عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب مراكش بني ملال، عن قلقه البالغ إزاء مسار التحولات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية، رغم ما تحمله من مؤشرات إيجابية نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تظل رهينة بإرادة حقيقية لتفعيل حوار اجتماعي جاد ومسؤول على المستوى المركزي.

وأشار البيان إلى أن تجميد الأجور، اتساع الفوارق الاجتماعية، وغياب قنوات تواصل مؤسساتية فعالة، تعد أبرز التحديات التي تهدد بتقويض هذه التحولات، داعيا إلى تدارك الوضع قبل أن يفضي إلى مزيد من الاحتقان داخل المؤسسة.

ولم يخف المكتب الجهوي قلقه من استمرار الاختلالات البنيوية ببعض البنوك الجهوية، موجها انتقادات حادة للبنك الشعبي الجهوي طنجة تطوان، حيث تم تسجيل “ممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية والحكامة، يسودها منطق الإقصاء والانحياز وتضارب المصالح”.

وفي خطوة تعكس وحدة الصف النقابي، أعلن المكتب الجهوي تضامنه الكامل مع زملائه في طنجة – تطوان، مدينا ما وصفه بـ”الممارسات السلطوية والتعسفية” التي تمارس ضد الأطر العاملة هناك، ومحذرا من تداعيات هذه السياسات على السلم المهني داخل المؤسسة، كما حمل رئيس الإدارة الجماعية للبنك بجهة طنجة تطوان المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي تعرفها المؤسسة.

وأكد البيان على مطلب أساسي يتمثل في الزيادة العامة في الأجور، مشددا على أن أي عرض يقل عن 2000 درهم يعد غير كاف ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولا لتطلعات الشغيلة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.

وفي لفتة إيجابية، ثمن المكتب الجهوي تجربة المسؤول السابق عن الموارد البشرية بالبنك الشعبي لمراكش بني ملال، لما تميز به من شفافية وتواصل مؤسساتي جاد، معبرا عن أمله في أن تواصل المسؤولة الجديدة هذا النهج التشاركي.

ودعا البيان الرئيسة المديرة العامة للتدخل العاجل لوقف الاقتطاعات غير القانونية من أجور المستخدمين، والتي وصفها بأنها تنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، مما يمس بشكل مباشر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأجراء ويزيد من الإحساس بالحيف والغبن.

كما عبر المكتب عن رفضه القاطع لكل الممارسات التي تفرغ العمل النقابي من مضمونه، سواء عبر استغلال المواقع النقابية لأغراض شخصية أو تعطيل التواصل المؤسساتي، معتباً أن مثل هذه التصرفات تُسيء لصورة المؤسسة وللعمل النقابي الجاد.

وفي ختام بيانه، شدد المكتب الجهوي على أن الحوار الاجتماعي هو حجر الزاوية لأي إصلاح مؤسسي، محذرا من سياسة الإقصاء التي تمارس في حق الاتحاد المغربي للشغل، ومجددا التزامه بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمستخدمين، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، كما دعا كافة الشغيلة إلى المزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي، صونا لمكتسباتهم وضمانا لاستقرار المؤسسة ومستقبلها.