اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، في معرض مناقشة ملف الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس ـ مكناس، أن هذا الأخير مارس "الحكرة" وارتكب اختلالات جسيمة في التسيير.

وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، اليوم الثلاثاء، في مناقشة هذا الملف الذي سبق له أن هز ولاية الجهة، وأسفر عن متابعة المتهم الرئيسي ومعه مقاولان في حالة اعتقال احتياطي.

ويعود تفجر الملف إلى شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ممول حفلات اتهم فيها المسؤول المعتقل بتعريض مصالحه لأضرار، وقال إنه لم يتوصل بمستحقات بمبالغ ضخمة من ولاية الجهة بعدما قدم لها خدمات تعود لفترة جائحة كورونا.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن تلاعبات في صفقات وسندات الطلب، واختلالات في مسك الحسابات.

واعتبر عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام بأن الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في الملف أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية. وأكد أن ولاية الجهة تضررت جراء هذه الأفعال، حيث تراجعت مصداقيتها وتقلصت ثقة المواطنين فيها.