بعد حرمانها من معاش والدتها.. “صندوق التقاعد” يردّ على أزمة اليتيمتين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 12:54

مجتمع

بعد حرمانها من معاش والدتها.. “صندوق التقاعد” يردّ على أزمة اليتيمتين


جلال المنادلي نشر في: 7 مارس 2020

كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن تواصله مع الفتاة يتيمة الأبوين التي اشتكت من حرمانها وشقيقتها من معاش والدتهما المتوفاة قبل شهر.وذكر الصندوق في بلاغ نشره على حسابه على “فيسبوك”، أن "الفصل 36 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ينص على أن الأبناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالسن وعدم الزواج، يستفيدون في هذه الحالة من الحق في نيل معاش أيتام يساوي 100% من معاش التقاعد الذي كانت تنتفع منه الأم أو تتوفر على الحق فيه".وأضاف الصندوق المغربي للتقاعد أن مصالحه اتصلت بالفتاة من أجل الاستفسار، وأنه تم إبلاغها بحقوقها وبالمسطرة التي يتعين عليها سلكها من أجل الحصول على هذه الحقوق، موضحا أن من أعطى تلك المعلومات غير الدقيقة للفتاة لا علاقة له بالصندوق.وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق جمال أغماني تفاعل مع محنة الفتاة وكتب في تدوينة فيسبوكية، إن كل أنظمة التقاعد بالمغرب للأسف تحرم ذوي الحقوق من الإستفادة من تقاعد المرأة في حالة الوفاة، واصفا القانون بـ”الحيف الكبير، لأنه مبني على تعريف ضيق على اعتبار الزوج هو المسؤول عن النفقة حسب مدونة الأسرة”.وطالب الوزير في تدوينته بمراجعة بنود القانون المعمول به والذي لم يعد مواكبا للتحولات التي عرفتها الأسرة المغربية، وذلك من أجل حماية الأسر والأطفال اليتامي.وكان نشاطاء قد تداولو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مؤثر لصرخة إحدى ضحايا الحرمان من معاش المرأة الموظفة بعد وفاتها بسبب ثغرة في قانون المعاشات المدنية بالمغرب.الفيديو المؤثر الذي أثار موجة تعاطف كبيرة من طرف نشطاء الفيسبوك، سردت فيه الفتاة الضحية وهي تغالب دموعها بحرقة كيف تم حرمانها هي وشقيقتها اليتيمتين من معاش أمها المتوفاة رغم أنها تشتغل مثلما يشتغل الرجل تماما، مشيرا أنه من غير المعقول حرمان أسرتها من معاش عمل أمها بعد وفاتها علما أن والدها أيضا متوفي.واستغرب نشطاء الفيسبوك من الثغرة القانونية الموجودة في المعاشات المدنية بالمغرب، إذ أن الرجل لا يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها إلا بعد استيفائه 60 سنة، في حين تستفيد الأرملة من معاش زوجها مباشرة بعد وفاته.وطالبت تعليقات الفيسبوكيين بإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية بعدما تبين أن بنوده تمعن في حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، مشددين على ضرورة تمكين الفتاة الضحية باعتبارها من ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي حقوق الرجل الموظف بعد وفاته.وكان محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد لمح إلى إمكانية إصلاح هذا النظام في إطار إصلاح أنظمة التقاعد الجاري مناقشتها بمجلس المستشارين.وأوضح الوزير أنه في حالة وفاة المرأة الموظفة، فإن أبناءها اليتامى يستفيدون من 50 في المائة من المعاش خلال الشهر الموالي لوفاة أمهم، ويستفيد زوجها من 50 في المائة المتبقية بعد استيفائه 60 سنة، ويمكن أن يستفيد منها قبل هذا السن عند إصابته بعاهة مستديمة. 

كشف الصندوق المغربي للتقاعد عن تواصله مع الفتاة يتيمة الأبوين التي اشتكت من حرمانها وشقيقتها من معاش والدتهما المتوفاة قبل شهر.وذكر الصندوق في بلاغ نشره على حسابه على “فيسبوك”، أن "الفصل 36 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ينص على أن الأبناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المتعلقة بالسن وعدم الزواج، يستفيدون في هذه الحالة من الحق في نيل معاش أيتام يساوي 100% من معاش التقاعد الذي كانت تنتفع منه الأم أو تتوفر على الحق فيه".وأضاف الصندوق المغربي للتقاعد أن مصالحه اتصلت بالفتاة من أجل الاستفسار، وأنه تم إبلاغها بحقوقها وبالمسطرة التي يتعين عليها سلكها من أجل الحصول على هذه الحقوق، موضحا أن من أعطى تلك المعلومات غير الدقيقة للفتاة لا علاقة له بالصندوق.وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق جمال أغماني تفاعل مع محنة الفتاة وكتب في تدوينة فيسبوكية، إن كل أنظمة التقاعد بالمغرب للأسف تحرم ذوي الحقوق من الإستفادة من تقاعد المرأة في حالة الوفاة، واصفا القانون بـ”الحيف الكبير، لأنه مبني على تعريف ضيق على اعتبار الزوج هو المسؤول عن النفقة حسب مدونة الأسرة”.وطالب الوزير في تدوينته بمراجعة بنود القانون المعمول به والذي لم يعد مواكبا للتحولات التي عرفتها الأسرة المغربية، وذلك من أجل حماية الأسر والأطفال اليتامي.وكان نشاطاء قد تداولو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مؤثر لصرخة إحدى ضحايا الحرمان من معاش المرأة الموظفة بعد وفاتها بسبب ثغرة في قانون المعاشات المدنية بالمغرب.الفيديو المؤثر الذي أثار موجة تعاطف كبيرة من طرف نشطاء الفيسبوك، سردت فيه الفتاة الضحية وهي تغالب دموعها بحرقة كيف تم حرمانها هي وشقيقتها اليتيمتين من معاش أمها المتوفاة رغم أنها تشتغل مثلما يشتغل الرجل تماما، مشيرا أنه من غير المعقول حرمان أسرتها من معاش عمل أمها بعد وفاتها علما أن والدها أيضا متوفي.واستغرب نشطاء الفيسبوك من الثغرة القانونية الموجودة في المعاشات المدنية بالمغرب، إذ أن الرجل لا يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها إلا بعد استيفائه 60 سنة، في حين تستفيد الأرملة من معاش زوجها مباشرة بعد وفاته.وطالبت تعليقات الفيسبوكيين بإعادة النظر في قانون المعاشات المدنية بعدما تبين أن بنوده تمعن في حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، مشددين على ضرورة تمكين الفتاة الضحية باعتبارها من ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي حقوق الرجل الموظف بعد وفاته.وكان محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قد لمح إلى إمكانية إصلاح هذا النظام في إطار إصلاح أنظمة التقاعد الجاري مناقشتها بمجلس المستشارين.وأوضح الوزير أنه في حالة وفاة المرأة الموظفة، فإن أبناءها اليتامى يستفيدون من 50 في المائة من المعاش خلال الشهر الموالي لوفاة أمهم، ويستفيد زوجها من 50 في المائة المتبقية بعد استيفائه 60 سنة، ويمكن أن يستفيد منها قبل هذا السن عند إصابته بعاهة مستديمة. 



اقرأ أيضاً
جريـ ـمة قتـ ـل تهز هدوء مدينة ورزازات
شهد حي تكمي الجديد بجماعة ترميكت، التابعة لإقليم ورزازات، مساء أمس الخميس 17 أبريل الجاري، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص في الأربعينات من عمره. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك فقد حياته عقب شجار جمعه بشخصين آخرين، حيث دخل في مشاداة كلامية تطورت إلى تبادل للعنف، انتهى بتعرضه إلى إصابة خطيرة أودت بحياته في الحين. وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، وجرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لورزازات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بالموازاة مع فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، كما تم توقيف المشتبه بهما.    
مجتمع

رغم كونه مدخل اكبر حي بالمنطقة.. تواصل غياب ممر للراجلين امام “قواس المحاميد”
يشهد مقطع شارع كماسة المتواجد مباشرة امام مدخل منطقة الاقواس الشعبية، بحي المحاميد بمراكش، حالة شاذة بسبب عدم تواجد اي ممر للراجلين، ما يعرض عشرات المواطنين للخطر يوميا رغم ان المكان المشار اليه يعتبر مدخل اشهر منطقة بحي المحاميد. وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن المواطنين الراغبين في ولوج منطقة الاقواس، او المغادرين لها صوب الجهة الاخرى من الطريق، حيث فضاء المواطن، ومحطة سيارات الاجرة، يجدون صعوبة بالغة في قطع الطريق، لا سيما في ظل عدم وجود ممر للراجلين او مخفض للسرعة، وفي ظل اصرار مستعملي الطريق على السير بسرعة، وعدم التنازل وترك فرصة للراجلين من اجل المرور. وعاينت "كشـ24" كيف يعيش راجلون ولاسيما النساء المرفوقات باطفالهن، حالة من الرعب والشك خلال محاولة قطع الطريق، التي صارت مغامرة غير مضمونة العواقب، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية، لاحداث ممر للراجلين مدعوم بمخفض للسرعة، لا سيما وان الامر يتعلق بمدخل احد أشهر احياء المنطقة. ويشار ان المنطقة المذكورة تعتبر مركز التسوق الاول في حي المحاميد المترامي الاطراف، ما يستقطب الالاف عليه، لكن في ظل ظروف غير مريحة، وفي ظل الخطر الذي يهدد الوافدين منهم عن طريق مدخل "الاقواس"، بسبب غياب ممر الراجلين.
مجتمع

تواصل معاناة ساكنة عرصة باطا بسبب ممارسات مشينة
تتواصل معاناة ساكنة عرصة باطا مع ما يعرفه الفضاء الخلفي لمقبرة باب دكالة، وسط ورشات الميكانيك و التي تحولت الى وكر حقيقي للفساد ليلا بسبب حالة الاهمال التي تعيشها المنطقة المتواجدة بقلب جليز. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الوضع المنظم بشارع مولاي عبد الله يختفي بعد التعمق ببضعة امتار نحو عرصة باطا، والفضاء الخلفي لمقبرة باب دكالة، حيث تتواجد مجموعة كبيرة من ورشات الميكانيك وصباغة السيارات، وغيرها من المهن و الخدمات المماثلة، لا سيما في الفترة المسائية. فمجرد اغلاق جل الورشات، ومع انتشار الظلام في غباب الانارة العمومية، يتحول الفضاء الى الملاذ المفضل لمجموعة كبيرة من الراغبين في الاختلاء من اجل ممارسة الرذيلة، سواء مع مومسات او حتى شواذ، وفق شهادات مواطنين ومهنيين.وتشير المصادر ذاتها ، ان هذا الوضع صار يحرج كثيرا ساكنة بعض العمارات الحديثة في المنطقة، خاصة و ان بعض اصوات المعنيين تصل الى مسامع المارة، كما ان الوضع يشجع على توافد الغرباء و المتشردين و المشبوهين، ما يهدد سلامة المواطنين. ويستدعي الامر تدخلا امنيا يعيد النظام الى المنطقة ، فضلا عن تدخل المصالح الجماعية المختصة، ولاسيما شركة حاضرة الانوار، من اجل تزويد الفضاء بخدمة الانارة العمومية، بشكل يحول دون تحويلها الى ملاذ آمن لهذه الفئة من المنحرفين.
مجتمع

بسبب تنامي “النوار”.. مطالب بتفعيل آليات مراقبة المنعشين العقاريين بمراكش
وجه مواطنون متضررون من ظاهر "النوار" في المجال العقاري بمراكش، مناشدات الى عمدة مراكش، ونائبها المكلف بالتعمير، من اجل التدخل وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على المنعشين العقاريين لا سيما بمنطقة المحاميد. وتداولت مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدات مواطنين من ساكنة منطقة المحاميد، من المتضررين من المشاريع السكنية المصنفة ضمن خانة السكن الاقتصادي والاجتماعي، والذين عبروا عن استيائهم العميق من التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه المشاريع من حيث الثمن النهائي للبيع. ووفق المصادر ذاتها فرغم أن السكن الاقتصادي مدعوم من طرف الدولة، ويجب أن لا يتعدى سقف 250.000 درهم (25 مليون سنتيم) حسب ما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، فإن المتضررين نفاجأوا بأن المنعشين العقاريين في جل مشاريع المحاميد، صاروا يفرضون مبالغ إضافية تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون سنتيم، تحت ذرائع متعددة …. و يُعد الامر وفق المصادر ذاتها خرقًا سافرًا للقانون، واستغلالًا لحاجة المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي من هذا النوع من السكن. والتمس المتضررون من عمدة مراكش و نائبها في قطاع التعمير التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق في هذه الممارسات، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على المنعشين المخالفين، و إحالة هذه الخروقات على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حماية حق المواطنين في السكن الكريم بثمنه القانوني.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة