

إقتصاد
“حماية المستهلك” تطالب بتدخل حازم في “الزيادات غير المبررة” لأسعار المحروقات
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات والمؤسسات المعنية، بتدخل حازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها، بأن "المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية"، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينهك باستمرار قدرته الشرائية.
وذكرت ذات الهئية أن "سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا".
وأضافت الجامعة، أن "تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات الغير المبرر أطال حتى خدمات بريد المغرب ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة 9.33% مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى".
وفي هذا السياق، استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "هذا الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية"، داعية إلى ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات والمؤسسات المعنية، بتدخل حازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها، بأن "المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية"، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينهك باستمرار قدرته الشرائية.
وذكرت ذات الهئية أن "سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا".
وأضافت الجامعة، أن "تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات الغير المبرر أطال حتى خدمات بريد المغرب ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة 9.33% مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى".
وفي هذا السياق، استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك "هذا الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية"، داعية إلى ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
ملصقات
