التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
إنفاق قياسي للمغاربة على السفر إلى الخارج
نشر في: 4 سبتمبر 2023
يتجه إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج نحو بلوغ رقم غير مسبوق في العام الحالي، بعدما سجل قفزة قوية في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت المستوى المسجل قبل الجائحة.
ووفق بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، ارتفع بنسبة 49,2 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
فقد بلغ ذلك الإنفاق في تلك الفترة 14,4 مليار درهم، مقابل 9,68 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجلى أن المغاربة بذلوا في شهر يوليوز فقط 4,7 مليار درهم من أجل السفر.
وتجاوز الإنفاق على السفر إلى الخارج المستوى الذي بلغه في 2019، حيث كان وصل في متم يوليوز إلى 11,79 مليار درهم، قبل أن يتراجع تحت تأثير الجائحة إلى 6,1 مليار درهم في تلك الفترة من 2020 و5 ملايير درهم في 2021
وكانت نفقات السفر في متم العام الماضي قد ارتفعت، غير أنها بقيت دون المستوى الذي بلغته قبل الجائحة. فقد بلغت تلك النفقات، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا.
غير أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج لم يصل في العام الماضي إلى المستوى المسجل في سنتي 2018 و2019، اللتين بلغ فيهما على التوالي 18,56 مليار درهم و20,93 مليار درهم.
وكان السفر إلى الخارج انتعش بعد رفع التدابير التي حدت من حركة النقل في ظل الجائحة، وهو ما تجلى في العام الماضي، علما أنه مع اقتراب عطلة فصل الصيف من كل، يزيد الإقبال على وكالات الأسفار التي تقدم عروضا متنوعة لمجموعة من الوجهات السياحية التي تجذب المغاربة.
وتشير وكالات الأسفار إلى إقبال كبير على تركيا وبعض البلدان الآسيوية من قبل الأسر المغربية في ظل الصعوبات التي يواجهها السياح في الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أوروبية.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
يتجه إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج نحو بلوغ رقم غير مسبوق في العام الحالي، بعدما سجل قفزة قوية في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت المستوى المسجل قبل الجائحة.
ووفق بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، ارتفع بنسبة 49,2 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
فقد بلغ ذلك الإنفاق في تلك الفترة 14,4 مليار درهم، مقابل 9,68 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجلى أن المغاربة بذلوا في شهر يوليوز فقط 4,7 مليار درهم من أجل السفر.
وتجاوز الإنفاق على السفر إلى الخارج المستوى الذي بلغه في 2019، حيث كان وصل في متم يوليوز إلى 11,79 مليار درهم، قبل أن يتراجع تحت تأثير الجائحة إلى 6,1 مليار درهم في تلك الفترة من 2020 و5 ملايير درهم في 2021
وكانت نفقات السفر في متم العام الماضي قد ارتفعت، غير أنها بقيت دون المستوى الذي بلغته قبل الجائحة. فقد بلغت تلك النفقات، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا.
غير أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج لم يصل في العام الماضي إلى المستوى المسجل في سنتي 2018 و2019، اللتين بلغ فيهما على التوالي 18,56 مليار درهم و20,93 مليار درهم.
وكان السفر إلى الخارج انتعش بعد رفع التدابير التي حدت من حركة النقل في ظل الجائحة، وهو ما تجلى في العام الماضي، علما أنه مع اقتراب عطلة فصل الصيف من كل، يزيد الإقبال على وكالات الأسفار التي تقدم عروضا متنوعة لمجموعة من الوجهات السياحية التي تجذب المغاربة.
وتشير وكالات الأسفار إلى إقبال كبير على تركيا وبعض البلدان الآسيوية من قبل الأسر المغربية في ظل الصعوبات التي يواجهها السياح في الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أوروبية.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
ملصقات
