Category Details

!محمد النواية يكتب: ماذا تبقى من فكر عمر بن جلون..؟

ما أحوجنا اليوم إلى فكر عمر بن جلون ،فكر المناضل السياسي الصنديد والنقابي العنيد ،نحيي ذكراك اليوم 18 دجنبر 2017 في زمننا الرديء؛ زمن الردة والانبطاح والتنكر لدم الشهداء ؛زمن التواطؤ ضد الفئات الشعبية والطبقة الكادحة ،لقد عانيت في سجن النقابة البيروقراطية "الاتحاد المغربي للشغل" قبل أن تستقبلك سجون النظام ،وعذبت في أقبية مقرات نقابة البورصة قبل أن تذوق أشكال التعذيب في المعتقلات السرية . كنت أول من حارب البيروقراطية النقابية وعارض قراراتها لقد تصديت لإلغاء إضراب 1961 ونفذته مع رفاقك البريديين وتم اختطافك ليلة الإضراب من طرف مليشيات النقابة لتذوق أشكالا من التنكيل والتعذيب ،انتخبت مندوبا في مؤتمر جامعة البريد والمواصلات و اختطفت في مدخل القاعة، من طرف عناصر الجهاز النقابي (التحاد المغربي للشغل) وتضيق بك ساحة المضايقات والمناورات والتحالفات والخيانة فتكسر أنت ورفاقك قيود الاستبداد النقابي لتؤسسوا أول نقابة مستقلة عن جهاز البيروقراطية "النقابة الوطنية للبريد والمواصلات " لتبدأ فصولا من الانتقام بدأت بالفصل من منصبك كمدير إقليمي للبريد والمواصلات بالرباط وسلا يليه اتهامك رفقة رفاقك في الحزب بإسقاط النظام والحكم عليك بالإعدام (1963)يليه عفو ملكي تم العودة ثانية للسجن بحكم سنة ونصف. في محاكمة مراكش الكبرى سترتدي البدلة السوداء لتدافع على رفاقك واخوانك في ملف المس بأمن الدولة .تعرضت للاغتيال والموت أكتر من مرة ؛ولم يزدك ذلك إلا إصرارا على السير في الدرب.عاينت جل السجون والمعتقلات السرية ،وتتوالى عليك المؤامرات وتهيئ ضدك المكايد لكن بقيت وفيا لمبادئ الحرية والديمقراطية ، وأحرجت رفاق الأمس بموقفك وانضباطك إلى أن بدأت تتراجع ثقافة التنوير والحصانة الثقافية التي تسمح بتحرر العقل وفتح ملكات الإبداع وظهرت أولى إرهاصات التيارات الظلامية وأتباعها اللذين سيوظفهم النظام ألمخزني لارتكاب أول وأبشع جريمة إرهابية في تاريخ المغرب في حقك وحق الفكر المنفتح على العلم والحرية والمعرفة والانعتاق من براثن الجهل . اليوم في زمن الهذر يتكالب عليك الكل أحزاب، نقابات، ومنظمات يتطاحنوا على اقتسام التركة الفكرية والنظرية والنضالية لينسبوها إلى تاريخهم المليء بالانشقاقات والتشتت والتذرر ، تتاجروا بصورتك لاستقطاب السذج في السياسة والنقابة وصنعوا منها إطارات كبيرة لتأتيت فضاءات مقراتهم ومنتدياتهم ومؤتمراتهم،وأزاحوا فكرك من أدبياتهم الجديدة وحاولوا طمس ذاكرة الحركة النقابية المناضلة التي ما أحوج شبابنا اليوم إليها لتنوير معارفهم والاطلاع على التاريخ الحقيقي الذي تكالب عليه الكل . من فضلكم ا تتركوا الشهداء يرتاحون في عالمهم الأخر؛ لا تعكروا راحتهم بالنبش في قبورهم؛ اتركوهم يرقدون على وفائهم للقضية وكونوا إن استطعتم أوفياء لدمائهم الطاهرة .

ساحة

الغلوسي يسلط الضوء على المنعرجات واللحظات التاريخية المفصلية التي يمر العالم اليوم

قال محمد الغلوسي إن العالم اليوم يمر من منعرجات ولحظات تاريخية مفصلية غير مسبوقة ستشكل لا محالة مقدمة لوضع جديد قيد التشكل ، وضع سيطرح تحديات كبرى على كل الشعوب بكل تياراته الفكرية والسياسية . وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أنه "لا يمكن مواجهة هذه التحديات بردود الأفعال العاطفية والوجدانية وتشنج ونرفزة والسقوط في شباك الإستفزاز والتي تعبر بشكل كبير عن عجزنا وفشلنا أكثر ما تعبر عن وعي حقيقي يفهم عمق المشكلات المطروحة في إطار قراءة علمية وعقلانية لكل التطورات المتسارعة والمتلاحقة والتي يحرك خيوطها ويوقد نارها الصراع حول المصالح في العالم بين أقطاب سياسية وإقتصادية تجيد اللعب على رقعة المصالح الكبرى". وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن " الدوائر الرأسمالية والصهيونية تجيد كثيرا التخطيط الإستراتيجي الذي يوظف معطيات العلم والمعرفة لرسم خارطة طريق لمصالحها، وهكذا فإن أي رئيس أمريكي سابق لم يتجرأ على اتخاذ القرار الذي اتخذه ترامب حتى توفرت كل الشروط لذلك ،إنقسام عربي حاد غير مسبوق، أزمات مشتعلة في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ، ضعف وتشرذم قوى المقاومة والممانعة ،تحول اهتمام العالم إلى مواجهة الإرهاب الذي أصبح أولوية في كل البرامج على حساب حقوق الانسان والديمقراطية". إن مواجهة المعضلات الكبرى التي تواجه شعوبنا، يستطرد الناشط الحقوقي، "يقتضي إحداث ثورة ثقافية وعلمية وبناء أنظمة ديمقراطية تضع العلم والتكنولوجيا في مقدمة الأولوية ومحاربة الفساد والإفلات من العقاب وترسيخ حكم القانون". وعلى المستوى السياسي لابد من إعادة فتح نقاش عميق ورزين حول حركات التحرر الوطني والبحث عن سبل تقويتها وتعزيز جبهة النضال ضد الإستبداد والتخلف لمواجهة كل الأخطار المحدقة بِنَا وفتح كل المعارك النضالية التي تفتح آفاقا رحبة لبناء مجتمعات متحررة ومتقدمة تشكل صِمَام أمان ضد كل الأزمات التي قد تواجهنا . ودون ذلك ستظل ردود أفعالنا مجرد تعبير عن عجزنا وفشلنا ، وهذا لايعني مطلقا القبول بالأمر الواقع بل على العكس من ذلك لابد من مقاومة ولو في حدود ها الدنيا شريطة أن تعي هذه المقاومة كل الشروط والظروف المحيطة بها ،لست مهزوما مادمت تقاوم .

ساحة

إدريس الكنبوري يكتب.. شكرا دونالد ترامب، أيها الرئيس العظيم

كتب إدريس الكنبوري، الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية والفكر الإسلامي، على حسابه بالفيس بوك، تدوينة علّق من خلالها على قرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للقدس ونقل سفارة الولايات المتحدة من تلأبيب إليها.. وقال الكنبوري، في تدوينته، "شكرا دونالد ترامب، أيها الرئيس العظيم هذا ما ستقوله الجماعات المتطرفة المسلحة في المنطقة العربية وخاصة في الشرق الأوسط، بعد القرار الغبي للرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لقد قدم ترامب هدية ثمينة لهذه الجماعات." وفي الحقيقة، يضيف الكنبوري، "هذه أول مرة يحكم أمريكا شخص غبي وأحمق يوقع شهادة "حسن سلوك" لفائدة الجماعات الإرهابية. الدليل الواضح على الحمق أن ترامب ذهب إلى الرياض في ماي الماضي للمشاركة في القمة الأمريكية ـ العربية، حيث خطب داعيا إلى محاربة الإرهاب، ثم عاد إلى بلاده لكي يقول للعرب: لقد كنت أسخر منكم." وتساءل الاستاذ الكنبوري "لماذا كل هذه البهرجة والتحالف الدولي لمحاربة داعش إذا كان رئيس أكبر دولة في العالم يقدم خدماته المجانية للإرهاب؟." قبل ان يستطرد قائلا :"أخشى أن يكون ترامب يضحك على العرب ويريد تدميرهم بضرب بعضهم ببعض لكي تبقى إسرائيل آمنة. " وختم الكنبوري تدوينته بالقول: "لقد أطلت الفتنة الشنيعة بقرنها. اللهم نسألك العافية".

ساحة

الحلزون و”خودنجال” لمواجهة البرد القارس بمراكش

بالرغم من صخب الموسيقى والأهازيج التي تملأ سماء ساحة جامع الفناء بقلب مراكش النابض، وبالرغم من عروض مروضي الثعابين والقردة التي تجتذب زوار الساحة، وبالرغم من الأدخنة التي تملأ فضاء الساحة ليلا، الممزوجة بالروائح الشهية للأطعمة المختلفة، فإنه وحده مشروب "خودنجال" الذي يعد المنافس القوي لكل هذا السحر الذي تقدمه هذه الساحة العجائبية. "زيد ني واحد الكاس ألملعم"، عبارة يرددها كل من ارتشف كأسا من هذا المشروب الساحر في هذا الطقس البارد بالمدينة الحمراء، وهي نفس العبارة التي تتكرر من طرف المقبلين على بائعي "الحلزون"، والذين يحتسون كميات إضافية من مرقه. سحر هذه المشروبات الشعبية وإقبال زوار الساحة عليها، مغاربة وأجانب، خصوصا خلال فصل الشتاء وقساوة البرد الذي يجتاح المدينة الحمراء، يجد جوابه في الأعشاب المختلفة التي تعطر هذه السوائل الشتوية، والتي تشعل حرارة الجسم بعد الإرتجافات التي تعتريها جراء الطقس البارد، والذي يزيده برودة تهاطل الثلوج على قمم وسفوح جبال الأطلس الكبير القريبة من مراكش. التجول بساحة جامع الفناء التاريخية في الفترات المسائية، خلال فصل الشتاء أصبح مقرونا عند زوار الساحة سواء المغاربة والأجانب، بتناول الحلزون وشربته ذات الرائحة المنسمة بالأعشاب الطبيعية، والتي تضم أزيد من عشرة أصناف من الأعشاب حسب بائعي الحلزون. وتتميز هذه الأطباق التي تنتشر في ساحة جامع الفناء التاريخية، وفي عدد من الأحياء الشعبية، خلال فصل الشتاء، باحتوائها على التوابل والمواد الدسمة التي تؤمن للجسم سعرات حرارية مرتفعة وعناصر غذائية متنوعة، حيث يتزايد الاقبال عليها في فصل الشتاء التي ينتشر فيها أمراض الزكام، ونزلات البرد الحادة، خاصة وأن الاعتقاد السائد لدى مستهلكي هذه الأطباق، أنها تقاوم البرد وتمنح حرارة وطاقة للجسم بفعل التوابل التي يتم فيها طبخ الحلزون، والخودنجال، وتضم أعشاب مختلفة وحارة. يقول محمد الغزاوي بائع خودنجال الذي ورث الحرفة عن أبيه بساحة جامع الفنا منذ سنة 1981، خلال حديثه ل"كش 24" عن كيفية إعداد المشروب بمنزله بمساعدة افراد اسرته، بعد عملية شراء خودنجال وهو عبارة عن نبات عشبي دو أزهار بيضاء وحمراء، يجري طبخه جيدا في "طنجرة" كبيرة، بعد ذلك يجري إضافة القرنفل والقرفة والسكر وإعادة طبخه جيدا، ليكون بعد ذلك جاهزا للاستهلاك، وتقديمه للزبائن. وأضاف الغزاوي وهو في بداية عقده الخامس، أن الإقبال على مشروب خودنجال يكون ضعيفا في فصل الصيف، في حين يزداد الإقبال عليه خلال فصل الشتاء، مشيرا الى أنه يجري بيع مابين 30 و40 لتر يوميا خلال أيام فصل الشتاء، وما بين 10 و15 لتر يوميا خلال فصل الصيف. من جانبه، يشرح حسن بائع الحلزون بساحة جامع الفناء، لـ"كش 24" كيفية التحضير لطبخ الحلزون، التي تبتدأ منذ الساعات الأولى من الليل، بعد الانتهاء من غسل الحلزون لمرات عديدة، حرصا منه على سلامة وصحة المستهلكين، بعد ذلك يجري طبخه بإضافة مجموعة من الاعشاب من قبيل عرق سوس ، ورقة سيدنا موسى ، قعقلا، بسيبيسة، الكوزة، الزعتر، فليو، العرق الأصفر، الزنجبيل. لطهي الحلزون، يقوم حسن بوضع كميات كبيرة من الحلزون داخل طنجرة كبيرة مملوء بالماء، ويتركها على نار هادئة مع تحريكه الخليط باستمرار للتخلص من رغوته، وحين تبدأ بالغليان يضيف الكثير من أنواع الأعشاب المنسمة، قبل أن تصبح جاهزة للاستهلاك. في هذا السياق قال أحد المهتمين بفنون القول بجامع الفنا، زهير الوردي، إن مجموعة من المهن التي ارتبطت بهذا الفضاء الفني بدأت تختفي، ربما كان دلك موسميا، مثل بائعي التين الشوكي، الذين يتكاثرون في فصل الصيف ويجدون في فضاء جامع الفنا متنفسا لبيع فاكهتهم الموسمية، ألا أن تجارة خودنجال فهي تجارة تمتد على طول الموسم، ويكثر الاقبال عليها خلال ايام فصل الشتاء ولها زبناؤها الكثيرون، حيث يتذوقه حتى زوار المدينة من المغاربة والأجانب، وهنا في جامع الفنا لا يقتصر الحال على هذه المهن بل هناك مهن أخرى وتجارة لا تعرف البوار في الصيف والشتاء إنها تجارة بيع الحلزون، التي يقوى عليها الطلب في فصل الشتاء لاستعمالها في معالجة نزلات البرد، كما أنها تدفئ الجسم، ونرى أقبالا مبيرا على تناول "البابوش"، وتحتوي على أعشاب صحية، يشعر المرئ بالدفء والراحة، ويساعد مشروبه على مواجهة نزلات البرد الشديدة. ويرجع الشاب رشيد من مواليد 1979، أهمية مشروب خودنجال خصوصا خلال فصل الشتاء، الى تحضيرها بأعشاب قوية المفعول ، مشيرا الى أن العرب استعمل الخودنجال، منذ القدم حيث كانت تعلف به جيادها لتزداد حرارة ويشربونه مغليا مع الحليب ضد البرد والسعال ولتقوية الباءة. وحسب الأبحات التي أجريت في الميدان الغدائي، فإن القيمة الغذائية للحلزون غنية وتحتوي على الأملاح الدقيقة مثل المغنيزيوم، والفوسفور،والبوتسيوم ، والزنك والنحاس والسيلينيوم، ومن بين الفيتامينات التي يمتاز بها الحلزون النياسين والفيتامين E و B2 والفيتامين B6 والفيتامين B12وحمض الفولك، كما يحتوي على البروتين بنسبة 16 بالمائة، والماء بنسبة تقارب 80 بالمائة.

ساحة

أحمد ابادرين يكتب عن الانتخابات المهنية للمحامين وغموض الأفق المهني

يعرف القطاع المهني للمحامين بالمغرب حملة انتخابية على مستوى كل الهيئات لانتخاب نقيب جديد ومجلس جديد في ظروف تتسم بغموض الأفق المهني خاصة وأن قانون المهنة الذي كان مبرمجا في إطار إصلاح منظومة العدالة لم يتم عرضه للمناقشة؛ وهي الانتخابات التي تجري خلال شهر دجنبر على رأس كل ثلاث سنوات وينص القانون على منع تولي منصب النقيب لولايتين متتاليتين. وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد وزع موضوعات قانون المهنة على مختلف الهيئات لإعداد مشروع لعرضه على وزارة العدل ولا زالت وزارة العدل لم تعلن عن أجندتها بخصوص هذا الموضوع. وأعلن عدد من المحامين ترشحهم لمنصب النقيب كما أعلن آخرون ترشحهم للعضوية بمجلس الهيئة لكن لم تصل أية أصداء عن برامجهم ولا عن تصوراتهم لا لقانون المهنة ولا لمتطلبات الإصلاح أمام التحديات المحلية والعالمية. إن الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة سنة 2013 بخصوص بعض المهن المنظمة ومنها مهنة المحاماة تسائل جميع المحامين لأنها ترتب مهنة المحاماة ببلادنا في المراتب المتأخرة من حيث الجودة والتكوين الشيء الذي يفقدها التنافسية المطلوبة. التكوين والتكوين المستمر والتغطية الصحية وتقاعد مريح تبقى عوامل أساسية لقيام المحامين بدورهم على الوجه الأكمل. ومساهمة الدولة في هذا المجال ضرورية. غير أن مقترحات جمعية هيئات المحامين لم تعالج هذه المواضيع بما تستحق من عناية حتى أتعاب الدفاع في إطار المساعدة القضائية لم تمول صندوق التقاعد وكان بالإمكان استغلال محطة مؤتمر السعيدية للاتفاق مع الحكومة على تحديد نصيبها في تمويل التقاعد لكن... بكل أسف. منذ بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ المحامون يتنظمون كقطاعات يمدون أحزابهم بتصورهم للإصلاحات المنشودة حتى تتمكن هذه الأحزاب من إدراجها في برامجها وتدافع عنها فرقها البرلمانية. كما أن تلك القطاعات كانت تنزل ببرامجها في الاستحقاقات المهنية وكان لها تأثير على اختيار رجال عظماء لمنصب النقيب ولرئاسة جمعية هيئات المحامين. ومع ذلك فإن فكرة الترشح للانتخابات بلائحة لم يسبق العمل بها الشيء الذي نتجت عنه صراعات وانقسامات داخل مجالس الهيئات. كان من المفروض في كل حزب أن يكون لديه تصور لتنظيم مهنة المحاماة غير أن جل المبادرات الحزبية التي أعلنت عن تأسيس منتديات للمحامين المنتمين إليها لم تنجح في خلق دينامية وسط المحامين بحيث أقبرت جل المنتديات يوم الإعلان عن تأسيسها وغاب تأثير الأحزاب في مختلف الاستحقاقات التي عرفتها مهنة المحاماة بالمغرب منذ عشرات السنين. هذا الغياب يدعو إلى القلق على أوضاع المهنة والمهنيين والتي أدت إلى خوض أشكال من الاحتجاج غير المؤطر دون أية نتائج. في الساحة المهنية رأيان أحدهما يسعى إلى خلق محام يخاف منه الجميع والآخر يسعى إلى خلق محام يطمئن إليه الجميع ملجأ صادقا يرشدهم وينصحهم. بكل أسف تفككت التنظيمات الحزبية للمحامين حين تقدم للترشح لمنصب النقيب محاميان ينتميان لنفس التنظيم الحزبي، حينها فقدت هذه التنظيمات مصداقيتها وخلت الساحة لمحامين ليست لهم لا تجربة سياسية ولا جمعوية ولا خبرة ولا مؤهلات. من المؤكد أن التأطير الحزبي ضرورة ملحة وعلى جميع الأحزاب أن تتحمل مسئوليتها في هذا المجال. إذ نتج عن غياب التأطير الحزبي غياب أي تصور لخلق محامين يكون لهم دور في التأطير الحقوقي والجمعوي والسياسي أيضا غير أن الوضع الحالي يغلب عليه اشتداد التنافس على جلب الزبناء عوض الاجتهاد في الرفع من مستوى المنتوج القضائي ببلادنا.

ساحة

الغلوسي يكتب: اليسار الديمقراطي في حاجة إلى قيادة سياسية مبادرة ومبدعة

شكلت محطة الإنتخابات التشريعية الأخيرة ترمومترا مهما بالنسبة لفدرالية اليسار الديمقراطي ،وهي محطة أبانت عن تعطش المجتمع وخاصة شرائحه المتوسطة إلى بديل سياسي ،بديل يحمل رصيدا نضاليا وأخلاقيا بمرجعية واضحة يختلف تماما عن البؤس السياسي الذي إكتسح المشهد العام. وقد قيل الكثير أثناء تقييم الإنتخابات من طرف تنظيمات الرسالة وسمعنا عن ضرورة وضع برامج وتصورات لإستيعاب الدروس من تلك المعركة لكن وبكل صدق وموضوعيةوبكل أسف أيضا فإنه وبعد تلك اللحظة إنصرف كل تنظيم من تنظيمات فدرالية اليسار الديمقراطي لتدبير وضعه الخاص تاركا جمهورا واسعا من المتعاطفين الذين يبحثون عن مساحة من الضوء والأمل بدون جواب ولا تواصل. وسط كل هذا وفي ظل ضعف قوى اليسار وتشرذمه ووسط التقلبات السياسية التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي ،تمكنت القوى المناهضة لأي تغيير ديمقراطي من الهجوم على الحريات وحقوق الإنسان والإجهاز على القدرة الشرائية وضرب كافة المكتسبات. المجتمع اليوم في حاجة إلى قوة يسارية ديمقراطية حقيقية لا تجعل من المعارك التنظيمية الداخلية دون أفق واضح همها الوحيد ،إنه في حاجة إلى يسار ديمقراطي مستقل وموحد مبادر ومبدع يرد الإعتبار للسياسة وللأخلاق السياسية ويعطي دروسا في التضحية والوفاء. هناك من يحاول تحت ذرائع متعددة تأجيل موضوع وحدة اليسار الذي يكتسي راهنية كبرى والآن هنا، واعتقد أن هذا الموضوع وقضايا النضال الديمقراطي وفرض تغيير موازين القوى لفرض انتقال ديمقراطي حقيقي يحتاج إلى قيادة سياسية مبادرة ومبدعة قادرة على ابداع أساليب متنوعة ودفع كل الفئات والتيارات والمنظمات ذات المصلحة في التحول الديمقراطي إلى النضال عبر جبهة عريضة من اجل دولة الحق والقانون.

ساحة

مؤلف جديد للدكتور مولاي رشيد العلوي مبروك القاضي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش

صدر مؤخرا مؤلف جديد للدكتور مولاي رشيد العلوي مبروك القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عنوان "المرجع العلمي لقضاء محكمة النقض في البيوع العقارية" . و يعتبر هذا الكتاب حسب تقديم الرئيس الأول لمحكمة النقض الاستاذ مصطفى فارس، رصدا للمجهود القضائي لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، حيث تم تصنيف الكتاب الى محاور ومواضيع متنوعة وفق ضوابط البحث العلمي. ويتضمن المؤلف الذي يحتوي على 622 صفحة عدة مواضيع متعلقة بالبيع العقاري وجل التصرفات القانونية الواردة عليه، كما شمل المؤلف ايضا انواع خاصة من البيوع العقارية . و يشكل المؤلف الجديد عصارة خبرة علمية وعملية للمؤلف، الهدف منه تسهيل البحث على الممارسين من قضاة ومحامين وكافة مهنيي العدالة. و الدكتور مولاي رشيد العلوي مبروك هو قاضي متمرس في المجال المدني والعقاري حاصل على شهادة دكتوراة واستاذ زائر بكلية الحقوق .

ساحة

أربيب يكتب: السيد الوزير هل سمعتم بمدرسة 20 غشت بمراكش وكيف أن “سكيريتي” أصبح مديرا للمؤسسة

وجه الناشط الحقوقي عمر أربيب وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع الجمعية بالمنارة مراكش رسالة إلى وزير التربية الوطنية محمد حصاد على ضوء الإحتقان الذي تعيشه مدرسة 20 غشت بتسلطانت نواحي مراكش. نص الرسالة كما توصلت بها "كشـ24": إلى السيد وزير التربية الوطنية من المسؤول عن تسيير المدرسة، وما هي الجهات المتدخلة في الشق التربوي والتعليمي؟ وهل الأستاذات والأساتذة تسري عليهن وعليهم، المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون الوظيفة العمومية ? وهل من حق الشغيلة التعليمية الحماية من التهديد ومن المس بسلامتها البدنية، أم أن كرامة الاستاذة والاستاذ ليست ذا اهمية؟. السيد الوزير، هل سمعتم بمدرسة 20 غشت بتسلطانت مديرية مراكش، وكيف ان حارس المدرسة التي تضم 1400 تلميذة وتلميذ، باعتباره رئيس جمعية الآباء، هو من يضع خاتم الجمعية على استعمالات الزمن للأساتذة، بمعنى أصبح مديرا للمدرسة، ومن موقعه كمستشار جماعي مسنود بحزب سياسي، استعمل دعايته الإنتخابية لحشد مريديه ضد رجال ونساء التعليم بالمدرسة وتهديهم خاصة الأستاذات. ولأنه بارع وتاجر في الإنتخابات وتوفير قاعدة متحركة لذلك، فإنه يستعمل جمعيته للتنمية التي تجني رسوما حول استهلاك الماء الصالح للشرب، وما تخلفه من فائض مالي، لتحكم في التعليم ومصير أطفال، بعرضه على المسؤولين أماكن غير لائقة للتدريس، وإصدار وعود بتمكين الدولة من بقعة أرضية لبناء مدرسة، هل الدولة السيد الوزير وصلت الى هذا الحد أن تغامر بمصير أطفال وتهدر كرامة حوالي 40 استاذة واستاذ نزولا عند نزوعات انتخابوية ضيقة وحسابات لتصفية الحسابات السياسوية على حساب رجال ونساء التعليم والاطفال، ما نريد معرفته، هل مدرسة 20 غشت تدخل ضمن المؤسسات العمومية الخاضعة لسلطة التربية الوطنية، تسييرا وإدارة وتربية وتعليما..؟

ساحة

الإعلامي رشيد الصباحي.. وداعا الراحل خالد مشبال

ساحة

مذكرة الوزير حصاد حول الزي الموحد بالتعليم العمومي تأهيل أم عسكرة للفضاء المدرسي ..!

حتى في الهزيع الأخير من السنة الدراسية الحالية لا زالت سماء وزارة محمد حصاد تمطر الحقل التعليمي بالمذكرات تباعا ذات مرجع وهدف واحد هو الاستعداد ليكون الدخول المدرسي المقبل غير مسبوق حسب منطوقها، مشكلة الوزارة في هذا الرهان انه ليس طوع أيديها إنجاح توجهاته وتدابيره والتي اعتبرها بعض المهتمين بالشأن التعليمي إصلاحات تغرد خارج السرب حاملة لأدوية لا صلة لها بأصل الداء وتجميل لبشاعة المدرسة المغربية. مناسبة هذا الحديث هو صدور المذكرة الوزارية رقم 17/094 الصادرة بتاريخ 18 يوليوز2017 حول موضوع اللباس المدرسي الموحد للتلميذات والتلاميذ بالتعليم الإلزامي والتي رافقتها مذكرة حول العناية بالهندام بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية. فقد أثارت هاته المذكرة الانتباه الإعلامي وشغلت بعض مكونات الصحافة الالكترونية والورقية ومواقع التواصل الافتراضي ، رغم كونها لا تشكل فتحا أو آمرا جديدا بل فقط تحيين للمذكرة رقم 88 الصادرة سنة 2003 والتي كان موضوعها آنذاك استغلال فضاء المؤسسات التعليمية حيث تطرقت إلى الالتزام بهندام مناسب وتوحيد اللباس المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، ولعل نقطة الاختلاف تكمن في الطابع الاختياري الذي اعتمدته المذكرة رقم 88 مع التوجه الإجباري الضمني الذي يستشف من المذكرة الجديدة، رغم أنها لم تكشف عن طبيعة الجزاءات التي ستطال المخالفين. وقد اعتبر بعض المناهضين لأحكام هذه المذكرة وتلك التي سبقتها أن الوزارة تهتم بالشكليات والإجراءات والتدابير الترقيعية مثل إصلاح الطاولات والكراسي والسبورات وغيرها على حساب عمق التحديات والتلكؤات والكبوات والإشكالات الأفقية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية ، في حين دهب البعض إلى اعتبار هذا الإجراءنوع من العسكرة للفضاء المدرسي وسعي حصاد لطبع مرحلة قيادته سفينة التربية والتكوين بنقط مثيرة، وإصراره على الاستمرار من خلال هذه المذكرات على الإمعان في التعامل مع القطاع بمنطق التعليمات دون مراعاة لخصوصياته وحساسيته. وبعيدا عن الإثارة والفرجة والاستعراض الإعلامي الرخيص والجدل العقيم ودون استخفاف بالمبررات والمسوغات المقدمة نورد أن الزي المدرسي الموحد كما سلف القول ليس تقليدا جديدا في المؤسسات التعليمية العمومية رغم أن العديد من المدارس انقطعت عن الالتزام به منذ مدة وهناك مؤسسات ظلت محترمة لهذا التقليد المتأصل طبعا حسب الخصوصيات والإمكانات المتوفرة لها؛ يندرج في مساق التوجه العام للإعتناء بجودة الفضاءات المدرسية التي تعتبر من المداخل الأساسية لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية وتحسين صورتها داخل المجتمع لتصبح أكثر جاذبية واستقطابا بوصفها السبيل الأمثل للارتقاء الاجتماعي كما أنها ستسهم في تعزيز قدرة المدرسة على إثبات مشروعيتها الاجتماعية تلك المشروعية التي تعرضت لهزات عنيفة وضعت وظائف المدرسة موضع تساؤلات كثيرة ويشمل هذا الإجراء مجموعة من العمليات الأساسية تتمثل في تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها والاعتناء بالبنيات التحتية وتوفير الشروط المناسبة للتمدرس وإرساء مناخ تربوي داخل المدرسة ودمقرطةالعلاقات التربوية داخلها والزي المدرسي الموحد في اعتقادي لا يوجد على هامش العملية التعليمية بل هو في قلبها، يساعد المتعلمين على اكتساب قيم وسلوكات بناءة، وصيانة نفسيات التلاميذ من تداعيات التفاوت في نوعية اللباس ومن خلالها مظاهر التفاوت الاجتماعي . وأخيرا وليس أخرا نورد أن المذكرة رقم 17/094 حول الزي المدرسي الموحد بالتعليم الالزامي والمذكرات التي سبقتها والمتعلقة بالاستعداد للدخول المدرسي المقبل تدل على أن هناك تحول في الخطاب التربوي وأدبياته حول الوسط المدرسي باعتباره أهم فضاء للتنشئة الاجتماعية مما يمنح مشروعية إعادة النظر في العديد من المفاهيم والقوانين المنظمة للحياة المدرسية وكيفية أجرأتها وبصفة خاصة القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية التي تخصص بنودا عن الهندام داخل أسوار المدارس والثانويات ومؤشرات ومعايير رفض أو قبول نوع من اللباس كالقبعات الرياضية والكعب العالي والسراويلوتنورات القصيرة وغيرها ويمكن إدخال حتى نوع الحلاقة وأقراط الأذن بالنسبة للتلاميذ والوشم وغيرها . – يتبع-

ساحة

الغلوسي يكتب: ماذا يقع داخل حزب العدالة والتنمية..؟

إن الإختلاف السياسي والإيديولوجي مع حزب العدالة والتنمية لايمكنه أن يحجب كون هذا الحزب يختلف عن الأحزاب المتحالفة معه ضمن التشكيلة الحكومية. ذلك أنه حزب له قواعد وأنصار ومتعاطفين وامتدادات داخل الحقل الجمعوي وأبان عن قدرة كبيرة في التواصل والتعبئة، كما أن العديد من مناضليه يتمتع بمصداقية وأياد نظيفة لم تسع على كل حال إلى توظيف المرفق العمومي من أجل الإغتناء ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة ،كما أنه حاول الحفاظ على إستقلاليته النسبية ببراغماتية واضحة وقدم تنازلات مؤلمة من أجل القبول به كحزب توجه له إتهامات متعددة ضمنها إرتباطه بتنظيم وفكر الإخوان المسلمين. وقد شنت ضد هذا الحزب حملات من التشكيك والإستهداف يحكمها هاجس النيل من بعض الرصيد الأخلاقي بمعناه العام الذي يتوفر عليه مخزون هذا الحزب الذي تولى رئاسة الحكومة لولايتين متتابعتين وسط ضعف في خبرة وكفاءة بعض أطره في مجال التدبير والتسيير. وسعى حزب العدالة والتنمية إلى طمأنة العديد من الجهات حول مشروعه وأهدافه وخاصة في علاقته بالمؤسسة الملكية لكسب ثقتها وودها وهكذا فإن عبد الإله ابن كيران يستغل كل مناسبة او حتى بدونها للتأكيد على دور الملكية وشخص الملك في النظام السياسي المغربي. وفي مقابل ذلك فإن أمين عام هذا الحزب يحاول في كل مرة يضيق عليه فيه الخناق التصريح بأنه هو لايحكم وإنما فقط هو مجرد مساعد في الحكم وأن حزبه له الفضل الكبير في الإستقرار الذي ينعم به المغرب وانه لم يشارك في حراك 20فبراير بل إنه في بعض الأحيان يهدد بالنزول للشارع. وهذه الإزدواجية في خطاب وسلوك حزب العدالة والتنمية والذي أملته في إعتقاده الرغبة في الضغط على المواقع المناهضة للمشروع السياسي للحزب والمتعلق حسب تقديره بالإصلاح في ظل الإستقرار ،وهو أمر لايمكن للدوائر الرسمية أن تقبل به. وهكذا فإن زعيم حزب العدالة والتنمية قد إستطاع أن يخلق من شخصه وسلوكه وخطابه السياسيين شخصية متفردة حتى أصبح إسمه أقوى بكثير من بريق وإشعاع الحزب مما جعل شبيبة الحزب في بيانها الأخير تعتبر أن إستمرار الإصلاح يتوقف على ترشح ابن كيران لولاية تالثة ضدا على النظام الأساسي للحزب وضدا أيضا على مايروج له الحزب من ضرورة التداول على المسوؤليات. واليوم يمر الحزب من أزمة واضحة المعالم وكل التصريحات والمؤشرات تفيد ذلك ،إلا أن ابن كيران وبعض من قياديّيه وخوفا من أن تمس صورة الحزب ومن أجل الحفاظ على طهرانيته التي سوقوا لها منذ مدة جعلتهم يفضلون التظاهر بوحدة الحزب وأن الإختلاف في التقديرات لايمكن تفسيره بوجود أزمة. المؤكد أن قيادات في حزب العدالة والتنمية قد ساهمت في التخلص من زعيم الحزب وإبرام صفقة تولي سعد الدين العتماني لرئاسة الحكومة وسط شروط جعلت الحزب سياسيا يخسر الكثير من عوامل القوة إن صمت بعض قيادات الحزب على الوضع الداخلي لهذا التنظيم لايمكنه إلا أن يزيد في تعميق الشرخ والهوة بينه وبين قواعده وأنصاره. هناك شعور داخلي بأزمة غير مسبوقة والحزب يتولى المسوؤلية في ظروف لا يحسد عليها وتتخذ مواقف من طرف الحكومة التي يسيرها ،مواقف متناقضة مع خطابه الإصلاحي ومطالبه ووعوده الإنتخابية أمام كل هذا وغيره مما لا يتسع المجال لتناوله يظل السؤال العالق إلى متى سيتكتم مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية على هذا الوضع ؟. محمد الغلوسي

ساحة

“الطاحونة” للروائي محمد البريني تكشف متاعب صحافة مغرب الستينيات والسبعينيات

عمل إبداعي ينتقد واقع الإعلام والسلطة صدر للكاتب محمد البريني عمل إبداعي، وهو في الأصل رواية من الحجم المتوسط، تحمل عنوان "الطاحونة". عنوان الرواية بصفته عتبة للدخول للنص ومفتاحا للاستئناس بما يجول في ذاكرة الكاتب، وفي تضاعيف الرواية، يدفع القارئ والباحث معا إلى التمعن مليا في العنوان، الذي جاء في كلمة واحدة، لكنه يحمل أكثر من معنى ومبنى. لا يجد القارئ أدنى صعوبة لخلق حوار صامت والإنصات بعمق للشخصية الرئيسية والمركزية سفيان اليحياوي، الذي اكتوى بحرقة الإعلام والسياسة لينخرط رفقة رفاقة في إصدار يومية تغطي الاحداث بأشهى تفاصيلها. اليحياوي يجد نفسه في حمأة المتناقضات والصراعات الخفية والمعلنة التي يشهدها واقع الإعلام في تلك الفترة. فعن مطبعة دار النشر المغربية الدارالبيضاء، وفي ازيد من 260 صفحة شرّح البريني واقعا سياسيا يستحضر زمنا يمتد من منتصف الستينيات إلى السبعينيات من القرن المنصرم. اعتمدت الرواية في تحليلها للواقع على شخوص كلها من ذلك الزمن، زمن ما بعد الاستقلال، حيث المغرب يتلمس طريقه نحو التنمية رغم الصراعات والمثبطات التي فرضتها المرحلة. في أفق سياسي وثقافي معا يستدرج الكاتب محمد البريني المعنى إلى كلماته، فلا شك أن خصوصية " الطاحونة" تنهض من كل جملة فيها، ومن كل شخصية وفكرة، إذ جسد صاحب "المحاكمة" و"قصص من زمان الرقابة" وعيا مختلفا لعلاقة السلطة بالناس، فالسلطة في أفقها المجالي والمديني عنوان كبير للوعي الجمعي والفردي معا. الرواية جسورة في رصدها للواقع، إذ امتهن صاحبها لغة الكشف والمكاشفة، بأسلوب بليغ بلا إطناب وبعيدا عن المحسنات اللفظية، واعتمد البريني في منجزه الإبداعي لغة لا تهادن، ولا تستصغر الأشياء مهما كبر شأنها أو صغر، ديدنها في ذلك أسلوب مباشر، وكأني به ينساق مع بول ريكور، صاحب "الأنا- أكتب"، فالصريح والضمني في أي" نص أدبي يتماهى بمستوى معين لواقع مواضعاتي، من خلاله تتمفصل الرؤى المتعددة للواقع في الغيريات، التي ليس الواقع المواضعاتي الا أحد مستوياتها". البريني، حسب اعتقادنا، يصور في طاحونته، التي هي بالفعل والقوة طاحونة مجتمع مخروم بلا امتداد ولا أفق، يعيش التناقضات جميعها، (يصور) بكل دقة واقعا سياسيا على لسان الشخصية المحورية في الرواية، حيث النص الروائي يجمع تيمات متكاملة، تشد القارئ والمتيم بالنفس الروائي شدا ذهنيا وجماليا معا، وهكذا تتوالى الأحداث، في شريط سياسي يتعقب الحالات النفسية والمزاجية لسفيان اليحياوي ومحيطه الإنساني. تطالعنا الرواية بقوتها وانفعالها، أيضا، وبالأحلام الصغيرة والكبيرة لشخوصها الثائرين، وتذكرنا بأن الكتابة مرآة المجتمع، والأديب عقل المجتمع، بل عينه الثالثة التي يرى بها الأشياء التي تختفي عن الآخرين. على المستوى الإيحائي تفوق الكاتب محمد البريني في رصد الواقع بكل حمولاته السياسية والعاطفية والاقتصادية، من خلال فصول بنفس طويل وقصير معا، ويكفي أن نذكر أن أطوار الرواية تنتقل بين متغيرات متعددة، خصص الكاتب لكل واحدة منها عنوانا "المراقبة الأمنية" تصدّر طليعة المنجز الروائي، و"بعد نفي الحكيم"، و"صباح ليس ككل الصباحات"، و"الحكيم بناصر"، و" الصدمة"، و "المواجهة مع الصحافة الأجنبية"، و"الخطاب"، و"الحقيقة" و"الاستيقاظ"، إلى جانب "زمان في ما يلي نصه"، و"وصية الحكيم"، و"السي بوشعيب الواعر"، و"الجواب". وتتطرق الرواية، حسب ما جاء في دفتها، لـ"مقاومة اليحياوي لضغوطات من داخل تنظيمات حزبه التي كانت ترى في كل تغيير يمس الجريدة تنكرا لإرث حزبها التاريخي ولتقاليده الثورية، إذ كان يصطدم أيضا بنرجسية وغرور بعض القيادات التي كانت تعتبر أن خدمة صورتها وسلطتها هي أولوية الأولويات، وبعد رحيل الحكيم بناصر الزعيم الكاريزمي والمدافع عن التغيير والتحديث تسارعت حركة(الطاحونة)". ومن أجل إضاءة هادئة نقتطف من فضاء الرواية بعضا من شذراتها الغنية بالدلالات والإيحاءات، يقول البريني في فصل من الرواية "لعل من أقسى حالات العجز التي يمكن أن تعتري المرء في حياته، هي إحساسه بأنه مستهدف لعداوة، أو لخطر، أو لمكروه، في حين يكون هو جاهلا جهلا تاما سبب استهدافه، وبالتالي يعدم القدرة على الدفاع عن نفسه"، ويضيف الكاتب في موضع آخر"يكون العجز أكثر إيلاما لما تكون الجهة التي تستهدفه هي رفاقه أو أصدقاؤه، أو رؤساؤه، ثم يصبح العجز أشد تعذيبا للنفس حين لا يعلم المستهدف من أين ستأتيه الضربة، أو كيف سيتصرف مع من يستهدفه، وحين لا يدري شيئا عن الخطة التي سينفذ بها المتربص به نواياه، كل ما يدركه هو النظرات الشزراء التي توجه إليه، والحركات العدوانية التي يلمسها" . مجمل القول إن البريني حمل في عمله "الطاحونة" نفسا روائيا عميقا منطلقا من رؤى داخلية وخارجية، وتمكن من رصد كل مظاهر الانكسارات والألم الإنساني في أزيد من 260 صفحة تشد القارئ من العنوان إلى آخر فقرة في الرواية. يشار إلى أن الكاتب محمد البريني صدرت له، أيضا، رواية "المحاكمة" سنة 1997، و"قصص من زمان الرقابة" سنة 2016، كما أصدر باللغة الفرنسية أعمالا روائية: "لالانغ كوبي" سنة 1991، و"لاشين دو باسي" سنة 1976.

ساحة

الغلوسي يكتب: هل من تحالف ممكن مع جماعة العدل والإحسان وتيارات الإسلام السياسي..؟

مناسبة هذا القول هو النقاش الدائر اليوم حول إمكانية تحالف اليسار مع جماعة العدل والاحسان لإحداث إنتقال ديمقراطي ببلادنا. بداية لابد من التأكيد على ان تحالفا من هذا النوع لم يكن ضمن أجندات وبرامج اليسار على الإطلاق اذ ان اليسار كان ولايزال يعتبر ان التحالفات تحتاج الى رؤية ايديولوجية وسياسية واضحة ،وطرح هذا الموضوع للنقاش من طرف البعض في هذه الظرفية ودون سياق او مقدمات تفرض طرحه لايؤدي إلا الى المساهمة في خلط الأوراق ونشر الغموض وتعقيد مهام القوى المناضلة من اجل التغيير الحقيقي. جماعة العدل والإحسان من جانبها يضيف محمد الغلوسي الناشط الحقوقي والنمحامي بهيئة مراكش، لم تطرح هذا الموضوع بشكل رسمي وفق أرضية واضحة المعالم كما انها لم تسعى الى إعادة النظر في الكثير من مواقفها وآرائها ضمنها ما يتعلق بإشكالية الديمقراطية والسلطة والثروة وحقوق الانسان والحريات العامة وطبيعة الدولة وحقوق المرأة وغيرها من القضايا المجتمعية الاخرى ،كما أن سلوكها السياسي لا يؤشر على أي تحول في ممارستها ويكفي هنا ان نستحضر كيف انها تسعى جاهدة خلال المسيرات الى ان تعزل نفسها عن باقي المكونات الوطنية والديمقراطية الاخرى ومحاولة الظهور بمظهر الهيمنة على كل شيء واستعراض القوة وبعث الإشارات الى كل الجهات المعنية ورفع شعارات معادية لبعض الطوائف ذات المعتقدات المخالفة للإسلام ،وهي منشغلة أكثر بقضية القومة والأمة وفق طروحات عفا عنها الزمن، والوطن بالنسبة اليها كما بالنسبة لباقي التيارات الأصولية لا يعني أي شيء. إن طبيعة جماعة العدل والاحسان ومعها باقي تيارات الاسلام السياسي، يقول الغلوسي، قد ابانت التجربة والتاريخ انها تتعامل مع التحالفات بشكل براغماتي محض ان لم نقل انتهازي ،وكل أدبياتها تعادي الديمقراطية فكرا وسلوكا ولنا في جماعة الاخوان المسلمين بمصر خير مثال على ذلك، كما ان كتابات الراحل عبد السلام ياسين خاصة كتابه حوار مع الفضلاء الديمقراطيين يوضح نظرة الجماعة الرجعية لقضية الديمقراطية. لامبرر اليوم على الإطلاق بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لطرح مثل هذا الموضوع للنقاش ،وليست هناك أية ضرورة للدخول في اي تنسيق او تحالف مع جماعات الاسلام السياسي والتي لم تقدم لحدود الآن على أية مراجعات من شأنها إنعاش النقاش الفكري والسياسي حول التغيير الديمقراطي ببلادنا. ويشدد الغلوسي، أن على اليسار التعامل مع التحالفات بشكل مبدئي وفق رؤية برنامجية واضحة واهداف واضحةضمن جبهة ديمقراطية للنضال من أجل قلب موازين القوة لصالح الطبقات الشعبية ذات المصلحة في إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي، ولايمكن بشكل مطلق ان يقبل بنظرية الحشد الشعبي لمواجهة اي خصم كيفما كان تلك هي قيم ومبادئ اليسار وما دون ذلك هو سباحة ضد التاريخ وقوانينه.

ساحة

عمر أربيب: لجوء الدولة للحصار والمنع بحق “AMDH” يبين أننا نعيش مرحلة ردة حقوقية

من حصار السيد حصاد الى خنق السيد لفتيت، وطيلة ثلاث سنوات، والجمعية المغرلية لحقوق الانسان تعاني التضييق الممنهج لانشطتها والمنع، والتعسف بسحل وتعنيف مناضلاتها ومناضليها واستهدافهم بشكل مقصود خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية، واعتقال بعض نشطائها ومحاكمتهم في غياب تام لابسط قواعد المحاكمة العادلة. منذ ثلاث سنوات تفننت الداخلية في محاصرة الجمعية بحرمان ما يفوق 70 فرعا من وصل الايداع القانوني، منع جميع التجمعات العمومية رغم حصول الجمعية على ترخيص من الجهات المشرفة على القاعات. محاصرة ومراقبة مقرات فروع الجمعية، فبعد مداهمة المقر المركزي، كثفت السلطات الامنية بمراقبة مقرات الفروع بل هناك محاولات للاقتحام واخرى لمنع اجتماعات. لماذا كل هذا الشطط والغلو في الحصار..؟ ان الدولة حين تعجز عن مجابهة الانتهاكانت ومعالجتها، وحينما تريد التنصل من التزاماتها الدولية في المجال، فانها تلجأ الى عقلية المؤامرة، والاتهام بخدمة اجندات اجنبية، والمس بسمعة وهيبة الدولة، لشيطنة الحركة الحقوقية التي تعرف دينامية ملحوظة. فخلال ثلاث سنوات من الحصار وهذا ما يقظ صراحة مضجع السلطة، استطاعت الجمعية المعربية لحقوق الانسان، انجاز تقارير مضادة حول عدة اتفاقيات ( الطفل، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسبة )، المساهمة الى جانب هيئت اخرى في تقديم تقرير موازي حول الاستعراض الدوري الشامل الذي ناقشه المجلس الدولي لحقوق الانسان بداية ماي 2017. عدم تلكؤ الجمعية مركزا وعبر فروعها في مؤازرة ضحايا انتهاك حقوق الانسان والتي تصل في بعض القضايا الى المؤازرة امام القضاء، دعم ومساندة الاحتجاجات المطلبية والحركات الاجتماعية عبر كافة التراب الوطني. فالجمعية كانت ومازالت تحتضن مطالب الحركات الاجتجاجية والمعبرة عن مطالب اجتماعية واقتصادية والتي اصبحت تعرف توسعا ليطال حتى بعض البوادي والمداشر مما يوشر على ارتفاع منسوب الوعي لذى المواطنات والمواطنين، وعي ساهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقسط من تنميته عبر نضالها لمدة 38 سنة، ومن خلال ترافعها عن كافة الحقوق، ومعالجتها لحوالي 10 الاف شكاية سنويا تتوصل بها وعبر فروعها 95 المنتشرة على رقعة الوطن، مما حولها الى عين راصدة للانتهاكات وشاهد على حجم الخصاص المهول في حاجيات المواطنين والمواطنات وارتفاع درجات الحرمان والتهميش والاقصاء والحكرة، وباختصار اهدار الكرامة الانسانية والعودة القوية للفساد والاسبداد. كل هذا يشكل اتساع دائرة الطلب على الجمعية، ويفرض عليها تتبع الحقل الحقوقي في ابسط تدقيقاته، والرفع من جاهزيتها في الاستجابة لشكايات الضحايا. ان وزارة الداخلية بعودتها لطرح سحب المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بعد اعذاراتها السابقة والتي رفضت تسلم رد واجوبة الجمعية، يعد انكار تام لابسط قواعد التعامل الديمقراطي، وحق الرد والدفاع، مما يبين ان الدولة ضاق صدرها بوجود الجمعية، وان سياسة المنع والحصار والشطط، وغيرها من الممارسات التي وصلت حد الحظر العملي على انشطة الجمعية واستهداف وجودها القانوني، لم تعطي ما كانت تتوخاه الداخلية من اندحار وخفوت واضمحلال الجمعية. لقد مرت ثلاث سنوات من الحصار، تدخلت الجمعية فيها، عبر المراسلات والمذكرات، كما قامت العديد من المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان بعدة مبادرات، كما تدخل العديد من المقررين الامميين الخاصين عبر مكاتبة الدولة المغربية. ورغم ذلك لم تستجب الدولة للنداءات، والاخطر ان الجمعية راسلت وطالبت مرات عديد البرلمان وأعضاء في الحكومة السابقة ضمنهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية وغيرهما من عقد لقاءات والتحاور حول الاعتذارات والإجراءات التي تتخدها السلطات ضد الجمعية بدون اي سند او مبرر قانوني، ورغم الحاح الجمعية على طلبات اللقاء فلم تتوصل باي رد بالقبول او الرفض، وهذا وحجه دليل على قمة الاستهتار بالمسؤولية، ورفض لثقافة الحوار والتواصل، وحجة قاطعة على ان الدولة عاجزة على تعليل اتهاماتها للجمعية، وان الحكومة تفتقر للشجاعة لضحد اطروحات الجمعية وتكذيب مقاراباتها للوضع الحقوقي العام ببلادنا. ان الدولة بلجوئها للحصار والمنع تبين اننا نعيش مرحلة ردة حقوقية حقيقية سماتها الاساسية، قوة الاحتجاجات الشعبية واتساعها، مجابهة المطالب بالقمع والاعتقالات التي تعرف تزايدا متواثرا، تحييش الاعلام العمومي والموالي لشن حملة على الحركات الاحتجاجية والاطارات المناضلة، عجز الحكومة وممثليها في الاقاليم على محاورة المحتجين والنظر في مطالبهم، ظهور الحكومة امام الشارع كفاقد للشرعية والمشروعية، استمرار الفساد وافلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية والاجتماعية من العقاب، وغيرها من مظاهر الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات والتي اصبحت ترصد وتعمم بشكل سريع اما عبر المنظمات الحقوقية او الصحفة او المواطن الصحفي، فهيمة المخزن على الاعلام العمومي وتدجين بعض المواقع والجرائد وخلق مواقع كبيرة وبامكانيات هائلة، لم يمنع من تدفق المعلومة عبر رواد المواقع الاجتماعية التي اصبحت لعب دورا في فضح الانتهاكات بل والضغط من اجل معالجتها. سحب المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، هو اجراء سياسي انتقامي من جمعية حقوقية تدافع عن حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها، وغير منكفئة بمعرجات السياسة وموازناتها. سحب المنفعة العامة هو فقط محاولة للامعان في انكار سلطة القانون بحرمان فروع الجمعية من الحق في التنظيم والتجمع. سحب المنفغة العامة هو استمرار للشطط في استعمال السلطة من طرف الداخلية مركزا واقليميا، وعجز رئيس الحكومة وباقي اعضاء الحكومة عن ضرورة احترام القانون وسيادة سلطانه. سحب المنفعة العامة هو انكار لسلطة القضاء الذي انصف الجمعية المغربية لحقوق الانسان في 18 قضية تتعلق بحقها في التنظيم. سحب المنفعة العامة عن الجمعية، يسائل البرلمان وفرقه، والاحزاب السياسية، ومذا قدرتها والتزامها بالدفاع على اعمال القانون، وعن التزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، والاطارات المدنية وضمنها الحركة الحقوقية، وايضا على قدرة البرلمان لمراقبة عمل الحكومة، فقرار سحب المنفعة العامة لا يتم الا بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، المفروض فيه استشارة اغلبيته. واخيرا مها كان موقف رئيس الحكومة، فان الجمعية ملزمة اخلاقيا ووفق مبدائها واهدافها بالاستمرار في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وفي العمل بشروط بعيدة عن الضغط والحصار والمنع، وستترافع لذى كل الجهات الوطنية والدولية سواء الهيئات التعاقديّة او الإجراءات الخاصة لبسط الانتهاكات التي تطالها. الجمعية بتاريخها ورصيدها النضالي لا يمكنها ان تتزحزح قيد انملة عن دعمها ومساندها ومؤازرتها لضحايا حقوق الانسان، ولن تكل مها كالت لها السلطات من الإجراءات والتدابير غير القانونية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ستبقى وفية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للجميع، وستستمر في الاعلان جهارا بالتشبت بحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها حتى تحقيق مجتمع الحرية والكرامة والمساواة التامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع. عمر اربيب. عضو المكتب المركزي

ساحة

من سيحاسب رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل ؟

استغربت أمينة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجهة التي ستحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017. وأبرزت ماء العينين، في منشور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن السياسيين "يحصدون نتائج إصرارهم على استبعاد سياسة جنائية، كانوا يراقبونها وينتقدونها في البرلمان، من دائرة الرقابة إلى دائرة اللارقابة واللامحاسبة، مضيفة بالقول "ها هو قانون جديد يمعن في جعل مؤسسة تتغول خارج نطاق المحاسبة". واعتبرت ماء العينين أنه كان بالإمكان التفكير في قانون يخص مؤسسة النيابة العامة بكل قضاتها ومكوناتها لضمان استقلاليتهم وتطبيقهم للقانون ولاشيء غير القانون، وفي صيغ قانونية تجعل المؤسسة خاضعة للمحاسبة والرقابة، متسائلة "لماذا صنع قانون يخص الرئاسة فقط ويمنحها صلاحيات واسعة لم ترد في الدستور أو في القوانين التنظيمية أو في توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؟"، لماذا لم ينص مشروع القانون على بعض المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين من قبيل اللجنة المشتركة بين الوكيل العام ووزير العدل أو على التقرير الواجب إعداده من طرف الوكيل العام رئيس النيابة العامة الذي يكون موضوع مناقشة في البرلمان؟. وقالت ماء العينين إن الأغلبية والمعارضة السابقة تجندوا وتعبؤوا لتمرير استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام حيث كان بعضهم يعتقد أن مصطفى الرميد أو غيره من الوزراء الحزبيين ليسوا في مستوى الأمانة وأنهم قد يستغلون النيابة العامة بانتقائية (رغم أنهم يحاسبون أمام البرلمان) ورغم أن الوقائع أثبتت عكس ذلك (اعتقال شباب مدونين مظلومين من حزب الوزير الذي يرأس النيابة العامة).

ساحة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة