أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الخميس 5 يونيو ، الستار على قضية أحداث العنف التي شهدها ملهى ليلي شهير بالمدينة الحمراء، حيث أصدرت أحكاماً حبسية وغرامات مالية ثقيلة في حق عدد من المتورطين، بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، ومسؤولون عن الملهى.

وهكذا، قضت المحكمة بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، كما أصدرت غرامات جمركية ثقيلة في حق (ج.ح): 500.000 درهم في حق (م.ر): 15 مليون درهم وفي حق (ص.ب): 1 مليون درهم وفي حق المواطن الفرنسي-الجزائري (ح.ب): 2 مليون درهم

وشملت الأحكام أيضاً مصادرة عدد من السيارات الفارهة، وساعات يد ثمينة، وحقائب فاخرة، إلى جانب مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، لفائدة إدارة الجمارك والخزينة العامة.

أما المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح بتهمة الفساد الأخلاقي، فقد أدينت بـ شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ. كما حكم على مسؤولي الملهى الليلي بـ شهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة 1.000 درهم لكل واحد، بسبب بيع الكحول لمواطنين مغاربة مسلمين، في خرق صريح للقوانين المعمول بها.

وجاءت هذه الأحكام الصارمة تتويجاً لأسابيع من التحقيقات الأمنية المكثفة التي قادتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بعد مشاجرة دموية اندلعت داخل ملهى ليلي راقٍ في مراكش، وتورط فيها أفراد من جنسيات مغربية، فرنسية، وجزائرية، لهم ارتباطات مفترضة بما يُعرف بـ"مافيا DZ" الناشطة بمدينة مارسيليا الفرنسية.

وقد أظهرت التحقيقات أن الخلاف بين المعنيين كان حول تقاسم مناطق النفوذ في تجارة المخدرات داخل المغرب، وتطور لاحقاً إلى تبادل للضرب والجرح الخطير داخل الملهى، وهو ما وثقته مقاطع فيديو انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودقت ناقوس الخطر بشأن الاختراق الإجرامي الدولي للمشهد الليلي بمراكش.