في تطور لافت لقضية ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 بفاس، قررت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إحالة ملف جبر ضرر الضحايا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت المندوبية، في رد على مراسلة سابقة للمنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف، إن هذه الإحالة لها علاقة بالاختصاص.

ويعود الملف إلى أحداث أليمة شهدتها المدينة في 14 دجنبر 1990، بالتزامن مع دعوة لإضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية.

وشهدت المدينة احتجاجات كبيرة أدت إلى أحداث عنف غير مسبوقة، ما أدى إلى تدخل للجيش.

وأسفرت هذه الأحداث عن عدد كبير من الوفيات والإصابات والعاهات المستديمة، كما أدت إلى موجة اعتقالات.

ولم يستفد عدد من الضحايا من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة لتجاوز تداعيات ما يعرف بسنوات الجمار والرصاص.

وقال فرع فاس للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، إنه تلقى أيضا مراسلة من وسيط المملكة، والذي قرر بدوره إحالة الملف على المجلس الوطني لحقوق الانسان للاختصاص.

وثمن المنتدى هذه المستجدات، وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالسهر على تفعيل المساواة وإنصاف الضحايا لتحقيق العدالة الانتقالية.