ساحة

رشيد نيني يكتب: مسؤولين ديَال الزَّفت


كشـ24 نشر في: 27 مارس 2016

لعل أفضل تكريم للراحل الطيب الصديقي رحمه الله سيكون هو إعادة بث فيلمه الطويل «الزفت» لكي يشاهده الجيل الجديد ويتذكره الجيل السابق.
فيبدو أن الزفت أصبح موضوع الساعة، وعنوانا للفساد الذي ينخر الجماعات المحلية، إلى درجة أصبح معها تقشير الطرق المزفتة مثل البطاطا رياضة وطنية.
وعندما نسمع، ونحن في السنة 16 من القرن الواحد والعشرين، أن وزيرا للعدل، بوصفه رئيسا للنيابة العامة قرر متابعة قضاة تأديبيا بناء على شكاية برلمانيين ينتمون إلى أغلبيته الحكومية، وأن وكيلا للملك بمحكمة آسفي قرر متابعة شاب قشر طريقا «الحرشة قصح منها»، بتهمة تسفيه صفة رئيس المجلس القروي لجمعة سحيم بناء على شكاية تقدم بها هذا الأخير، فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهننا هو إلى أين تسير بنا حكومة عفا الله عما سلف؟
وما هو مصير الاختيار الديمقراطي للمملكة في ظل هذه الحكومة، والذي يقول الدستور، يا حسرتاه، بأنه لا رجعة فيه؟
ومن خلال تتبع شريط الفيديو العفوي الذي شاهدناه، كما شاهده العالم معنا، نقف على خطورة ما قام به هذا الشاب من تهديد للأمن العام وإثارة الفزع والخوف في نفوس المواطنين، إلى درجة استدعت اعتقاله على الفور، لأن هذا الشاب وهو يمسك بقطع الزفت الرخوة التي تسيح بين يديه كما لو كانت مصنوعة من الزبدة، ويقذف بها أمام الكاميرا، وقد ظهرت تربة الترس الخصبة تحتها خالية من أية معالجة تقنية، قد قام بالكشف عن عورة الفساد والاستبداد الذي وعدنا الحزب الحاكم بمحاربته، رغم أن بطل الفيديو لم يكن يتصور، وهو يمازح صديقه بكل عفوية، بأنه يضع يده في عش للدبابير.
ورغم أننا لم نسمع أية عبارة للسب أو القذف خرجت من فم هذا الشاب المرح، ولم نسمعه يتهم رئيس الجماعة مباشرة بأي اتهام، فإن واقع الحال فرض على الرئيس أن يهرب إلى الأمام، وأن يتقدم بشكاية للمداراة على فضيحته، على منوال المثل الشعبي القائل «مول الفز يقفز».
وها قد رأينا فيديو آخر لرئيس جماعة ثلاث الكدرة وقد خرج من مكتبه لاقتلاع الزفت الذي وضعته الشركة نفسها في الطريق التي زفتتها عليها، معلنا عدم قبوله بالصمت والتواطؤ مع الفساد، فهل سيأمر وكيل الملك باعتقاله ومتابعته هو كذلك بتهمة تسفيه نفسه؟
وإذا كان إدريس جطو ومصطفى الرميد ومصطفى الخلفي وحصاد ورئيسهم بنكيران، سيبتلعون ألسنتهم ويسكتون عن هذه الفضيحة المدوية، فإن من حق الرأي العام أن يعرف ما هو ذنب ذلك الشاب ذي الـ23 ربيعا حتى يزج به رهن الاعتقال الاحتياطي ويساق إلى السجن كما لو كان مجرما خطيرا، في حين لا يفتح أي تحقيق مع رئيس الجماعة صاحب الشكاية، أو مع الشركة صاحبة التزفيتة.
وحتى لا يعتقد الناس أن قرار اعتقال الشاب المكراوي قرار معزول، فإنه تتعين معرفة أن المتابعات بناء على تهم السب والقذف لا يمكن أن تتم بدون استشارة وزارة العدل، فما لا يعلمه الكثير منا، عدا من اكتوى بنار المتابعات طبقا لقانون الصحافة والنشر، هو أن وزارة العدل في إطار تلميع صورة الحكومة في الخارج، وحتى لا يقال إن هناك متابعات كثيرة في قضايا السب والقذف، قد أصدرت توجيهات إلى وكلاء الملك بمختلف المحاكم المغربية تأمرهم بحفظ الشكايات المستندة على تهم السب والقذف، وتوجيه المتضررين إلى رفع شكايات مباشرة ضد خصومهم، والتي غالبا ما تقبل شكلا ويستجاب لها مضمونا حتى ولو لم تستوف كل الشروط القانونية المطلوبة، وذلك كحيلة من وزارة العدل وما تبقى من حريات لكي لا يقال في المحافل الدولية بأن حرية التعبير مقيدة بالمغرب، وحتى تبرر الأحكام الكثيرة والثقيلة الصادرة ضد الصحافيين بكونها نتيجة شكايات مباشرة ضدهم، صادرة عن أشخاص متضررين في إطار ما يكفله لهم القانون من حقوق كضحايا، ولا دخل للحكومة فيها.
هذا في الوقت الذي تحتفظ فيه وزارة العدل لنفسها برصيد من المتابعات عن طريق النيابة العامة تستعمله عند الضرورة في حدود المعايير المقبولة دوليا، وتوظفها كلما تعلق الأمر بقضية من القضايا التي تهم وزراءها أو محظييها، وهذا ما وقع عندما جاد علينا السيد رئيس الحكومة في جريدة «الأخبار» بمتابعات لفائدة وزراء حكومته وحرك وزيره في العدل المتابعة ضدنا بناء على تعليمات منه، بخصوص عزيز رباح في ملفين وحكيمة الحيطي وعبد العظيم الكروج في ثلاثة ملفات لا تزال رائجة أمام المحاكم، فيما حركت رقية الرميد وزير العدل وإخوة رباح ووالد الكروج وغيرهم شكايات مباشرة ضدنا بمختلف المدن المغربية.
لذلك فإن استعمال سلاح متابعة النيابة العامة في قضايا السب والقذف لا يمكن أن يمر بدون الحصول على الضوء الأخضر من وزير العدل وما تبقى من حريات، إلا إذا كان وكيل الملك بآسفي قد تابع عبد الرحمان المكراوي في تحد منه لتعليمات رئيسه التسلسلي الأعلى وخالف توجيهاته في ما يتعلق بالسياسة الجنائية الواجب اتباعها، وسنكون في الحالتين معا أمام المسؤولية السياسية والأخلاقية لوزير العدل، الذي تعود في كل مرة يقع فيها تجاوز للقانون واعتداء على الحريات العامة على التذرع بكونه «ما فراسوش»، قاذفا بالكرة في مرمى وزارة الداخلية، دون أن يكترث إلى كونه بذلك يسجل هدفا ضد مرماه، مثلما حدث مع واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين.
وهذا بالضبط ما قام به عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي عندما لاحظ ارتفاع أصوات المطالبين بمحاسبته بسبب الطريق «المزفتة»، سارع في صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى تبرئة نفسه، ملقيا بالمسؤولية على عاتق وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وحتى لو اتفقنا مع وزير التجهيز والنقل حول مسؤولية وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات في هذه الفضيحة، فإن هذا لا يشفع لوزير البيصارة ولا يعفيه من فضيحة الطريق السيار بآسفي، والذي تتولاه شركة تركية يدلعها الوزير إلى درجة لم يعد أحد يعرف متى ستنهي هذا المشروع المتعثر.
وإذا كان وزير التجهيز يطالب زميله في الداخلية بتحمل مسؤوليته في محاسبة رئيس الجماعة، ويطالب إدريس جطو بمراجعة الصفقات التي أبرمها رئيس الجماعة مع الشركة التي «زفتت» تلك الطرقات، فإنه يتعين على معالي الوزير أن يقول لنا ماذا فعل هو مع شركة «نورول» التركية التي أثبتت تقارير مختبرات الطرق السيارة أن الشركة استعملت موادا غير مطابقة ومغشوشة في بناء الطريق السيار؟
غير أن الخطير في قضية الشاب المكراوي ليس هو المتابعة في حد ذاتها، بل قرار الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يتعارض كليا مع ضمانات حرية التعبير المتعارف عليها دوليا، ومن بينها عدم جواز تطبيق مسطرة التلبس في قضايا الصحافة والنشر.
ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان اعتقال الشاب المكراوي لا يشكل بالون اختبار لقياس اتجاهات الريح، وأنه تحول في السياسة الجنائية مدروس بدقة ومخطط له من أجل جس نبض الشارع، والتلويح بإمكانية اللجوء إلى اعتقال الناس بمناسبة التعبير عن آرائهم وفضحهم للفساد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي التي أصبحت متاحة للعموم وبأبسط الوسائل، والتي أصبحت تتقوى يوما عن يوم وتؤسس لحركات اجتماعية بديلة استطاعت أن تفرض على الحكومة ومؤسساتها التراجع عن مجموعة من القرارات اللاشعبية تحت ضغط من الشارع، مثل إعادة مجانية الواتساب والفايبر التي منعها أحيزون عندما تضرر راتبه السنوي الذي يتجاوز مليارا و500 مليون، أو الرضوخ لمطالب الأساتذة المتدربين، أو الاعتذار عن زلات لسان الوزراء الكثيرة والمتعددة.
إن ما يدعو إلى الخوف على مصير الديمقراطية في ظل حكومة بنكيران، هو ضيق صدرها تجاه النقد، وعدم قبولها بالرأي الآخر، لدرجة أصبح معها مجرد نشر شريط فيديو لوضعية طريق جريمة تستوجب الاعتقال.
ففي الوقت الذي قال فيه ملك البلاد بأنه لا يرغب في متابعة من يمس بشخصه، لأنه يريد أن يحترمه شعبه لا أن يخاف منه، نجد أن أناسا لا قيمة لهم يحاولون أن يعطوا لأنفسهم حجما أكبر من حجمهم الحقيقي وأن يزرعوا الرعب في نفوس المواطنين، ويوظفون القضاء من أجل تحقيق مآربهم والتغطية على فضائحهم بدون حرج.
وإذا كان بنكيران قد قال بالأمس القريب إنه لم يعد يحارب الفساد وإن الفساد هو الذي أصبح يحاربه، فقد عشنا حتى صرنا نراه اليوم وقد تصالح مع الفساد وبات يتولى حمايته ورعايته، لذلك فمن حقنا أن نخاف على حريتنا وعلى حقنا في التعبير، ومن حقنا أن نعتبر أنفسنا جميعا من الآن مشاريع معتقلين مثل الشاب عبد الرحمان المكراوي.

لعل أفضل تكريم للراحل الطيب الصديقي رحمه الله سيكون هو إعادة بث فيلمه الطويل «الزفت» لكي يشاهده الجيل الجديد ويتذكره الجيل السابق.
فيبدو أن الزفت أصبح موضوع الساعة، وعنوانا للفساد الذي ينخر الجماعات المحلية، إلى درجة أصبح معها تقشير الطرق المزفتة مثل البطاطا رياضة وطنية.
وعندما نسمع، ونحن في السنة 16 من القرن الواحد والعشرين، أن وزيرا للعدل، بوصفه رئيسا للنيابة العامة قرر متابعة قضاة تأديبيا بناء على شكاية برلمانيين ينتمون إلى أغلبيته الحكومية، وأن وكيلا للملك بمحكمة آسفي قرر متابعة شاب قشر طريقا «الحرشة قصح منها»، بتهمة تسفيه صفة رئيس المجلس القروي لجمعة سحيم بناء على شكاية تقدم بها هذا الأخير، فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهننا هو إلى أين تسير بنا حكومة عفا الله عما سلف؟
وما هو مصير الاختيار الديمقراطي للمملكة في ظل هذه الحكومة، والذي يقول الدستور، يا حسرتاه، بأنه لا رجعة فيه؟
ومن خلال تتبع شريط الفيديو العفوي الذي شاهدناه، كما شاهده العالم معنا، نقف على خطورة ما قام به هذا الشاب من تهديد للأمن العام وإثارة الفزع والخوف في نفوس المواطنين، إلى درجة استدعت اعتقاله على الفور، لأن هذا الشاب وهو يمسك بقطع الزفت الرخوة التي تسيح بين يديه كما لو كانت مصنوعة من الزبدة، ويقذف بها أمام الكاميرا، وقد ظهرت تربة الترس الخصبة تحتها خالية من أية معالجة تقنية، قد قام بالكشف عن عورة الفساد والاستبداد الذي وعدنا الحزب الحاكم بمحاربته، رغم أن بطل الفيديو لم يكن يتصور، وهو يمازح صديقه بكل عفوية، بأنه يضع يده في عش للدبابير.
ورغم أننا لم نسمع أية عبارة للسب أو القذف خرجت من فم هذا الشاب المرح، ولم نسمعه يتهم رئيس الجماعة مباشرة بأي اتهام، فإن واقع الحال فرض على الرئيس أن يهرب إلى الأمام، وأن يتقدم بشكاية للمداراة على فضيحته، على منوال المثل الشعبي القائل «مول الفز يقفز».
وها قد رأينا فيديو آخر لرئيس جماعة ثلاث الكدرة وقد خرج من مكتبه لاقتلاع الزفت الذي وضعته الشركة نفسها في الطريق التي زفتتها عليها، معلنا عدم قبوله بالصمت والتواطؤ مع الفساد، فهل سيأمر وكيل الملك باعتقاله ومتابعته هو كذلك بتهمة تسفيه نفسه؟
وإذا كان إدريس جطو ومصطفى الرميد ومصطفى الخلفي وحصاد ورئيسهم بنكيران، سيبتلعون ألسنتهم ويسكتون عن هذه الفضيحة المدوية، فإن من حق الرأي العام أن يعرف ما هو ذنب ذلك الشاب ذي الـ23 ربيعا حتى يزج به رهن الاعتقال الاحتياطي ويساق إلى السجن كما لو كان مجرما خطيرا، في حين لا يفتح أي تحقيق مع رئيس الجماعة صاحب الشكاية، أو مع الشركة صاحبة التزفيتة.
وحتى لا يعتقد الناس أن قرار اعتقال الشاب المكراوي قرار معزول، فإنه تتعين معرفة أن المتابعات بناء على تهم السب والقذف لا يمكن أن تتم بدون استشارة وزارة العدل، فما لا يعلمه الكثير منا، عدا من اكتوى بنار المتابعات طبقا لقانون الصحافة والنشر، هو أن وزارة العدل في إطار تلميع صورة الحكومة في الخارج، وحتى لا يقال إن هناك متابعات كثيرة في قضايا السب والقذف، قد أصدرت توجيهات إلى وكلاء الملك بمختلف المحاكم المغربية تأمرهم بحفظ الشكايات المستندة على تهم السب والقذف، وتوجيه المتضررين إلى رفع شكايات مباشرة ضد خصومهم، والتي غالبا ما تقبل شكلا ويستجاب لها مضمونا حتى ولو لم تستوف كل الشروط القانونية المطلوبة، وذلك كحيلة من وزارة العدل وما تبقى من حريات لكي لا يقال في المحافل الدولية بأن حرية التعبير مقيدة بالمغرب، وحتى تبرر الأحكام الكثيرة والثقيلة الصادرة ضد الصحافيين بكونها نتيجة شكايات مباشرة ضدهم، صادرة عن أشخاص متضررين في إطار ما يكفله لهم القانون من حقوق كضحايا، ولا دخل للحكومة فيها.
هذا في الوقت الذي تحتفظ فيه وزارة العدل لنفسها برصيد من المتابعات عن طريق النيابة العامة تستعمله عند الضرورة في حدود المعايير المقبولة دوليا، وتوظفها كلما تعلق الأمر بقضية من القضايا التي تهم وزراءها أو محظييها، وهذا ما وقع عندما جاد علينا السيد رئيس الحكومة في جريدة «الأخبار» بمتابعات لفائدة وزراء حكومته وحرك وزيره في العدل المتابعة ضدنا بناء على تعليمات منه، بخصوص عزيز رباح في ملفين وحكيمة الحيطي وعبد العظيم الكروج في ثلاثة ملفات لا تزال رائجة أمام المحاكم، فيما حركت رقية الرميد وزير العدل وإخوة رباح ووالد الكروج وغيرهم شكايات مباشرة ضدنا بمختلف المدن المغربية.
لذلك فإن استعمال سلاح متابعة النيابة العامة في قضايا السب والقذف لا يمكن أن يمر بدون الحصول على الضوء الأخضر من وزير العدل وما تبقى من حريات، إلا إذا كان وكيل الملك بآسفي قد تابع عبد الرحمان المكراوي في تحد منه لتعليمات رئيسه التسلسلي الأعلى وخالف توجيهاته في ما يتعلق بالسياسة الجنائية الواجب اتباعها، وسنكون في الحالتين معا أمام المسؤولية السياسية والأخلاقية لوزير العدل، الذي تعود في كل مرة يقع فيها تجاوز للقانون واعتداء على الحريات العامة على التذرع بكونه «ما فراسوش»، قاذفا بالكرة في مرمى وزارة الداخلية، دون أن يكترث إلى كونه بذلك يسجل هدفا ضد مرماه، مثلما حدث مع واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين.
وهذا بالضبط ما قام به عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي عندما لاحظ ارتفاع أصوات المطالبين بمحاسبته بسبب الطريق «المزفتة»، سارع في صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى تبرئة نفسه، ملقيا بالمسؤولية على عاتق وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.
وحتى لو اتفقنا مع وزير التجهيز والنقل حول مسؤولية وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات في هذه الفضيحة، فإن هذا لا يشفع لوزير البيصارة ولا يعفيه من فضيحة الطريق السيار بآسفي، والذي تتولاه شركة تركية يدلعها الوزير إلى درجة لم يعد أحد يعرف متى ستنهي هذا المشروع المتعثر.
وإذا كان وزير التجهيز يطالب زميله في الداخلية بتحمل مسؤوليته في محاسبة رئيس الجماعة، ويطالب إدريس جطو بمراجعة الصفقات التي أبرمها رئيس الجماعة مع الشركة التي «زفتت» تلك الطرقات، فإنه يتعين على معالي الوزير أن يقول لنا ماذا فعل هو مع شركة «نورول» التركية التي أثبتت تقارير مختبرات الطرق السيارة أن الشركة استعملت موادا غير مطابقة ومغشوشة في بناء الطريق السيار؟
غير أن الخطير في قضية الشاب المكراوي ليس هو المتابعة في حد ذاتها، بل قرار الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يتعارض كليا مع ضمانات حرية التعبير المتعارف عليها دوليا، ومن بينها عدم جواز تطبيق مسطرة التلبس في قضايا الصحافة والنشر.
ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان اعتقال الشاب المكراوي لا يشكل بالون اختبار لقياس اتجاهات الريح، وأنه تحول في السياسة الجنائية مدروس بدقة ومخطط له من أجل جس نبض الشارع، والتلويح بإمكانية اللجوء إلى اعتقال الناس بمناسبة التعبير عن آرائهم وفضحهم للفساد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي التي أصبحت متاحة للعموم وبأبسط الوسائل، والتي أصبحت تتقوى يوما عن يوم وتؤسس لحركات اجتماعية بديلة استطاعت أن تفرض على الحكومة ومؤسساتها التراجع عن مجموعة من القرارات اللاشعبية تحت ضغط من الشارع، مثل إعادة مجانية الواتساب والفايبر التي منعها أحيزون عندما تضرر راتبه السنوي الذي يتجاوز مليارا و500 مليون، أو الرضوخ لمطالب الأساتذة المتدربين، أو الاعتذار عن زلات لسان الوزراء الكثيرة والمتعددة.
إن ما يدعو إلى الخوف على مصير الديمقراطية في ظل حكومة بنكيران، هو ضيق صدرها تجاه النقد، وعدم قبولها بالرأي الآخر، لدرجة أصبح معها مجرد نشر شريط فيديو لوضعية طريق جريمة تستوجب الاعتقال.
ففي الوقت الذي قال فيه ملك البلاد بأنه لا يرغب في متابعة من يمس بشخصه، لأنه يريد أن يحترمه شعبه لا أن يخاف منه، نجد أن أناسا لا قيمة لهم يحاولون أن يعطوا لأنفسهم حجما أكبر من حجمهم الحقيقي وأن يزرعوا الرعب في نفوس المواطنين، ويوظفون القضاء من أجل تحقيق مآربهم والتغطية على فضائحهم بدون حرج.
وإذا كان بنكيران قد قال بالأمس القريب إنه لم يعد يحارب الفساد وإن الفساد هو الذي أصبح يحاربه، فقد عشنا حتى صرنا نراه اليوم وقد تصالح مع الفساد وبات يتولى حمايته ورعايته، لذلك فمن حقنا أن نخاف على حريتنا وعلى حقنا في التعبير، ومن حقنا أن نعتبر أنفسنا جميعا من الآن مشاريع معتقلين مثل الشاب عبد الرحمان المكراوي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم
يدير اكيندي الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش “حقا مكتسبا” لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه “التجارة اللاشرعية”، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه “الصفقات” وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته “الكيميائي”: “عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك”، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: “إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة”، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ” « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش “إنجاز”، والتدليس “ذكاء”. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة * يدير اكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خبير في التنمية الشاملة والإعاقة
ساحة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة

هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة