..) والمغاربة. وقد اعتمد الأستاذ يوسف ايت همو في تصنيفه للأفلام (وهي حوالي 220 فيلم) على معايير مختلفة منها: المعيار التاريخي (ما قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار) المعيار الجغرافي (فرنسا، أمريكا، اليابان، المانيا….) معيار الأجناس العلمية، معيار حضور مراكش (كفضاء سردي أو كفضاء مجهول الهوية فضاء يحيل على الشرق). كما حاول الأستاذ الباحث رصد وتحديد التقنيات البصرية التي تحيل على مراكش كمرجع مادي تاريخي وجغرافي (الكلية، ساحة جامع الفنا، اللهجة المراكشية، الأسواق) والتقنيات البصرية التي توحي بمدن الشرق (عدن، بغداد، بيروت ….) ومجموعة الإيحاءات والرموز والقيم التي أضيفت من طرف السينما قصد تنميط المدينة وسجنها في ماضي متخلف وتلخيص مكوناتها في كليشيهات سياحية فلكلورية استشراقية. وخلص الاستاذ ايت همو ، أن السينما هي فعل ثقافي وفني أولا قبل أن تكون فعلا إعلاميا، وهي تحمل مجموعة من القيم الأيديولوجية والثقافية.، اما صورة مراكش السينمائية هي امتداد للكليشيهات الأدبية والفنية والكولونيالية والإستشراقية، فيما تعيش مدينة مراكش عنفا سمعيا بصريا يكمن في جعلها جسدا بدون روح وفضاء ثابتا لا يتحرك. ويعتبر الأستاذ ايت همو أن المتخيل السينمائي هو استنساخ للمتخيل الأدبي الفني الكولونيالي والاستشراقي وانه (المتخيل السينمائي) وأنه يساهم اليوم في تشكيل المتخيل الافتراضي الرقمي المتعدد الوسائط. ومن الملاحظات الجديرة بالذكر كون السينما المغربية عند حديثها عن مراكش تضفي نوعا من الاستنساخ لكليشيهات الأجنبية، هذا ما يسميه الأستاذ الباحث “المقارنة المغربية” الأفلام المغربية المصورة بمراكش تعيد إنتاج “مخيلة الحكرة” وتقديم الفضاء المراكشي وتنميطه دون أدني حرج. فحسب الأستاذ ايت همو لم يستطع المغاربة إلى اليوم إنتاج أفلام مضادة للكليشيهات المصورة عنهم. بل حتى البحث الجامعي والعلمي والنقدي يبقى جد متواضع في هذا المجال: ليست هناك مختبرات ولا مجموعة بحث لتحليل وتفكيك الصور السينمائية والافتراضية التي تصنع اليوم حول المغرب عامة وحول مراكش خاصة.

ساحة

رشيد نيني يكتب: مسؤولين ديَال الزَّفت

لعل أفضل تكريم للراحل الطيب الصديقي رحمه الله سيكون هو إعادة بث فيلمه الطويل «الزفت» لكي يشاهده الجيل الجديد ويتذكره الجيل السابق. فيبدو أن الزفت أصبح موضوع الساعة، وعنوانا للفساد الذي ينخر الجماعات المحلية، إلى درجة أصبح معها تقشير الطرق المزفتة مثل البطاطا رياضة وطنية. وعندما نسمع، ونحن في السنة 16 من القرن الواحد والعشرين، أن وزيرا للعدل، بوصفه رئيسا للنيابة العامة قرر متابعة قضاة تأديبيا بناء على شكاية برلمانيين ينتمون إلى أغلبيته الحكومية، وأن وكيلا للملك بمحكمة آسفي قرر متابعة شاب قشر طريقا «الحرشة قصح منها»، بتهمة تسفيه صفة رئيس المجلس القروي لجمعة سحيم بناء على شكاية تقدم بها هذا الأخير، فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهننا هو إلى أين تسير بنا حكومة عفا الله عما سلف؟ وما هو مصير الاختيار الديمقراطي للمملكة في ظل هذه الحكومة، والذي يقول الدستور، يا حسرتاه، بأنه لا رجعة فيه؟ ومن خلال تتبع شريط الفيديو العفوي الذي شاهدناه، كما شاهده العالم معنا، نقف على خطورة ما قام به هذا الشاب من تهديد للأمن العام وإثارة الفزع والخوف في نفوس المواطنين، إلى درجة استدعت اعتقاله على الفور، لأن هذا الشاب وهو يمسك بقطع الزفت الرخوة التي تسيح بين يديه كما لو كانت مصنوعة من الزبدة، ويقذف بها أمام الكاميرا، وقد ظهرت تربة الترس الخصبة تحتها خالية من أية معالجة تقنية، قد قام بالكشف عن عورة الفساد والاستبداد الذي وعدنا الحزب الحاكم بمحاربته، رغم أن بطل الفيديو لم يكن يتصور، وهو يمازح صديقه بكل عفوية، بأنه يضع يده في عش للدبابير. ورغم أننا لم نسمع أية عبارة للسب أو القذف خرجت من فم هذا الشاب المرح، ولم نسمعه يتهم رئيس الجماعة مباشرة بأي اتهام، فإن واقع الحال فرض على الرئيس أن يهرب إلى الأمام، وأن يتقدم بشكاية للمداراة على فضيحته، على منوال المثل الشعبي القائل «مول الفز يقفز». وها قد رأينا فيديو آخر لرئيس جماعة ثلاث الكدرة وقد خرج من مكتبه لاقتلاع الزفت الذي وضعته الشركة نفسها في الطريق التي زفتتها عليها، معلنا عدم قبوله بالصمت والتواطؤ مع الفساد، فهل سيأمر وكيل الملك باعتقاله ومتابعته هو كذلك بتهمة تسفيه نفسه؟ وإذا كان إدريس جطو ومصطفى الرميد ومصطفى الخلفي وحصاد ورئيسهم بنكيران، سيبتلعون ألسنتهم ويسكتون عن هذه الفضيحة المدوية، فإن من حق الرأي العام أن يعرف ما هو ذنب ذلك الشاب ذي الـ23 ربيعا حتى يزج به رهن الاعتقال الاحتياطي ويساق إلى السجن كما لو كان مجرما خطيرا، في حين لا يفتح أي تحقيق مع رئيس الجماعة صاحب الشكاية، أو مع الشركة صاحبة التزفيتة. وحتى لا يعتقد الناس أن قرار اعتقال الشاب المكراوي قرار معزول، فإنه تتعين معرفة أن المتابعات بناء على تهم السب والقذف لا يمكن أن تتم بدون استشارة وزارة العدل، فما لا يعلمه الكثير منا، عدا من اكتوى بنار المتابعات طبقا لقانون الصحافة والنشر، هو أن وزارة العدل في إطار تلميع صورة الحكومة في الخارج، وحتى لا يقال إن هناك متابعات كثيرة في قضايا السب والقذف، قد أصدرت توجيهات إلى وكلاء الملك بمختلف المحاكم المغربية تأمرهم بحفظ الشكايات المستندة على تهم السب والقذف، وتوجيه المتضررين إلى رفع شكايات مباشرة ضد خصومهم، والتي غالبا ما تقبل شكلا ويستجاب لها مضمونا حتى ولو لم تستوف كل الشروط القانونية المطلوبة، وذلك كحيلة من وزارة العدل وما تبقى من حريات لكي لا يقال في المحافل الدولية بأن حرية التعبير مقيدة بالمغرب، وحتى تبرر الأحكام الكثيرة والثقيلة الصادرة ضد الصحافيين بكونها نتيجة شكايات مباشرة ضدهم، صادرة عن أشخاص متضررين في إطار ما يكفله لهم القانون من حقوق كضحايا، ولا دخل للحكومة فيها. هذا في الوقت الذي تحتفظ فيه وزارة العدل لنفسها برصيد من المتابعات عن طريق النيابة العامة تستعمله عند الضرورة في حدود المعايير المقبولة دوليا، وتوظفها كلما تعلق الأمر بقضية من القضايا التي تهم وزراءها أو محظييها، وهذا ما وقع عندما جاد علينا السيد رئيس الحكومة في جريدة «الأخبار» بمتابعات لفائدة وزراء حكومته وحرك وزيره في العدل المتابعة ضدنا بناء على تعليمات منه، بخصوص عزيز رباح في ملفين وحكيمة الحيطي وعبد العظيم الكروج في ثلاثة ملفات لا تزال رائجة أمام المحاكم، فيما حركت رقية الرميد وزير العدل وإخوة رباح ووالد الكروج وغيرهم شكايات مباشرة ضدنا بمختلف المدن المغربية. لذلك فإن استعمال سلاح متابعة النيابة العامة في قضايا السب والقذف لا يمكن أن يمر بدون الحصول على الضوء الأخضر من وزير العدل وما تبقى من حريات، إلا إذا كان وكيل الملك بآسفي قد تابع عبد الرحمان المكراوي في تحد منه لتعليمات رئيسه التسلسلي الأعلى وخالف توجيهاته في ما يتعلق بالسياسة الجنائية الواجب اتباعها، وسنكون في الحالتين معا أمام المسؤولية السياسية والأخلاقية لوزير العدل، الذي تعود في كل مرة يقع فيها تجاوز للقانون واعتداء على الحريات العامة على التذرع بكونه «ما فراسوش»، قاذفا بالكرة في مرمى وزارة الداخلية، دون أن يكترث إلى كونه بذلك يسجل هدفا ضد مرماه، مثلما حدث مع واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين. وهذا بالضبط ما قام به عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي عندما لاحظ ارتفاع أصوات المطالبين بمحاسبته بسبب الطريق «المزفتة»، سارع في صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى تبرئة نفسه، ملقيا بالمسؤولية على عاتق وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات. وحتى لو اتفقنا مع وزير التجهيز والنقل حول مسؤولية وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات في هذه الفضيحة، فإن هذا لا يشفع لوزير البيصارة ولا يعفيه من فضيحة الطريق السيار بآسفي، والذي تتولاه شركة تركية يدلعها الوزير إلى درجة لم يعد أحد يعرف متى ستنهي هذا المشروع المتعثر. وإذا كان وزير التجهيز يطالب زميله في الداخلية بتحمل مسؤوليته في محاسبة رئيس الجماعة، ويطالب إدريس جطو بمراجعة الصفقات التي أبرمها رئيس الجماعة مع الشركة التي «زفتت» تلك الطرقات، فإنه يتعين على معالي الوزير أن يقول لنا ماذا فعل هو مع شركة «نورول» التركية التي أثبتت تقارير مختبرات الطرق السيارة أن الشركة استعملت موادا غير مطابقة ومغشوشة في بناء الطريق السيار؟ غير أن الخطير في قضية الشاب المكراوي ليس هو المتابعة في حد ذاتها، بل قرار الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يتعارض كليا مع ضمانات حرية التعبير المتعارف عليها دوليا، ومن بينها عدم جواز تطبيق مسطرة التلبس في قضايا الصحافة والنشر. ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان اعتقال الشاب المكراوي لا يشكل بالون اختبار لقياس اتجاهات الريح، وأنه تحول في السياسة الجنائية مدروس بدقة ومخطط له من أجل جس نبض الشارع، والتلويح بإمكانية اللجوء إلى اعتقال الناس بمناسبة التعبير عن آرائهم وفضحهم للفساد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي التي أصبحت متاحة للعموم وبأبسط الوسائل، والتي أصبحت تتقوى يوما عن يوم وتؤسس لحركات اجتماعية بديلة استطاعت أن تفرض على الحكومة ومؤسساتها التراجع عن مجموعة من القرارات اللاشعبية تحت ضغط من الشارع، مثل إعادة مجانية الواتساب والفايبر التي منعها أحيزون عندما تضرر راتبه السنوي الذي يتجاوز مليارا و500 مليون، أو الرضوخ لمطالب الأساتذة المتدربين، أو الاعتذار عن زلات لسان الوزراء الكثيرة والمتعددة. إن ما يدعو إلى الخوف على مصير الديمقراطية في ظل حكومة بنكيران، هو ضيق صدرها تجاه النقد، وعدم قبولها بالرأي الآخر، لدرجة أصبح معها مجرد نشر شريط فيديو لوضعية طريق جريمة تستوجب الاعتقال. ففي الوقت الذي قال فيه ملك البلاد بأنه لا يرغب في متابعة من يمس بشخصه، لأنه يريد أن يحترمه شعبه لا أن يخاف منه، نجد أن أناسا لا قيمة لهم يحاولون أن يعطوا لأنفسهم حجما أكبر من حجمهم الحقيقي وأن يزرعوا الرعب في نفوس المواطنين، ويوظفون القضاء من أجل تحقيق مآربهم والتغطية على فضائحهم بدون حرج. وإذا كان بنكيران قد قال بالأمس القريب إنه لم يعد يحارب الفساد وإن الفساد هو الذي أصبح يحاربه، فقد عشنا حتى صرنا نراه اليوم وقد تصالح مع الفساد وبات يتولى حمايته ورعايته، لذلك فمن حقنا أن نخاف على حريتنا وعلى حقنا في التعبير، ومن حقنا أن نعتبر أنفسنا جميعا من الآن مشاريع معتقلين مثل الشاب عبد الرحمان المكراوي.

ساحة

مصطفى يوسف اللداوي يكتب: إرهاب بروكسل والمقاومة الفلسطينية

يحاول قادة الكيان الصهيوني الذين يمارسون الإرهاب المنظم كل يوم على الأرض الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، الظهور بمظهر الاعتدال والبراءة، والحكمة والعقلانية، والاتزان والإنسانية، وذلك من خلال محاولاتهم الماكرة والخبيثة للاصطياد في المياه العكرة، واستغلال الظروف الدولية النكدة والأحداث الدامية التي يشهدها العالم، وخاصة تلك التي وقعت مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي الأحداث التي يدينها الفلسطينيون ويرفضونها، ويأباها المسلمون ولا يوافقون عليها، ويرون أنها عملياتٌ إرهابية يدينها الإسلام ويستنكرها المسلمون، وأنها تشويهٌ متعمدٌ للدين، وإساءة مقصودة للمسلمين، وحرفٌ لعينٌ لجهود العرب عن قضيتهم المركزية ومشكلتهم الحقيقية مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرضهم، والمتنكر لحقوقهم. رغم الإدانة الفلسطينية الواضحة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في بروكسل، والرفض المطلق لها، والبراءة منها ومن مرتكبيها، فقد قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستغلال الحادثة وتوظيفها لخدمة مصالح الكيان، عندما تظاهر بالتعاطف مع أوروبا عامةً وبلجيكا خاصةً، وأبدى استعداد كيانه للتعاون مع السلطات الأوروبية، والتنسيق الأمني معها، وتقديم المعونات والمساعدات اللازمة لها، لمواجهة خطر "الإرهاب الإسلامي"، مستغلاً الأحداث للغمز من قناة المقاومة الفلسطينية، وتشبيه نضالها من أجل حقوقها بالإرهاب، ووصف مقاومتها لاستعادة أرضها بالعنف والتطرف، وكأنه يدعو للمساواة بين المقاومة والإرهاب، ورفض التفريق بينهما، والمطالبة بعدم دعم وتأييد المقاومة الفلسطينية، بل ورفع الغطاء عنها، كونها لا تختلف في شئٍ عما حدث في أوروبا عامةً وفي بلجيكا على وجه الخصوص مؤخراً. إنها انتهازيةٌ قذرةٌ، ونوايا مشبوهةٌ، ومحاولاتٌ دنيئة، عندما يحاول زعيم الإرهاب الصهيوني ورأسه المدبر الأكبر بنيامين نتنياهو خداع العالم وغش المجتمع الدولي، عندما يصور نفسه وكيانه بأنهم الضحية، ويظهر إجرامه وإرهابه بأنه دفاعٌ عن النفس، وحماية لمواطنيه وسلامة مصالحهم، وكأنه يريد أن يضفي شرعيةً على ما يقوم به وجيشه، وما تمارسه سلطاته وشرطته، من عملياتٍ قتلٍ وقمعٍ، واعتقالٍ وضرب، وتدميرٍ ونسفٍ، وقصفٍ وقنصٍ، وإبعادٍ وطرد، ويريد من المجتمع الدولي تأييده في حملته، ومساندته في سياسته، كونه وإياهم يواجهون ذات الخطر، ويقاتلون نفس العدو. وهو يحاول من خلال منصبه الثاني في الحكومة في وزارة الخارجية إلى جانب رئاسته للحكومة، تفعيل اتصالاته الدبلوماسية مع دول أوروبا وروسيا، وغيرهم من الدول العربية والإسلامية، إذ طلب من نائبته في الوزارة تسيبني حوتوبلي، وهي التي لا تقل عنه تطرفاً وتشدداً، ولا تتردد في التعبير عن مواقفها المتطرفة والدفاع عنها، ومن دبلوماسييه العاملين في وزارة الخارجية، ومن طواقمه الدبلوماسية العاملة في سفارات الكيان المختلفة، استغلال الأحداث لإبراز "الإرهاب الفلسطيني"، وإظهار مخاطره على كيانه وسكانه، وبيان مشابهته التامة مع ما تواجهه دول أوروبا، فكما أن أوروبا تواجه الإرهاب من داخلها، وتعاني من العنف من عربٍ منحتهم مواطنتها، ومتعتهم بحقوقٍ وامتيازاتٍ أوروبية أسوةً بمواطنيها الأصليين، فإن الكيان الصهيوني يواجه "إرهاباً" من داخله، ويعاني من عدوٍ قريبٍ منه، يستغل وجوده واختلاطه ب"المواطنين الإسرائيليين" ويقوم بطعنهم أو دهسهم، أو بإطلاق النار عليهم وقنصهم. وأجرت صحفٌ إسرائيلية مقارنةً مشبوهةً في غير محلها ولا مكانها، بين شوارع بروكسل الخالية من السكان، الذين لجأوا إلى بيوتهم وتوقفوا عن استخدام المطارات والمحطات والمرافق العامة، خوفاً من عمليات تفجيرٍ جديدة، أو حوادث إطلاق نارٍ أخرى من مطلوبين ما زالوا فارين، ولم يتم القبض عليهم، فضلاً عن الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة ورجال الأمن في كل مكان، وبين شوارع القدس وتل أبيب ويافا وغيرها من المدن والبلدات، التي خلت من المستوطنين الإسرائيليين، وأصبحت محلاتها شبه خالية، ومرافقها خاوية، خوفاً من عمليات الطعن والدهس التي يقوم بها الفلسطينيون. كأنهم يريدون القول أنهم يعانون من نفس الإرهاب الذي تعاني منه أوروبا، ويكتون من نفس النار التي اكتوت بها بروكسل ومن قبل باريس، وأنهم وشعوب أوروبا يشربون من نفس الكأس المر، ويريدون من العالم أن يصدقهم ولا يكذبهم، وأن يقف معهم ويؤازرهم، وألا يصدق الرواية الفلسطينية، ولا الشكوى العربية، وألا يصدقوا الصور التي تنشر، والمشاهد التي تبث، والتي تبين إجرام جيشهم واعتداء مستوطنيهم، بل إنهم يريدون أن يثبتوا أن هذه الصور ملفقة، وأن هذه المشاهد مزورة ومدبلجة، ولكن الحظ لم يسعفهم في اليوم التالي مباشرةً، إذ قام جنديٌ نظامي بإطلاق النار على رأس شابٍ فلسطيني مصابٍ فقتله أمام عدسات الإعلام، التي صورت الجريمة ووثقتها، وبينت بالدليل القطعي كذب العدو وافترائه، وأنه وجنوده يمارسون الإرهاب، ويرتكبون الجرائم المحرمة، ويستخدمون القوة المفرطة. انتهى الزمن الذي كانت فيه الحركة الصهيونية تستفرد في الإعلام، وتسيطر على الرأي العام، وتتفرد وحدها في نقل الصورة ورسم المشهد، وتحاول أن تفرض وجهة نظرها، وأن تعمم على العالم أحكامها، الذي كان لزاماً عليه أن يتبعها ويصدقها، وأن يروج لها وينشرها، من خلال وكالاتها الحصرية، وشبكاتها العالمية، التي تخضع لشروطه وتعمل وفق سياساته. أما اليوم فقد تغير العالم، وتعولمت المعلومة، واخترقت الصورة الحدود والحواجز، وكسر جدار الفصل وحائط العزل، وانتهى زمن الهيمنة والسيطرة والاحتكار، وبات الإعلام في متناول الجميع، والكاميرا بين يدي حاملها، يصور ويوثق ويبث وينشر، ويكشف ويفضح ويعري، ولم يعد الإسرائيليون قادرون على الاستفراد بالعالم وإيهامه بظنونهم، وفرض أوهامهم عليه، لكنهم ما زالوا في سكراتهم يعمهون، وفي ظلماتهم يعيشون، إذ يظنون أن العالم يصدقهم إذا قالوا، ويؤمن بروايتهم إذا شهدوا، إذ لا شاهد يناقضهم، ولا أحد يكذبهم. إن محاولات العدو الإسرائيلي وعلى رأسه بنيامين نتنياهو للخلط بين المقاومة والإرهاب ستبوء بالفشل والخسران المبين، ولن يجد من يناصره ولو وقفت قوى الظلم والطغيان معه، وأيدته دول الاستعمار ورموز الاستكبار العالمي، التي تصر على العمى، وتكابر على التيه والضلال، وستبقى المقاومة وسيزول الاحتلال، الذي هو رمز الإرهاب ومحركه، وأساسه وسببه، فهو الذي يرتكب الإعدامات الميدانية، وجرائم الحرب المتعددة ضد الشعب الفلسطيني. بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي الخرطوم في 26/3/2016

ساحة

أنوزلا يكتب: “الإرهاب” في أوروبا.. مسؤولية من..؟!

مرة أخرى يضرب "الإرهاب" بقوة وهذه المرة في قلب أوروبا، وفي عاصمتها الاتحادية بروكسل. ومرة أخرى يٌكتشف أن المنفذين من أصول مغاربية، ولدوا وترعرعوا في أوروبا ودرسوا في مدارسها وتلقوا قيمها. ومرة أخرى سيظهر محللون يفسرون هذا "الإرهاب الأوروبي" بأنه نتيجة للتهميش ولحالة الانفصام في الهوية الذي يعاني منه شباب الجيل الثالث والرابع من أبناء المهاجرين المغاربيين. ومرة أخرى سيتم تحميل الحكومات والمجتمعات الأوروبية مسؤولية فشلها في إدماج شريحة من رعاياها وحمايتهم من الانحراف الذي يجعلهم ضحية الأفكار المتطرفة من كل نوع. مثل هذا الكلام هو الذي يتكرر في كل مناسبة تتعرض فيها دول أوروبية إلى اعتداءات إجرامية، منذ أن ظهرت هذه الموجة الجديدة من "الإرهاب" الذي يتخذ طابعا دينيا. وفي هذا الكلام الكثير من الصدق والدقة في تحليل هذه الظاهرة وتفسير أسبابها. لكن، لا يجب أن يظل هذا "التحليل" يتكرر كل مرة مثل "الشجرة" التي نخفي الغابة. إن ما هو ظاهر وبين هو أن المنفذين، على الأقل بالنسبة للاعتداءات الأخيرة التي شهدتها بروكسل وقبلها باريس في السنوات الأخيرة، هم شباب من أصول مغاربية، من المغرب وتونس والجزائر، وينتمون إلى الجيل الثالث أو الرابع من أبناء المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى أوروبا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بحثا عن عيش كريم لم توفره لهم بلدانهم آنذاك. والمشترك بين كل هؤلاء المنفذين أنهم ينتمون إلى أسر لم تنجح في الاندماج داخل مجتمعاتها الأوروبية، وأغلبهم فشلوا في مساراتهم الدراسية، وكلهم تقريبا يتحدرون من أحياء تنتمي إلى أحزمة الفقر التي نمت مثل الفطر في ضواحي العواصم الأوروبية، وقبل أن يستقطبهم "الإرهاب" صنع أغلبهم لأنفسهم مسارات داخل عالم المخدرات والجريمة. عندما نرسم "بورتريه" "الإرهابي" المنفذ، فإن كل المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومات الأوروبية التي أخلت بواجبها في حماية شريحة من أبنائها من السقوط في عالم المخدرات والجريمة. لكن، هناك مسؤولية أخرى نادرا ما يتم ذكرها. مسؤولية قديمة تعود إلى الجدور الأولى للمشكل. إنها مسؤولية الأنظمة في دول الأصل التي خرج منها المهاجرون الأوائل في النصف الثاني من القرن الماضي. فأغلب هؤلاء المهاجرين، أجداد منفذي هذه الاعتداءات التي تضرب الدول التي استضافتهم قبل نصف قرن ونيف، جاؤوا إلى أوربا بحثا عن فرص للعيش الكريم لم توفره لهم أنظمتهم آنذاك، أو هربا من قمع بكل الألوان أمني وسياسي واقتصادي ومجتمعي، فرضته ورعته نفس الأنظمة التي كانت وما زالت تحكم شعوبها بنفس الأساليب التي تنفر رعاياها من العيش في دولها تحت رحمة سلطتها. وفي هذا، تتحمل الحكومات الأوروبية مسؤولية كبيرة، مسؤولية تاريخية لأنها كانت مٌستعمِرة للدول التي أورثتها لأنظمة غير ديمقراطية تسلطية وقمعية. ومسؤولية أخلاقية لأنها تغاضت عن سنوات وعقود من القمع والظلم والتسلط والطغيان كانت تمارسه أنظمة ظلت تعتبرها شريكة لها في المغرب والجزائر وتونس. تأتي مسؤولية أنظمة دول الأصل، التي جاء منها آباء وأجداد منفذي الاعتداءات التي شهدتها دول أوروبية في السنوات الأخيرة تحت غطاء شعارات دينية، في الدرجة الأولى لأنها هي أساس المشكل. وهذه المسؤولية أصبحت اليوم مزدوجة لأن الدين الذي باسمه ترتكب هذه الجرائم هو "دين جديد" صنعته هذه الأنظمة وتبنته مناهجها التعليمية في مدارسها العمومية لمواجهة المعارضات اليسارية التي كانت تواجهها. وهو في الأصل "دين مستورد" من العربية السعودية التي خلقت لنفسها مذهبا خاصا بها هو "الوهابية" التي حولت الدين إلى "إيديولوجيا" في خدمة الحاكم المستبد لتبرير استبداده وتسلطه. هذا التداخل في المسؤوليات هو الذي يؤدي إلى عدم وجود مسؤول واحد أو مسؤول أول عما جرى ويجري الآن. وبدلا من أن يتم تحميل جزء من المسؤولية إلى الأنظمة التي حولت أجيال من شعوبها إلى مشاريع مهاجرين ومهمشين وضحايا لكل أنواع الانحراف والجريمة والتطرف، نجد أن الأنظمة الديمقراطية في الغرب ما زالت تتعامل مع تلك الأنظمة كشريكة في السياسة والاقتصاد، بل وحتى في محاربة الظاهرة التي أنتجتها وأحيانا باستدعاء نفس الأدوات، أي "دينها" الذي أنتج هذه الظواهر المنحرفة، واليوم يراد منه أن يعالجها، كمن يقول "وداوني بالتي كانت هي الداء". لا أحد يتصور أن ينتهي الانحراف وما ينتج عنه من تطرف بمجرد اعتماد مقاربات أمنية صارمة، حتى لو تمت فيها مشاركة مخابرات الأنظمة التي ما زالت تصدر أمواجا من المهاجرين اليائسين، كما لن تنجح "بعثات" الأئمة التي ترسلها نفس الأنظمة محملة بأفكار "دين" أنظمتها الذي تبرر به تسلطها واستبداها في اجتثاث أفكار هذا "الإرهاب" القذر. ثمة طريق آخر على الحكومات الديمقراطية في الغرب أن تسلكه، ألا وهو تشجيع قيام أنظمة ديمقراطية في دول المنشأ تبعث الأمل في النفوس وتعيد الثقة إلى المواطن في دولته، وتعلمه أن قيمة الحياة في أن نحياها لا أن نضحي بها كيفما كانت الأهداف أو الدوافع ومهما كانت النوازع أو القناعات.

ساحة

مراكش تحتفي باليوم العالمي للشعر بالتوقيع على عدد من المؤلفات النقدية

نظم بيت الشعر بالمغرب بتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش آسفي يومي 18 و19 مارس الجاري بالمدينة الحمراء، لقاء احتفاء باليوم العالمي للشعر( 21 مارس من كل سنة)، تم من خلاله، على الخصوص، التوقيع على عدد من المؤلفات النقدية الصادرة مؤخرا ضمن منشورات بيت الشعر. وتميزت فقرات هذا اللقاء، الذي نظم بكل من المركب الثقافي الداوديات ورياض دينيس ماصون بمراكش، بتنظيم معرض منشورات بين الشعر في المغرب، وندوة حول موضوع "راهن القصيدة المغربية اليوم"، علاوة على توقيع المؤلفات النقدية الصادرة مؤخرا ضمن منشورات بيت الشعر وبدعم من وزارة الثقافة. ويتعلق الأمر ب"قصيدة النثر" لمحمد أيت لعميم، و"القصيدة المغربية الحديثة" لحسن مخافي، و" للملتقى واسع التأويل" لعبد السلام الموساوي، و"من لغة الظل إلى ضوء الشعر" لمحمد رمصيص، و" شعرية الغامض" ليوسف ناوري. كما عرف هذا اللقاء، أيضا، بتلاوة كلمة يوم الشعر العالمي التي كتبها الشاعر العربي قاسم حداد من البحرين، وهو تقليد دأب بيت الشعر بالمغرب على العمل به كل سنة بدعوة أحد الشعراء إلى كتابة رسالة موجهة إلى شعراء العالم. وجاء في كلمة الشاعر البحريني أن الشعر أصبح شرط الجمال في كل أنواع التعبير الفني كما هو في شتى أشكال الحياة، مشيرا إلى أن الشعر هو الحب الوحيد الذي ربما ينقذ الإنسان مما يتهدده من محو أبدي في هذا الكوكب. وأكد رئيس بيت الشعر في المغرب السيد نجيب خداري أن من أهداف الاحتفال باليوم العالمي للشعر، إعادة الاعتبار للشعر والشعراء في زمن بدأت تنحسر كثير من قيم الإبداع والجمال وتتسع دائرة العنف والحروب والتزاحم المادي بين الشعوب والناس، مبرزا أن المبادرات التي قام بها بيت الشعر في المغرب من بينها اقتراح الاحتفاء بيوم عالمي للشعر على منظمة اليونيسكو سنة 1998، وإحداث جائزة عالمية للشعر "جائزة أركانة"، أسهمت كلها في إضفاء حيوية غير معهودة على المشهد الشعري المغربي الذي أضحى أكثر انفتاحا على الأفق العالمي. وأوضح أن الشعر المغربي يعيش حاليا فورة كبيرة، مضيفا أن تطوير الجانب المتعلق بالإصدارات لبيت الشعر يستحق التنويه، بعد أن تم طبع 17 عنوانا خلال السنة الجارية، من بينها ثمانية دواوين من الإصدارات الجديدة في الشعر المغربي ممثلة لأجيال المختلفة. وتميزت فقرات هذا اللقاء، بتنظيم أمسيتين للشعر شارك فيهما ثلة من الشعراء أمثال مليكة العاصمي وعبد الحي صديق ومحمد واكرار ويولاندا صولير أونيس ورشيد منسوم وجمال أماش وحسن بنمنصور

ساحة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة