تم، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، توقيع محضر تسوية جمع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة مع وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا القرار بعدما أسفرت نتائج التصويت الرقمي للطلبة أمس الخميس عن تأييد نسبة 57,8 بالمائة منهم قرار تعليق الإضراب المفتوح، بنسبة مشاركة تجاوزت 90 بالمائة.

ووفق مصادر إعلامية وطنية، فمحضر التسوية الموقع مع وزارتي ميداوي والتهراوي، تحت إشراف وسيط المملكة، تضمن استجابة لأغلب المطالب، الشيء الذي جعل الطلبة حاليا مستعدين للعودة لحجراتهم الدراسية.

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة، وذلك لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025.

ودعت النقابة إلى الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية. وسجلت، في هذا الصدد، بأن هذا المرسوم يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، رغم أنه يعود إلى سنة 2019.

كما دعت إلى إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين المهنيين من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية.

وطالبت النقابة بتطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها.

‎كما طالبت بإصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025.
وأكدت على أنه يجب تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب/ة البطاقة مستحقا لها.

وقالت إنه يجب تحديد أجل معقول لا يجب أن يتجاوز 15 يوما لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، وكانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، مسجلة بأنه من غير المعقول أن نكون على مشارف نهاية 2024، وعديد من الصحفيين لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة.

وطالبت بإعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة “فريلانس” بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع.

‎ودعت أيضا إلى التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات دون استثناء.
كما دعت الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.

‎وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) قد أصدرت بلاغا يفيد بأنه سيتم الشروع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم 2025، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل. كما اعتمدت اللجنة نظاما خاصا لتنظيم الولوج إلى المهنة.

علق وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الجمعة بالرباط، على استنتاجات “الدكاكين الإعلامية” لنظام الكابرانات بقوله : “خاطىء من يظن أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيخلق لنا أزمة مع المغرب”.

وأشار الوزير بلاناس في تصريح للصحافة، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية، أن حكم محكمة العدل الأوروبية “أصبح من الماضي”، ودعا إلى ضرورة التطلع إلى المستقبل.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في 08 أكتوبر 2024 بالرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي “منفصل عن الواقع”، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى “ديناميتها”.

كما أبرز الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين بالبرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة ضمن جدول الأعمال.

وبخصوص قضية الصحراء، أبرز الوزير أن قرار المحكمة “ليس له أي تأثير”، كونه لا يمس، بأي حال من الأحوال، بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها جلالة الملك.

عبر الكثير من طلبة كليات الطب عن “تفاؤل حذر” إزاء قرار إعفاء الوزير الميراوي، وتعيين الميداوي خلفا له على رأس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وقالوا إن هذا القرار يندرج ضمن مساعي استعادة ثقة منهارة بين الوزارة والطلبة لتجاوز أزمة استمرت منذ ما يقرب من 10 أشهر.

وسيكون على الوزير الجديد، عز الدين الميداوي تقديم عرض جديد يخض نقطة مدة التكوين والتي تعتبر من أبرز النقطة التي تحول دون تجاوز الأزمة. فقد أعلنت الحكومة بأن التراجع عن قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات “خط أحمر” ولا يمكن التراجع عنه، في حين يطالب الطلبة بالبحث عن حلول مرضية، ومنها إعفاء الدفعات الحالية من القرار.

وفشلت الكثير من مساعي الوساطة، ومنها مساعي برلمانية شاركت فيها فرق من الأغلبية والمعارضة. كما فشلت محاولات لإقحام الآباء والأمهات في جلسات الحوار لتجاوز الملف، قبل أن تباشر مؤسسة الوسيط الملف، تبعا لملتمس تقدم به الطلبة. وأشاد هؤلاء في كثير من المرات باجتهادات هذه المؤسسة، مؤكدين على أنهم يراهنون عليها لتجاوز الاحتقان، وتتجاوز انعكاسات المقاطعة المفتوحة للدروس والامتحانات.

ورفض الوزير الميداوي، في حفل تسليم السلط مع سلفه الميراوي، التعليق على هذه الأزمة. وقالت المصادر إن هذا الرفض مرتبط بتجنب تداعيات أي خرجات قد تكون غير موفقة في ملف يعتبر من الملفات التي عجلت بمغادرة الميراوي لحكومة أخنوش.

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف أزمة طلبة الطب لم يبارح بعد مكانه، وأن الحكومة ما تزال تنتظر رد وسيط المملكة عن مقترحها لـ”أطباء الغد”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أول مجلس أسبوعي بعد التعديل الحكومي، اليوم الخميس، أن أزمة طلبة الطب “موضوع مرتبط بمسطرة بدأتها مؤسسة الوسيط، إلى حدود اليوم لم تصدر أي قرار في الموضع”.

وأضاف بايتاس أن هناك نقاش بين طلبة الطب والقطاع المختص، مشيرا إلى أنه “عندما تعلن مؤسسة الوسيط عن قرارها النهائي آن ذلك يمكن أن نتحدث عن الموضوع”.

وتابع المتحدث أنه “في الوقت الراهن ما زال هناك نقاش بين جميع الأطراف في إطار مسطرة الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط”.