
مجتمع
قرار بمنع نقابي من ولوج مقر عمالة خنيفرة يثير غضبا في قطاع التعليم
لم يتمكن الناشط النقابي والحقوقي والسياسي الكبير قاشا، يوم الأربعاء الماضي، من ولوج مقر عمالة خنيفرة، بسبب قرار منع غريب صدر في حقه.
وقال قاشا إنه تم منعه من ولوج مقر العمالة لقضاء أغراض إدارية بمبرر وجود تعليمات من العامل السابق.
وتقضي هذه التعليمات الغريبة بعدم السماح لهذا الناشط بالدخول لهذه الإدارة.
وإلى جانب نشاطه في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، فإن قاشا يعتبر من الوجوه الحقوقية المعروفة محليا.
وارتبط اسمه بحضور ومواكبة عدد من الملفات الحارقة التي تفجرت في المدينة.
كما أنه ظل حاضرا في مختلف الاحتجاجات ذات الصلة بقضايا القرب التي تهم المواطن المحلي.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة احتجاج، موجهة إلى عامل الإقليم، إلى التدخل العاجل من أجل وقف "تعديات" و"تجاوزات" ضد عضو مكتبها الوطني.
واستعرضت النقابة عددا من الملفات ذات الصلة بمضايقات يواجهها هذا الناشط، ومنها شكاية رفعها ضده أحد الباشوات، وشكاية للمجلس الإقليمي لخنيفرة.
واعتبرت أن هذا الوضع يكرس الشطط في استعمال السلطة وتحكيم منطقة التدبير بالانتهاكات مما يعصف بالثقة في المؤسسات ويضعف سيادة القانون ويمس بهيبة الدولة.
لم يتمكن الناشط النقابي والحقوقي والسياسي الكبير قاشا، يوم الأربعاء الماضي، من ولوج مقر عمالة خنيفرة، بسبب قرار منع غريب صدر في حقه.
وقال قاشا إنه تم منعه من ولوج مقر العمالة لقضاء أغراض إدارية بمبرر وجود تعليمات من العامل السابق.
وتقضي هذه التعليمات الغريبة بعدم السماح لهذا الناشط بالدخول لهذه الإدارة.
وإلى جانب نشاطه في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، فإن قاشا يعتبر من الوجوه الحقوقية المعروفة محليا.
وارتبط اسمه بحضور ومواكبة عدد من الملفات الحارقة التي تفجرت في المدينة.
كما أنه ظل حاضرا في مختلف الاحتجاجات ذات الصلة بقضايا القرب التي تهم المواطن المحلي.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة احتجاج، موجهة إلى عامل الإقليم، إلى التدخل العاجل من أجل وقف "تعديات" و"تجاوزات" ضد عضو مكتبها الوطني.
واستعرضت النقابة عددا من الملفات ذات الصلة بمضايقات يواجهها هذا الناشط، ومنها شكاية رفعها ضده أحد الباشوات، وشكاية للمجلس الإقليمي لخنيفرة.
واعتبرت أن هذا الوضع يكرس الشطط في استعمال السلطة وتحكيم منطقة التدبير بالانتهاكات مما يعصف بالثقة في المؤسسات ويضعف سيادة القانون ويمس بهيبة الدولة.
ملصقات