رفعت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين صوتها مطالبة بتفعيل فوري للقوانين المعطلة التي تتعلق بمجال الارشاد السياحي، خصوصًا 05.96 و67.21، والاعتراف بحق مرشدي الفضاءات الطبيعية في الانتقال المهني بعد سن الخامسة والخمسين أو في حالات صحية خاصة.
كما دعت النقابة إلى تمتيع المهنيين بالتغطية الصحية والتقاعد والتأمين المهني، وضمان تمثيلية عادلة داخل الهياكل التنظيمية، وإشراكهم الفعلي في رسم السياسات السياحية البيئية باعتبارهم خبراء ميدان لا مجرد منفذين.
وأكد النقابة انطلاقا من مكتبها بمراكش على أن إنصاف هذه الفئة ليس مِنّة من الدولة، بل هو استحقاق دستوري وواجب أخلاقي ومجتمعي. فهؤلاء المرشدون لا يمثلون فقط حلقة وصل بين السياح والطبيعة، بل هم واجهة مشرقة للمغرب العميق، وضمانة لأمنه السياحي وتماسكه المجتمعي. الاستثمار فيهم هو استثمار في الإنسان، في القيم، وفي صورة المغرب البيئية. والسؤال اليوم لم يعد إن كان هؤلاء يستحقون، بل متى تتحرك الجهات المسؤولة لرد الاعتبار لهم قبل أن يفقد المغرب إحدى أبرز ركائز سياحته البديلة.
واشارت الهيئة النقابية ان مرشدي الفضاءات الطبيعية يقفون كجنود خفاء في خدمة السياحة المستدامة، في أعماق الطبيعة المغربية، من قمم الأطلس إلى كثبان الصحراء وسواحل المحيط، ولسنوات طويلة، حمل هؤلاء المرشدون ـ الذين عُرفوا سابقًا بمرشدي الجبال ـ عبء مهمة نبيلة دون ضجيج: مرافقة الزوار في أصعب الظروف المناخية والجغرافية، وتقديم تجربة سياحية إنسانية متجذرة في احترام البيئة والهوية المحلية. غير أن هذا الدور الريادي ظل، مع الأسف، خارج حسابات الدولة، ليجد هؤلاء المهنيون أنفسهم اليوم ضحايا إقصاء قانوني وتنظيمي طال أمده.
وتعود نشأة هذه الفئة إلى ثمانينات القرن الماضي، حين أُنشئ المركز الوطني لتكوين المرشدين الجبليين بمنطقة تابنت، في إطار شراكة مغربية فرنسية طموحة، كان الهدف منها إرساء نموذج سياحي عادل يحترم الإنسان والمجال. وقد ساهم المرشدون منذ ذلك الحين في دعم الاقتصاد القروي، والترويج للمنتجات التقليدية، وخلق جسور إنسانية بين الضيف والمضيف. ومع توسع نشاطهم ليشمل الصحراء والساحل، تحوّلوا إلى سفراء للسياحة البيئية ووسطاء ثقافيين بامتياز، يمتلكون كفاءات ميدانية نادرة تجمع بين الإرشاد والمغامرة والمعرفة البيئية.
ورغم هذه الأدوار الحيوية، ظلت النصوص القانونية المتعلقة بهم حبيسة الرفوف. ففي سنة 1996، أقر القانون 05.96 بحق المرشد الجبلي في الانتقال إلى فئة المرشد الحضري بعد سنوات من العمل أو في حالات صحية صعبة، غير أن غياب النصوص التنظيمية حال دون تفعيل هذا الحق. ولم تكتف السلطات بعدم التنفيذ، بل قامت في ما بعد بسحب هذا المكتسب في القانون 05.12، بشكل مفاجئ ودون أي تشاور مع المعنيين. ثم جاء القانون 67.21 سنة 2021 ليعيد الاعتراف بهذا الحق ويمنح بصيص أمل للفئة، لكن سرعان ما تلاشى الأمل، مع استمرار تجاهل إصدار النصوص التطبيقية، وكأن القوانين في المغرب تُقر لتُنسى.
ولم يقتصر الإقصاء على الجانب المؤسساتي فقط، يضيف المصدر ذاته، بل امتد إلى داخل الجسم المهني ذاته. فمرشدو الفضاءات الطبيعية يواجهون تهميشًا مضاعفًا من طرف ممثليهم المفترضين، حيث يهيمن مرشدو المدن عدديًا وتنظيميًا على الهياكل التمثيلية، وخصوصًا الفدرالية الوطنية و هذه الهيمنة تُستغل، بحسب ما ورد في بيان النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين، لتوجيه القرارات والبرامج لصالح فئة دون أخرى، بينما يتم تجاهل احتياجات مرشدي الطبيعة وحتى السخرية من مهنتهم أحيانًا، بوصفهم بعبارات تحقيرية مثل “معز الأطلس” وغيرها، وكأنهم خارج الزمن السياحي الحديث.
رغم كل هذا التهميش، لا يزال مرشدو الفضاءات الطبيعية أوفياء لرسالتهم. ليس لأنهم يبحثون عن الربح، بل بدافع الحب للطبيعة والالتزام بقيم المهنة. لكن، كما جاء في بيان النقابة، “الصمود وحده لا يصنع المستقبل”. فبدون اعتراف قانوني، وتأمين اجتماعي، وتأطير مؤسساتي منصف، لا يمكن لهذه الفئة أن تستمر في تقديم خدماتها، ولا أن تسهم في بناء سياحة مسؤولة ومستدامة.
