انتقد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مكناس ـ الراشيدية، القرار الذي اتخذته رئاسة جامعة مكناس والقاضي بتعليق مؤقت للدراسة وإغلاق لكليات ومدارس، وذلك لمنع نشاط طلابي.

واعتبرت النقابة أن القرار تجاوز به رئيس الجامعة صلاحية مجلس الجامعة الذي كان من المفروض أن يتداول في الأمر ويتخذ القرار المناسب بعيدا عما أسماه منطق الإملاءات.

وكانت رئاسة الجامعة قد أعلنت بأنها قررت تعليق الدراسة لثلاثة أيام في كل من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية العلوم، وذلك للفترة ما بين 14 و15 و16 أبريل الجاري. وأشارت إلى أن القرار مرتبط بمنع نشاط غير مرخص.

وأعلن "فرع نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، عن تنظيم نشاط طلابي تحضر في فعالياته القضية الفلسطينية. وقرر الفرع تأجيل النشاط بعد قرار المنع، لكنه تشبث بتنظيمه أيام 17 و18 و19 أبريل الجاري.

وذكرت نقابة التعليم العالي بأن القرار، علاوة على ثلاث كليات مفتوحة، قد أوقف الدراسة بكل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الموطنة مؤقتا بكلية العلوم، والمدرسة العليا للأساتذة والتي تعتمد في جزء كبير من تكويناتها على البنية التحتية لكلية الآداب، وهو ما يعني عمليا أن قرار الإغلاق طال خمس مؤسسات جامعية.

واعتبرت النقابة بأن الجامعة المغربية "فضاء بامتياز للحرية وتبادل الأفكار، ومساحة للإبداع الفكري والثقافي في إطار احترام الرأي الآخر.

وكانت رئاسة الجامعة، من جانبها، قد أكدت أن الطلب الذي توصلت به المؤسسات المعنية غير مؤشر عليه وغير موقع، وسجلت بأن النشاط المراد تنظيمه يتجاوز مجرد نشاط طلابي. وأوردت أن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها.

وذكرت بأن قرار عدم الترخيص لتنظيم هذا النشاط يستحضر المصلحة العليا للطلبة، ومصلحة مرتفقي المؤسسات الجامعية المعنية.