Category Details – الصفحة 171 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 28 يونيو 2025, 15:51

مندوبية التخطيط: أربع جهات تسجل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني

في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الحسابات الجهوية لسنة 2021 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وتمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). ويتعلق الأمر بكل من "جهة فاس-مكناس" (12,7%) و"جهة بني ملال -خنيفرة" (10,4%) و"جهة طنجة –تطوان-الحسيمة" (8,7%) و"جهة مراكش-آسفي" (8,5%). وسجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في "جهة كلميم -واد نون" و (7,9%) "بجهة الدار البيضاء- سطات". وساهمت جهة "الدار البيضاء-سطات" في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي "الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي. كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة "فاس-مكناس" بنسبة 8,2% وجهة "مراكش-آسفي" بنسبة 7,9%، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 6,2% وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.. وبلغت نسبة مساهمة جهة "درعة - تافيلالت" وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي. في ظل هذه الظروف، أوردت المندوبية أن حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة قد ازدادت، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

ثلاث جهات خلقت 58,6 في المائة من الثروة الوطنية بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من الجهات الثلاث المتمثلة في الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، خلقت ما يعادل 58,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني (بالأسعار الجارية) برسم سنة 2021 . وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أنه وحسب الأسعار الجارية، ساهمت جهة "الدار البيضاء-سطات" في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي "الرباط-سلا-القنيطرة" و"طنجة-تطوان-الحسيمة" في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسب بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة على التوالي. كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة "فاس-مكناس" بنسبة 8,2 في المائة وجهة "مراكش-آسفي" بنسبة 7,9 في المائة، وجهة "سوس-ماسة" بنسبة 6,2 في المائة، وجهة "بني ملال-خنيفرة" بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة. وبلغت نسبة مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب جهة "درعة – تافيلالت" 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة حصصا بلغت 4,8 في المائة، و2,8 في المائة على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط زيادة حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق (الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

“كورسيكا” تنتظر مئات العمال الزراعيين المغاربة لجني الحمضيات

سيصل أكثر من 100 عامل زراعي مغربي إلى كورسيكا اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل للمشاركة في موسم جني الكليمنتين في الجزيرة، ويلعب العمال الموسمين المغاربة دورًا رئيسيا في مساعدة مزارعي الحمضيات في الجزيرة على إنجاح موسم الجني. وقد تم الإعلان عن هذا الخبر، من طرف المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، حيث ستصل المجموعة الأولى انطلاقا من 6 أكتوبر المقبل، على متن رحلات جوية تجارية تتولى الشركات المنتجة تكلفتها، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المزارعين الفرنسيين في التغلب على نقص الموارد البشرية وضمان نجاح موسمهم الزراعي. وفي يوليوز الماضي على اتفاق ثلاثي لتسهيل توظيف العمال الزراعيين الموسميين المغاربة بفرنسا. هؤلاء العمال الموسميين ستكون لديهم تصاريح إقامة مؤقتة وسيتعين عليهم العودة إلى المغرب في نهاية العقد. وتفرض الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل على المرشحين، مجموعة من الشروط، مثل أن يكون السن من 25 إلى 45 سنة، والتوفر على تجربة مهنية في جني الحوامض، وأن يتمتع المترشح بصحة جيدة.

ضمنها جهة مراكش.. 4 جهات تسجل معدل نمو أكبر من المتوسط الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8 في المائة) برسم سنة 2021. وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن الأمر يتعلق بكل من "جهة فاس-مكناس" (12,7 في المائة) و"جهة بني ملال -خنيفرة" (10,4 في المائة) و"جهة طنجة –تطوان-الحسيمة" (8,7 في المائة) و"جهة مراكش-آسفي" (8,5 في المائة). وأضاف المصدر ذاته، أن الجهات الثمانية المتبقية سجلت معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين (4,2 في المائة) في "جهة كلميم -واد نون" و (7,9 في المائة) "بجهة الدار البيضاء- سطات". وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2021، سجل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة بعد تراجع كبير بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص. وحسب الأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من جهته ما يعادل 1274,7 مليار درهم مع تسجيل زيادة قدرها 10,6 في المائة.

ضمنها جهة مراكش.. 5 جهات تستحوذ على74,1% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات "الدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" و"فاس-مكناس" استحوذت على أكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ( 51,5 في المائة) برسم سنة 2021. وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن " نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2021، بلغت على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم، وقد استحوذت جهات "الدار البيضاء-سطات" و"الرباط-سلا-القنيطرة" و"فاس-مكناس" على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل 51,5 في المائة، بنسب بلغت 25,3 و14,7 و11,6 في المائة على التوالي". وأضاف المصدر ذاته أن جهتا "طنجة-تطوان-الحسيمة" و"مراكش-آسفي" استحوذتا على 22,6 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي بنسب بلغت 11,4 و11,2 في المائة. في حين، ساهمت الجهات السبع المتبقية بما يقارب الربع (25,8 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة "الداخلة-وادي الذهب "و7,2 في المائة بجهة "سوس-ماسة". وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020. وعلاوة على ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، على مستوى ست جهات، معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20.694 درهم سنة 2021). ويتعلق الأمر بكل من جهة "الداخلة-وادي الذهب" (29.554 درهم)، وجهة "الدار البيضاء-سطات" (25.300 درهم)، وجهة "الرباط -سلا-القنيطرة" (22.431 درهم) وجهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" (22.273 درهم)، وجهة "العيون-الساقية الحمراء" (21.978 درهم) والجهة الشرقية (21.043 درهم). أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14.377 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19.580 درهم (فاس-مكناس). وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2.885 درهم سنة 2020 إلى 3.155 درهم سنة 2021.

هل أضحت أيام التأشيرات الذهبية معدودة في إسبانيا ؟

على غرار البرتغال، التي أنهت حكومتها مؤخرا منح التأشيرات الذهبية للأجانب، يمكن أن تكون أيام تأشيرات المستثمرين معدودة في إسبانيا. والتأشيرات الذهبية هي أداة أقرتها الحكومة الإسبانية سنة 2013 من خلال قانون ريادة الأعمال، في وقت كان فيه القطاع العقاري يعاني من ارتفاع حاد في الأسعار، وكانت الاستثمارات الخارجية تفر على عجل بسبب أزمة الديون السيادية التي عجلت بإنقاذ البنوك الإسبانية منذ أكثر من 10 سنوات. وقبل بضعة أشهر، طلبت المفوضية الأوروبية من شركائها في الاتحاد الأوروبي التوقف عن منحها. حيث اتخذت أيرلندا والبرتغال مؤخرا إجراءات تقييدية. وفي إسبانيا، تسمح القاعدة للأجانب الذين يقومون باستثمار عقاري قيمته 500 ألف يورو على الأقل في إسبانيا، باستثناء الرسوم أو الرهون العقارية، بالحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لمدة عامين إضافيين. وتنطبق الآلية أيضا على الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن مليون يورو في ودائع أو أسهم شركات الرساميل الإسبانية، أو أكثر من مليوني يورو في سندات الدولة. تصريح الإقامة هذا متاح للمهنيين ذوي المؤهلات العالية، كما أنه ي منح في حالة لم شمل الأسرة. ومنذ دخول التأشيرة الذهبية حيز التنفيذ، تم منح 11.464 تصريحا فرديا. ينضاف إلى ذلك 19.805 تصريحا للم شمل الأسرة. وفي المجمل، حصل 31 ألف شخص على تصريح إقامة، 94 في المائة منهم لشراء مساكن. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء، الذي تم إطلاقه في خضم الأزمة المالية في أوروبا لتشجيع الاستثمار الأجنبي، يبدو أن أيامه أضحت معدودة في إسبانيا. وترى الأحزاب السياسية والمنعشون العقاريون المحليون أن عتبة الـ 500 ألف يورو في الاستثمار العقاري للحصول على تصريح إقامة لم يعد كافيا، خاصة في العواصم الكبرى، حيث لم يعد من الممكن اعتبار السكن بهذا المبلغ عقارا فاخرا. ولهذا السبب، يعتقدون أن آلية الاستثمار السكني هذه أصبحت متجاوزة. وبالنسبة للمهنيين في هذا القطاع، فإن شراء المساكن من قبل الأثرياء الأجانب من شأنه أن يزيد الضغط على سوق العقارات، نظرا للوضع الحالي المطبوع بنقص المساكن الجديدة في المدن الكبرى والتوترات في سوق الإيجار. وقدمت المجموعة البرلمانية لحزب ماس باييس (Más País) مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التأشيرات الذهبية. وبرر إنييغو إيريخون، المتحدث باسم المجموعة، هذه المبادرة لكون تصاريح الإقامة هذه، حسب قوله، تشجع المضاربة في سوق العقارات. ويؤكد إيريخون أن هذه التصاريح لا تفيد الاقتصاد الإسباني وتخيف السكان المحليين، الأمر الذي له تأثير سلبي للغاية على السوق. ولمواجهة ضغوط الأحزاب السياسية والمهنيين، لم تقرر الحكومة الإسبانية بعد كيفية الحد من التأشيرات الذهبية للاستثمار السكني، لكنها تدرس خيارين: من ناحية، تقريب الاستثمارات في السكن من القيم المحددة للاستثمارات المالية الأخرى، وهي ما لا يقل عن مليون يورو. ومن ناحية أخرى، إلغاء تصاريح الإقامة مقابل الاستثمار في السكن. ويعتزم الجهاز التنفيذي إعادة توجيه هذه الاستثمارات العقارية نحو استثمارات أكثر إنتاجية، لاسيما الاستحواذ على حصص في الشركات.

إنفاق قياسي للمغاربة على السفر إلى الخارج

يتجه إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج نحو بلوغ رقم غير مسبوق في العام الحالي، بعدما سجل قفزة قوية في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت المستوى المسجل قبل الجائحة. ووفق بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، ارتفع بنسبة 49,2 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. فقد بلغ ذلك الإنفاق في تلك الفترة 14,4 مليار درهم، مقابل 9,68 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجلى أن المغاربة بذلوا في شهر يوليوز فقط 4,7 مليار درهم من أجل السفر. وتجاوز الإنفاق على السفر إلى الخارج المستوى الذي بلغه في 2019، حيث كان وصل في متم يوليوز إلى 11,79 مليار درهم، قبل أن يتراجع تحت تأثير الجائحة إلى 6,1 مليار درهم في تلك الفترة من 2020 و5 ملايير درهم في 2021 وكانت نفقات السفر في متم العام الماضي قد ارتفعت، غير أنها بقيت دون المستوى الذي بلغته قبل الجائحة. فقد بلغت تلك النفقات، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا. غير أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج لم يصل في العام الماضي إلى المستوى المسجل في سنتي 2018 و2019، اللتين بلغ فيهما على التوالي 18,56 مليار درهم و20,93 مليار درهم. وكان السفر إلى الخارج انتعش بعد رفع التدابير التي حدت من حركة النقل في ظل الجائحة، وهو ما تجلى في العام الماضي، علما أنه مع اقتراب عطلة فصل الصيف من كل، يزيد الإقبال على وكالات الأسفار التي تقدم عروضا متنوعة لمجموعة من الوجهات السياحية التي تجذب المغاربة. وتشير وكالات الأسفار إلى إقبال كبير على تركيا وبعض البلدان الآسيوية من قبل الأسر المغربية في ظل الصعوبات التي يواجهها السياح في الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أوروبية. وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة. يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم. ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

“حماية المستهلك” تطالب بتدخل حازم في “الزيادات غير المبررة” لأسعار المحروقات

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات والمؤسسات المعنية، بتدخل حازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة. وأفادت الجامعة في بلاغ لها، بأن "المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية"، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينهك باستمرار قدرته الشرائية. وذكرت ذات الهئية أن "سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا". وأضافت الجامعة، أن "تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات الغير المبرر أطال حتى خدمات بريد المغرب ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة 9.33% مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى". وفي هذا السياق، استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "هذا الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية"، داعية إلى ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.

المقاولات الصغيرة تطالب الحكومة بالتدخل لحل مشاكلها

أفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، بأن هذه الفئة تواجه "صعوبات" و"تحديات"، مرتبطة بالأسعار والضرائب أساسا، مطالبة الحكومة بالتدخل. وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها، إنها تأثرت بالزيادات المتواصلة لأسعار الوقود، والزيادة في الضريبة بنسبة 10 في المائة، مشددة على أن الأمر يُقلل من هوامش الربح ويقلل من قدراتها الاستثمارية والتطويرية. وانتقدت الكونفدرالية، عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الزيادة في سعر الفائدة هو أيضا من الصعوبات التي تواجهها. ولفتت إلى أن هناك زيادة في أسعار المواد الخام، خاصة المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، مبرزة أن لها تأثيرا على تكاليف الإنتاج. الكونفدرالية أشارت أيضا إلى أن هناك تراجعا في الطلب مقابل ارتفاع في المنافسة من طرف الشركات الكبرى. ودعت الحكومة إلى "الأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات التي تواجهها"، و"وضع تدابير عاجلة للمقاولين الصغار".

موسكو تعرض القمح على المـغرب بـ”سعرٍ معقول”

كشف سفير روسيا بالمغرب عن استعداد بلاده لتزويد المغرب بالقمح بأسعار وصفها بـ”المعقولة. وأكد سفير روسيا لدى المغرب، فلاديمير بايباكوف، في مقابلة له مع وكالة الأنباء الروسية “تاس“، أن “المغرب يظل من بين الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في إفريقيا”، موردا أن “روسيا مستعدة لتوريد القمح للمغرب بسعر معقول”. وأوضح الدبلوماسي الروسي أن “روسيا والمغرب تشتريان السلع الأكثر طلبا في أسواقهما من بعضهما البعض، حيث يستحوذ الفحم والمنتجات النفطية على جزء كبير من الواردات المغربية، في حين تشتري روسيا الحمضيات والأسماك”. وأردف قائلا: “نحن على استعداد لتوريد القمح بسعر معقول إلى المغرب”. وأضاف أنه “في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة وتفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فإن هذه الشراكة تحظى بأهمية خاصة”. وشدد الدبلوماسي نفسه على أن “المغرب يظل من بين الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في إفريقيا”، مشيرا إلى أنه “في عام 2022، كانت المملكة المغربية ثالث أكبر دولة من حيث الصادرات و رابع أكبر دولة من حيث الواردات، وبعد جائحة فيروس كورونا، تجاوز حجم التجارة بين بلدينا ملياري دولار مرة أخرى وهو مستمر في الارتفاع”.

انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 1,24 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 غشت 2023. وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أنه بتاريخ 25 غشت 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم لتسجل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.وخلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت 2023، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 104,4 مليار درهم، تشمل 38,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و41,3 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل. وعلى مستوى السوق البين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، في حين سجل معدل الفائدة بين البنوك 3 في المائة في المتوسط خلال هذه الفترة. وخلال طلب عروض بتاريخ 30 غشت (تاريخ الاستحقاق 31 غشت)، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 32,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع "مازي" بنسبة 0,3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 11 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 5,8 في المائة، والكهرباء بنسبة 4,2 في المائة والتأمين بنسبة 3,2 في المائة. وفي المقابل، انخفضت المؤشرات الخاصة بقطاعي الصناعة الغذائية و"شركات التوظيف العقاري"، بنسب بلغت 1 و1,9 في المائة تواليا. أما بخصوص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 330,9 مليون درهم، بعد تسجيل 344,3 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 66,1 مليون درهم بعد 85,9 مليون درهم.

مبيعات السيارات بالمغرب تقفز إلى أزيد من 82 مليار درهم في 2023

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار المكتب، الذي أصدر حديثا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، بما فيها فرع التصنيع (زائد 31,4 في المائة/زائد 9,08 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 43,9 في المائة/زائد 7,87 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 36,2 في المائة/زائد 1,48 مليار درهم). وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 34,6 في المائة (زائد 3,46 مليار درهم) لتصل إلى 13,48 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 10,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.

المغرب على رأس قائمة موردي التوت الأزرق إلى الإمارات العربية المتحدة

جاء المغرب في صدارة قائمة موردي التوت الأزرق إلى الأمارات العربية المتحدة، مواصلا بذلك في توسيع دائرة صادراته من التوت الأزرق في الأسواق العالمية. ووفق تقرير صادر عن موقع "ايست فروي ”، فبعد ان كان المغرب يمثل 2.6% فقط من واردات الإمارات قبل خمس سنوات فقط. وصلت حصته في 2022/2023 إلى 36% وكانت تصل إلى 80% في فبراير وماي،نتيجة لذلك تصدر المغرب قائمة موردي التوت الأزرق إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تفوق على جنوب إفريقيا. وحسب ذات التقرير ” ففي العام 2020/2021، شحن المغرب 211 طنًا فقط من التوت الأزرق إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. ثم تضاعفت أحجام التصدير ثلاث مرات ووصلت إلى 982 طنًا بقيمة 6.3 مليون دولار في السنة المالية 2022/23.” ومن جهة أخرى تستورد الإمارات التوت الأزرق من المغرب وجنوب أفريقيا وهولندا وبيرو والعديد من البلدان الأخرى (22 في المجموع في السنة المالية 2022/2023)،كما كانت هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا من الموردين الرئيسيين منذ عدة سنوات فقط. ثم تصدرت قائمة الموردين الرئيسيين جنوب أفريقيا التي استحوذت على أكثر من ثلث إجمالي واردات التوت الأزرق في الإمارات. وأفاد الموقع بأن المغرب يصدر التوت الأزرق إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة من يناير إلى يونيو، في حين يتم استيراد التوت الأزرق من جنوب إفريقيا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر. ونتيجة لذلك، يقوم البلدان بتوفير إمدادات من التوت الأزرق على مدار العام في سوق الإمارات العربية المتحدة.

أرباب محطات الوقود يتبرؤون من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات

أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها”. وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، “أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”. وأوضح البلاغ، أن الجامعة “راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”، مضيفا أن الجامعة تعتبر “أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع. وقالت الجمعية، إنها راسلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهت خلال لقاءات سابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”. وجددت الجمعية نداءه لـ” الوزيرة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين”. كما طالبت بـ”إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.

أنبوب الغاز المغربي النيجيري يشهد تقدما ملموسا

أعلنت شركة “N-Sea” المتخصصة في تقديم خدمات إعداد البنية التحتية للمشاريع تحت البحر، والتي يوجد مقرها بهولندا، أنها شرعت في أنشطة المسح لدعم تطوير مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني وصفحتها في منصة “فيسبوك”، إنها قامت بتوسيع منطقة عملياتها لتشمل غرب إفريقيا من خلال بدء عمليات المسح لدعم تطوير مشروع خط أنابيب الغاز. وأوضحت الشركة الهولندية أنها عملت “بشكل وثيق مع مالك السفينة “Rederij Groen” وحولت سفينة الدعم الزلزالي، 7-WAVES، إلى سفينة مسح مزودة بأحدث المعدات”، مؤكدة أنه سيتم إجراء اجتماعات يومية لتقييم جودة البيانات وملائمة المسار”.

1 … 171 … 620

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 28 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة