Category Details

مشروع قانون المالية 2024: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوصي بالإصلاح الضريبي

أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بأن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمحورت، بالأساس، حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية.وأكد لعلج، خلال مؤتمر صحفي حول الدخول الاقتصادي، أن توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون المالية لسنة 2024، المودعة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر يوليوز، تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من مختلف الأحجام.وأضاف أنه تم إحراز تقدم مهم في مجال تطوير نسيج ريادة الأعمال خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023، غير أن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص تعتبر "غير كافية"، داعيا إلى تسريع الوتيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حتى يتسنى لهذا النسيج أن يصبح أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية العالمية المعقدة والمتقلبة والمتسمة بتضخم غير المسبوق.وبخصوص الحوار الاجتماعي، ذكر لعلج بالاتفاقية الثلاثية الموقعة، في أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني مع تحديد المواعيد النهائية بغية ضمان امتثال الشركاء الاجتماعيين بالالتزامات المنوطة بكل واحد منهم، بما في ذلك الزيادتان في الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون متعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.واعتبر أن تطوير وظائف ذات جودة يستدعي بالأساس إصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل واللذان ينبغي، بدورهما، أن يواكبا بالضرورة مقتضيات ميثاق الاستثمار، مسلطا الضوء على أهمية الولوج إلى التمويل وكذا إلى الطلبيات العمومية، وإلى تكوين مهني ذو جودة يستجيب لاحتياجات المقاولات.علاوة على ذلك، لفت لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استلم مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتي تتدارسها حاليا الاتحادات المعنية، مبرزا أن " مسألة خفض كلفة الطاقة وتسريع إزالة الكربون ضرورة حتمية من أجل تطوير نسيجنا الصناعي ".وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشجع ويواكب باستمرار أعضائه بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 وخلق فرص شغل مستدامة وعالية الجودة، إلى جانب وضع قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات في صلب أولويات الاتحاد.من جهته، شدد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي تازي، على أن الركائز الأساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة في مجال التمويل، تتمثل في إطلاق ميثاق الاستثمار والتفعيل الجاري لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خ صص له رأسمال أولي بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، وكذا تنفيذ برنامج "تطوير" للبحث والتطوير والابتكار، فضلا عن المصادقة على قانون جديد يتعلق بآجال الأداء، إلى جانب وضع برامج جديدة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز قابلية التشغيل.وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز أن الروافع الأساسية تتمثل في مدونة الشغل التي تندرج في إطار التدابير المصاحبة لميثاق الاستثمار، فضلا عن الأوراش المدرجة في برنامج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة واللوجستيك والصناعة وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة.

إقتصاد

قانون مالية 2024 .. هذه انتظارات “الباطرونا” من الحكومة

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة فاتح شتنبر، عن مطالبه التي رفعها للحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل. وحسب ما كشف عنه حكيم المراكشي رئيس لجنة الجباية والجماعة، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، طالب الإتحاد بإعادة تحديد مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص عدد معدلاتها من خمسة إلى معدلين مع الاحتفاط بمعدل 0 في المائة، وإعادة النظر في الوعاء الجبائي لتلك الضريبة، وإعادة تهبئة نظام القبول المؤقت. وأكد عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الجباية و الجمارك، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، تعتبر أهم إصلاح يراد تفعيله في العام الحالي، كما أشار إلى ضرورة إطلاق إصلاح الضريبة على الدخل، بما يساهم في تخفيف الضغط الجبائي، عن الأجور والدخول. ويدعو الاتحاد إلى تقليص عدد الرسوم الجماعية عبر تجمعيها في رسمين كبيرين، متمثلين في الضريبة العقارية وضريبة الجاذبية الاقتصادية، وتبسيط احتساب الضريبة المهنية. ويوصي بتخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة أعوام، مع استهداف معدل أعلى في حدود 30 في المائة في أفق 2026 ويرنو الاتحاد إلى إعادة تقويم بعض التدابير ذات الصلة بالضريبة عى الشركات، عبر إلغاء المنتجات غير الجارية من احتساب الوعاء الجبائى، وتوسيع تدبير تسقيف الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة بالنسبة لجميع الشركات التي تلتزم بتنفيذ استثمارات تساوي أو تفوي مليون ونصف درهم على مدى خمسة أعوام. ويتطلع إلى تحسين تدابير حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعات، وإعادة النظر استخلاصات المؤونات ذات الصلة بالديون المتعثرة. ويطالب عند تناول التدابير الجمركية، بإعادة النظر في نظام العقوبات الجبائية، وعقلنة تضريب المدخلات عند الاستيراد، وإعادة النظر في ميكانيزم احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة، ومراجعة سيساسة تحصيل الديون العمومية. ويستهدف الاتحاد العام لمقاولات المغرب استهداف الشركات الناشئية، وتشجيع الاقتصاد الدائري وتثمين النفابات و تشجيع الانتقال الطاقي عبر تقليص حقوق الجمركة لبطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5 في المائة. وتؤكد على ضرورة تعميم معدل الضريبة على القيمة المضافة للصناعة السياحة، بما في ذلك المداخيل الإضافية لمؤسسات الإيواء السياحية، وحذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للترويج السياحي ورسم الإقامة

إقتصاد

تراجع صادرات المجمع الشريف للفوسفاط

واصلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعها في العام الحالي بعدما وصلت إلى مستوى قياسي في العام الماضي. فقد بلغت في متم يوليوز الماضي40,86 مليار درهم.وتراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، حسب التقرير الشهري لمكتب الصرف، الصادر اليوم الجمعة فاتح شتنبر، بنسبة 40,2 في المائة في متم يوليوز، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك، حسب بيانات المكتب، إلى اانخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 36,5 في المائة، ومبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 46 في المائة، والفوسفاط الخام بنسبة 53 في المائة. ويذهب مكتب الصرف إلى أن مستوى الصادرات المسجل في متم يوليوز الماضي، يبقي مرتفعا مقارنة بما تحقق في الفترة الفاصلة بين 2019 و2021. وكان المجمع الشريف أكد أمس الخميس، عند الإعلان عن نتائج في الربع الثاني من العام الجاري، تراجع رقم معاملاته في تلك الفترة بنسبة 37 كي تستقر في حدود 19,3 مليار درهم. ويتجلى أن رقم معاملات المجمع في النصفف الأولى من العام الجاري انخفضت بنسبة 33 في المائة، كي تستقر في حدود 37,6 مليار درهم، مقابل 56 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أوضح المجمع الشريف للفوسفاط، أن تراجع رقم المعاملات يجد تفسيره، حسب النتائج الفصلية التي نشرها المجمع، في تراجع الطلب في تلك الفترة وانخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي. ويفسر التراجع كذلك بالطابع الاستثنائي للنتائج المحققة في العام الماضي، الذي عرف ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسمدة، حيث يعتبر المجمع أن الأسعار في الفصل الثاني من العام الجاري، تبقى مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وكانت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، قفزت في العام الماضي، إلى 115,48 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 43,9 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله. ويعزى ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف، إلى الأسمدة الطبيعية والكيماوية، التي زادت بحوالي 27,75 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ويأتي ارتفاع مداخيل صادرات الأسمدة في العام الماضي إلى الأسعار، التي بلغت في العام الماضي 8326 درهم للطن الواحد، مقابل 4775 درهم للطن في عام 2021. وجاء بلوغ مستوى مرتفع من صادرات الأسمدة في العام الماضي، رغم انخفاض الكميات المباعة في الخارج بنسبة 11,8 في المائة، حيث استقرت في حدود 9,52 مليون طن، مقابل 10,7 مليون طن في 2021.

إقتصاد

ضبط الأسواق : صدور 177 قرارا و 4 آراء عن مجلس المنافسة

أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة بأن عدد القرارات والآراء التي أصدرها المجلس بلغ برسم سنة 2022 177 قرارا و 4 آراء، وذلك في إطار ضبط الأسواق. وأورد التقرير المذكور أن هذه الحصيلة تغطي مختلف مجالات اختصاص المجلس، كمـا هي منصـوص عليهـا بمقتضى الفصـل 166 مـن الدسـتور، وأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، ونصوصهما التطبيقية. وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بصدور القرارات، فإن المراقبة الاحترازيـة للتركيـزات الاقتصادية، مــن حيــث الحجم، تمثل العنصـر الأساسي لنشـاط الهيئـات التداوليـة بمجلس المنافسة، حيـث بلـغ عـدد القـرارات الصـادرة فــي هـذا الشـأن 142 قـرارا بنسـبة تبلـغ 78 فـي المائة مـن مجمـوع القـرارات والآراء الصـادرة برسم سنة 2022. وأبرز التقرير أن الحصة المتبقية تتكون مــن القرارات ذات الصلة بالممارسات المنافية لقواعـد المنافسة، بنسـبة بلغـت 19 في المائة في المجمل، وكذا الأنشطة الاستشـارية بنسـبة بلغت 2 فــي المائة، مضيفا أن هـذا التوزيـع يتوافـق مـع ما هو معتمد من لدن سلطات المنافسة على المستوى المقارن. وبخصـوص الملفات التنازعيـة، شكلت سـنة 2022 اسـتثناء مجلس المنافسة، إذ عمـل هـذا الأخير، ولأول مـرة منـذ إحداثـه، علـى تفعيـل صلاحيـة إصـدار العقوبـات المنصوص عليهـا فــي القانـون رقـم 104.12 المشار إليـه أعـلاه. وفي هذا السياق، أصـدر المجلس 31 قـرارا فـرض بموجبها عقوبات بغلاف مالي إجمالي قدره 72,064 مليون درهم، ردا على ممارســات منافية لقواعد المنافسة ر صدت في إطار التحقيــق في شكاية توصـل بهـا المجلس، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس فـي إطار 3 إحالات ذاتية، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس فـي إطار 27 طلبا للتسوية. وعلاوة على ذلك، ذكر المجلس بفتـح مسـطرة لتسـوية عمليـات التركيـز الاقتصادي التـي تم إنجازها بين 1 يناير 2019 و31 دجنبر 2021 دون تبليغ مسبق لمجلس المنافسة. أمــا فيما يخص الآراء التي أصدرها المجلس في إطار مهامه الاستشارية، فقد قام بإصدار رأي جوابا علــى طلب رأي وارد من لدن رئيــس الحكومة واتخذ المبادرة لدارسة 3 آراء أصدرها فـي هذا الشأن. وكشف تحليل تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة طيلـة سنة 2022، عن إضافــة 213 ملفا جديدا للرصيد الموروث عــن السنوات المنصرمة، بينما أغلق 184 ملفا. وإضافة إلى ذلك، أبرز هذا التحليل إحالتين ورثهمـا المجلس عـن سـنة 2020 و 13 ملفــا ورثها عـن ســنة 2021، تتعلق 9 منها بطلبات ترخيص لتركيزات اقتصادية. وفـيما يخص رصيد الملفات المتعلقة بالتركيـزات الاقتصادية بلغـت الحصيلة المنجـزة عنـد متـم سـنة 2022 نسـبة تصفــية وصلـت إلـى 84 فــي المائة. غيـر أنـه وإلـى غايـة متـم دجنبـر 2022، لا يـزال 28 طلبــا للترخيـص لعمليـات تركيــز اقتصــادي قيــد المعاجلــة، مــن بينهــا عملية تقرر إجراء دراسة معمقة بشأنها. وحسب التقرير، باشـرت مصالـح التحقيـق، عمـلا بأحـكام المادة 16 مـن القانـون رقـم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والمواد 18 و 19 و 20 مـن المرسوم التطبيقـي للقانـون رقـم 104.12، عـدة مسـاطر للتحقيــق شــملت بالخصوص، تنظيــم جلســات اســتماع وإرســال طلبات الإمداد بمعلومات وكذا إجراء اختبارات الأسواق. وعليه، وبهدف دراسـة طلبات الترخيـص لعمليـات التركيـز الاقتصادي المبلغ عنهـا وتقييـم أثارهـا المحتملة علـى التموقـع التنافسـي للأطـراف وعلـى البنيـة التنافسـية للأسـواق المعنية المحددة، أجـرت مصالـح التحقيـق أزيـد مـن 280 جلسـة اسـتمعت مـن خلالها علاوة علـى ممثلـي الأطراف المبلغة والمعنية، إلـى ممثلـي القطاعـات الوزاريـة الوصيـة على القطاعات المنتمية للأسـواق المعنية، وإلى الهيئات المكلفة بضبطها، وكذا إلى مختلف المتدخلين الخواص المنتسبين للقطاعات المجالات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ الإعلان عـن حالـة الطـوارئ الصحيـة، نظمـت مديريـة التحقيقات جل جلسات الاستماع بواسطة تقنية المناظرة المرئية.

إقتصاد

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تناهز 66 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة.وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية ، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (زائد 5,99 مليار درهم) مقارنة بشهر يوليوز 2022.من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 51,4 في المائة (زائد 25,11 مليار درهم) ليصل إلى 73,94 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة مقابل 48,82 مليار درهم قبل سنة.

إقتصاد

السنتيسي يطالب صديقي بحضور اجتماع لمناقشة إشكالات الموسم الفلاحي

طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، قصد تدارس ومناقشة إشكالات الموسم الفلاحي المقبل، وتدابير مواجهتها. وأكد السنتيسي، أن الموسم الفلاحي المقبل سيسائل، الخيارات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتأمين هذا الموسم، مطالبا وزير الفلاحة محمد صديقي بحضور الاجتماع. وجاء هذا الاستدعاء للاجتماع، في ظل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والاجهاد المائي والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية الدولية. كما يأتي الاجتماع وفق السنتيسي، تبعا لمعاناة الفلاحين ومربي الماشية من التحولات المذكورة ومن ارتفاع الأسعار وتكلفة وسائل الإنتاج ومن المديونية. وحسب السنتيسي، فيجب أن ينصب الاجتماع حول الاجراءات الموازية، لتنمية المناطق القروية والجبلية، وتوفير فرص الشغل لتثبيت الفلاحين في أراضيهم.

إقتصاد

رقم قياسي لتحويلات مغاربة العالم في يوليوز

وصلت تحويلات مغاربة العالم إلى 66 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت مستوى قياسيا للعام الثالث على التوالي.ويتجلى من التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن تلك التحويلات زادت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من الماضي. وتفيد بيانات تقرير المكتب الصادرة اليوم الجمعة فاتح شتنبر، أن تحويلات مغاربة العالم في متم يوليوز الماضي، سجلت أعلى مستوى لها مقارنة بما كانت عليه في السبعة أشهر الأولى من الأربعة أعوام الماضي. وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة. ويراهن بنك المغرب، حسب ما تجلى بعد اجتماع مجلسه في 20 من يونيو 2023، على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5 في المائة، لتبلغ 114,7 مليار درهم في العام الحالي. ولم ينقطع سخاء مغاربة العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة وفق تعبير الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، ولم يستبعد المراقبون عامل التضامن الذي يعبر عنه المغاربة عند محاولة تفسير تدفق التحويلات في الثلاثة أعوام الأخيرة، خاصة في ظل تداعيات الجائحة الصحية. ذلك عامل حاسم يؤكد ارتباط مغاربة العالم ببلدهم، هم الذين تساهم ودائعهم لدى البنوك البالغة أكثر من 180 مليار درهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ناهيك عن الاستثمارات التي ينجزونها وإن كانت لا تذهب للقطاعات المنتجة، حيث جرى التركيز في الأعوام الماضية على العقار. وتثار منذ الأزمة الصحية مسألة ارتفاع كلفة تحويلات مغاربة العالم، حيث بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي.

إقتصاد

قفزة قوية لعائدات السياحة بالمغرب

قفزت عائدات السياحة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 57,2 مليار درهم، لتؤكد الانتعاشة القوية التي عرفها القطاع منذ بداية العام الجالي. وارتفعت عائدت السياحة في السبعة أشهر الأولى، حسب التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، بنسبة 50,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفق بيانات مكتب الصرف، فقد تجاوزت عائدات السياحة في متم يوليوز، المستوى الذي بلغته في متم يوليوز 2019 حين وصلت إلى 41,4 مليار درهم. ويترقب بنك المغرب ، كما أفاد في 20 يونيو 2023، عقب انعقاد مجلسه، أن ترتفع عائدات السفر بنسبة 14,9 في المائة في العام الحالي، كي تصل إلى 107,6 مليار درهم. يشار إلى أن المغرب وضع خطة لجذب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم عائدات للقطاع من العملة الصعبة، مقابل 93 مليار درهم في العام الماضي.

إقتصاد

زيادات جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها، حيث سجلت يومه الجمعة فاتح شتنبر، أسعار الغازوال زيادة بقيمة 27 سنتيما في اللتر الواحد، بينما سجلت أسعار البنزين زيادة بقيمة 49 سنتيما في اللتر الواحد. واختلفت الأسعار في عدد من محطات الوقود، حيث بلغ سعر الغازوال أزيد من 13,50 درهما، بينما بلغ سعر البنزين 15,30 درهما للتر الواحد. وتعد هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها منذ حلول شهر غشت، مع العلم أن سعر البنزين شهد زيادة ثالثة خلال نفس الفترة. وكان المقرر العام لمجلس المنافسة، خلص في بلاغ صادر في الثالث من غشت الماضي، إلي ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال. وأشار المقرر العام إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلي تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلي جمعيتهم المهنية. وأوضح أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إلي وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة".

إقتصاد

شركات الطيران العربية تستحوذ على أكبر عقود رعاية كرة القدم في العالم

تسيطر شركات الطيران العربية على عقود رعاية فرق كرة القدم حول العالم، حسب بيانات "فاينانس فوتبول" أوردتها صحف محلية اليوم الجمعة. وأظهرت البيانات أن شركة طيران الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود الرعاية مع أندية كرة القدم بعقدين مع كل من نادي "ريال مدريد" الإسباني ب70 مليون دولار و"أرسنال" الإنجليزي ب47.5 مليون دولار سنويا، لتبلغ قيمتهما الإجمالية 117.5 مليون دولار سنويا . وتستحوذ الخطوط الجوية القطرية على عقد رعاية مع نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بقيمة سنوية تبلغ 70 مليون دولار، تليهما "طيران الاتحاد" الاماراتي الذي يرعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد قيمته 55 مليون دولار . ويأتي بعد ذلك الوافد الجديد على القطاع "طيران الرياض"، الذي أبرم مؤخرا عقد رعاية مع عدة فرق أوروبية أبرزها نادي أتليتيكو مدريد الإسباني بقيمة 40 مليون دولار، إضافة إلى نوادي إنجليزية أخرى.

إقتصاد

الجفاف يدفع المغرب لزيادة واردات القمح إلى 5 ملايين طن

من المتوقع أن يزيد المغرب وارداته من القمح اللين إلى خمسة ملايين طن في موسم 2023-2024، بما في ذلك القمح الروسي. ووفق ما أفاد به عمر اليعقوبي رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، لوكالة رويترز، فإن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.5 مليون طن أخرى بنهاية يونيو 2024. ومدد المغرب دعمه لجميع واردات القمح من يوليوز إلى شتنبر بغض النظر عن المنشأ لتحفيز المستوردين، وذلك عقب تسجيل محصول محلي أقل من المتوسط وارتفاع الأسعار العالمية. وقال عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب إن هناك سفينتين في طريقهما بالفعل إلى المغرب قادمتين من روسيا ومحملتين بمئة ألف طن من القمح. وذكر العلوي أنه على الرغم من بقاء الأسعار الروسية على مستوى تنافسي، يواجه المستوردون صعوبات في السداد بسبب العقوبات الغربية على روسيا. وأضاف العلوي أن الحبوب روسية المنشأ ستمثل خمسة بالمئة من واردات المغرب من القمح التي سيكون منشأ أغلبها هو الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا. وأضاف أن مخزونات القمح تكفي خمسة أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن. وشجعت حكومة المغرب في العام الماضي على زيادة مخزونات القمح لتكفي أكثر من خمسة أشهر. وقال العلوي إنه على الرغم من ذلك، "فإن الأسعار الحالية ما تزال غير مشجعة على زيادة المخزونات". وأضاف "حتى مع الإلغاء الحالي للرسوم الجمركية، فإن الأسعار في السوق الدولية مرتفعة بشكل لا يسمح بإضافة مزيد من المخزونات".

إقتصاد

عبد اللطيف الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم

صنفت مجلة (غلوبال فايننس) الأمريكية، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم.ونال السيد الجواهري درجة "أ-"، في التقرير الصادر عن المجلة الأمريكية، الذي يحمل عنوان "Central Banker Report Cards 2023".ويعد "بنك المغرب" البنك المركزي الوحيد في العالم العربي المدرج ضمن هذا التصنيف.ويصنف التقرير، الذي تصدره (غلوبال فايننس) سنويا منذ 1994، محافظي البنوك المركزية في أزيد من 101 بلد وإقليم ومنطقة رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول إفريقيا الوسطى، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.وقال جوزيف جيارابوتو، الناشر ومدير التحرير في (غلوبال فايننس)، في بيان، إن مكافحة التضخم، الذي يغذيه الطلب المستحث واضطراب سلاسل التوريد، دفع بجميع إلى اللجوء إلى محافظي البنوك المركزية للحصول على المساعدة.وأشار مؤسس المجلة الأمريكية إلى أن التصنيف السنوي ل(غلوبال فايننس) يحتفي بمحافظي البنوك الذين تفوقت استراتيجياتهم على استراتيجيات نظرائهم، بفضل تفردهم وإبداعهم ومثابرتهم.ويتم تصنيف الدرجات من "أ " إلى "إف"، أخذا بعين الاعتبار الأداء المحقق على مستوى التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار النقدي، وكذا تدبير نسب الفائدة. وحسب المجلة، فإن تصنيف "أ" يعني أداء ممتازا، فيما يمثل "إف" فشلا ذريعا.وضمت قائمة محافظي البنوك المركزية الذين حصلوا على التصنيف "أ-"، كذلك، كلا من ليوناردو فيلار (كولومبيا)، وهيكتور فالديز ألبيزو (جمهورية الدومنيكان)، وأسغير جونسون (إيسلندا)، وبيري وارجيو (إندونيسيا)، وفيكتوريا رودريجيز سيجا (المكسيك)، وإيدا وولدن باش (النرويج)، وليسيتيا كغانياغو (جنوب إفريقيا)، وري تشانغيونغ ( كوريا الجنوبية)، وناندالال ويراسينغ (سريلانكا).ووفق البيان، سيتم نشر النسخة الكاملة للتقرير وقائمة التصنيفات ضمن عدد شهر أكتوبر من "غلوبال فاينانس"، فضلا عن النسخة الرقمية على الموقع الإلكتروني "www.gfmag.com".وتعد (غلوبال فايننس)، التي تأسست عام 1987، مرجعا دوليا في مجال الأخبار المالية. وتغطي المجلة، التي نيتم توزيع 50 ألف نسخة منها في 193 دولة ومنطقة، مواضيع تهم التمويل على الصعيد العالمي، لاسيما تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق الرساميل والعملات والخدمات المصرفية، وإدارة المخاطر.

إقتصاد

“إيبيريا إكسبريس” تطلق خطا يربط بين مدريد ومراكش

أعلنت "إيبيريا إكسبريس"، الفرع منخفض التكلفة لشركة الطيران الإسبانية "إيبيريا"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط جديد يربط بين مدريد ومراكش ابتداء من 26 أكتوبر المقبل. وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنه سيتم تأمين الربط بين المدينتين من خلال رحلتين يوميا على مدار الأسبوع. ويندرج إطلاق هذه الخط في إطار خطة الشركة لتعزيز أنشطتها على المستوى الدولي. وتعد "إيبيريا إكسبريس"، التي ستسخر رحلات لـ 22 وجهة خلال موسم الشتاء 2023-2024، شركة الطيران منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة "إيبيريا"، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، وتعتبر عضوا في "وان وورلد". وتقوم بتشغيل خطوط قصيرة ومتوسطة المدى، قصد تطعيم شبكة المسافات الطويلة للشركة الأم والاشتغال في قطاع الرحلات الجوية منخفضة التكلفة. ومع أسطول مؤلف من 23 طائرة، تسخر "إيبيريا إكسبريس" رحلاتها إلى أزيد من 40 وجهة وطنية ودولية.

إقتصاد

إيني الإيطالية تبدأ أعمال الحفر في حقل طرفاية النفطي

رجحت تقارير إعلامية، وصول منصة الحفر "Topaz Driller" قريبا، إلى حقل طرفاية النفطي جنوب المملكة، انطلاقاً من ميناء لاس بالماس. ومن المقرر أن تبدأ المنصة عمليات الحفر في إطار ترخيص "Tarfaya Offshore" لصالح شركة "ENI" الإيطالية العملاقة. وقد أعلنت الشركة الإيطالية سابقاً أنها تعتزم البدء في أول عملية حفر لاستغلال الموارد الهيدروكربونية في منطقة طرفاية خلال النصف الأول من عام 2023. ومنحت السلطات المغربية ترخيصا لشركة "قطر للبترول" للقيام بأعمال التنقيب عن النفط في ساحل طرفاية. وقد حصلت الشركة القطرية عام 2019 على نسبة 30 في المائة من حصة شركة "ENI" الإيطالية بالمغرب والمعروف بـ "إيني ماروك"، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب بنسبة 25 في المائة. وقد دخلت "قطر للبترول" في شراكة مع شركة "ENI" لاستكشاف سواحل المحيط الأطلسي قبالة منطقة طرفاية. ويمتد تصريح التنقيب على مساحة تزيد عن 23900 كيلومتر مربع، ويشمل أعمال دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتقييم المنطقة. وفي مارس 2019، أعلنت قطر للبترول عن توقيع اتفاق مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة بنسبة 30 في المائة في امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، الذي يضم 12 منطقة قبالة ساحل المغرب على المحيط الأطلسي.

إقتصاد

السياح المغاربة يساهمون في رواج الاقتصاد المحلي بسبتة المحتلة

قالت تقارير إعلامية، أن السياح المغاربة الذين وفدوا على مدينة سبتة المحتلة خلال الفترة ما بين يونيو و غشت 2023، قد ساهموا بشكل كبير في رواج الاقتصاد المحلي من خلال التبضع بالمراكز التجارية الكبرى ونسبة إشغال الفنادق بالمدينة. وأضافت التقارير ذاتها، أن عدد السياح الوافدين على المدينة بالتأشيرات قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد، وهي الأرقام التي كشفتها المنشآت الفندقية بالمدينة، مما يؤكد الزيادة القوية في نسبة السياح المغاربة الزائرين للمدينة خلال فترة الصيف الحالية، حسب موقع "ثيوتالديا" الإسباني. وحسب البيانات المنشورة، وصل عدد السياح المغاربة للمدينة المحتلة - من يونيو إلى غشت 2023 - إلى ثلاثة أضعاف، من حوالي 5000 سائح في عام 2022 إلى 14 ألف سائح في نفس الفترة من العام الحالي، وهي الأرقام التي كشفتها المصالح القنصلية، مختلف المؤسسات الفندقية في المدينة المحتلة.

إقتصاد

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة