Category Details – الصفحة 3 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأربعاء 4 يونيو 2025, 03:16

اعتداءات على مكونات بفريق الكوكب المراكشي بعد الهزيمة امام نهضة بركان

علمت كشـ24 من مصادر مطلعة ان مستودعات الملابس عرفت اجواء مشحونة بعد نهاية مباراة الكوكب المراكشي ونهضة بركان برسم ثمن نهاية كاس العرش بملعب الحارثي، والتي انتهت بخسارة الكوكب بثلاثة اهداف مقابل لا شيء. وقد تعرض اثر ذلك مدرب الفريق المراكشي رضى حكم لاعتداء لفظي من طرف احد المشجعين المعروفين، في الوقت الذي تجاوز فيه الامر في حالة اخرى لاعتداء جسدي طال اللاعب رضى بوغيمة من طرف احد المحسوبين على الفريق والذي كان حامل امتعة سابق، وذلك احتحاجا على تضييعه ضربة جزاء خلال المباراة. ويشار ان الدائرة الاولى تعرف منذ نهاية المبارة تحرير عشرات المحاضر بسبب المبارة، حيث بلغ عدد الموقوفين المحالين على الدائرة 212 من ضمنهم موقوفين من اجل تبادل العنف والسب والقذف والتذاكر المزورة او حيازة المخدرات و مبحوث عنهم، ومتورطين في الشغب، او الولوج بشكل غير شرعي للملعب.

محاضر للمئات من حاملي التذاكر المزورة لمباراة الكوكب ووضع العشرات رهن الحراسة النظرية

في اطار متابعتها لملف التذاكر المزورة لمباراة فريق الكوكب المراكشي ونهضة بركان برسم ثمن نهائي كاس العرش والتي انتهت قبل قليل بفوز الفريق الضيف، علمت كش24 ان عدد المعنيين بلغ ما بناهز 400 شخص. وحسب مصادر كشـ24 فقد تم تقسيم الموقوفين بين الدائرتين الاولى والثانية والعشرون، حيث تم تحرير محاضر رسمية في الموضوع واطلاق سراح العشرات منهم، بعد الاستماع اليهم. ووفق المصادر ذاتها فان 186 موقوفا تمت احالتهم على الدائرة 22، من اجل حيازة المخدرات وحيازة تذاكر مزورة، وانتحال صفة صحفيين، وحيازة شهب اصطناعية والدخول بطريقة غير شرعية للملعب. من جهة اخرى تقرر وضع 42 شخصا من الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على انظار النيابة العامة. اما في الدائرة الاولى فقد بلغ عدد الموقوفين 212 من ضمنهم موقوفين من اجل تبادل العنف والسب والقذف والتذاكر المزورة او حيازة المخدرات و مبحوث عنهم، ومتورطين في الشغب، او الولوج بشكل غير شرعي للملعب.

38% من المغاربة يرون أن الإعلام الرقمي يؤثر على السلوكيات العامة

أظهر استطلاع جديد أن 80 في المائة من المغاربة يعتقدون أن الأسرة تلعب دورا أساسيا في غرس قيم الاحترام والمسؤولية لدى الأبناء، مما يجعلها حجر الزاوية في تعزيز السلوك المدني. وأبرز الاستطلاع الذي أنجزه "المركز المغربي للمواطنة" حول "السلوك المدني لدى المغاربة" أن المشاركين أكدوا أن المؤسسات تأتي في المركز الثاني بعد الأسرة بنسبة 59,7 بالمائة، مما يعكس إدراكا كبيرا لدور المدرسة والجامعة في تنمية السلوك المدني من خلال المناهج والأنشطة التربوية. وبالنسبة للقوانين والتشريعات الصارمة، أظهرت النتائج أن 54,8 في المائة من المشاركين يعتبرون أن التطبيق الصارم والعادل للقانون يسهم في ضبط السلوك العام وتعزيز الانضباط داخل المجتمع. ويرى 44,4 في المائة من المشاركين أن الوازع الديني والقيم الأخلاقية لها أهمية في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوك السليم، بينما اعتبر 38,9 في المائة من المشاركين أن الإعلام الرقمي يؤثر بشكل مباشر على السلوكيات العامة، سلبا أو إيجابا. وبالنسبة للشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية التي تهم المواطن، أكد 36,5 في المائة على ضرورة تعزيز الشفافية في المعاملات اليومية كعنصر لبناء الثقة وغرس السلوك المدني. ولفت المشاركون إلى أن السلوك المدني في الفضاء العام ما زال يعاني من اختلالات بنيوية واضحة، تعكس فجوة قائمة بين القيم المرجوة والواقع اليومي، حيث عبر أغلبهم عن عدم رضاهم عن مظاهر عديدة، كضعف الاحترام المتبادل، غياب النظام، تدني النظافة، وعدم احترام الفئات الهشة، وهو ما تجسد في تقييمات سلبية لممارسات يومية شائعة في الأماكن العمومية.

ارتفاع أسعار “الدوارة” يصل إلى البرلمان

وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حسين أيت أولحيان، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص الارتفاع المهول الذي سجلته أسعار "الدوارة". وأوضح النائب البرلماني أن بعض “الشناقة” و”الفراقشية” عمدوا إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها “الدوارة” بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف المتحدث أن الملك كان قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين “الدوارة” من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وتساءل البرلماني عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد. كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية.

20 سنة لمتهمين بالاختطاف والاحتجاز

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، متهمين بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية الاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والسكر العلني البين والسياقة في حالته. وحكمت على كل واحد منهما ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما ظل متهمان آخران في حالة فرار. وجاء إيقاف المتهمين بعد توصل الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بخبر البحث عن فتاتين قاصرين. وعلمت من أحد المخبرين أن الضحيتين توجدان مع متهمين بأحد الدواوير. وتمكنت من ربط الاتصال به، فحاول نفي أي علاقة له بالمختفيتين، لكن بعد محاصرته وإخباره أن حياتهما في خطر، اضطر إلى إبلاغها بحقيقة ما وقع للفتاتين وفق ما اوردته يومية "الصباح". وأوضح المصدر ذاته أنه التقى بالقاصرين قرب المحطة الطرقية وساعدهما على توفير وسيلة نقل للعودة إلى منزل والديهما. واتصل بصاحب سيارة ينشط في النقل السري، وطلب منه نقلهما نحو مقر سكنهما. وخرجت فرقة دركية للبحث عنهما وتوصلت إلى مكانهما بأحد الأكواخ رفقة المتهمين المسلحين، وتمكن اثنان منهم من الفرار، فيما أوقفت اثنين آخرين وفتاة وحررت القاصرين من قبضتهما. وصرحت الضحية الأولى، أنها توجهت رفقة أختها القاصر إلى المدينة لشراء بعض الملابس، فانتقلتا إلى بيت خالتهما، لكنهما لم تجداها، والتقتا بالشخص الذي أخبر الضابطة بمكانهما ووعدهما بمساعدتهما على العودة إلى منزلهما. والتحق بهما صاحب سيارة النقل السري وكان معه ثلاثة أشخاص آخرين، ورفضت الصعود إلى السيارة، لكن واحدا منهم نزل وبيده سكين وأجبرهما على الصعود.

أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس..هل سيحسم مجلس بوعياش ملف جبر ضرر الضحايا؟

في تطور لافت لقضية ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، قررت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إحالة ملف جبر ضرر الضحايا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت المندوبية، في رد على مراسلة سابقة للمنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه الإحالة لها علاقة بالاختصاص. ويعود الملف إلى أحداث أليمة شهدتها المدينة في 14 دجنبر 1990، بالتزامن مع دعوة لإضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية. وشهدت المدينة احتجاجات كبيرة أدت إلى أحداث عنف غير مسبوقة، ما أدى إلى تدخل للجيش. وأسفرت هذه الأحداث عن عدد كبير من الوفيات والإصابات والعاهات المستديمة، كما أدت إلى موجة اعتقالات. ولم يستفد عدد من الضحايا من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز تداعيات ما يعرف بسنوات الجمار والرصاص. وقال فرع فاس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، إنه تلقى أيضا مراسلة من وسيط المملكة، والذي قرر بدوره إحالة الملف على المجلس الوطني لحقوق الانسان للاختصاص. وثمن المنتدى هذه المستجدات، وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على تفعيل المساواة وإنصاف الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية.

زاكورة بدون إنعاش.. عندما تصبح أرواح المواطنين ثمناً لتقصير المسؤولين

تعاني مدينة زاكورة، كغيرها من مدن المغرب العميق، إهمالا مزمنا وتهميشا "ممنهجا" في مختلف القطاعات الحيوية، ولعل قطاع الصحة يعد أكثرها إيلاما وفداحة. فمن نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات، إلى غياب تخصصات طبية أساسية، يجد المواطن الزاكوري نفسه أمام واقع صحي مأساوي، يهدد حقه في العلاج والحياة، وأكبر دليل على هذا الوضع الكارثي هو الغياب التام لطبيب التخدير والإنعاش. مع كل حالة حرجة، تتجدد مأساة المرضى وذويهم، حيث يصبح نقلهم إلى مستشفيات بعيدة، كمراكش أو الدار البيضاء، مغامرة قاتلة قد لا تكلل بالنجاح. بعضهم يموت في الطريق، والبعض الآخر يفقد الأمل في النجاة، فقط لأن مستشفى زاكورة لا يتوفر على أبسط ضروريات الحياة؛ فأي مهزلة هذه؟ وأي استخفاف بحياة الناس وكرامتهم؟ ما يقع في زاكورة ليس مجرد تقصير، بل جريمة موصوفة بـ"الإهمال العمد"، يرتكبها من يفترض أنهم "مسؤولون" عن تدبير شؤون المدينة والدفاع عن مصالح سكانها. زاكورة، المدينة التي يبدو أنها كتب لها أن تعاني عن سبق إصرار وترصد، تركت فريسة لعقود من التهميش واللامبالاة، تذبح كل يوم بصمت الدولة، وبتواطؤ منتخبين لا يرون فيها سوى خزان انتخابي يستعمل وينسى، ومسؤولون يتلذذون بالجلوس على الكراسي الوثيرة، ويزينون خطاباتهم بكلام معسول عن التنمية والكرامة، في حين أن الواقع المعاش شيء آخر؛ مدينة أفقرت وهمشت بسياسات عرجاء، واختيارات عمياء، وصناع قرار لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية. هذا الوضع، للأسف، لم يعد يثير استغراب أحد. المواطنون تعودوا على العجز، وعلى الصمت القاتل، وعلى الوعود الانتخابية الكاذبة التي لا يتغير فيها سوى الوجوه المتعاقبة على رئاسة كراسي مختلف المؤسسات والإدارات، بينما يظل المشهد نفسه؛ إهمال بشع في مختلف المجالات. ورغم كل الشعارات الرسمية حول العدالة المجالية وتعميم التغطية الصحية، تظل زاكورة خارج حسابات السياسات الصحية الفعلية، في ظل صمت المنتخبين وتخاذل المسؤولين، الذين لم ينجحوا في ضمان أبسط الحقوق الصحية للساكنة. باختصار، القطاع الصحي في زاكورة لا يحتاج فقط إلى إصلاح، بل إلى إنقاذ شامل وعاجل، يعيد الاعتبار لكرامة الإنسان الزاكوري، ويصون حقه الدستوري في العلاج، ويعيد للمسؤولية معناها الحقيقي: خدمة المواطن لا خيانته. وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تطرح مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة نفسها بإلحاح. فمن يحاسب هؤلاء الذين تركوا زاكورة تنزف في صمت؟ ومن يسائل أولئك الذين يتنقلون بين قاعات البرلمان وفنادق الرباط، بينما مدينة زاكورة تحتضر؟

اتهام فرنسي من أصل مغربي بتدبير عمليات اختطاف لسرقة “بيتكوين”

يشتبه ضباط مكافحة العصابات في باريس (BRB)،، في أن رجلاً فرنسيًا - مغربيًا هو العقل المدبر وراء العديد من عمليات الاختطاف في فرنسا، بما في ذلك اختطاف مدير شركة فرنسية للعملات المشفرة. وحسب جريدة لوباريزيان، يقف رجل فرنسي مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا وراء اختطاف عدد كبير من الضحايا، من بينهم مؤسس شركة Ledger للعملات المشفرة، في 21 يناير الماضي. وتمكن ضباط الشرطة من تحديد هويته باعتباره أحد العقول المدبرة لهذه العمليات غير القانونية المختلفة بعد فحص التدفقات على منصات تبادل العملات المشفرة. وكان قد طالب بفدية كبيرة بالعملة المشفرة قدرها 10 ملايين يورو، "كان من المقرر إرسالها إلى حسابات في المغرب". وتم دفع ما يقرب من 3 ملايين يورو كجزء من المفاوضات مع أحد أعضاء الإدارة الفنية لشركة Ledger، بالتنسيق مع شرطة الإنترنت، ولكن تم ضبط غالبية العملات المشفرة وتجميدها. وتشتبه هيئة مكافحة الإرهاب في أن المعني بالأمر أسس منظمة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز. وتم اعتقال حوالي 20 مشتبها به بسبب صلتهم بالمتهم الرئيسي ومحاولة اختطاف شخص مرتبط بشركة تعدين العملات المشفرة.

قرار بمنع نقابي من ولوج مقر عمالة خنيفرة يثير غضبا في قطاع التعليم

لم يتمكن الناشط النقابي والحقوقي والسياسي الكبير قاشا، يوم الأربعاء الماضي، من ولوج مقر عمالة خنيفرة، بسبب قرار منع غريب صدر في حقه. وقال قاشا إنه تم منعه من ولوج مقر العمالة لقضاء أغراض إدارية بمبرر وجود تعليمات من العامل السابق. وتقضي هذه التعليمات الغريبة بعدم السماح لهذا الناشط بالدخول لهذه الإدارة. وإلى جانب نشاطه في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، فإن قاشا يعتبر من الوجوه الحقوقية المعروفة محليا. وارتبط اسمه بحضور ومواكبة عدد من الملفات الحارقة التي تفجرت في المدينة.كما أنه ظل حاضرا في مختلف الاحتجاجات ذات الصلة بقضايا القرب التي تهم المواطن المحلي. ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة احتجاج، موجهة إلى عامل الإقليم، إلى التدخل العاجل من أجل وقف "تعديات" و"تجاوزات" ضد عضو مكتبها الوطني. واستعرضت النقابة عددا من الملفات ذات الصلة بمضايقات يواجهها هذا الناشط، ومنها شكاية رفعها ضده أحد الباشوات، وشكاية للمجلس الإقليمي لخنيفرة. واعتبرت أن هذا الوضع يكرس الشطط في استعمال السلطة وتحكيم منطقة التدبير بالانتهاكات مما يعصف بالثقة في المؤسسات ويضعف سيادة القانون ويمس بهيبة الدولة.

إدانة مدرس مغربي بمركز للأحداث بإسبانيا بسبب اغتصاب قاصر

حكمت المحكمة الإقليمية في مورسيا بإسبانيا، على مهاجر مغربي كان يعمل مدرسا في مركز للأحداث في مورسيا بالسجن ست سنوات بتهمة إقامة علاقات جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا. ورأت المحكمة أنه من الثابت أن العلاقة تشكل جريمة اعتداء جنسي على الرغم من موافقة القاصر، حيث لا يتم الاعتراف بالموافقة في إسبانيا بالنسبة للأطفال دون سن 16 عامًا. ووقعت هذه الأحداث في مارس 2021. وحسب التحقيق، فإن الرجل اصطحب الشابة بالسيارة بعد الاتفاق معها مسبقًا على مقابلتها عبر الهاتف، حسب جريدة لاغازيتا الاسبانية. وأوضحت الضحية، التي تبلغ الآن 20 عامًا، خلال المحاكمة أن المتهم طلب منها "أن تقسم بحياة والدتها" بأنها لن تبلغ عنه وأنها لن تتعرض للمشاكل. وعند عودتها إلى المركز، أخبرت القاصر أحدهم بما حدث، والذي بدوره أبلغ الطاقم التعليمي. وفي اليوم التالي، أبلغ مسؤولو المركز الوزارة بالحادثة. وكشف التحقيق على وجود اتصالات سابقة بين الطرفين عبر تطبيق الواتساب. كما تقرر وضع المدان 5 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة عقوبته، ومنعه من الاقتراب منها لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى منعه لمدة 11 عامًا من تقلد منصب يتضمن اتصالًا منتظمًا مع القاصرين. وفي دفاعه، أنكر المتهم البالغ من العمر 31 عامًا وجوده بمفرده مع الشابة، وادعى أن القاصرين في المركز كانوا يتحرشون به لفظيًا. وبحسب شهادته، فقد قام بتوبيخهم، وأقسموا على الانتقام منه.

القضاء يدين مشغلة خادمة بأربع سنوات حبسا نافذا

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، ليلة يوم امس الجمعة، الستار على واحدة من أبشع قضايا الاستغلال الإنساني التي شغلت الرأي العام، بإصدار حكم يقضي بإدانة مشغلة خادمة بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تهم تتعلق بالضرب والجرح وانتحال صفة. وخلال جلسة المرافعة، استعرضت هيئة المحكمة وقائع صادمة تشير إلى تعرض الضحية، وهي شابة تنحدر من نواحي تاونات، لسنوات من التعذيب الجسدي والنفسي والاحتجاز القسري داخل منزل المتهمة، في ظل صمت مريب من المحيطين بها، وكشفت الخبرة الطبية الرسمية عن آثار جسيمة على جسد الضحية، تمثلت في كسور وجروح عميقة، خاصة على مستوى الرأس. وزادت القضية تعقيدا حين تبين أن عائلة الضحية كانت طيلة سنوات تظن أن ابنتهم لقيت مصرعها في حادثة قطار، قبل أن تنكشف الحقيقة الصادمة، وتظهر أن الفتاة كانت محتجزة وتتعرض لسوء المعاملة. وخلال مرافعة النيابة العامة، طلبت أقصى العقوبات في حق المتهمة، واعتبرت الأفعال المنسوبة إليها "انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخرقا جسيما للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون".

الإطاحة بأحد أخطر مروجي المخدرات بتارودانت

قادت عملية أمنية دقيقة نفذها المركز القضائي للدرك الملكي بتارودانت، مساء الجمعة 30 ماي، إلى توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات بالمنطقة الشمالية للإقليم، الملقب بـ”الحيحي”، إلى جانب اثنين من مساعديه المعروفين بسوابقهما القضائية، وذلك خلال مداهمة مباغتة قرب وادي سوس بجماعة آيت ايعزة. وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من التحريات الميدانية والمداهمات الدقيقة التي استهدفت عدداً من النقاط السوداء جنوب تارودانت، وأسفرت عن حجز كميات مهمة من المخدرات، بالإضافة إلى مسكر ماء الحياة، وثلاث دراجات نارية يُشتبه في استعمالها ضمن شبكة ترويج الممنوعات. وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، والمسالك التي تعتمدها في توزيع المخدرات داخل الإقليم.

محاولة غش تنتهي بانهيار تلميذ داخل قاعة الامتحان وإرساله صوب المستعجلات

شهد مركز امتحان بمدينة وادي زم، خلال اختبارات البكالوريا، واقعة مثيرة بعدما تم ضبط تلميذ في حالة تلبس بمحاولة غش باستخدام سماعة دقيقة أدخلها إلى أذنه بطريقة محكمة، بهدف التواصل مع أطراف خارجية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تحولت محاولة الغش إلى حادث صحي طارئ، بعد أن أصيب التلميذ بألم حاد داخل القاعة، تطور إلى انهيار هستيري استدعى تدخلا عاجلا من الطاقم الإداري، وجرى على إثر ذلك نقل المعني بالأمر أولا إلى المستشفى المحلي، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، نظرا لتدهور حالته الصحية واحتمال حاجته لتدخل جراحي لاستخراج السماعة اللاسلكية. وقد اعترف التلميذ أثناء التحقيق باستخدامه سماعة من نوع “VIP” بهدف تسهيل عملية الغش، وهو ما فتح الباب أمام تحقيق أمني موسع تشرف عليه النيابة العامة، لتحديد مصدر الجهاز وكشف تفاصيل الشبكة المحتملة التي تقف وراء هذه الوسائل المتطورة المستعملة في الغش.

السلطات تداهم منتجعاً سياحياً سرياً ضواحي مراكش

أقدمت السلطات بجماعة بوروس ضواحي مراكش، يوم أمس الجمعة 30 ماي الجاري، على إغلاق منتجع سياحي تم افتتاحه بشكل غير قانوني داخل فيلا شيدت على مساحة تقارب 3 هكتارات، وذلك بعد اكتشاف أن المشروع خالف الترخيص الممنوح له في الأصل. ووفق معطيات حصرية توصلت بها كشـ24، فإن تفاصيل القضية تعود إلى فترة جائحة كورونا، حين حصل مالك العقار على ترخيص قانوني لبناء فيلا مخصصة للسكن، غير أن السلطات تفاجأت مؤخرا بأن البناء تم تحويله إلى منتجع سياحي متكامل، يضم مطعما ومسبحا ومرافق اخرى للاستجمام، في مخالفة واضحة للترخيص الأصلي. وتضيف ذات المعطيات، أنه تم افتتاح المنتجع قبل ثلاثة أيام فقط، دون إشعار أو الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وقد تم اكتشاف المخالفة خلال زيارة روتينية لقائد المنطقة، الذي فوجئ بوجود منشأة سياحية قائمة ومجهزة دون علم السلطات. السور العالي الذي يحيط بالفيلا حال دون اكتشاف ما يجري داخلها في وقت مبكر، ما دفع القائد المحلي إلى إشعار النيابة العامة، التي أمرت على الفور بمداهمة الموقع وفتح تحقيق في ملابسات تحويل المشروع السكني إلى منتجع سياحي خارج الإطار القانوني. هذا وقد جرى إغلاق المنتجع يوم أمس بشكل رسمي، من طرف اللجنة الاقليمية التي تتكون من مجموعة من المصالح، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.

عمارة “تيتانيك” بفاس.. رعب في أوساط السكان والسلطات تقرر الإخلاء

أخلت السلطات المحلية بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، ساكنة عمارة عشوائية بمنطقة عين النقبي بمقاطعة جنان الورد، وتعرف العمارة العشوائية بعمارة "تيتانيك". وجاء هذا القرار بعد معاينات تم القيام بها، تبعا لشكايات للأسر التي تقطن بالعمارة، والتي سجلت وجود تشققات واضحة ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بالجدران. وتثير وضعية البناية لوحدها أكثر من علامة استفهام حول ملابسات تساهل السلطات لبناء عدد من الطوابق، حيث يظهر بأن الواقفين وراء هذه العمليات لم يحترموا الحد الأدنى من معايير السلامة. واللافت أن العمارة تطل على شارع كبير بالمنطقة، بما يفيد احتمال وجود تواطؤ في هذا البناء العشوائي. وخرجت الأسر التي تقطن بالعمارة، ليلة أمس الجمعة، إلى الشارع العام بعدما أحست بوجود خطر بسبب التصدعات، ومعها خرجت أيضا أسر بنايات مجاورة، ما أدى إلى إعلان حالة استنفار من قبل السلطات والتي أوفدت لجنة مختصة عاينت الوضع، وقررت الإخلاء، قبل وقوع كارثة. وكانت المدينة قد شهدت في الآونة الأخيرة مأساة إنسانية بعد وفاة ما يقرب من 10 أشخاص وإصابة ستة آخرين، إثر انهيار عمارة عشوائية في الحي الحسني بمنطقة المرينيين.

1 … 3 … 2٬656

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأربعاء 04 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة