Category Details

المجموعة الإسبانية أسيتوري لصناعة الطيران تستقر في المغرب

أعلنت المجموعة الإسبانية لصناعة الطيران “أسيتوري”، اليوم الخميس، عن استقرارها في المغرب، من خلال شراء الشركة المغربية “غوام إندستري”. وقالت المجموعة الإسبانية في بلاغ لها، نشر على الشبكة الاجتماعية “أبرمت مجموعة أسيتوري عملية شراء رسمية لـ GOAM Industrie، وهي شركة مصنعة لمكونات المحركات موجودة في ميدبارك بالدار البيضاء، ومتخصصة في تصنيع قطع غيار التوربينات ومحركات الطائرات”. وأضافت أن عملية الشراء هذه تمثل مرحلة جديدة في مسلسل تدويل (أسيتوري) وهدفها المتمثل في زيادة قدراتها التكنولوجية والصناعية في مجال الطائرات التي تخدم الشركات المصنعة لمحركات الطائرات الرئيسية، مثل سافران ورولز رويس وجنرال إليكتريك وبرات أند ويتني. كما ستوفر عملية الشراء للمجموعة الإسبانية “الموارد التكنولوجية والصناعية اللازمة لتوسيع مجموعة المنتجات والخدمات التي تقدمها Aeroengines للسوق الدولية”. وهذه هي العملية الثانية من هذا النوع التي تقوم بها شركة أسيتوري، بعد الاستحواذ في نهاية العام الماضي على شركة Malichaud Atlantique، وهي شركة أخرى عاملة في هذا القطاع.

إقتصاد

البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي في 2024

أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 3,1 في المائة، سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي. وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “النمو في سنة 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية، وانتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة، بشكل طفيف، في الفصل الثاني من سنة 2023. وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي، في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة 2022، إلى 4,9 في المائة، في سنة 2023).وفي سنة 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة، وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير. وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين، بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي. يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها. و الثلاثاء، قال بنك المغرب في بيان عقب اجتماعه الفصلي- إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير الماضي إلى 5% في غشت المنصرم، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام البالغ 6%. وأضاف أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية. وتابع البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال. ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5% هذا العام، وبواقع 5.9% العام القادم، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار. وبشأن النشاطات غير الزراعية، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6% هذا العام، قبل أن تتسارع إلى 3% العام المقبل.

إقتصاد

إعلام إيطالي: هكذا يراهن المغرب على الهيدروجين الأخضر

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية المختصة (جيا أجنسي)، أن المغرب يطمح إلى أن يصبح "فاعلا رئيسيا" في مجال الهيدروجين الأخضر بشمال إفريقيا، انطلاقا من دوره "الرائد" في مجال الطاقات المتجددة. وأضافت الوكالة أنه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط المغرب بشكل فعال، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير الطاقات النظيفة التي توفر حاليا 38 في المائة من الكهرباء المنتجة، مع هدف الوصول إلى 52 في المائة في أفق 2030، مسلطة الضوء على طموحات المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر. وفي مقال تحت عنوان "المغرب يراهن على الهيدروجين الأخضر"، أكدت (جيا أجنسي) على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لهذا القطاع، لاسيما من خلال التنفيذ "السريع والنوعي" للعرض المغربي في هذا المجال، بهدف "الاستفادة بشكل أفضل من موارد الدولة والاستجابة بأكبر قدر ممكن من الفعالية للمشاريع التي يقترحها المستثمرون العالميون في هذا القطاع الواعد". ونقلت وسيلة الإعلام عن مدير المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، قوله إن "المغرب يستهدف تبوأ المركز الأول في شمال إفريقيا، حتى لو كان القطاع في مراحله الأولى والمشاريع العالمية الكبرى لن ترى النور قبل ثلاث إلى خمس سنوات"، مسلطا الضوء على "حماس المستثمرين الأجانب، وخاصة الأوروبيين والآسيويين، للمملكة". وأضاف المتحدث أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت عن "تعبئة حوالي 1,5 مليون هكتار من الأراضي العمومية لاستيعاب ثمانية مواقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا". وأكد أنه بالنسبة للمغرب "يعتبر الهيدروجين الأخضر حاسما، لأنه يمكن استخدام هذه الطاقة لإنتاج الأمونيا، وهي أساس الأسمدة الفلاحية النيتروجينية"، مسجلا أن المملكة تعتبر "أحد الرواد العالميين في هذا القطاع بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفاط". وأشارت الوكالة إلى أنه للاستفادة من الطلب العالمي القوي، الذي شهد ارتفاع السعر إلى 1000 أورو للطن، في أعقاب أزمة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، يعتزم المكتب الشريف للفوسفاط إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء (والهيدروجين الأخضر) بحلول العام 2027، وثلاثة أضعاف بحلول العام 2032. وبحسب وسيلة الإعلام الإيطالية، يدرس المغرب أيضا إضافة سبع محطات لتحلية المياه إلى مصانعه الـ 12 لمكافحة الإجهاد المائي. وأوضحت أنه يتم استخلاص الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للماء، والذي يفصل الغاز عن الأكسجين، ويعتبر الهيدروجين "أخضر" عندما يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة، لاسيما الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرومائية، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام ناقل الطاقة هذا لإزالة الكربون من صناعات الطاقة مثل الصلب والأسمنت والأسمدة والمواد الكيميائية، وكذا لتخزين الطاقة النظيفة. د/

إقتصاد

صندوق النقد الدولي: اجتماعات مراكش ستبرز “قوة” المغرب

أكدت مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس في واشنطن، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل، ستسلط الضوء على "قوة" المغرب. وأضافت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال ندوة صحفية، أنه و"بعد أزيد من خمس سنوات من العمل الدؤوب والاستعدادات، أنا على يقين بأن هذه اللقاءات ستسلط الضوء على قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية". وبعد أن ذكرت السيدة كوزاك بأنه كان من المقرر عقد هذه اللقاءات بمراكش في 2020 قبل أن يتم تأجيلها بسبب الجائحة، أشارت إلى أن هذه الاجتماعات ستنعقد في احترام للوضع الذي تعيشه المملكة، بعد الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز. وقالت "سنعقد هذه الاجتماعات مع الحرص على إظهار الاحترام للشعب المغربي"، مذكرة بأن هذه الاجتماعات السنوية ستنعقد، وللمرة الأولى منذ 50 عاما، في القارة الإفريقية. وأضافت أن هذا الحدث العالمي يشكل كذلك فرصة لتحقيق التقارب بين مكونات المجتمع الدولي، في ظرفية تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة. وأكدت المسؤولة بالقول "نعتقد أن الوقت قد حان لجمع قادة الاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية العمل سوية من أجل التغلب على هذه التحديات التي تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة". كما شددت السيدة كوزاك على أهمية قضية المرونة المناخية، والتي أكدت أنها ستكون أحد المواضيع الرئيسية ضمن جدول أعمال اجتماعات مراكش. وسيشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي. وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.

إقتصاد

مذكرة تفاهم تجمع المغرب وإسرائيل حول سبل تعزيز التعاون في الفلاحة والماء

وقع المغرب، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع إسرائيل، حول سبل تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين؛ وذلك على هامش أشغال النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش. ووقع الاتفاقية كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير، الذي يجري زيارة عمل للمغرب. وفي هذا السياق، أجرى المسؤولان الحكوميان محادثات ثنائية قبل التوقيع على الاتفاق، ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. كما نصت المذكرة على التخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.

إقتصاد

كيف أصبح المغرب “فائزا غير متوقع” من التوترات الأميركية الصينية؟

ظهر المغرب كـ "فائز غير متوقع من التوترات الأميركية الصينية"، بعد أن أصبح نقطة الوصل بالنسبة للشركات الصينية الراغبة في خدمة أسواق أوروبا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. وتتجنب الشركات الصينية أو تؤجل الاستثمارات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب الأوضاع الجيوسياسية، والانتظار الطويل للحصول على التصاريح، حسبما حذر أحد أكبر منتجي مواد البطاريات في العالم، بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في المغرب. والأسبوع الماضي، قالت شركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" الصينية، إنها ستبني مصنعا لمواد الكاثود (المستخدمة في صناعة بطاريات الليثيوم) في المغرب، لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية بالبطاريات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سي إن جي آر أدفانس ماتيريال" في أوروبا، تورستن لارس، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن المغرب "أصبح مكانا مثاليا للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة وأوروبا". ويقع المغرب في أقصى الشمال الغربي لقارة أفريقيا ويطل على البحر المتوسط بالقرب من سواحل أوروبا، والمحيط الأطلسي حيث السواحل الشرقية للولايات المتحدة في الطرف الآخر. والعام الماضي، وقعت الرباط وبكين "خطة التنفيذ المشترك" لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في عدة دول من بينها المغرب. تظهر الأرقام والمعطيات أن الصين باتت حليفا جديدا للمغرب، وسط مخاوف من أن يؤثر التقارب مع الصين إلى توتر علاقات الرباط مع القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي اعترفت العام الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء. وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني (...) لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب"، و"تتعهد الحكومة الصينية بموجبها تشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار" في المملكة. وكان المغرب قد انضم في 2017 إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013. وتقضي المبادرة ببناء حزام بري يربط الصين، ثاني قوة اقتصادية عالميا، بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا، إضافة إلى طريق بحري للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي. وأشار لارس إلى أنه "يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في المغرب مقارنة بالأسواق المستهدفة، التي تتطلب عمليات ترخيص طويلة". كما أن المملكة الأفريقية تمثل احتمالا استثماريا "أقل خطورة"، بحسب الصحيفة، لأنها "يمكن أن تتحول إلى التصدير إلى أماكن أخرى إذا طبقت الولايات المتحدة أو أوروبا سياسات حمائية جديدة". وحصل المغرب على دفعة أخرى، الأحد، بعد أن قالت "إل جي كيم" الكورية الجنوبية، و"هوايو كوبالت" الصينية، إنهما ستبنيان مصفاة لتكرير الليثيوم ومصنعا لمواد الكاثود في البلاد. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الوقت الذي تبحث حكومتها التخلي عن المشروع. ولأن المغرب يملك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فإن مواده الخام يتم احتسابها ضمن أهداف المصادر المطلوبة للسيارات الكهربائية المباعة في أميركا لتلقي إعانات تصل إلى 7500 دولار بموجب قانون الرئيس الأميركي، جو بايدن، للحد من التضخم. وكانت إندونيسيا، الدولة الرئيسية الغنية بموارد معادن البطاريات التي تمكنت من جذب استثمارات المعالجة والبطاريات ومصانع السيارات الكهربائية، لكن المغرب يوفر طريقا مفيدا للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأميركية والأوروبية. ويمتلك المغرب، الذي يتمتع أيضا بعلاقات تجارية قوية مع أوروبا، 70 بالمئة من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيسي في إنتاج البطاريات الأرخص التي تهيمن الصين على إنتاجها العالمي.

إقتصاد

وكالة فيتش: الحكومة المغربية ستتمكن من مواجهة تكاليف إعادة إعمار مناطق الزلزال

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الدعم الخارجي للحكومة المغربية قد يساعد في احتواء تأثير الزلزال على المالية العامة، إذ من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق في المغرب، مما سيسفر عن تسجيل عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا في أحدث مراجعة. وتوقعت الوكالة أن تتمكن الحكومة المغربية من الحصول على تمويل خارجي إضافي بما سيساعد في مواجهة تكاليف إعادة الإعمار ومتطلبات الاقتراض المرتفعة. وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهما ما زالا يخططان لعقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل، والتي نعتقد أنها ستوفر فرصة للحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم المزيد من الدعم التمويلي. وتوقعت الوكالة أيضًا زيادة في التحويلات والتبرعات على المدى القصير، حيث من المرجح أن ترسل الجالية المغربية الكبيرة في الخارج مساعدات لعائلاتهم، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.

إقتصاد

اتفاقية استراتيجية تجمع لارام مع الخطوط الجوية السنغالية

وقعت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء بمقر الشركة بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السينغالية. وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه الشراكة تهدف إلى "توثيق التعاون بين الشركتين على المدى البعيد، والمساهمة في تحفيز التبادلات التجارية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الشقيقين". وتمكن هذه الاتفاقية من "توفير عدة امتيازات لفائدة الشركتين وكذلك وخصوصا لمصلحة الزبناء، وذلك عبر الرفع من إمكانيات الربط الجوي وتنويع الاختيارات من حيث أيام ومواعيد الرحلات". كما تروم الاتفاقية، التي تم توقيعهما من طرف كل من حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية وأليون بادارا فال، المدير العام للخطوط الجوية السنيغالية، إلى "توثيق التعاون التجاري بين الشريكين من خلال اتفاقية تشارك الرموز «Codeshare»، مما سيمكن الزبناء من اقتناء تذاكر السفر من شبكة التوزيع التجاري لكل من الشركتين، والسفر بعد ذلك على متن طائرات الشركتين سواء التابعة للخطوط الملكية المغربية أو للخطوط الجوية السنيغالية". وسيشمل هذا التعاون جوانب أخرى كاستئجار الطائرات وخدمات المناولة. كما ستتمكن الشركتين من مظافرة الجهود في ما يخص الرأس مال البشري والتكوين التقني و التسيير والتنظيم. كما ستتمكن الشركتين من التعاون وتنسيق الجهود في مجالي التواصل ورقمنة الخدمات. وأكد حميد عدوـ الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية أن هذه الشراكة "تأتي لتتويج التعاون والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، وقد أعربنا خلال الاجتماعات التمهيدية المتعددة على إصرارنا على بناء شراكة استراتيجية مستديمة مع الخطوط الجوية السنيغالية". ومن جهته، قال أليون بادارا فال، المدير العام للخطوط الجوية السنيغالية: " تجسد الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية السنيغالية اليوم من خلال هذه الشراكة إرادة السلطات العليا للبلدين الرامية إلى تطوير الجسر الجوي بين السنيغال والمغرب، على كل من مستوى نقل المسافرين والشحن. وتلزمنا هذه الشراكة التي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب باحترام المعايير الدولية من أجل مصلحة زبناء الشركتين."

إقتصاد

ارتفاع احتياجات الأبناك من السيولة لـ 73 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 73,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من 2023، مقابل 69,6 مليار درهم في الفصل الذي سبقه، مما يعكس توسعا في التداول النقدي. وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الذي ن شر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 83,5 مليار درهم إلى 87,7 مليار درهم، منها 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و25 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و20,3 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق، يضيف المصدر، تراجع متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 50,4 يوما إلى 47,6 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر عند 3 في المائة في المتوسط. وأفادت أحدث المعطيات المتوفرة بتفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 88,8 مليار درهم في المتوسط خلال يوليوز وغشت 2023.

إقتصاد

المغرب يطمح لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر لكن بأي كلفة؟

يطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة المغاربية، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة. لكن هذا الطموح يواجه تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة. في يوليوز، أكد الملك محمد السادس هذا الطموح معلنا أن الحكومة قد "أعدت مشروع (عرض المغرب)، في مجال الهيدروجين الأخضر". ودعاها في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى توليه العرش إلى "الإسراع بتنزيل (العرض)، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد". يعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، "أخضر" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية. ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل أو في عدة صناعات مثل الصلب والاسمنت والصناعات الكيماوية. لكنه لا يزال حاليا قطاعا "جنينيا والمشاريع الكبرى على الصعيد العالمي لن ترى النور إلا في أفق 3 إلى 5 أعوام"، على ما يوضح مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، سمير رشيدي. في انتظار الإعلان عن تفاصيل "العرض" الذي يقترحه المغرب لاستقطاب مسثتمرين دوليين، كشف تقرير لوزارة الاقتصاد في منتصف غشت أنها تحجز منذ العام 2022 حوالى 1.5 مليون هكتار من العقارات المملوكة للدولة لاحتضان "ثمانية مشاريع هيدروجين وأمونياك أخضر". كذلك تحدثت وسائل إعلام محلية عن اهتمام مستثمرين من الهند وفرنسا وبريطانيا بإقامة مشاريع في المملكة. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن أي منها. أي كلفة؟ فضلا عن الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر في سياق أزمة المناخ، يراهن المغرب أيضا على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة. فقد أطلق منذ العام 2009 استراتيجية لتنمية هذه الطاقات توفر حاليا نحو 39 بالمئة من إنتاجه من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52 بالمئة في أفق العام 2030. غير أن نسبة الطاقات النظيفة في مجموع الطاقة المستهلكة بالبلاد ما تزال في حدود حوالى 10 بالمئة فقط حاليا. فضلا عن زيادة الإنتاج يواجه المغرب خصوصا تحدي تقديم عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة، مقارنة مع منافسيه المحتملين مثل موريتانيا أو مصر. والهدف ألا تتعدى كلفة الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الأخضر "دولارين أو حتى دولار واحد"، بينما تقارب حاليا 4 إلى 5 دولارات، كما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحمد رضا الشامي لمجلة "لافي إيكو" في يوليو. كذلك تواجه المملكة تحدي إنشاء "منظومة لسلسلة قيم صناعية تبدأ بمحطات تحلية مياه البحر، وبنيات تخزين الكهرباء، وصولا إلى إيجاد حلول لإشكالية نقل وتسويق الهيدروجين"، على ما يضيف رشيدي. ويراهن المغرب عموما على تحلية مياه البحر لمواجهة إجهاد مائي متزايد في الأعوام الأخيرة. في مقابل هذه التحديات، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة سانحة للمغرب لتعزيز مكانته في صناعة الأسمدة التي يعد من روادها عالميا بفضل احتياطيه الضخم من الفوسفات. لكنه يظل مرتهنا يتقلبات أسعار مادة الأمونياك الضرورية لهذه الصناعة حيث يعد أول مستورد لها في العالم. ويوفر الهيدروجين الأخضر إمكانية التخلص من هذا العبء حيث يمكن استعماله لإنتاج أمونياك أخضر بإضافة الآزوت. وقد أعلن عملاق الفوسفات المغربي "المكتب الشريف للفوسفات" نهاية العام الماضي عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في أفق العام 2027، و3,2 ملايين طن في 2032. وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا. المصدر: سكاي نيوز عربية

إقتصاد

استعدادا لاجتماعات مراكش.. نادية فتاح تتباحث مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية بواشنطن

عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بواشنطن، اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الدوليتين، المقررة ما بين 9 و15 أكتوبر بمراكش.كما أجرت فتاح، مباحثات مع السيد مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التي ستعقد اجتماعها السنوي أيضا في مراكش (12-14 أكتوبر) موازاة مع هذه الاجتماعات الهامة.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت السيدة فتاح أن سلسلة المباحثات هاته شكلت فرصة لإطلاع مسؤولي هذه المؤسسات المالية الدولية على البرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوز، والبرنامج الطموح الهادف إلى إعادة إعمار هذه المنطقة بميزانية إجمالية توقعية تقدر بـ120 مليار درهم على مدى خمس سنوات.وأضافت الوزيرة أنه وبتعليمات سامية من جلالة الملك، وفرت السلطات المغربية حلولا فورية للساكنة المتضررة، لتلبية احتياجاتها الفورية وعلى المدى المتوسط.ولدى حديثها عن الاجتماعات السنوية المقبلة، أكدت السيدة فتاح أن المؤسسات المالية الدولية "جد سعيدة" بعقد لقاءاتها السنوية بمراكش.وأكدت الوزيرة أن "مراكش جاهزة لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير في أفضل الظروف"، مبرزة أن المباحثات التي أجرتها مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكنت من الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات مراكش.واعتبرت أن هذا الموعد يشكل "لحظة حاسمة بالنسبة للقارة الإفريقية"، التي تواجه تحديات متعددة، لاسيما التغير المناخي والأمن الغذائي والصحة والتوترات الجيوسياسية، معربة عن أملها في أن تساهم الاجتماعات السنوية بالمغرب في بلورة "حلول حقيقية" ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة.وسيشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما

إقتصاد

لأول مرة منذ حرب أوكرانيا.. شحنة قمح روسي في طريقها للمغرب

من المنتظر أن تصل شحنة قمح روسي إلى المغرب في غضون أيام، وذلك لأول مرة منذ بداية عام 2022، بحسب تجار حبوب مغاربة تحدثوا لـ"الشرق". الشحنة تأتي على متن باخرة أبحرت من أحد موانئ روسيا الأسبوع الماضي تحمل 30 ألف طن من القمح. ويرتقب أن تليها باخرة ثانية بنفس الحمولة في غضون أيام بعد إنهاء إجراءات الدفع، بما سيدعم مخزون البلاد من الحبوب عقب تراجع الإنتاج المحلي بسبب موسم الجفاف. ولم تستورد المملكة القمح من روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022 بسبب فصل موسكو عن النظام المالي العالمي "سويفت" (Swift) وهو ما صعب الدفع عبر البنوك المغربية مباشرة، لكن تم تجاوز ذلك حالياً باللجوء إلى بنوك وسيطة. واعتمد المكتب الوطني المهني للحبوب والقحطاني، مؤخرا، خطة جديدة لدعم استيراد مليوني طن قمح إضافية تُغطي الربع الأخير من العام الجاري، بخلاف خطة دعم استيراد 2.5 مليون طن من القمح خلال الربع الثالث. وقال مصدر من جمعية تجار الحبوب، في حديث لـ"الشرق"، إن الحكومة تُخطط لدعم الاستيراد كل ثلاثة أشهر لتكوين مخزون كافٍ وضمان توفير احتياجات المطاحن المحلية. ويلجأ المغرب إلى الدول الأوروبية بصورة أساسية لاستيراد ما يلزمه من القمح، خاصة فرنسا، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة.

إقتصاد

والي بنك المغرب يعلن جاهزية الإطار القانوني للتمويل التعاوني

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإطار القانوني للتمويل التعاوني صار جاهزا. وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن "كل شيء صار جاهزا، ولدينا تسع منشورات تفصل كل صنف من أصناف التمويل التعاوني التي نقوم بها، والمتمثلة في القروض والهبات"، مؤكدا أنه سيتم نشر كل المعلومات ذات الصلة على المنصات". وأكد في هذا الصدد أنه يجري حاليا التفكير في الحلول الأكثر مرونة للاستجابة للحاجيات "العاجلة" مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأشار والي بنك المغرب في ذات السياقإلى الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي حول نفس الموضوع، حيث تقرر إرساء خطة لاستمرارية الأنشطة لكافة الأطراف، سواء البنوك أو هيئات التمويل أو مؤسسات الأداء وغيرها.

إقتصاد

الجواهري: من المبكر تقديم توقعات بشأن تأثير زلزال الحوز على الاقتصاد الوطني

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني. وأكد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر، مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وأوضح في هذا الشأن أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة. وجدد الجواهري بهذه المناسبة التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال. في ذات السياق، تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.

إقتصاد

المغرب يحل بالمركز 97 ضمن تصنيف الحرية الاقتصادية العالمي

أصدر معهد "فريزر" تقريره السنوي لسنة 2023 حول الحرية الاقتصادية العالمية. وعلى المستوى العالمي، فإن سنغافورة هي التي صعدت إلى القمة من حيث الحريات الاقتصادية برصيد 8.56 نقطة، متقدمة على هونغ كونغ (8.55)، سويسرا (8.47)، نيوزيلندا (8.43)، الولايات المتحدة (8.14). وأيرلندا (8.11). أما أفريقيا، فحلت الرأس الأخضر في المركز الأول على المستوى القاري (48) برصيد 7.38 نقاط، متبوعة بسيشيل (59 برصيد 7.12 نقاط)، وغامبيا (62 برصيد 7.11 نقاط)، وبوتسوانا (77 برصيد 6.84 نقاط)، وكينيا (78). مع 6.82)، رواندا (6.77) ونيجيريا (6.67). وحل المغرب، من جانبه، في المركز 97 من أصل 165 دولة برصيد 6.42، خلف جنوب أفريقيا (6.53)، ومتقدما على بنين وغانا (6.41 نقطة). وبهذه النتيجة، وضعت المملكة نفسها في الربع الأدنى من الدول التي تم تقييمها على أساس حريتها الاقتصادية. ويقيس التقرير مدى دعم سياسات الدولة ومؤسساتها للحرية الاقتصادية، استنادا إلى عوامل مثل الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، والمنافسة في السوق، وحقوق الملكية.

إقتصاد

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة