في إطار جهودها لحماية السوق الوطنية والصناعة المحلية، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج تحقيقها بشأن واردات المصابيح الكهربائية من نوع LED المخصصة للإنارة العمومية، ذات المنشأ الصيني، مؤكدة أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتوج الوطني.

وأوضحت الوزارة، في إشعار، أن التحقيق تم فتحه في وقت سابق، لكن غياب التعاون من جانب المنتجين والمصدرين الصينيين دفع إلى الاعتماد على أفضل المعطيات المتوفرة، ما أسفر عن تحديد هامش الإغراق في حدود 27 في المائة.

وأكدت الدراسة التي أنجزتها الوزارة أن المصابيح الصينية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المغربية، وهو ما أثر سلباً على الأسعار المحلية، حيث تبين أن سعر الواردات الصينية كان أقل بكثير من نظيره الوطني، بفارق بلغ 109% خلال سنة 2023، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على الأسعار الداخلية ومنع ارتفاعها الطبيعي.

كما أظهر التحقيق تدهوراً واضحاً في وضعية الصناعة الوطنية، حيث تم تسجيل انخفاض في الإنتاج والمبيعات والحصة السوقية للمنتجين المحليين، إلى جانب تراجع في معدل استغلال الطاقة الإنتاجية، وهو ما دفع الوزارة إلى الاستنتاج بأن القطاع يعيش وضعية هشة ومهددة نتيجة سياسة الإغراق التي تنتهجها هذه الواردات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستنتاجات تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، خاصة المادتين 13 و17، اللتين تتيحان للسلطات فتح تحقيقات في حال تسجيل زيادات مقلقة في الواردات أو انخفاض كبير في الأسعار نتيجة ممارسات غير عادلة كالإغراق أو الدعم.

وبموجب هذا القانون، تواصل الوزارة رصد تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قطاع الإنتاج الوطني، مع إمكانية فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المعنية إذا اقتضى الأمر.