توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development)‏، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.1% هذا العام ، وهو ما يؤكد توقعاته الصادرة في ماي الماضي. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2022، حيث لم يسجل سوى معدل نمو قدره 1.3% بسبب تأثيرات الجفاف.

وبحسب تقرير للمؤسسة الأوروبية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، فإن النمو الاقتصادي المغربي في عام 2023 كان مدعوما بـ “محاصيل زراعية أفضل، وانتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب المحلي"، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل طفيف خلال الربع الثاني من 2023 ، لتصل الآن إلى 12.4%.

وسلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الضوء على التدابير التي اعتمدتها الحكومة المغربية، مثل قرار زيادة الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023 بفضل تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية كما أشار البنك المذكور إلى أن عجز الميزانية يجب أن يستمر في الانكماش، من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4.9% في 2023.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن النمو يجب أن يبلغ حوالي 3% ويعود إلى مستويات ما قبل الوباء على المدى المتوسط ، على افتراض أن تسريع الإصلاحات يمكن أن يزيد من تحسين هذه الآفاق.

وينشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين على الأقل في السنة. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك لنمو الاقتصادات التي يستثمر فيها.