مجتمع

مطالب بوقف مشروع هدم يهدد سكن 1500 طالب بمعهد الزراعة بالرباط


رشيد حدوبان نشر في: 20 يونيو 2025

عبرت العديد من الهيئات السياسية والطلابية والحقوقية من مخاوفها بشأن السعي إلى هدم السكن الداخلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، الذي يقع على مساحة شاسعة بالعاصمة، بغية تشييد أحد الطرقات.

وأعرب المكتب الوطني لشبيبة القطاع الفلاحي عن فلقه الشديد من حالة الاحتقان والتوتر المتصاعد وسط طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، على خلفية محاولة إخلاء وهدم السكن الداخلي للطلبة بهدف فسح المجال لمشروع لتوسيع الطرق وإنجاز إصلاحات بالمنطقة، وذلك دون أي إشعار مسبق.

وأكد أن هذا الوضع ينذر بأزمة سكن خانقة تهدد أزيد من 1500 طالب وطالبة، لا يتوفر أغلبهم على الإمكانيات المادية للكراء أو الإقامة خارج أسوار المعهد، مما يشكل خطرا مباشرا على استقرارهم النفسي ويضعهم أمام خطر التوقف الاضطراري عن الدراسة.

واستنكر أي خطوات انفرادية تروم إفراغ السكن الداخلي، دون إشراك ممثلي الطلبة أو تقديم توضيحات رسمية، مؤكدة أن المساس بحق الطلبة في السكن الجامعي هو انتهاك لكرامتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي.

وشدد على أن السكن الداخلي ليس مجرد مرفق للإيواء، بل فضاء إنساني يحفظ كرامة الطالب، ويعد ركيزة أساسية لضمان شروط تعليمية وتكوينية متوازنة، مما يقتضي الحفاظ عليه وتطويره بما يستجيب لحاجيات الطلبة ويعزز استقرارهم، داعيا إدارة المعهد والجهات المعنية إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع مطالب الطلبة، من خلال تقديم توضيحات شفافة بشأن هذا الملف، مع إشراكهم الفعلي في تدبيره والاستماع لمقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار.

وحث الطلبة إلى رص الصفوف والتكتل دفاعا عن حقهم المشروع في السكن الجامعي، داعيا شبيبة القطاع الفلاحي وكافة هياكل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والنقابات الوطنية المنضوية تحت لوائها إلى دعم ومساندة هذه المعركة العادلة.

عبرت العديد من الهيئات السياسية والطلابية والحقوقية من مخاوفها بشأن السعي إلى هدم السكن الداخلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، الذي يقع على مساحة شاسعة بالعاصمة، بغية تشييد أحد الطرقات.

وأعرب المكتب الوطني لشبيبة القطاع الفلاحي عن فلقه الشديد من حالة الاحتقان والتوتر المتصاعد وسط طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، على خلفية محاولة إخلاء وهدم السكن الداخلي للطلبة بهدف فسح المجال لمشروع لتوسيع الطرق وإنجاز إصلاحات بالمنطقة، وذلك دون أي إشعار مسبق.

وأكد أن هذا الوضع ينذر بأزمة سكن خانقة تهدد أزيد من 1500 طالب وطالبة، لا يتوفر أغلبهم على الإمكانيات المادية للكراء أو الإقامة خارج أسوار المعهد، مما يشكل خطرا مباشرا على استقرارهم النفسي ويضعهم أمام خطر التوقف الاضطراري عن الدراسة.

واستنكر أي خطوات انفرادية تروم إفراغ السكن الداخلي، دون إشراك ممثلي الطلبة أو تقديم توضيحات رسمية، مؤكدة أن المساس بحق الطلبة في السكن الجامعي هو انتهاك لكرامتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي.

وشدد على أن السكن الداخلي ليس مجرد مرفق للإيواء، بل فضاء إنساني يحفظ كرامة الطالب، ويعد ركيزة أساسية لضمان شروط تعليمية وتكوينية متوازنة، مما يقتضي الحفاظ عليه وتطويره بما يستجيب لحاجيات الطلبة ويعزز استقرارهم، داعيا إدارة المعهد والجهات المعنية إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع مطالب الطلبة، من خلال تقديم توضيحات شفافة بشأن هذا الملف، مع إشراكهم الفعلي في تدبيره والاستماع لمقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار.

وحث الطلبة إلى رص الصفوف والتكتل دفاعا عن حقهم المشروع في السكن الجامعي، داعيا شبيبة القطاع الفلاحي وكافة هياكل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والنقابات الوطنية المنضوية تحت لوائها إلى دعم ومساندة هذه المعركة العادلة.



اقرأ أيضاً
روسيا تسلم المغرب مطلوبا في جرائم تزوير واختلاس
سلمت روسيا المغرب مطلوبا دوليا استولى باستخدام وثائق مزورة على أكثر من مليون درهم مغربي تعود لإحدى الشركات التجارية، وكان على لائحة الإنتربول. وحسب المصادر ذاتها، تم توقيف المواطن المغربي الصادر بحقه مذكرة توقيف دولية، وسيُسلم من موسكو إلى السلطات المغربية بسبب تورطه في فضيحة مالية كبرى. قرار تسليم المشتبه به، الذي اتخذته النيابة العامة الروسية، أصبح نهائيًا، إذ لم يستأنفه. وقد أُلقي القبض عليه في 13 غشت 2024 في مدينة كيروف. ووجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس للموقوف اتهامات بالمشاركة في جرائم احتيال واختلاس في دجنبر 2022. ويُزعم أنه استخدم وثائق مزورة، بما في ذلك توكيل رسمي، لاختلاس أكثر من مليون درهم على حساب شركة تجارية. وستتولى هيئة إنفاذ القانون الفيدرالية الروسية مسؤولية نقل المشتبه به إلى المغرب.
مجتمع

ضربة قوية لمافيات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، بالتعاون مع اليوروبول، من تفكيك شبكة إجرامية تعمل في مضيق جبل طارق، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر والمخدرات. وحسب ما ذكرته الشرطة الوطنية في بيان صحفي، تنشط هذه المنظمة الإجرامية في مدينتي سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء (قادس)، وقامت باستغلال قاصرين في عملياتها الإجرامية. وقالت تقارير إسبانية، أن قوارب تهريب المخدرات التابعة لهذه الشبكة الإجرامية، كان يقودها غالبًا قاصرون، كما تورطت عناصر الشبكة في تهريب 200 مهاجر مغربي إلى أوروبا. ووفقا للمعلومات الأولية، كانت الشبكة تستلم حوالي 14,600 يورو من كل مهاجر سري، وتشمل جميع الرحلات والإقامات السرية بين الفنيدق وإسبانيا أو دول أوروبية أخرى. وبمجرد عبورهم الحدود البحرية من المغرب، نُقل المهاجرون سرًا في مركبات إلى ما يُسمى "بيوت آمنة" في سبتة المحتلة، قبل تهريبهم بحرا إلى سواحل الخزيرات. وفي المرحلة الأخيرة من العملية، التي شارك فيها أكثر من 100 ضابط، نُفِّذت ست عمليات تفتيش لمنازل في الجزيرة الخضراء (قادس)، وسبتة، وإيبيزا (جزر البليار). وتم ضبط 22 كيلوغراما من الحشيش و10,800 قرص كلونازيبام، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 47,000 يورو، وقاربين، وخمس مركبات، ومجوهرات متنوعة، وعبوات بنزين، وعدة سكاكين.
مجتمع

زاهدي لكشـ24: الاحتفاء بمتفوقي الشعب العلمية يخل بالتوازن التربوي وتجاهل الأدبيين يكرس الاقصاء
حذر الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي وخبير في السياسات التربوية العمومية، من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي قد تنتج عن مظاهر الاحتفاء المبالغ فيه بالتلاميذ المتفوقين، خصوصا في الشعب العلمية، مقابل تجاهل أو تهميش المتفوقين في الشعب الأدبية والتقنية والمهنية. وفي تصريحه لموقع كشـ24، اعتبر زاهدي أن هذا التمييز في الاحتفاء يضرب في العمق مبدأ التوازن التربوي، ويكرس لدى عدد من التلاميذ والأسر شعورا بالإقصاء والتهميش، ما من شأنه أن يؤدي إلى صراعات نفسية وضغوط حادة خلال فترات الامتحانات. وأشار زاهدي إلى أن عرض المعدلات المرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف النفسية والاجتماعية التي تحيط بالتلميذ خلال فترة التحصيل، قائلا: "نفرح بهذه النتائج ونظهرها، لكن لا نرى الكلفة النفسية والاجتماعية التي دفعت في سبيل تحقيقها". وأضاف زاهدي، أن هذه الممارسات تحول التفوق الدراسي من مصدر فخر إلى آلة ضغط نفسي على الأسر والتلاميذ على حد سواء، مشددا على أن من الضروري أن يتم الاحتفاء داخل المؤسسة التعليمية ووسط الأسرة، مع ضمان العدالة بين جميع الشعب والمسارات، سواء كانت أدبية أو علمية أو تقنية أو مهنية. كما دعا زاهدي إلى الانتباه لمسارات التلاميذ بعد الباكالوريا، مشددا على أن المعدل المرتفع وحده لا يعكس بالضرورة نجاحا مستقبليا، ما لم يتبع بتوجيه أكاديمي ومهني سليم، يأخذ بعين الاعتبار طموحات وقدرات التلميذ. واعتبر أن التركيز المفرط على النتيجة النهائية قد يخفي خلفه حالات من التوجيه غير السليم، أو خيارات مفروضة تحت الضغط، قائلا: "ما يهمنا ليس فقط المعدل، بل ماذا بعده: هل التوجيه كان صحيحا؟ هل تمكن التلميذ من النجاح في اختياراته المستقبلية؟". وختم الخبير التربوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في ثقافة الاحتفاء بالتفوق الدراسي في المغرب، والانتقال من منطق التباهي بالمعدلات إلى منطق تقدير الجهود، وتحفيز الجميع بمساواة، بعيدا عن المقارنة والتفضيل بين الشعب، حماية للمنظومة التربوية من آثار اجتماعية قد تكون عكسية.
مجتمع

المغرب يوسع مشاريع تجميع مياه الأمطار لمواجهة الأزمة المائية
أمام التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، يتجه المغرب نحو تعزيز تجميع واستعمال مياه الأمطار كحل واقعي وفعّال لتعزيز التزود بالماء، لا سيما في المناطق التي تعاني من ضعف في الموارد التقليدية. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية وضمان الاستدامة في تدبير الموارد المائية. وإلى حدود اليوم، تم تنفيذ 187 مشروعًا بمختلف أقاليم المملكة، شملت إنشاء خزانات وبرك مائية لتجميع مياه الأمطار، وتركيب أنظمة لالتقاط المياه من أسطح المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة سدود صغرى لتغذية المياه الجوفية. وتغطي هذه المشاريع أقاليم متعددة، من بينها تيزنيت، أكادير، اشتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق الفنيدق، وخريبكة. ووفق ما أوردته منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء، يجري أيضا تنفيذ 103 مشاريع جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الأمن المائي في مزيد من المناطق. وتُوجّه هذه المنشآت بالأساس نحو المناطق التي تفتقر إلى المياه السطحية أو الجوفية، وقد خُصّص لها غلاف مالي سنوي يناهز 80 مليون درهم. وبعد انتهاء الأشغال وانقضاء فترة الضمان، تُنقل مسؤولية التسيير إلى وكالات الأحواض المائية أو الجماعات الترابية المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق فعالية أكبر في التدبير. وتُبرز المعطيات المتوفرة أن هذه المشاريع ساهمت في خفض استهلاك الموارد المائية التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على نجاعتها في التصدي لمشكل التزود بالماء، وتعزيز الأمن المائي، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. وتنص بنود المخطط الوطني للماء على توسيع استعمال مياه الأمطار لأغراض غير شُربية، مثل سقي الحدائق والمساحات الخضراء، التنظيف، وبعض الاستعمالات المهنية والصناعية. ولضمان فعالية هذا التوجه، تم إعداد مشروع مرسوم يُؤطر طرق جمع وتخزين واستعمال هذه المياه. وبموازاة ذلك، تم إطلاق برامج توعوية وتكوينية، بالإضافة إلى آليات تحفيزية موجهة للمواطنين والمؤسسات والمقاولات، بهدف نشر ثقافة الترشيد المائي، وتبني حلول عملية ومستدامة تُمكّن من تثمين مياه الأمطار وتوظيفها بالشكل الأمثل.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 20 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة