Category Details

نسبة ملء السدود بالمغرب تتجاوز 40 في المائة

أفاد بلاغ لوزارة الماء والتجهيز، أن السعة التخزينية لمياه السدود في بلادنا قد وصلت إلى 40.1 بالمئة من قدرتها الاستيعابية، بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها مختلف المناطق. ويأتي هذا التحسن، حسب البلاغ بعد موجة من الجفاف استمرت لعدة سنوات، حيث سجل المغرب عامه السابع على التوالي من انخفاض معدل الهطولات المطرية، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وموارد المياه في البلاد. وقد ارتفع المخزون المائي بالسدود إلى 6.728 مليارات متر مكعب، ما يعادل 40.1 بالمئة من إجمالي السعة التخزينية، حتى الاثنين 19 ماي.

وطني

محاربة الرشوة.. توقيع مذكرة تفاهم بالرباط بين المغرب والكوت ديفوار

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيئة العليا للحكامة الجيدة بجمهورية الكوت ديفوار. وتروم مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، ورئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بالكوت ديفوار زورو بي بالو إيبيفان، مأسسة وتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد، والنهوض بقيم النزاهة ودعم الشفافية في تدبير الشأن العام. وسيتم تجسيد هذا التعاون من خلال تبادل التجارب التي راكمتها الهيئتان وتطوير أنشطة مشتركة للتوعية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حول الممارسات الفضلى، والمساهمة في إنشاء شبكة إفريقية للمؤسسات المماثلة التي تعمل من أجل إرساء حكامة مسؤولة في مختلف الدول الإفريقية. كما تشمل مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة، على الخصوص، تبادل المعلومات والدراسات والبحوث العلمية التي تهم الحكامة الجيدة والوقاية من الفساد والمخالفات ذات الصلة، ومنهجيات إعداد المعطيات الإحصائية، وكذلك الإجراءات المتخذة لمحاصرة الظاهرة والحد منها. ويتعلق الأمر أيضا بتنظيم ندوات وورشات علمية حول المواضيع التي يشملها مجال تدخل الهيئتين وفقا لقوانينهما الوطنية. وفي تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أوضح بنعليلو أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، “يكرس البعد الإفريقي للتعاون في مجال مهم وحساس يتمثل في مكافحة الفساد”. وأوضح أن الهدف هو إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا التعاون وإرساء آليات لتبادل الخبرات والمبادرات الناجحة، التي تشكل ركيزة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بالكوت ديفوار أن هذه الوثيقة ترسي أسس تعاون ثنائي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك ميدان الجرائم الاقتصادية والمالية، من خلال التركيز على تبادل التجارب والمعطيات. ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل تطوير التعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمكافحة الفساد، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقيات التي صادقت عليها كل من المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار خاصة اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الاتحاد الإفريقي.

وطني

الوزير وهبي: رئيس جمعية لحماية المال العام حصل على فيلا في طور الإنجاز

معركة تسفيه مثيرة يقودها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد جمعيات حماية المال العام، وذلك لإعطاء الشرعية لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي تتم مناقشتها في البرلمان. الوزير وهبي، أشار، في كلمة له اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة للمشروع، إلى أن رئيس جمعية للدفاع عن المال العام قد حصل على فيلا في طور البناء. ولم يكشف الوزير وهبي عن أي معطيات تخص الرئيس المعني بهذه القضية التي جاءت في معرض حديثه عن أعمال ابتزاز يتعرض لها رؤساء جماعات ومنتخبين من قبل فاعلين جمعويين في قضية الشكايات التي يتهمون فيها بالفساد والتي توضع أمام النيابات العامة المختصة.وذكر بأن البعض من هؤلاء الفاعلين الجمعويين يعمدون إلى تنظيم ندوات وإعطاء تصريحات مباشرة بعد إيداع شكايات بغرض تشويه سمعة المنتخبين. ويمنع المشروع الذي يدافع عنه الوزير وهبي الجمعيات من التقدم بشكايات في قضايا لها علاقة بالمال العام، وهو ما يثير موجة من الانتقادات في أوساط عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية المعارضة. ويعتبر الوزير وهبي أن عددا من الجمعويين يعمدون إلى تقديم شكايات بالمنتخبين بغرض ابتزازهم، أو بغرض تصفية حسابات عالقة مع منافسين لهم. لكن الفعاليات الحقوقية المناوئة لهذا التوجه، تعتبر بأن هذه المبررات واهية، وبأن ممارسات معزولة لا يمكن أن يتم اعتمادها كقاعدة للتضييق على مجهودات محاربة الفساد. كما يورد هؤلاء بأنه كان على السلطات أن تضرب بحزم كلما تبين بأن هناك ممارسات ابتزاز، مضيفين بأن أمر المتابعات يعود في نهاية المطاف إلى النيابات العامة المختصة والتي يفترض أنها تدرس الشكايات والملفات قبل فتح التحقيقات أو إجراء المتابعات.

وطني

وهبي يقدم مشروع قانون المسطرة الجنائية المعدل أمام مجلس النواب

عرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد وهبي، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لايتعلق بقانون عادي، بل “بدستور للعدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض عبد اللطيف وهبي أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها: “تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي؛ تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً؛ حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية؛ توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية؛ الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه؛ تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات”. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع “يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا”.

وطني

شريط فيديو يسافر بالمشاهدين عبر مراحل التطور التاريخي لدوريات الشرطة بالمغرب

عرضت المديرية العامة خلال احتفالات الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شريط فيديو يسافر بالمشاهدين عبر مراحل التطور التاريخي لدوريات الشرطة، وصولا إلى تطوير وإطلاق دورية "أمان" الذكية، بوابة ولوج الأمن عالم استعمالات الذكاء الاصطناعي.

وطني

دكاترة وزارة الفلاحة يخوضون إضرابا وطنيا احتجاجا على جمود ملفهم

طالبت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جميع الدكاترة بخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بجميع المؤسسات التابعة للوزارة، بسبب جمود ملفّهم، مطالبة رئيس الحكومة بتسوية وضعية ملف هؤلاء الدكاترة، كما قررت مراسلة الوزير من أجل الطي النهائي لهذا الملف. وأعلنت لجنة الدكاترة، في بلاغ صادر عنها، جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعية كل أعضاء اللجنة للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما. وأوضحت أن هذا التصعيد، يأتي "إيمانًا منها بالدور الحيوي للكفاءات العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي، وفي ظل استمرار تهميش دكاترة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات والتنمية القروية، وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بما يليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية، وبعد عقد المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعًا طارئًا يوم الخميس 15 ماي 2025، خُصّص لتدارس مستجدات الملف المطلبي". وذكرت أن ما تعرفه السياسات العمومية والبرامج القطاعية من تعثرات واختلالات يُعزى بالأساس إلى اعتماد مقاربات محدودة تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية، نتيجة تغييب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة، وفي مقدمتها الدكاترة الذين يشكلون ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد. وأبرزت أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إقصاء الدكاترة من مواقع المسؤولية والتخطيط أفرز فراغًا معرفيًا وهيكليًا خطيرًا، وأسهم في تكريس اختلالات بنيوية على مستوى تدبير المشاريع والبرامج، وهي اختلالات كان بالإمكان تجاوزها لو أُتيح لهذه النخبة المتمرسة في الفكر العلمي والمنهجي القيام بأدوارها الطبيعية، مبرزة أن فالدكاترة لا تقتصر كفاءاتهم على البحث العلمي النظري، بل يمتلكون أيضًا قدرة متميزة على إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطًا محكمًا، وتدبيرًا ناجعًا، ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة. ووفق المصدر ذاته، فالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تم وضعه سنة 1958، لم يُواكب التحولات العميقة التي عرفها التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب بتاريخ 19 فبراير 1997، مما أدى إلى بروز خلل بنيوي يتجلى في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا. وإن استمرار تجاهل هذا الخلل يساهم في تهميش هذه الطاقات ويُعيق الاستفادة من خبراتها في تجويد الأداء العمومي، الأمر الذي يحتم ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما ينسجم مع التطورات الأكاديمية والعلمية الحديثة. وشددت اللجنة على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل النسيج الإداري لم يعد خيارًا بل أضحى ضرورة موضوعية لرفع مردودية المؤسسات وتجويد أدائها، مجددة مطالبتها بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين، بما يحقق العدالة والإنصاف، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين”.

وطني

انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد

تم انتخاب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لرئاسة شبكة هيئات الوقاية من الفساد (NCPA) لسنة 2025-2026. وتُعد شبكة هيئات الوقاية من الفساد، التي أنشئت سنة 2018، منصة دولية تضم نحو أربعين هيئة من مختلف الدول، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وتبادل التجارب الفضلى. و عبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة في رسالة وجهها لأعضاء الشبكة، عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية، معتبراً أن هذا الانتخاب يُجسّد مسؤولية جماعية، ويعكس التقدير للمقاربة المغربية المبنية على التعاون، والابتكار، والنزاهة المؤسساتية.كما أكّد أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستعمل على جعل هذه الرئاسة فرصة جديدة لتعزيز التقارب وبناء القدرات المشتركة بين أعضاء الشبكة.

وطني

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحتفي بالذكرى العشرين لإطلاقها

تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الأحد، الذكرى العشرين لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انطلاقتها في 18 ماي 2005، وذلك تحت شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية& وذكر بلاغ للمبادرة أن هذه الذكرى تشكل مناسبة لاستحضار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت منذ انطلاقتها نموذجا فريدا قوامه التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، جعل منها رافعة مساهمة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تضطلع بها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية وكذا المجتمع المدني، وذلك بغية ضمان الفعالية في تنزيل برامجها وإحداث الأثر الإيجابي المنشود. وأبرز أن تنزيل هذا الورش الملكي الرائد، خلال عشرين سنة، تجسد في ثلاث مراحل ترجمت الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة، التي عبر عنها في خطابه الملكي السامي المؤسس، حيث أكد حفظه الله بأن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لیست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار"، مؤكدا أن هذه الرؤية الثاقبة هي التي تمكن المبادرة من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية وتعزيز الرأسمال البشري. ففي مرحلتها الأولى (2005-2010)، وجهت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة والدواوير والمناطق التي تعاني من ضعف في البنيات التحتية، من خلال فك العزلة عنها وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسعا في نطاق تدخل المبادرة الوطنية ليشمل فئات مستهدفة جديدة ومجالات ترابية إضافية. وفي مرحلتها الثالثة، وبالإضافة إلى تعزيز المكتسبات السابقة، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإعادة توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية من تنمية الرأسمال البشري، لا سيما ما يتعلق بالأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة تعنى بالطفولة المبكرة، ودعم التمدرس وتعزيز قابلية التشغيل، وريادة الأعمال لدى فئة الشباب. وعلى امتداد هذه المراحل الثلاث، أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل ملموس في الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية عموما، وذلك من خلال تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الاجتماعية، وكذا تعزيز الرأسمال البشري من خلال تنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية، ومحاربة الهشاشة، مما انعكس إيجابيا على تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة. وفي سياق هذه الدينامية، أرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربات متطورة وحلولا مبتكرة في مجال التنمية البشرية، ومن بينها نموذج متكامل لتعميم تعليم أولي ذي جودة ومجاني في المناطق القروية، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل في العالم القروي، واستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، وتبني مقاربات تعليمية جديدة (مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، بغية تدارك التأخر في التعلمات، خصوصا في القراءة والحساب، واحداث منصات للشباب تجمع بين الإنصات والتوجيه والمواكبة، واعتماد التمويل القائم على النتائج بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأثر. وقد تم تنزيل هذه المبادرات بفضل الاعتماد على منهجية مندمجة ومتكاملة تجمع بين التشخيص التشاركي، والاستهداف الدقيق، والتخطيط متعدد السنوات، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، فضلا عن ملائمة البرامج والتدخلات مع مراعاة الخصوصيات المجالية، إلى جانب الاعتماد على آليات فعالة للتتبع والتقييم. وعلى صعيد آخر، تتميز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنموذج حكامة ترابية خاص بها يحظى بتقدير واعتراف جل الفاعلين في ميدان التنمية البشرية، حيث تمت بلورته بشكل يستجيب لمتطلبات تعزيز الديمقراطية التشاركية، ويمكن من توطيد الالتقائية المرجوة بين مختلف المتدخلين، إذ يقوم نمط حكامة المبادرة على هيكلة لا ممركزة على المستوى المحلي، تضم لجانا على كافة المستويات الترابية واللجان الجهوية للتنمية البشرية واللجان الاقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية للتنمية البشرية، بتركيبة متكاملة تتكون من مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والمصالح اللاممركزة للدولة، مع الحرص على ضمان تمثيلية فاعلة للنساء والشباب، بحيث وصل العدد الإجمالي للأعضاء المنتمين لهذه الهيئات حوالي 15 ألف عضو. وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بروز ريادة مرجعية في مجال الهندسة الاجتماعية، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات مع الفاعلين الدوليين في مجال التنمية البشرية، بحيث كرست حضورها كمرجع يحتذى به على المستوى الإفريقي والعربي والدولي، الشيء الذي أتاح لها تعبئة خبراء ومختصين دوليين، ومكنها من تعزيز قدراتها ومؤهلاتها وكذا تحقيق إشعاع دولي كنموذج مبتكر وفريد. وبمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرين لهذا الورش التنموي الملكي، تجدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعبئتها الشاملة لمنظومتها ومجالات تدخلاتها، مؤكدة تشبثها الراسخ وعزمها المتواصل على مواصلة الجهود من أجل تنزيل الرؤية الحكيمة التي رسم معالمها صاحب الجلالة حفظه الله لهذا الورش الملكي الرائد، بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة، ويترجم التطلعات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من عيش كريم ومستقبل واعد لكافة أفراد شعبه الوفي ورفاه وازدهار المملكة.

وطني

امتيازات خاصة تنتظر رجال ونساء الأمن

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي والمدير العام لمجموعة رونو المغرب اتفاقية تعاون، تقضي بتوفير حزمة خدمات بأثمنة تفضيلية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بمن فيهم موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الإطار، صباح اليوم الأحد 18 ماي الجاري بالفضاء الذي يحتضن الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2025 بمركز محمد السادس للمعارض بمدينة الجديدة. وتقضي هذه الاتفاقية بتمكين موظفات وموظفي الشرطة من الولوج لحزمة خدمات متكاملة تقدمها شركة « Renault Commerce Maroc »، تتنوع بين عروض خاصة وخصومات خلال اقتناء السيارات الجديدة من مختلف العلامات التجارية التي تمثلها هذه الشركة، فضلا عن عروض تفضيلية من أجل اقتناء السيارات المستعملة المضمونة التي تعرضها للبيع في فضاءات خاصة تابعة لها. كما تسمح هذه الاتفاقية لموظفات وموظفي الشرطة المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من الاستفادة من حلول التمويل المالي القصير والطويل الأمد وعلى خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها هذه الشركة في ورشاتها المعتمدة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية طموحة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بوابة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك بغرض توفير عروض اجتماعية متكاملة وشاملة تغطي كافة مناحي الحياة اليومية، بشكل يسمح لموظفي وموظفات الشرطة بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية في حماية أمن الوطن والمواطنين وصيانة مرتكزات النظام العام.

وطني

حموشي يستقبل أرامل وآباء موظفي شرطة ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد، بالجديدة، أرامل وآباء موظفي شرطة من شهداء الواجب ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني، وهم يضحون بأنفسهم من أجل ضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الاستقبال، الذي يندرج ضمن البرامج الاجتماعية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني، جرى بفضاء المعارض محمد السادس الذي يحتضن فعاليات النسخة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. وتم بهذه المناسبة، تسليم عشر أرامل، ممن تم استقبالهم، شققا سكنية في المدن التي عبروا سابقا عن رغبتهم في الإقامة بها، بينما تم تسليم أباء وأمهات موظفين اثنين من شهداء الواجب منحة مالية قدرها ثلاثين ألف درهم لكل منهما. وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية لتعزز منظومة الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تستفيد منها أرامل وأسر شهداء الواجب، والتي تحرص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تدعيمها وتوطيدها باستمرار، بما يضمن تمكين جميع منخرطيها من محيط اجتماعي مندمج. يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تخصص سنويا دعما ماليا إضافيا قدره 15 ألف درهم لكل ابن من أبناء شهداء الواجب، يستمر حتى انتهاء المسار الدراسي الجامعي، فضلا عن التخييم الصيفي بالمجان مع منحة مالية، علاوة على منحة مالية اعتيادية بمناسبة عيد الأضحى. وتعزيزا لهذه الحقوق والخدمات، تم تمتيع آباء وأمهات شهداء الواجب ببطاقة انخراط شرفية تمنح لهم كافة الحقوق والامتيازات الموكولة لباقي المنخرطين، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بمعالجة جميع الملفات الصحية الخاصة بأسر شهداء الواجب. وتجسد هذه المبادرات الاجتماعية العناية الخاصة التي ما فتئت توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها وموظفاتها، وذلك تنزيلا منها لسابغ العطف الملكي السامي الذي يحف به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسرة الأمن الوطني.

وطني

495 ألف مترشحة ومترشح اتجنياز امتحانات الباكالوريا هذه السنة

بلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2025 هذه السنة حوالي 495 ألف مترشحة ومترشح، يمثل المترشحون الأحرار منهم نسبة 22 في المائة، في حين تشكل الإناث 52 في المائة من مجموع المترشحين. ولإجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، سيتم تسخير 29998 قاعة امتحان موزعة على حوالي 1995 مركزا بمختلف المديريات الإقليمية، كما سيتم تكليف 1995 ملاحظا على مستوى هذه المراكز. أما فيما يخص الحراسة، فسيتم تكليف 50600 أستاذ وأستاذة، إضافة إلى حوالي 43000 أستاذ وأستاذة سيتولون تصحيح إنجازات المترشحين، وسيتم لهذا الغرض تعبئة 310 مراكز للتصحيح. وتتميز هذه الدورة بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا، وفقا لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحيين المساطر والآليات التي تم استحداثها عبر السنوات الماضية، والتي أثبتت نجاعتها في تدبير العمليات الكبرى المرتبطة بالامتحانات. وسيتم تنظيم امتحانات البكالوريا هذه السنة في إطار تفعيل مشاريع الإصلاح المنبثقة عن القانون الإطار 17-51، وكذا تفعيل أهم الموجهات الرامية إلى دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما، وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص. وتتلخص هذه المساطر والآليات في تأطير المترشحين والتواصل معهم، من خلال إصدار نسخة محينة من دليل المترشح لامتحانات البكالوريا، وموافاة المترشحين عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية تشمل الأطر المرجعية لاختبارات جميع المواد بصيغتها المحينة لهذه السنة، ومواضيع وعناصر الإجابة لاختبارات السنوات السابقة، ونسخة من قانون زجر الغش في الامتحانات، بالإضافة إلى تفعيل حسابات المترشحين عبر منصة Taalim.ma، وفتح بريد إلكتروني للتواصل مع المترشحين والرد على استفساراتهم:[email protected] أما فيما يتعلق بمحاربة الغش، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التربوية التحسيسية والتنظيمية، من بينها تنظيم حملات توعوية وتواصلية داخل المؤسسات التربوية حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية المترتبة عنها، ووضع لافتات داخل مراكز الامتحان تتضمن قائمة الوسائل والأدوات الممنوع حيازتها، فضلا عن اعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان مجهزة بأجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لاجتياز الامتحانات.

وطني

مطالب بتوسيع دائرة التحقيق في “شبكة بيع الدبلومات “

تتوالى ردود الفعل على الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية. وفي هذا السياق، أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الفضيحة كشفت عن شبكة نفعية مشبوهة تورطت في أفعال غير مشروعة، تسيء لمكانة وسمعة الجامعة المغربية على المستويين الوطني والدولي. وأشاد المرصد، في بلاغ صادر عنه، بـ “المبادرة الشجاعة التي أقدمت عليها هيئة حقوقية وطنية، بتحملها مسؤولية التبليغ عن هذه القضية، في خطوة تنم عن نضج حقوقي عالٍ وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في فضح الفساد والدفاع عن المصلحة العامة، خاصة في ظل محدودية أداء مؤسسات الرقابة والحكامة الرسمية”. وعبر المرصد عن قلقه البالغ ”إزاء ما تم تداوله بشأن مظاهر الثراء غير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو مساءلة مالية جدية، ما يكشف عن هشاشة منظومة الرقابة المالية والضريبية في المغرب”. وحسب المصدر ذاته، فإن استمرار تفشي مثل هذه الظواهر “يندرج ضمن سياق أوسع من التردد والتلكؤ السياسي والتشريعي، لا سيما رفض الحكومة وأغلبيتها تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، إلى جانب محاولات تكميم أصوات الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة، في سياق تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات”. وطالب المرصد الحقوقي بفتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المعني، وتوسيع دائرة البحث لتشمل كل المتورطين المحتملين دون استثناء أو تمييز، وإعادة الاعتبار لجميع المبلغين عن الفساد الذين تمت متابعتهم فقط بسبب قيامهم بواجب التبليغ، خاصة في القضايا التي ثبتت صحة المعلومات التي قدموها. وعبر المرصد عن رفضه القاطع لأي تعديل قانوني يروم تقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم الشكايات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، مع إلزامية إحالة كافة تقاريرها على القضاء دون انتقائية أو تأخير، وإصدار قوانين زجرية واضحة لتجريم الإثراء غير المشروع، وتأطير تضارب المصالح، إلى جانب تقوية المراقبة الضريبية وتتبع الثروات. وأكد المرصد على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، وبانفتاح فعلي على منظمات المجتمع المدني، وبتكييف التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، في أفق بناء دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطني

وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتحسيس بمخاطر ارتفاع ضغط الدم

تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة إعلامية ورقمية، من 17 ماي إلى 17 يونيو المقبل، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي تخلده الوزارة اليوم السبت تحت شعار “قيسوا ضغطكم الدموي بدقة، وراقبوه، لتعيشوا عمرا أطول”. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الحملة الإعلامية والرقمية تهييئ مجموعة من الدعامات التواصلية التحسيسية، بالإضافة إلى إجراءات تهم التحسيس والتوعية والكشف عن المرض وتعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية بمشاركة جميع المتدخلين والشركاء. وأضاف المصدر ذاته أن الاحتفاء بهذا اليوم يهدف إلى تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وكيفية الكشف عنه و علاجه، بالإضافة إلى الوقاية من مضاعفاته التي قد تؤثر على القلب، الكلي، الأوعية الدموية والعيون، مضيفا أن تخليد هذا اليوم يشكل أيضا فرصة لتعزيز قدرات مهنيي الصحة في مجال تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعلاجه. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر مشكلة من مشاكل الصحة العامة عالميا، اذ يعاني منه ما يقرب من 1.28 مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم، و46 في المائة منهم لا يدركون أنهم مصابون به، و21 في المائة فقط يتمكنون من التحكم في ضغطهم الدموي. ويجعل هذا الوضع ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، مما يستدعي الحاجة الملحة إلى تعزيز الجهود لتحسين تشخيصه وعلاجه والسيطرة عليه. وأبرز البلاغ أنه في المغرب، ووفقا لنتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية الذي أجرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2018 لدى فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم 18 سنة فما فوق، فإن 29.3 في المائة مصابون بارتفاع ضغط الدم الذي يمثل عامل الاختطار الرئيسي لأمراض القلب والشرايين. كما أظهرت هذه النتائج، وفقا لذات المصدر، أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم تزداد بشكل ملحوظ مع تقدم العمر لتصل إلى 69.3 في المائة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، فيما لم يقم أزيد من ثلث الساكنة المشاركة في هذا المسح بقياس ضغط الدم مطلقا، خاصة لدى فئة الرجال وفي المناطق القروية بنسبة 52 في المائة و43.5 في المائة على التوالي. ولمواجهة هذه المشكلة الصحية العامة، بلورت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ سنة 1996، برنامجا وطنيا للوقاية والتكفل بارتفاع ضغط الدم، حيث يخصص لهذا البرنامج بصفة سنوية ميزانية مهمة لاقتناء الأدوية والتجهيزات اللازمة لتشخيص المرض وتتبع المرضى بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية (أجهزة قياس ضغط الدم وتخطيط القلب). وأشار البلاغ إلى أنه بفضل الجهود المبذولة بلغ عدد حالات ارتفاع ضغط الدم التي تم التكفل بها وتتبعها على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أزيد من مليون و200 ألف، سنة 2024.

وطني

القمة العربية تختتم أعمال دورتها الـ 34 وتعتمد “إعلان بغداد”

اختتمت القمة العربية، مساء اليوم السبت ببغداد ، أعمال دورتها الرابعة والثلاثين بتبني “اعلان بغداد”. ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وفي ختام أشغال القمة، أكد “إعلان بغداد”، على دعم دور رئاسة لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ملك المملكة المغربية، وهو الدعم نفسه الذي جدد القادة العرب التعبير عنه في قرارهم الخاص ب “التطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”. كما أكد القرار الخاص بتطورات الوضع في ليبيا الصادر عن القمة العربية على دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في إطار الولاية الممنوحة لها بموجب قرارات مجلس الأمن من أجل تيسير إيجاد تسوية سياسية شاملة، أساسها الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات. وأيدت القمة العربية ترشيح المملكة المغربية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الفترة 2028-2029، ودعا الدول الأعضاء إلى بذل كافة الجهود الممكنة في اتصالاتها مع الدول الصديقة لدعم ذلك الترشيح، ودعت من جهة أخرى إلى مواصلة الاستفادة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية. ورحبت القمة العربية باستضافة المملكة لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا. وطالب القادة العرب في (إعلان بغداد) المجتمع الدولي بـ”الضغط من أجل وقف إراقة الدماء” في غزة حيث أعلنت إسرائيل تكثيف هجومها، وبـ”ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق”. وقالوا في البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين “نحث المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

وطني

محلل سياسي يكشف لـ”كشـ24″ شروط استسلام الجزائر

حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب. وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر. وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل. وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم. وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية. واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات. كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين. ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن. وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.

وطني

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة