التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي في 2024
نشر في: 28 سبتمبر 2023
أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 3,1 في المائة، سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي.
وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “النمو في سنة 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية، وانتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة، بشكل طفيف، في الفصل الثاني من سنة 2023.
وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي، في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة 2022، إلى 4,9 في المائة، في سنة 2023).
وفي سنة 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة، وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين، بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
و الثلاثاء، قال بنك المغرب في بيان عقب اجتماعه الفصلي- إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير الماضي إلى 5% في غشت المنصرم، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام البالغ 6%.
وأضاف أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.
وتابع البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.
ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5% هذا العام، وبواقع 5.9% العام القادم، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
وبشأن النشاطات غير الزراعية، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6% هذا العام، قبل أن تتسارع إلى 3% العام المقبل.
أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 3,1 في المائة، سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي.
وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “النمو في سنة 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية، وانتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة، بشكل طفيف، في الفصل الثاني من سنة 2023.
وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي، في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة 2022، إلى 4,9 في المائة، في سنة 2023).
وفي سنة 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة، وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين، بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
و الثلاثاء، قال بنك المغرب في بيان عقب اجتماعه الفصلي- إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير الماضي إلى 5% في غشت المنصرم، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام البالغ 6%.
وأضاف أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.
وتابع البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.
ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5% هذا العام، وبواقع 5.9% العام القادم، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
وبشأن النشاطات غير الزراعية، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6% هذا العام، قبل أن تتسارع إلى 3% العام المقبل.
ملصقات
