Category Details

مخاطر الأنترنيت تهدد 40% من المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية

أفادت دراسة أجرتها مؤخرا شركة "كاسبرسكي" الرائدة عالميا في مجال الأمن السيبراني، والتي قدمت نتائجها أمس الثلاثاء بالرباط، بأن نحو 40 في المئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب تعتبر أنها معرضة لمخاطر الأنترنيت. وقال باسكال نودين، مسؤول شركة "كاسبرسكي" في المغرب وتونس، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر خصص لعرض نتائج الدراسة المذكورة بعنوان "التهديدات السيبرانية، الممارسات الرقمية والاستثمارات ومدى نضج المقاولات المغربية"، إن هذه الدراسة التي تأتي في سياق يتميز بنمو رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، تكشف عن تنامي الوعي بالتهديد المتزايد للهجمات السيبرانية. وأضاف نودين أن هذه الدراسة، التي أجرتها كاسبرسكي، بتعاون مع مكتب الأبحاث (أرلينغتون ريسيرش)، والتي شملت 300 مقاولة مغربية تضم ما بين 10 و250 مستخدما، كشفت أيضا عن أن معظم المقاولات التي شملها الاستطلاع لم تخضع لأي تكوين بشكل كاف لمواجهة المخاطر السيبرانية وعواقبها. وأشار إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي شملها الاستطلاع تدرك المخاطر المحتملة لحوادث الأمن السيبراني، حيث تخشى 42 في المئة منها من فقدان الزبناء، و40 في المئة من الخسائر المالية، و44 في المئة من فقدان البيانات الحساسة، معتبرة أن المغرب يبدو كبلد يشهد تنامي وعي المقاولات الصغرى والمتوسطة بأهمية الأمن السيبراني. وسجل المتحدث ذاته، أن المقاولات المغربية واعية بضرورة حماية نفسها. ومع ذلك، وعلى غرار العديد من البلدان، يكمن المشكل في استغلال المعلومات والبيانات التي توفرها الحلول التكنولوجية ، مشددا على أهمية الاستثمار في حلول قوية للأمن السيبراني لحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة من مخاطر التهديدات السيبرانية. وعلى الرغم من أن 65 في المئة من المقاولات المستطلعة تعتقد أنها تتمتع بحماية جيدة ، إلا أن إحساسها بالأمان يعتمد غالبا على استخدام حل مكافحة الفيروسات الإلكترونية، وهو ما لا يكفي لضمان الحماية الكافية. وقال نودين، في هذا الصدد، "في الواقع ، هناك تباين كبير بين تصور أمن المقاولات الصغرى والمتوسطة وواقع استعدادها في ما يتعلق بالأمن السيبراني"، مشيرا إلى أنه يتعين على المقاولات ذاتها توقع المخاطر السيبرانية واعتماد تدابير مناسبة في مواجهة صعود الجرائم الإلكترونية من أجل حماية أنظمتها المعلوماتية. وفضلا عن ذلك ، حدد نودين نقاط الضعف الرئيسية التي يتعين على المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية إيلاء اهتمام خاص بها خلال عام 2023 ، موضحا أن هذه المخاطر تشمل التسرب المحتمل للبيانات والذي يتسبب فيه المستخدمون ، والهجمات من نوع "دوس" (الحرمان الموزع من الخدمة) ، والروابط الضعيفة في سلسلة التوريد ، والبرامج الضارة ، وكذلك تقنيات الهندسة الاجتماعية ، وكلها تمثل تحديات كبيرة في ما يتعلق بالأمن السيبراني. وبعد استعراض الخلاصات الرئيسية للدراسة المعنية ، ركز نودين على توصيات كاسبرسكي الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للمقاولات في المغرب ، ولا سيما إرساء منظومة تكوين خاصة لفائدة المستخدمين على التطبيقات الجيدة في مجال الأمن السيبراني والاستثمار في حلول ناجعة ومحينة للأمن السيبراني تتكيف مع الاحتياجات المحددة لكل مقاولة. واستهدفت هذه الدراسة ، التي أجريت في الفترة من 7 إلى 24 يوليوز 2023 ، المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مختلف القطاعات، من أجل فهم أفضل لتصورها للأمن السيبراني ومستوى معرفتها وكذا التدابير التي اتخذتها لمواجهة التهديدات السيبرانية.

إقتصاد

حكومة أخنوش تستعرض إجراءاتها لتوطين الاستثمار في المجالات الترابية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تهدف لجعل الاستثمار رافعة قوية لتنمية عادلة في كل جهات المملكة .وأوضح الجزولي، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالاستثمار، أن كل أقاليم وعمالات المملكة تتوفر على مؤهلات اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة يجب تثمينها وتسخيرها لخلق فرص شغل، خاصة للشباب .وأشار إلى أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على توطين الاستثمار في المجالات الترابية، من خلال ثلاثة إجراءات أساسية تشمل حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، و " منحة ترابية " لتوجيه الاستثمارات نحو العمالات والأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار، وخلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص بين الفاعلين على المستوى الجهوي .وبخصوص الحكامة الموحدة ولامركزية الاستثمار، أبرز الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يمك ن لأول مرة من الإعداد والموافقة على مشاريع الاستثمار، التي تصل إلى 250 مليون درهم على المستوى الجهوي ، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الآلية يتطلب تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها الشباك الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي .وفي هذا السياق، سجل الجزولي أنه سيتم تعديل القانون 47.18 لمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لمواكبتها خلال هذه المرحلة التنموية الجديدة.وبشأن المنحة الترابية، أشار الوزير إلى أن 24 عمالة وإقليم، و36 عمالة وإقليم، تستفيد على التوالي من 15 في المائة و10 في المائة من قيمة الاستثمار الإجمالي القابل للدعم "كمنحة ترابية". ما يعني أن هذه المنحة تشمل 80 في المائة من أقاليم وعمالات المملكة، مبرزا في ذات السياق أن 11 اتفاقية استثمار من أصل 30 تمت المصادقة عليها للاستفادة من نظام الدعم الأساسي تمكن من الاستفادة من " المنحة الترابية "، وأن 71 في المائة من مجموع المنح ستستفيد منه مشاريع استثمارية خارج المحور طنجة – الجديدة.وفي ما يتعلق بالإجراء الثالث الذي يهدف إلى خلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص بين الفاعلين على المستوى الجهوي ، أكد السيد الجزولي أنه تم عقد اجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة لأكثر من 30 ورشة عمل مع الولاة ومجالس الجهات وتمثيليات الإتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارهم الفاعلين الجهويين المعنيين.من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن الوكالة نظمت 169 تظاهرة ترويجية لتنمية وتشجيع الاستثمارات والصادرات في سنة 2022، و123 تظاهرة مماثلة في النصف الأول من 2023، في مختلف أنحاء العالم، تنوعت بين زيارات ميدانية ومعارض متخصصة وتظاهرات مؤسساتية ومنتديات أعمال.وأشار صديقي إلى أن هذه التظاهرات شملت قطاعات الطاقات والبنيات التحتية، والسيارات وصناعة الطيران والصناعات الزراعية وقطاع النسيج والجلد، والصحة والصناعاة الدوائية، من ضمن قطاعات أخرى.من جانبهم، أكد أعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن ربح رهان تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة مرتبط بمجموعة من التحديات المتمثلة أساسا في جعل القانون الإطار لميثاق الاستثمار خارطة طريق حقيقية لتعزيز الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.ودعوا إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق الاستثمار المنتج، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وإصلاح منظومة الحكامة وتدبير الشأن العام، والتعجيل باستكمال منظومة الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك إعادة النظر في مدونة الشغل والنظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقانون المتعلق بالنقابات إلى حيز الوجود.وحث أعضاء اللجنة أيضا، على إيجاد حلول مناسبة لإشكالية العقار من خلال تبسيط المساطر وتوفير الوعاء العقاري للمستثمرين بالتوافق مع كافة القطاعات المعنية، وتوفير التمويل للمبادرات الاستثمارية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها.

إقتصاد

وزيرة الإقتصاد: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع عقدها بين 9 و15 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، تشكل فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب. وأوضحت فتاح، خلال لقاء صحفي ن ظم عشية هذه الاجتماعات، أن هذا الموعد الكبير من شأنه أن يتيح معالجة المشاكل والتحديات التي تهم، على الخصوص، البلدان النامية في إفريقيا بشكل أفضل، وفي جنوب المعمور بصفة عامة. وشددت على أنه خلال هذه التظاهرة الكبرى "ستتاح لنا الفرصة لاستكشاف الإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية في العالم، وتبادل التجارب وإلقاء نظرة على الحلول للمشاكل التي يعاني منها العالم، ولا سيما تلك المرتبطة بالمالية العامة، والأزمات الصحية، والاختلال المناخي فضلا عن التحولات الجيوستراتيجية". واعتبرت الوزيرة أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمغرب يدل على ثقة "مؤسسات بريتون وودز" في الاستقرار الذي تشهده المملكة، وفي قوة مؤسساتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي لهذه الاجتماعات، أكدت فتاح أن المدينة الحمراء مستعدة لاستضافة هذا الحدث الدولي الرفيع، وأن أشغال تجهيز موقع باب إغلي الذي سيحتضن الاجتماعات، انتهت يوم 25 شتنبرالمنصرم، مشيرة إلى أن البرمجة المتفق عليها بتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد تم احترامها، على الرغم من الظروف التي فرضها زلزال الثامن من الشهر المنصرم. وتابعت فتاح "بذلنا قصارى جهدنا لضمان عقد الاجتماعات في الموعد المحدد لها، ولكننا أعطينا أولوية كبرى لجهود مساعدة ودعم السكان المتضررين من الزلزال"، مضيفة أنه "بتعليمات ملكية سامية، تمكنا، في وقت قياسي، من تقديم المساعدة وتقديم الحلول العاجلة للساكنة المتضررة، مع إطلاق برامج المساعدة المتعلقة بجوانب الصحة والتعليم والتغذية والإيواء". وركزت، في هذا الصدد، على برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، الذي ق دم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 من الشهر المنصرم. ويضم جدول أعمال هذه التظاهرة العالمية، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19 والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي. ومن أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية الضخمة في أفضل الظروف، استعد المغرب بشكل جيد، من خلال تعبئة شاملة لمطاراته وفنادقه ووسائل النقل على الصعيدين الوطني والمحلي. ولهذا الغرض، تمت تهيئة فضاء بمساحة 23 هكتارا من أصل مساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا، يضم قاعة للجلسات العامة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 4000 شخص، وقاعات للمؤتمرات والندوات، وفضاءات مخصصة للإعلام ورواق المغرب حيث يمكن للزوار اكتشاف الثقافة والمطبخ المحليين. وسيستقطب هذا الحدث العالمي الضخم ما مجموعه 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية من أجل تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

إقتصاد

بالڤيديو.. وزيرة الاقتصاد تكشف آخر الاستعدادات لاحتضان اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي زوال يومه الاربعاء 4 اكتوبر ، ندوة صحفية بالقرية المخصصة للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتسليط الضوء على اخر الاستعداد لاحتضان هذه الاجتماعات الدولية، ومجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الدولي.

إقتصاد

المغرب ضمن قائمة أكثر الوجهات شعبية للسياح خلال صيف 2023

كشفت نقابة شركات السياحة (Seto)، أن المغرب جاء ضمن قائمة الوجهات العشرة الأولى للسفر الجماعي متوسط المدى خلال موسم الصيف 2023، حيث تمكن من ضمان المركز الخامس في نهاية غشت، حيث بلغت ايرادت السفر خلال صيف 2023، 109658 مليار يورو، حيث سجل نموًا بنسبة (٪38.8). ويعتبر المغرب من أهم الوجهات شعبية هذا الصيف رفقة كل من تونس واليونان وجزر البليار، حيث يمثل السفر متوسط المدى 82٪ من حركة المرور الصيفية، مقابل 66٪ من إجمالي الإيرادات، ويشهد السفر طويل المدى أيضًا انتعاشًا، مع نمو حركة المرور بنسبة 16٪ وإيرادات بنسبة 25٪. وقد تمكن المغرب من تجاوز أزمة زلزال المغرب، الذي ضرب عدة مناطق وأقاليم بالمغرب، وألحق عدة خسائر مادية، كما أودى بأرواح الالاف من المواطنين، حيث تجاوز شهر يوليو شهر غشت من حيث عدد الحجوزات، كما ارتفع عدد العملاء للرحلات ذات الباقات بنسبة 11٪ خلال نفس الفترة، ليصل إلى أكثر من 1.651 مليون مسافر بإيرادات بلغت 2.18 مليار يورو. وبالنسبة لجنوب أوروبا، تحتل جزر اليونان المرتبة الثانية في التصنيف واليونان القارية في المرتبة الرابعة، كما واصل المغرب نموه حيث احتل المرتبة الخامسة. وبالنسبة لحجوزات الشتاء، فقد وصفتها النقابة، بأنها "مذهلة"، سواء من حيث عدد المسافرين أو من حيث الإيرادات، والسبب هو أن الحجوزات للموسم الشتوي (من 1 نوفمبر إلى 30 أبريل) سجلت ارتفاعًا بنسبة 40.1٪ بنهاية غشت، ونمت الإيرادات في نفس النسب (+41.6٪) مع استقرار السعر الموحد (+1.1٪) حيث يبدو أن الأسعار تستقر. وفي هذا السياق، أكد رينيه مارك شيكي، رئيس نقابة شركات السياحة (Seto) أن : "المفاجأة الكبرى هي حجوزات هذا الشتاء. إنه أمر لا يصدق، كنا نعتقد أن ما تمكنا من تحقيقه عند إعادة التشغيل في عام 2022 أو حتى في صيف 2023، سيهدأ هذا الشتاء. هذا ليس هو الحال". وأضاف: "لقد قرر الناس الاستثمار في السفر".

إقتصاد

“أودي” تتصدر مبيعات السيارات الفاخرة بالمغرب

أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 117.375 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,92 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. ووفق الإحصائيات الشهرية الصادرة عن الجمعية، فإنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص تراجعا بنسبة 1,51 في المائة، ليبلغ 106.090 وحدة، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 11.285 وحدة (ناقص 14,46 في المائة). وأضاف المصدر ذاته، أن علامة "داسيا" هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,51 في المائة، أي ما يعادل 24.944 وحدة مباعة عند متم شتنبر 2023، متبوعة بعلامة "رونو" التي باعت ما يعادل 16.936 وحدة (أي 15,96 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة "هيونداي" (11.902 وحدة وبنسبة 11,22 في المائة من حصة السوق). وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة "رونو" مبيعات بلغت 2.617 وحدة (أي 23,19 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة "دونغ فينغ سوكون" (DFSK) التي باعت 1.738 سيارة (أي 15,4 في المائة من حصة السوق) وعلامة "فورد" بما مجموعه 1.428 وحدة (أي 12,65 في المائة من حصة السوق). وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة "أودي" حجم مبيعاتها بنسبة 8,41 في المائة إلى 3.185 سيارة لتصل إلى 3 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة " بي إم دبليو (BMW) " (2.494 وحدة و2,35 في المائة من حصة السوق)، تليهما "مرسيدس" (1.901 وحدة و1,79 في المائة من حصة السوق). ومن جهتها، باعت علامة "بورش" 282 وحدة، بزيادة نسبتها 16,05 في المائة، بينما تراجعت مبيعات علامة "جاغوار" بنسبة 8,08 في المائة إلى 91 سيارة. وخلال شهر شتنبر فقط، أشارت الجمعية إلى تسجيل انخفاض في المبيعات الإجمالية بنسبة 15,72 في المائة لتبلغ 11.713 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنفا السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة انخفاضا نسبته على التوالي 15,19 في المائة إلى 10.116 وحدة و18,93 في المائة إلى 1.597 وحدة.

إقتصاد

تمويل 5000 حامل مشروع في إطار برنامج فرصة 2023

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن برنامج فرصة قام، في إطار النسخة الثانية، بتمويل ما لا يقل عن 5000 حامل مشروع، ليصل بذلك إلى 50 في المائة من هدفه المسطر لسنة 2023. وأبرز بلاغ للوزارة أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب تعبئة استثنائية خلال كل مرحلة من مراحل البرنامج، وعلى الخصوص مرحلة توقيع العقود التي عرفت تقدما بشهرين ونصف مقارنة مع المخطط التوقعي للبرنامج، إذ تم توقيع 9000 عقد حتى الآن. وحسب البلاغ فقد أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بتدبير البرنامج الحكومي فرصة، فاطمة الزهراء عمور، أنه "بفضل التعبئة الشاملة لفرق الشركة المغربية للهندسة السياحية وشركائنا، وبفضل التدابير التي وضعناها خلال سنة 2022، تمكنا من التقدم بسرعة أكثر خلال هذه السنة". وأضافت "اليوم وصلنا بثبات لتمويل 5000 حامل مشروع، في أفق بلوغ هدفنا المتمثل في تمويل 10000 حامل مشروع مع نهاية 2023". ووفق المصدر نفسه فإن برنامج فرصة خلق دينامية كبيرة وسط عالم ريادة الأعمال بالمغرب حيث عبأ البرنامج في نسخته الثانية أزيد من 50 حاضنة مقاولات، ساهمت بفعالية في تكوين ومواكبة حاملي المشاريع، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة. ويعمل برنامج فرصة 2023 كذلك بشراكة مع سبع مؤسسات مالية في عملية تمويل شاملة، حيث يتم التركيز على تحفيز حاملي المشاريع وتطوير أفكارهم.

إقتصاد

ارتفاع نفقات سفر المغاربة إلى الخارج بنسبة 39,6%

ارتفعت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج بنسبة 39,6 في المائة في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث واصلت في الصيف المنحى التصاعدي المسجل منذ بداية العالم. ويستفاد من التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن تلك النفقات قفزت إلى 16,52 مليار درهم في متم غشت الماضي، مقابل 11,83 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويتجلى أن ذلك الإنفاق، وصل في فترة الصيف، أي في شهري يوليوز وغشت الماضيين، إلى 4,94 مليار درهم، مقابل 4 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتجاوزت نفقات السفر في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، المستوى الذي بلغته على مدى 12 شهر من العام الماضي، حيث كانت وصلت إلى 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا. وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

إقتصاد

تحويلات بنكية بالملايير تثير شكوك وحدة معالجة المعلومات المالية

قالت تقارير إعلامية، أن مجموعتان بنكيتان رصدتا عمليات تحويل بنكية مشبوهة بين مقاولات مسجلة في المغرب وأخرى في إسبانيا، حيث يتعلق الأمر بشركات مغربية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تسلمت مبالغ مالية كبيرة من شركات إسبانية. وأضافت التقارير، أن هذه المبالغ تتجاوز قيمة المعاملات التجارية الاعتيادية بين الطرفين، وهي الزيادة التي أثارت قلق المسؤولين في تدبير حسابات تلك الشركات، قبل أن تثير شكوك وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة. وحسب المصادر ذاتها، كشفت التحقيقات أن بعض الشركات الإسبانية قامت بتحويل مبالغ تفوق قيمة السلع التي استوردتها من المغرب. وقد تم العثور على تلاعب في تقدير أسعار السلع بهدف تحويل أموال غير مشروعة إلى المغرب. ووفقا للمعلومات المتاحة، يشتبه في ارتباط هذه المقاولات بأفراد مشتبه بهم في تجارة المخدرات، يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وإسبانية، ويستخدمون تلك الشركات في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة غير القانونية.

إقتصاد

البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد استعداده لتقديم دعمه المالي للمغرب لتجاوز اثار الزلزال

أعرب الممثل الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أدريان دي باسومبيير، عن "انبهاره" بالزخم التضامني وروح الوحدة اللذين انبثقا على وجه السرعة من مختلف أنحاء المملكة، على إثر الزلزال الذي عرفته عدة مناطق بالمغرب، مؤكدا استعداد هذه المؤسسة المالية لتقديم "دعمها المالي للمغرب على المديين القريب والبعيد". وقال السيد دي باسومبيير، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، "أنا هنا بالمغرب منذ مطلع شهر شتنبر فحسب، لكنني أشعر بالفعل أنني متعلق جدا بهذا البلد وبشعبه الكريم. لقد انبهرت بالزخم التضامني وروح الوحدة اللذين انبثقا على وجه السرعة من مختلف أنحاء المملكة". وشدد ممثل المؤسسة المالية على أن البنك الأوروبي، "باعتباره شريكا دائما للمملكة المغربية منذ أمد بعيد، يقف متضامنا إلى جانب المغرب، وهو مستعد لتقديم دعمه المالي على المديين القريب والبعيد". وأبرز في هذا السياق أن مؤسسته شرعت منذ يوم الاثنين 11 شتنبر الماضي في تقييم الاحتياجات "مع شركائنا المغاربة من أجل تقديم أفضل دعم ممكن في مرحلة إعادة البناء، سواء تعلق الأمر بالخبرة أو التمويل. وأضاف الممثل الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن الأمر يتعلق أولا بإعادة توجيه الاعتمادات المتوفرة في إطار المشاريع الموقعة مسبقا نحو المناطق المتضررة، ومن ثم اقتراح خطوط تمويل جديدة تخصص لإعادة البناء والرفع من القدرة على مواجهة الكوارث، وفقا للأولويات التي حددتها السلطات المغربية، وأخيرا صرف تمويلات على شكل منح لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية في المناطق المتضررة. وعلاوة على ذلك، قال السيد دي باسومبيير إنه "سعيد ويشرفه تمثيل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب. أولا من أجل الاستماع والتعلم، ثم من أجل تقاسم الأفكار والحلول مع كافة شركائنا".

إقتصاد

بنك أوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1٪ في عام 2023

توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development)‏، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.1% هذا العام ، وهو ما يؤكد توقعاته الصادرة في ماي الماضي. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2022، حيث لم يسجل سوى معدل نمو قدره 1.3% بسبب تأثيرات الجفاف. وبحسب تقرير للمؤسسة الأوروبية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، فإن النمو الاقتصادي المغربي في عام 2023 كان مدعوما بـ “محاصيل زراعية أفضل، وانتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب المحلي"، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل طفيف خلال الربع الثاني من 2023 ، لتصل الآن إلى 12.4%. وسلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الضوء على التدابير التي اعتمدتها الحكومة المغربية، مثل قرار زيادة الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023 بفضل تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية كما أشار البنك المذكور إلى أن عجز الميزانية يجب أن يستمر في الانكماش، من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4.9% في 2023. وفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن النمو يجب أن يبلغ حوالي 3% ويعود إلى مستويات ما قبل الوباء على المدى المتوسط ، على افتراض أن تسريع الإصلاحات يمكن أن يزيد من تحسين هذه الآفاق. وينشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين على الأقل في السنة. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك لنمو الاقتصادات التي يستثمر فيها.

إقتصاد

جلسة استماع لإدراج الصحراء في اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يومي 23 و24 أكتوبر، جلسات استماع بشأن الاستئنافين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد أحكام المحكمة العامة التي أبطلت، بناء على طلب جبهة البوليساريو الانفصالية، أحكامها في عام 2021، اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي حكمها الصادر في ديسمبر 2016، وضعت محكمة العدل الأوروبية حدا لإجراءات "التطبيق الفعلي" لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب في منطقة الصحراء من خلال الحكم بأن هذه الأراضي كانت منفصلة عن المملكة المغربية، وبالتالي يتطلب موافقة الساكنة الصحراوية. ودخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019. وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري، بناءا على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎، واعتبرت المحكمة، أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”. وتضمنت الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز الماضي، الترخيص لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه الإقليمية الوطنية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.

إقتصاد

وزير الصناعة يدعو إلى ضرورة خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

دعا وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمراكش، إلى ضرورة خلق التكامل التجاري بين الدول العربية. وأوضح مزور، خلال أشغال مؤتمر الأمن الغذائي العربي، المنعقد على مدى يومين، أن الاندماج التجاري العربي يستوجب جوانب مؤسسة أبرزها خلق التقارب على مستوى المعايير. وأضاف أنه من الضروري العمل المشترك على ضبط الأسعار وبحث سبل الاستثمار والتعاون المشترك لتحقيق المرونة اللازمة على مستوى سلاسل التوزيع بالمنطقة، وكذا تقوية الابتكار والبحث العلمي. وشدد الوزير أيضا على أهمية تقارب سلاسل التوزيع والتعاون في الصناعة والتحويل، داعيا المشاركين في هذا المؤتمر للعمل معا للخروج بخلاصات ومقترحات ملموسة تهم مجالات التعاون لتعزيز الأمن والسيادة الغذائيين في الوطن العربي. يشار إلى أن هذه التظاهرة العربية، المنظمة بتعاون بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات واتحاد الغرف العربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تناقش قضايا الأمن الغذائي بالبلدان العربية من زوايا ومنظورات متنوعة. ويسعى هذا المؤتمر، الذي يعالج موضوع “الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي”، إلى أن يكون فضاء للتفكير وتبادل الآراء، في محاولة للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه العالم العربي. وبالموازاة مع المؤتمر، يقام معرض لعرض مختلف الابتكارات والإنجازات في مجال الأمن الغذائي باعتبارها فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات بين الفعاليات الوطنية ونظيرتها في العالم العربي بهدف إقامة شراكات قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول العربية.

إقتصاد

الصندوق المغربي للتقاعد حوّل 8000 معاشا للمتقاعدين الجدد في قطاع التعليم

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، عن نجاح عملية تحويل المعاشات لفائدة المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم برسم سنة الجارية. وأوضح الصندوق في بلاغ له، أنه تم صرف أكثر من 8000 معاشا لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد في 31 غشت الماضي، لبلوغهم حد السن أو بناء على طلب منهم، أي بمعدل إنجاز ناهز 99%. وأفاد المصدر ذاته، أنه بفضل هذا الأداء، الذي يعد ثمرة التنسيق الجيد بين الصندوق ومصالح قطاع التربية والتعليم تمكن هؤلاء المتقاعدون الجدد من استلام معاشاتهم في الشهر الموالي لتاريخ حذفهم من الأسلاك دون انقطاع للدخل.

إقتصاد

الادخار الوطني يبلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 29,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 6,8 في المائة مقابل 8,5 في المائة المسجلة قبل سنة. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 6,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. ومن جانبه، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل حاجة إلى التمويل بلغت نسبة 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

إقتصاد

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة