إقتصاد

الادخار الوطني يبلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 29,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 6,8 في المائة مقابل 8,5 في المائة المسجلة قبل سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 6,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

ومن جانبه، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل حاجة إلى التمويل بلغت نسبة 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 29,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 6,8 في المائة مقابل 8,5 في المائة المسجلة قبل سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 6,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

ومن جانبه، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل حاجة إلى التمويل بلغت نسبة 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
الصادرات الفلاحية المغربية تتفادى موجة اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط
ذكرت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية، أن المصدرين المغاربة ظلوا في منأى عن الاضطرابات اللوجستية الأخيرة التي طالت منطقة الشرق الأوسط بفعل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، موضحة أن هذه الاضطرابات أثّرت سلباً على دول عدة في المنطقة، خصوصاً على مستوى ارتفاع تكاليف الشحن ونقص الحاويات، كما هو الحال في مصر. وأكدت مصادر مهنية للمنصة أن المهنيين في المغرب لم يسجلوا خلال الأسبوعين الأخيرين أي تغييرات كبرى على مستوى حركة الصادرات، خاصة الفلاحية منها، واعتبروا أن المبادلات التجارية المغربية لم تتأثر بشكل مباشر نظراً لضعف الروابط التجارية مع الدول الأكثر تضرراً، كإيران أو إسرائيل، حيث علّقت الرحلات وأُغلقت الموانئ. وفي هذا السياق، أشار المهنيون إلى أن تكاليف الشحن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للمصدرين المغاربة، على عكس نظرائهم في بلدان الجوار، كما أوضحوا أن الأسعار لا تزال مستقرة نسبياً، رغم أن التكاليف نحو آسيا مرتفعة منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر، التي دفعت بالسفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وتابعت المنصة أن المهنيين لم يسجلوا أي نقص في الحاويات، في وقت تعاني فيه دول أخرى من أزمة حقيقية في هذا الجانب، مؤكدين أن الوضع يُعدّ عادياً نسبياً بالنسبة للمغرب، إذا ما تم اعتماد الظروف التي فرضتها أزمة البحر الأحمر كواقع جديد ومستمر. من جهة أخرى، أوضحت المنصة أن المبادلات التجارية مع مصر، والتي تتزامن مع بداية موسم المانجو، قد تكون تأثرت جزئياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن معظم الشحنات تُنفذ مباشرة عبر شركات الشحن، دون الاعتماد على وسطاء دوليين، ما يقلل من حدة الانعكاسات.
إقتصاد

المغرب يدعم تعزيز ممرات النقل بين إفريقيا وتركيا
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأحد بإسطنبول، أن المغرب يدعم بشكل تام الطموح لتعزيز ممرات النقل بين إفريقيا وتركيا، وذلك في إطار يقوم على الاستدامة والمرونة والشمولية. وأضاف قيوح، خلال مداخلته في جلسة مصغرة حول إفريقيا، نظمت في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تعتبر التعاون جنوب-جنوب، القائم على التنمية المشتركة، ونقل الكفاءات، والاستثمار المشترك في البنيات التحتية المستدامة، يشكل حجر الزاوية لهذا الطموح المشترك.وأشار الوزير، خلال هذه الجلسة المنعقدة حول موضوع “تعزيز ربط إفريقيا بممرات العبور العالمية عبر تركيا”، والتي ترأسها وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إلى أن المغرب يدعم بشكل كامل إحداث ممرات لوجستية تربط مباشرة الموانئ التركية الاستراتيجية، مثل مرسين وإسكندرون وإزمير، بالموانئ الإفريقية. وسجل أن هذه الممرات يجب أن تهدف إلى إدماج عميق مع الشبكات الداخلية الإفريقية، من خلال مقاربة متعددة الوسائط تربط بين السكك الحديدية والطرق والبحر والجو. ولهذا الغرض، يمكن أن تشكل المنصات اللوجستية المتكاملة والمناطق الاقتصادية الخاصة نقاط ارتكاز لسلاسل قيمة إقليمية مثلى. كما أكد أن تعزيز الخطوط الجوية المباشرة بين تركيا وإفريقيا يمثل رافعة أساسية لتسريع التبادلات التجارية، وتيسير تنقل الأشخاص، ودعم تطوير السياحة والاستثمارات، مسجلا أن توسيع شبكة الرحلات المباشرة سيسمح، ليس فقط بربط أفضل بين كبريات الحواضر الإفريقية والتركية، بل أيضا بتحفيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للفاعلين في القارتين. وفي هذا الإطار، أعرب قيوح عن استعداد المملكة للاضطلاع بدور فاعل ومكمل لدور تركيا، من خلال تعبئة بنياتها التحتية اللوجستية الحديثة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وكذا المنصات المستقبلية في الناظور والداخلة، وخبرتها المؤكدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع إنجازات ملموسة في مجالات السكك الحديدية والطرق السيارة والموانئ والطيران. وأضاف الوزير أن المغرب مستعد كذلك لتعبئة شبكته الدبلوماسية والاقتصادية الكثيفة في غرب ووسط إفريقيا، المدعومة بحضور فاعلين مغاربة في مجالات البناء واللوجستيك والخدمات المينائية والحلول الرقمية. من جهة أخرى، قال السيد قيوح إن المغرب يشجع على التنظيم المنتظم للمنتديات الاقتصادية والورشات المشتركة وآليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بين إفريقيا وتركيا، من أجل تحديد الأولويات المشتركة ورفع العراقيل التقنية أو التنظيمية، مشيرا إلى أن المملكة مستعدة لاحتضان مثل هذه اللقاءات القطاعية مع شركائها الأتراك والأفارقة. وفي ما يخص بناء القدرات، يجدد المغرب التزامه بتكوين الكفاءات الإفريقية، يتابع السيد قيوح، مشيرا إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية، وهو مؤسسة مغربية ذات بعد قاري، يقوم بتكوين عدد كبير من الأطر الوافدة من الدول الإفريقية الشقيقة كل سنة. وأضاف أنه يمكن تعزيز هذه الدينامية من خلال شراكات أكاديمية مع مؤسسات تركية متخصصة، في مجالات النقل وتدبير الموانئ واللوجستيك ورقمنة الخدمات الجمركية. وخلص قيوح إلى التأكيد على أن الشراكة المهيكلة بين الدول الإفريقية وجمهورية تركيا تمثل فرصة استراتيجية لترسيخ منصاتنا في المعايير الدولية، وتسريع الانتقال الطاقي في قطاع النقل، وتحسين التنافسية العامة لسلاسلنا اللوجستية، قائلا: “بتضافر جهودنا وخبراتنا، يمكننا أن نبني معا فضاء لوجستيا إفريقيا-أوراسيويا أكثر تكاملا، وأكثر صلابة، وذا سيادة كاملة”. وتميزت هذه الجلسة الخاصة بمشاركة عدد من وزراء النقل الأفارقة، الذين ناقشوا السبل المثلى لتعزيز ممرات النقل بين القارة السمراء وجمهورية تركيا، والنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه قيوح، ويضم سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
إقتصاد

المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا خلال 2025
تفوق المغرب على باقي دول القارة الأفريقية ليصبح أكبر مستورد أفريقي من تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وذلك وفق معطيات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM). وقد بلغت قيمة الواردات المغربية من السوق التركية حوالي 1.5 مليار دولار، متجاوزًا بذلك كلًّا من مصر وليبيا. ويعكس هذا التقدم الطفرة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين الرباط وأنقرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة باتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات الثنائية. وتعد تركيا المغرب من بين "الدول ذات الأولوية الاستثمارية"، بحسب التصنيف الرسمي التركي. ويأتي هذا التغيير اللافت بعد أن كانت مصر تتصدر الشركاء التجاريين الأفارقة لتركيا خلال سنة 2024، بصادرات بلغ مجموعها 3.5 مليار دولار، تليها حينها المغرب ثم ليبيا. وبحسب البيانات ذاتها، فقد بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى القارة الأفريقية خلال عام 2024 نحو 19.4 مليار دولار، محققًا نموا بنسبة 1.7%. ويشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا توسعًا مستمرًا، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات البناء التركية في المغرب 4.3 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية. وتتوزع أبرز الصادرات التركية إلى السوق المغربية بين السيارات والمركبات الصناعية، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الزيوت والوقود المعدني. وفي سياق دعم العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودول القارة، احتضنت مدينة إسطنبول فعاليات منتدى ومعرض الأعمال الأفريقي "AFEX’25"، الذي جمع مستثمرين وقادة أعمال من تركيا وأفريقيا، وركّز على فرص التعاون في مجالات الزراعة، الطاقة، الصحة والتكنولوجيا، مع الترويج لصيغ التعاون الثلاثي بين تركيا، أفريقيا، وشركاء دوليين آخرين.
إقتصاد

للمرة الأولى منذ غشت 2018.. الفواكه المغربية تدخل أسواق مليلية المحتلة
دخلت الخميس الماضي أول شاحنة للفواكه المغربية إلى مليلية المحتلة منذ إغلاق المعبر الجمركي التجاري في 2018، حسب جريدة إل فارو دي مليلية. وحسب مسؤول بجمارك أغيليرا، المسؤولة عن الواردات، فقد بلغ وزن الشاحنة 15 ألف كيلوغرام من البطيخ والشمام. وتمت العملية دون أي تعقيدات تُذكر، إذ لم تكن هناك أي صعوبات في إتمام الإجراءات. ووصلت البضاعة إلى مستورد في سوق الجملة، ومن ثم سيتم توزيعها على المتاجر والأسواق داخل المدينة المحتلة، حسب الجريدة الإسبانية. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من خمسة أشهر مرت منذ إعادة فتح الجمارك قبل وصول أول شحنة فواكه من المغرب. ومن المقرر استئناف استيراد الأسماك المغربية إلى مليلية في الأيام المقبلة. ومن ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغيير على صادرات مليلية إلى المغرب. يُذكر أنه في 15 يناير الماضي، تم فتح مكتب جمرك مليلية ، الذي كان مغلقًا منذ غشت 2018.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة