حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي".

التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب.

وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%).

ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة.

ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام.

كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم.

في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير.

وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي.

وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.