أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بفعالية لا يمثل إجراءً تقنيًا فحسب، بل يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية، وهي حلول ينبغي أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، باعتبار الاستثمار أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، المنعقدة بالرباط يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي اعتبرها الداكي موضوعًا في غاية الأهمية يرتبط بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها ودورها في استقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية.

وأوضح الداكي أن هذا الاستثمار يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد آليات مُبتكرة تساهم في صون المشروعية وتحقيق الاستقرار وتفادي المنازعات التي تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب من الجميع العمل سوياً لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يسَاهِم في تقليل التكاليف الناتجة عن مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع.

وذكّر المسؤول القضائي بأن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون المشروعية وسيادة حكم القانون، على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وخلق مناخ أعمال سليم وتنافسي، فضلاً عن إجراءات قوية لزجر كل أشكال الانحراف في تدبير النفقات العمومية.

ولم يفته أن يستحضر الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019، والتي قال فيها جلالة الملك محمد السادس: " ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة" .

وأكد الحسن الداكي أنه، ووعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، فقد بادرت بمعية شركائها، لاسيما الوكالة القضائية للمملكة، إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها.

كما عبّر المسؤول القضائي عن شكره للسيد الوكيل القضائي للمملكة ومن خلاله كافة أطر هذه المؤسسة على التواصل الإيجابي والفعال والتعاون المتواصل بشأن تدبير المنازعات المتعلقة بمجال تدخل رئاسة النيابة العامة.

وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن نظمت بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ندوة علمية وطنية بمراكش خُصصت لتدارس موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي".

وسجل رئيس النيابة العامة أنه، وإيمانًا بأهمية تجويد العمل والرفع من نجاعته والارتقاء به وتبسيط المساطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة بكل جدية من أجل تكريس التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة بمحاكم المملكة، وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة.

ولفت المتحدث إلى أن لهذا التبادل أثر إيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكّن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم.

وشدد الداكي على أن هذا العمل انعكس إيجابًا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي تُرفع في مواجهة النيابة العامة، حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100%.

وأوضح كذلك أن رئاسة النيابة العامة عملت على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخراج المبادئ والقواعد المتعلقة بها وتوظيفها بشكلٍ يضمن المهنية في الدفاع عن مصالحها.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن الرئاسة عملت أيضا على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة، بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها.

وكشف الداكي أن هذه الاستراتيجية أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال السنوات الست الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من 94.491.017 درهم، وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.

وأكد رئيس النيابة العامة أن مؤسسته تسعى إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها.

وأوضح المتحدث أن هذا النهج يندرج ضمن وعي رئاسة النيابة العامة بأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، ما يُسهم بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية، ويؤدي إلى التقليل من القضايا المعروضة على القضاء.

وشدد الداكي في هذا الصدد على أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة، وهي أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مُرضية.

وأكد في السياق ذاته أن الرقابة الاستباقية على أعمال المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية تشكل ضمانة لشرعية أعمال الإدارة.

ودعا المسؤول القضائي إلى العمل المشترك بين مختلف المؤسسات، القضائية والإدارية والمهنية، وتعزيز التعاون بين القطاعات، واستلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.