كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد نظام جديد لسيارات الأجرة، بالتوازي مع دراسات تهدف إلى تحديث شامل لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين 2 يونيو الجاري، حيث أكد لفتيت أن "المنظومة الحالية لسيارات الأجرة لم تعد قابلة للاستمرار".

وأوضح لفتيت أن التحديات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بالنقل عبر الوسائط والتقنيات الحديثة، تفرض إعادة النظر في نظام سيارات الأجرة برمته.

وشدد الوزير على أن الهدف من هذا الورش الإصلاحي ليس المساس بمكتسبات المهنيين أو تقليص مداخيلهم، بل يهدف إلى وضع منظومة حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين، دون الإضرار بالعاملين في القطاع.