إقتصاد

نفق الربط القاري بين إسبانيا والمغرب يلهم إيلون ماسك


أسماء ايت السعيد نشر في: 9 يونيو 2025

كشف الملياردير الكندي-الأمريكي إيلون ماسك عن مشروع طموح يحمل اسم "دبي لوب"، وهو نظام نقل متطور تحت الأرض، يُشبه إلى حد كبير نفق الربط القاري بين المغرب وإسبانيا المزمع إنجازه عبر مضيق جبل طارق.

ويهدف هذا المشروع الذي تطوره شركة ماسك "ذا بورينغ كومباني" (The Boring Company) إلى توفير وسيلة تنقل حضرية سريعة، آمنة، ومستدامة في مدينة دبي، التي تُعرف برؤيتها التكنولوجية الطموحة.

وبحسب صحيفة "إلفارو دي سوتا" الإسبانية، فإن "دبي لوب" يحمل تشابهًا واضحًا من حيث الشكل والمبدأ مع المشروع العملاق الذي يخطط له المغرب وإسبانيا لربط القارتين الإفريقية والأوروبية عبر نفق بحري تحت مضيق جبل طارق.

مشروع "دبي لوب" سيتكوّن، حسب المصدر نفسه من شبكة أنفاق بطول يُناهز 17 كيلومترًا، تتخللها نحو 100 محطة، تربط بين الأحياء الرئيسية في المدينة.

وسيعتمد النظام على مركبات كهربائية ذاتية القيادة تُعرف بـ"تسلا بودز" (Tesla Pods)، والتي ستسير بسرعة تصل إلى 160 كيلومترًا في الساعة، ما سيمكن من نقل 20 ألف راكب في الساعة خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم مستقبلًا.

من أبرز مزايا هذا النظام المتطور، وفق ما تم الكشف عنه، تركيزه على عناصر الاستدامة البيئية والأمان. فكونه تحت الأرض يجعله في مأمن من العوامل الجوية القاسية، خاصة العواصف الرملية المتكررة في منطقة الخليج، إلى جانب تزويد الأنفاق بأنظمة تهوية متقدمة وآليات فعالة لمكافحة الحرائق.

وقد وصف إيلون ماسك هذا النظام بأنه "ثقب دودي حضري"، يسمح للمستخدمين بالانتقال من نقطة إلى أخرى داخل المدينة بسرعة وسلاسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحسين جودة الحياة وتقليص الزمن المهدور في الازدحام المروري.

من جهته، أكد وزير الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، أن "دبي لوب" يُجسد التزام المدينة الدائم بالابتكار والاستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز من موقع دبي كرائدة عالميًا في مجال حلول التنقل الذكي.

وتتعاون شركة "ذا بورينغ كومباني" مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) لوضع الأسس التقنية والمؤسسية لهذا المشروع الثوري، رغم أنه لم يُعلن بعد عن تاريخ انطلاق أعمال البناء.

كشف الملياردير الكندي-الأمريكي إيلون ماسك عن مشروع طموح يحمل اسم "دبي لوب"، وهو نظام نقل متطور تحت الأرض، يُشبه إلى حد كبير نفق الربط القاري بين المغرب وإسبانيا المزمع إنجازه عبر مضيق جبل طارق.

ويهدف هذا المشروع الذي تطوره شركة ماسك "ذا بورينغ كومباني" (The Boring Company) إلى توفير وسيلة تنقل حضرية سريعة، آمنة، ومستدامة في مدينة دبي، التي تُعرف برؤيتها التكنولوجية الطموحة.

وبحسب صحيفة "إلفارو دي سوتا" الإسبانية، فإن "دبي لوب" يحمل تشابهًا واضحًا من حيث الشكل والمبدأ مع المشروع العملاق الذي يخطط له المغرب وإسبانيا لربط القارتين الإفريقية والأوروبية عبر نفق بحري تحت مضيق جبل طارق.

مشروع "دبي لوب" سيتكوّن، حسب المصدر نفسه من شبكة أنفاق بطول يُناهز 17 كيلومترًا، تتخللها نحو 100 محطة، تربط بين الأحياء الرئيسية في المدينة.

وسيعتمد النظام على مركبات كهربائية ذاتية القيادة تُعرف بـ"تسلا بودز" (Tesla Pods)، والتي ستسير بسرعة تصل إلى 160 كيلومترًا في الساعة، ما سيمكن من نقل 20 ألف راكب في الساعة خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم مستقبلًا.

من أبرز مزايا هذا النظام المتطور، وفق ما تم الكشف عنه، تركيزه على عناصر الاستدامة البيئية والأمان. فكونه تحت الأرض يجعله في مأمن من العوامل الجوية القاسية، خاصة العواصف الرملية المتكررة في منطقة الخليج، إلى جانب تزويد الأنفاق بأنظمة تهوية متقدمة وآليات فعالة لمكافحة الحرائق.

وقد وصف إيلون ماسك هذا النظام بأنه "ثقب دودي حضري"، يسمح للمستخدمين بالانتقال من نقطة إلى أخرى داخل المدينة بسرعة وسلاسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحسين جودة الحياة وتقليص الزمن المهدور في الازدحام المروري.

من جهته، أكد وزير الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، أن "دبي لوب" يُجسد التزام المدينة الدائم بالابتكار والاستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز من موقع دبي كرائدة عالميًا في مجال حلول التنقل الذكي.

وتتعاون شركة "ذا بورينغ كومباني" مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) لوضع الأسس التقنية والمؤسسية لهذا المشروع الثوري، رغم أنه لم يُعلن بعد عن تاريخ انطلاق أعمال البناء.



اقرأ أيضاً
أضواء LED الصينية تُظلم مستقبل الصناعة المحلية
في إطار جهودها لحماية السوق الوطنية والصناعة المحلية، كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج تحقيقها بشأن واردات المصابيح الكهربائية من نوع LED المخصصة للإنارة العمومية، ذات المنشأ الصيني، مؤكدة أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتوج الوطني. وأوضحت الوزارة، في إشعار، أن التحقيق تم فتحه في وقت سابق، لكن غياب التعاون من جانب المنتجين والمصدرين الصينيين دفع إلى الاعتماد على أفضل المعطيات المتوفرة، ما أسفر عن تحديد هامش الإغراق في حدود 27 في المائة. وأكدت الدراسة التي أنجزتها الوزارة أن المصابيح الصينية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المغربية، وهو ما أثر سلباً على الأسعار المحلية، حيث تبين أن سعر الواردات الصينية كان أقل بكثير من نظيره الوطني، بفارق بلغ 109% خلال سنة 2023، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على الأسعار الداخلية ومنع ارتفاعها الطبيعي. كما أظهر التحقيق تدهوراً واضحاً في وضعية الصناعة الوطنية، حيث تم تسجيل انخفاض في الإنتاج والمبيعات والحصة السوقية للمنتجين المحليين، إلى جانب تراجع في معدل استغلال الطاقة الإنتاجية، وهو ما دفع الوزارة إلى الاستنتاج بأن القطاع يعيش وضعية هشة ومهددة نتيجة سياسة الإغراق التي تنتهجها هذه الواردات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستنتاجات تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، خاصة المادتين 13 و17، اللتين تتيحان للسلطات فتح تحقيقات في حال تسجيل زيادات مقلقة في الواردات أو انخفاض كبير في الأسعار نتيجة ممارسات غير عادلة كالإغراق أو الدعم. وبموجب هذا القانون، تواصل الوزارة رصد تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قطاع الإنتاج الوطني، مع إمكانية فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المعنية إذا اقتضى الأمر.
إقتصاد

المغرب يتحرك لحماية إنتاجه المحلي من إغراق واردات الـ”PVC” المصرية
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات مادة "البولي كلوريد الفينيل – PVC" ذات المنشأ المصري، وذلك لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي. القرار جاء بناءً على المرسوم المشترك الصادر بتاريخ 22 ماي 2025 عن كل من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والذي نص على تطبيق هذه الرسوم لحماية السوق المحلية من ممارسات إغراق محتملة. وأوضحت إدارة الجمارك أن الرسوم المفروضة سيتم تحصيلها بشكل مؤقت، على أن تُودع المبالغ المستخلصة، بما في ذلك الحصيلة ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، لدى إدارة الجمارك إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص. وقد تم تحديد الرسوم بنسبة 74.87% على واردات الشركة المصرية للبتروكيماويات، في حين فُرضت نسبة أعلى بلغت 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين للـPVC. وزارة الصناعة والتجارة المغربية أكدت، في ضوء نتائج المرحلة الأولى من التحقيق الذي أطلق في نونبر 2024، وجود ممارسات إغراق في السوق المغربية من طرف واردات الـPVC المصرية. وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في حجم هذه الواردات خلال فترة التحقيق، سواء من حيث الكميات المطلقة أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين. كما سجّل التحقيق تأثيرًا سلبيًا على الأسعار المحلية، حيث تراجعت أسعار الـPVC المُنتج داخل المغرب نتيجة المنافسة غير العادلة، وهو ما اعتُبر دليلاً على وجود إغراق حقيقي استدعى هذا الإجراء المؤقت.  
إقتصاد

المغرب يتقدم إفريقيا في المديونية الخارجية
حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي". التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب. وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%). ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية. كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة. ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام. كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم. في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير. وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي. وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.
إقتصاد

رئيس حكومة مليلية المحتلة يتهم المغرب بتدمير اقتصاد المدينة
هاجم رئيس حكومة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا ، يوم الجمعة الماضي، المملكة المغربية خلال المؤتمر الثامن والعشرين لرؤساء المدن في برشلونة. واتهم إمبرودا المغرب بالمسؤولية وراء "التدمير" الذي لحق بالحركة الاقتصادية للمدينة بعد إغلاق المغرب أحادي الجانب لمكتب الجمارك التجارية. وأوضح القيادي بالحزب الشعبي، أن هذا القرار "أضرّ بـ 60%" من النشاط الاقتصادي الخاص في مليلية". ووصف إمبرودا إغلاق مكتب الجمارك بأنه "ضربة موجعة" للقطاع التجاري المحلي. وانتقد خوان خوسيه إمبرودا في الوقت نفسه تعامل الحكومة المركزية مع المدينة، معتبرا أن حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيث تُعاقب مدينة مليلية عمدًا . وفيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب ، انتقد رئيس مليلية انعدام المعاملة بالمثل في المعابر الحدودية، داعيا الدولة الإسبانية إلى لعب دور حاسم في معالجة المشاكل التي تواجه مليلية.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 10 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة