وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حسين أيت أولحيان، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص الارتفاع المهول الذي سجلته أسعار "الدوارة".

وأوضح النائب البرلماني أن بعض “الشناقة” و”الفراقشية” عمدوا إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها “الدوارة” بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف المتحدث أن الملك كان قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين “الدوارة” من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق.

وتساءل البرلماني عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد.

كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية.