
وطني
محلل سياسي يكشف لـ”كشـ24″ شروط استسلام الجزائر
حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.
وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.
وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.
واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.
كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.
ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.
وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.
حذر الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين من موجة الدعوات المتصاعدة للمصالحة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أنها تتجاهل عقودا طويلة من العدوان الممنهج الذي مارسته الدولة الجزائرية ضد المغرب.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به موقع كشـ24 أن هذه الدعوات، التي تصدر أحيانا عن شخصيات محسوبة على المعارضة الجزائرية في الخارج وأحيانا أخرى عن جهات قد تكون مأجورة أو تتحرك بحسن نية، تغفل تجارب المصالحات السابقة التي افتقرت إلى أي قواعد صلبة، وكانت تنتهي في كل مرة بنكث العهود والطعن في الظهر.
وأضاف نور الدين أن المغرب لم يترك بابا للمصالحة إلا وطرقه، سواء من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيتي 1969 و1972، أو في إطار مغاربي كاتفاقية اتحاد المغرب العربي سنة 1989، لكن الجزائر كانت في كل مرة الطرف الذي ينقض هذه التفاهمات، مؤكدا أن تكرار نفس المقدمات لن يفضي إلا إلى نفس النتائج، وأنه من غير العقلاني أن يُنتظر تغيير في المخرجات دون تغيير في سلوك الطرف المقابل.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الجزائر منذ استقلالها، اختارت المغرب عدوا استراتيجيا، وأنها أنفقت موارد ضخمة لتقويض وحدته الترابية ودعمت جماعة انفصالية بالسلاح والمال، وهاجمته عسكريا بشكل مباشر كما وقع في أمغالا، أو عبر حرب بالوكالة منذ عام 1975 إلى اليوم.
وشدد مصرحنا، على أن ما قامت به الجزائر لم يكن مجرد خلافات سياسية أو حملات إعلامية، بل حرب مفتوحة أزهقت أرواح آلاف المغاربة، وأدت إلى تشريد آلاف الأسر، مضيفا أن الجزائر هي من بادرت بقطع العلاقات وفرضت الحصار الاقتصادي وأغلقت الأجواء، بل وحتى طردت أكثر من 45 ألف مغربي في يوم عيد الأضحى سنة 1975 في خطوة وصفها بأنها انتقامية وغير إنسانية.
واعتبر نور الدين أن هذه الوقائع لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها باسم المصالحة، لأن ذلك يعني طمس الحقيقة والتفريط في حقوق المغاربة، مشيراً إلى أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تسبَق باعتراف جزائري رسمي بمسؤوليتها عن الضرر التاريخي الذي لحق بالمغرب، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية عنه، وإبداء نوايا صادقة مبنية على ضمانات قانونية ودولية بعدم تكرار الاعتداءات.
كما استحضر المحلل السياسي الاغتيال العلني للرئيس الجزائري محمد بوضياف سنة 1992، واعتبره دليلا على رفض الدولة العميقة في الجزائر لأي توجه نحو المصالحة مع المغرب، مؤكدا أن ذلك الاغتيال، الذي تم أمام الملأ، كان رسالة واضحة لمن تسول له نفسه محاولة إنهاء القطيعة التاريخية بين البلدين.
ويرى نور الدين أن ما يدعو إليه البعض اليوم من مصالحة فورية ومجانية، دون أي شروط أو مراجعة تاريخية، ليس سوى محاولة لإعطاء النظام العسكري في الجزائر قبلة الحياة بعد أن أصبح معزولا على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وبعد أن فشل في مشاريعه العدوانية ضد المغرب، وأكد أن هذا الطرح يعبّر عن سطحية سياسية ويشكّل خيانة لدماء المغاربة الذين سقطوا في معارك الدفاع عن الوطن.
وشدد نور الدين في ختام تصريحه على أن المغرب، إذا أراد فعلا أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر، فعليه أن يصر على توفير شروط حقيقية لأي مصالحة، تقوم على جبر الضرر، الاعتراف بالحقوق، تصفية تركة الماضي، وإعادة الاعتبار للضحايا، أما غير ذلك، فلا يعدو أن يكون وهما يتكرر، لا يخدم سوى منطق الإفلات من العقاب وتمديد عمر العداء تحت غطاء جديد.
ملصقات