لم يطمئن المنتجون الإسبان إلى تفسيرات المفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يشتبهون في أن المفوضية الأوروبية تتفاوض مع المغرب للالتفاف على هذا القرار القضائي.

وعلى هامش زيارة إلى بروكسل، التقى أندريس غونغورا، ممثل تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية بإسبانيا، بممثلين عن المفوضية الأوروبية والبرلمان والممثلية الإسبانية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، للاستفسار عن تنفيذ المغرب لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يُلزم المملكة بتقديم معلومات عن منشأ المنتجات المزروعة في الصحراء.

وصرح النقابي الإسباني لجريدة "إلديباتي"، أن ردود مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم تُقنعه، حيث تم إخباره بإجراء مناقشات مع المغرب لتعديل الاتفاقية بما لا يخالف قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يُلزم بوضع علامات محددة على المنتجات المزروعة في الصحراء المغربية.

وحسب صحيفة الإندبندنتي الإسبانية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية علاقاته مع المغرب من خلال رفض نشر التقرير القانوني الكامل حول العواقب التي لحقت ببروكسل نتيجة للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، والذي ألغى الاتفاقيات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي 4 أكتوبر 2024، ألغت محكمة العدل الأوروبية، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.