اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل.

وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص.

وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات.

وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.