Category Details

اجتماع مغلق وعاجل للداخلية بخصوص عيد الأضحى

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتفعيل دعوة الملك محمد السادس المغاربة بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذا العام، وذلك بسبب التحديات المناخية المرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية وارتفاع تكاليف المعيشة. وحسب تقارير إعلامية وطنية، فقد عقدت السلطات المحلية اجتماعات محلية بكل اقاليم المملكة لتنزيل التعليمات الملكية القاضية بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك بعدما أهاب الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. وتم خلال هذا الاجتماع، إصدار تعليمات صارمة لأعوان السلطة من أجل مواجهة جميع المظاهر المرتبطة بعيد الأضحى مثل بيع الأكباش فـ ”الكراجات” والفيرمات، ومنع عرض وبيع الأعلاف، وبيع الفحم.

وطني

تفاصيل خطة الحكومة لإعادة بناء قطيع الأغنام

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل برنامج حكومي شامل يهدف إلى دعم مربي الماشية، تحسين أوضاعهم، وإعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام. يأتي هذا البرنامج، الذي يعتبر إضافة للإجراءات الحكومية السابقة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المواتية لنمو القطيع. وأوضح البواري خلال لقاء صحفي أعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 ماي الجاري، أن البرنامج الجديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تبلغ 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، حيث تتجه الحكومة إلى إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100,000 درهم. ويستفيد من هذا الإجراء 75% من صغار الكسابين؛ إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و 200,000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من المستفيدين، وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من فوائد التأخير للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم. أما المحور الثاني يتعلق بدعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع الشعير بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى عم ثمن بيع الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2 درهم. وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم. المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك بهدف تتبع ومنع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، مع السعي للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. وفي التاريخ ذاته، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تُذبح، لتعويضهم عن تكاليف الحفاظ على القطيع. وبخصوص المحور الرابع، فتعلق وفق الوزير بحملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بتكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. وأخيرا، التأطير التقني لمربي الماشية، حيث يركز هذا المحور على تحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لزيادة الإنتاجية، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستصل إلى حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. كما سيُخصص 3.2 مليار درهم في عام 2026 كدعم مباشر للمربين الذين يساهمون بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

وطني

حجز 65 دراجة نارية مخالفة في حملة أمنية جديدة بمراكش

شنت عناصر الدائرة الأمنية السابعة، مساء يومه الأربعاء، حملة أمنية واسعة ضد أصحاب الدارجات النارية المخالفة، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد مكنت الحملة الأمنية، التي تمت على مستوى شارع علال الفاسي، من حجز 65 دراجة نارية، مع إحالة 15 منها على المحجز البلدي، وذلك لارتكاب مالكيها لمخالفات مرتبطة بانعدام وثائق التأمين، عدم استعمال الخودة والوقوف فوق الرصيف.

وطني

ابتدائية عين السبع توزع 14 سنة على “عائلة جيراندو”

أصدرت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع الدارالبيضاء، مساء يومه الأربعاء، أحكامها في الملف الذي بات يعرف بـ "محاكمة عائلة جيراندو" صاحب قناة “التحدي”، عبر توزيع 14 سنة على المتورطين. وحكمت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة في حق أخت جيراندو، فيما تم الحكم على زوجها بـ3 سنوات نافذة و40.000 درهم غرامة، وعلى ابنها بسنتين سجنا نافذا و40.000 درهم غرامة. وقد جرى الحكم على مراد جمهور بسنة نافذة و40.000 درهم غرامة، وعلى مرزاق بـ3 سنوات نافذة و20.000 درهم غرامة، والعياشي بـ3 سنوات نافذة و20.000 درهم غرامة، وعلى عبد الهادي عزيز بسنتين نافذة و20.000 درهم غرامة.

وطني

رقم قياسي في عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي أقيمت بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و21 ماي الجاري، قد ناهز مليونين و400 ألف (2.400.000) زائراً وزائرة، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية. وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه فقد تميزت هذه الدورة بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد 17 و18 ماي، حصيلة إجمالية فاقت أكثر من مليون و180 ألف زائرا، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 1916 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية وعتيقة ومدارس حفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي ما يناهز 1500 من هيئات المجتمع المدني، ومراسلي 187 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية ومحطات إذاعية. وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير إلى فضاء التظاهرة من طرف ساكنة مدن الدار البيضاء وسطات وأسفي والجديدة والمدن القريبة منها كالبئر الجديد وسيدي بنور وأزمور ومناطق أخرى، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تسخير حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكّن من تحقيق أكثر من 29 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1256 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية. ويذكر أن الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة هذه السنة بفضاء المعارض "محمد السادس" بمدينة الجديدة، عرفت تجهيز فضاءات موضوعاتية وأروقة تمتد على أكثر من هكتار واحد كلها مغطاة بشكل كامل، تتضمن 50 رواقا حول التوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما تعرّف بالخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي وبالتخصصات والمهن الأمنية، ولاسيما الشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل المختلفة، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ومنصة "إبلاغ" للتبليغ عن المحتويات الرقمية العنيفة، والأمن الطرقي وغيرها من المهن الشرطية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص فضاءات للتعريف باستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، بما فيها دورية "أمان" التي تعتبر ثمرة جهود وابتكار مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن دورية ذكية مجهزة بالتطبيقات المعلوماتية المستمدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وموصولة بشكل آني بقواعد البيانات الأمنية، لتوفير الاستجابات الفورية التي تتطلبها التدخلات الأمنية بالشارع العام. كما ينضاف لفضاءات العروض أروقة أخرى خاصة بوثائق الهوية ومنظومة الهوية الرقمية وكذا المنافذ الحدودية الذكية، ورواق يستعرض مخطوطات وصور وتجهيزات من تاريخ جهاز الشرطة، كما تم تجهيز رواق مشترك مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسة الوطنية. وإلى جانب هذه الأروقة الموضوعاتية، تم تخصيص فضاء لعرض مجموعة من السيارات التاريخية التي تم استعمالها من قبل مصالح الشرطة على مدار 69 سنة منذ تاريخ التأسيس ، وفضاءً آخرا لعرض مجموعة من التجهيزات التي تتنوع بين أزياء وظيفية ووسائل اتصال وكاميرات تعود لفترات تاريخية متنوعة طبعت تاريخ مؤسسة الأمن الوطني، فضلا عن تخصيص رواق لعرض الأعمال الفنية التي أبدعتها أنامل أطر وموظفي الأمن الوطني، وهي لوحات تشكيلية موضوعاتية تلامس الجوانب الإنسانية والمبادرات النبيلة التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني. كما شهد فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه يمتد على مساحة 1000 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمّن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاء مفتوح لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة، وآخر مغطى مساحته 9400 متر مربع، مخصص لعروض القوات الخاصة والفرقة الموسيقية ووحدات الحماية المقربة، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين. وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل الاستخدامات الشرطية للتكنولوجيات المستمدة من الذكاء الاصطناعي، والتجربة المغربية في تنظيم التظاهرات الكبرى، فضلا عن معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، والهوية الرقمية كقاطرة للتحول الرقمي للخدمات العمومية، ومنصة "إبلاغ" باعتبارها آلية للحماية الرقمية للمواطنين. وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن وجهات مختلفة، تعزيز شرطة القرب وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطِن والإنتاج المشترك للأمن.

وطني

القوات المسلحة الملكية تخلد ذكرى الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية

مثلت مديرية التاريخ العسكري، القوات المسلحة الملكية في احتفالات الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية بفرنسا والذكرى الخامسة والثمانين لمعركة جومبلو ببلجيكا. وجاءت هذه المشاركة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.وترأس اللواء يوسف المهدي، رئيس مديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يومي 08 و11 ماي 2025، بمعية مسؤولين فرنسيين وبلجكيين، هذه الاحتفالات بكل من بلديتي شامبيري وسانت أندري بفرنسا، وبلديتي جومبلو وشاستر ببلجيكا. وتمّ خلال هذه الاحتفالات التي عرفت حضور شخصيات مدنية وعسكرية وازنة، من المغرب وفرنسا وبلجيكا، إضافة إلى عدد من قدماء المحاربين الفرنسيين والبلجيكيين وعائلاتهم، عزف النشيد الوطني لكل من المغرب وفرنسا وبلجيكا، قبل الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الواجب ووضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية بالمواقع المذكورة. تلى هذا البروتوكول المتّبع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تلاوة كلمات استحضرت مناقب الجنود المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين إلى جانب دول الحلفاء الأخرى، مع التركيز على استبسال جنود وحدات الرّماة والكوم المغاربة وتقديم بعض الشهادات الحيّة لمواطنين أوروبيين عاشوا تلك الأحداث وجاوروا الجنود المغاربة في ساحات القتال.

وطني

وزارة التربية الوطنية تقرر تدريس الهيب هوب والبريكينغ وجدل في قطاع التعليم

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توجه جديد لتدريس الهيب هوب والبريكينغ. وقالت في مراسلة موجهة لمدراء الأكاديميات، بأنها ستنظم دورة تكوينية لفائدة أساتذة التربية البدنية تهدف إلى إعداد مكونين جهويين في هذا التخصص. وذكرت بأنها ستحدد تاريخ الدورة ومكانها لاحقا. وبحسب المراسلة ذاتها، فإن هذا التكوين الجديد يأتي انسجاما مع التوجه الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى دعم قدرات أساتذة التربية البدنية والرياضة في مختلف الأنواع الرياضية. المراسلة أشارت أيضا إلى أن الدورة التكوينية ستنظم من قبل مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بشراكة مع الجامعة الملكية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، وبتعاون مع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، وسيؤطر الدورة الخبير الدولي في الهيب هوب والبريكين، طوماس رميرس.

وطني

أساتذة جامعة ابن زهر ينددون بحملة إعلامية “مغرضة”

عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجامعة وأطرها، مستغلة ملفا قضائيا معروضا أمام العدالة، لتعميم الاتهام والتشهير الجماعي بالأساتذة الجامعيين، وتقديمهم حسب البيان كصورة مستنسخة من ممارسات معزولة وشاذة. وأكد المكتب الجهوي، في بيان تنديدي توصل به موقع “كشـ24”، أن هذه الحملة تسعى إلى تشويه صورة الأستاذ الجامعي وتبخيس مجهودات آلاف الباحثين الشرفاء الذين يشتغلون في ظروف صعبة من حيث البنيات التحتية وضغط التأطير البيداغوجي، معتبرا أن الغاية منها هي تهيئة الرأي العام للقبول بمسار خوصصة التعليم العالي العمومي. وأشار البيان إلى أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية التابعة له، سبق أن نبهت منذ سنوات إلى وجود اختلالات وسلوكات غير أخلاقية داخل بعض مؤسسات جامعة ابن زهر، وواجهتها بتحركات احتجاجية وبيانات تنديدية، كما حذرت من غياب المساءلة الإدارية والقانونية تجاه الخروقات المسجلة. وأبرزت النقابة أن لجان التفتيش التابعة لوزارة التعليم العالي كانت قد رصدت، منذ سنة 2018، خروقات متعددة في مسالك الماستر ومنهجيات الإشراف الأكاديمي، إلا أن الوزارة بحسب البيان “لم تفعل آليات الزجر ولا إحالة الملفات على القضاء، مما شجع البعض على التمادي”. وفي معرض الرد على ما اعتبره “تشويها ممنهجا”، عبر المكتب عن رفضه القاطع لوصف الجسم الجامعي بالمنظومة الفاسدة، مؤكدا أن الجامعة العمومية تمثل إحدى ركائز السيادة المعرفية، وتكون النخبة الوطنية في ميادين متعددة كالقضاء، والطب، والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وحمّل المكتب النقابي المسؤولية كاملة للوزارة الوصية والحكومات المتعاقبة، التي على حد قوله تجاهلت التحذيرات وتغاضت عن الخروقات المتكررة، محذرا من ما سماه بالمساعي الخفية لضرب التعليم العمومي، ومحاولة تمرير مشروع القانون الجديد للتعليم العالي، الذي سينهي الإطار القانوني الحالي 00.01 ويمهد لتصفية الجامعة العمومية. كما أبدى المكتب قلقه من توقيت هذه الحملة الإعلامية التي تتزامن مع اشتداد التوتر السياسي والصراعات الحزبية، مؤكدا رفضه لإقحام الجامعة في رهانات انتخابية ضيقة أو تحويلها إلى فضاء للهيمنة الحزبية. وفي ختام بيانه، دعا المكتب الجهوي مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بالموضوعية والابتعاد عن خطاب التشهير، كما ناشد الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والتشبث بقيم النزاهة والالتزام برسالتهم الأكاديمية، والتصدي لكل محاولات الابتزاز والتشويه، دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي وحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عال مجاني وجيد.

وطني

تنصيب بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض

جرى، الأربعاء 21 ماي 2025، بمقر محكمة النقض بالرباط تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض. وأعرب بلاوي، عن عميق اعتزازه بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستحضرا في السياق ذاته، التضحيات الجسام التي يبذلها القضاة "الذين حملوا مشعل العدالة جيلا عن جيل، وساهموا في بناء صرحها الشامخ". وأكد عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه. وشدد على أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه. وأكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك. وترأس حفل التنصيب، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة.

وطني

الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور

أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج “دعم سكن” بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير.وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع “سكن النور” بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية.ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027.وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء.وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

وطني

مسؤول أمني يؤكد تعزيز المصالح الأمن لقدراته في مواجهة المخاطر المرتبطة باستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى

أكد المراقب العام، حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن العمومي، أمس الثلاثاء بالجديدة، أن المصالح الأمنية عززت قدراتها في مواجهة كل المخاطر المرتبطة باستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح البوزيدي، خلال ندوة حول موضوع “الأمن الرياضي أمام تحديات تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030” نظمت في إطار أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة، أن المغرب يتوفر على “كافة الإمكانيات للتصدي لكل الجرائم السيبرانية وباقي التهديدات المحتملة التي قد تهدد السير العادي لهذه التظاهرات الرياضية”. وأبرز، في سياق متصل، أن المملكة اكتسبت خبرة مهمة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، مذكرا باحتضان عدة تظاهرات دولية ككأس العالم للأندية سنوات 2013 و2014 و2022، إضافة إلى تنظيم عدة فعاليات عالمية في أصناف رياضية أخرى. وبعدما تطرق لمعايير الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصوص تأمين جميع المواقع الرسمية، أشار المسؤول إلى أن المسيرات الطائرة توجد في صلب المراقبة الأمنية، مضيفا أنه من شأنها، في إطار هذه التظاهرات الرياضية، الاضطلاع بدور محوري في تأمين الفضاء العام ورصد وتحليل تحركات الجمهور بدقة عالية، وإحصاء المتجمهرين في حالات الشغب والتعرف على هوياتهم، وكذا تعزيز الاستجابة الأمنية الميدانية عبر المراقبة المستمرة والتدخل الاستباقي. وبخصوص التنسيق الأمني واللوجستي لضمان سلامة الفعاليات الرياضية، أفاد المراقب العام بأن قاعة القيادة والتنسيق كمنطقة مركزية للتواصل بين مختلف الفرق الأمنية تعد أساس التواصل الأمني، إضافة إلى أن استغلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمحاور الطرقية وكذا بأنحاء الملاعب الرياضية من شأنه إتاحة مراقبة أي نشاط مشبوه أو أحداث طارئة، وبالتالي الاستجابة السريعة مع إيفاد فرق الطوارئ والإنقاذ. من جهة أخرى، استعرض المسؤول عددا من الرسوم التوضيحية التي تسلط الضوء على تصور السلطات لتدبير الحشود حول الملاعب وداخلها، والذي يرتكز على عدم تداخل التدفقات والمسارات المخصصة للفرق المتبارية، والشخصيات والصحافة والمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويرتكز هذا التصور أيضا على اهتمام خاص بتدفقات غير المشجعين، فضلا عن التشجيع على استخدام وسائل النقل العامة للجمهور العادي. كما استعرض الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين مناطق التشجيع والفرجة، فضلا عن إجراءات ضبط حركة الجماهير على مستوى شبكات النقل، لاسيما المطارات ومحطات النقل على مستوى المدن المستضيفة بالمغرب، مضيفا أنه من الضروري الانسجام والتكامل مع الإجراءات ذات الصلة المعتمدة في إسبانيا والبرتغال، الشريكتين في تنظيم كأس العالم مع المغرب. من جهته، نوه المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها المصالح الأمنية لضمان الأمن خلال تنظيم التظاهرات الرياضية، لاسيما مباريات كرة القدم التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، والتي أضحت اليوم واجهة وطنية ومجالا حيويا للتفاعل الجماهيري والرهانات المجتمعية والتنموية. وأكد حجي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تولي عناية خاصة لمسألة الأمن داخل الملاعب الرياضية، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي تظاهرة كروية، وضمانا لبنية سليمة وآمنة لممارسي اللعبة والجماهير وكل المتدخلين في المجال. كما أوضح أن الجامعة تعمل، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية ومختلف الشركاء، على تنزيل المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة والأمن الرياضي، بما يتماشى مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكذا الممارسات الفضلى المعمول بها في كبريات البلدان الإفريقية. وأبرز السيد حجي أنه، في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب، خاصة مع الاستحقاقات الكبرى المقبلة مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، أصبح ضمان أمن وسلامة الملاعب يشكل أولوية قصوى ومسؤولية جماعية مشتركة تتطلب تعبئة دائمة ويقظة مستمرة من المؤسسات. وأضاف أن الجامعة الملكية انخرطت، بتعاون وثيق مع السلطات الأمنية، في تنزيل منظومة متكاملة تستند إلى المعايير الدولية للأمن في تنظيم التظاهرات الكروية، والتي يمكن إجمالها في تحديث وتحسين البنية التحتية الأمنية للملاعب، وتعميم نظام التذاكر الإلكترونية والمراقبة الأمنية للدخول والخروج، وتخصيص مناطق جلوس مرقمة، وغيرها. يذكر أن فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري تحت شعار ” فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتروم هذه التظاهرة تكريس انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور بشتى فئاته على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

وطني

في حفل تنصيبه.. بلاوي يؤكد الحرص على مواصلة الانفتاح والحزم في تطبيق القانون

عبر الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في حفل تنصيبه اليوم الأربعاء، عن عزمه مواصلة المسير بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها. وجرت مراسم التنصيب، بحضور شخصيات قضائية وحكومية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية والمهنية والقانونية والأمنية. وأكد حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وأعلن عن التزامه بأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع. كما أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. وعبر عن تطلعه في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليواكب الدور الذي تضطلع به في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة. وذكر بأنه سيسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سيحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سيسعى لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة. وعبر عن تطلعه خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة. وقال إنه سيعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد عزم كافة مكونات النيابة العامة من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة، وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين. وذكر بأنه سيحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك. وفي مجال تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن تذخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه، يقول الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة. مضيفا بأنه سيحرص أيضا على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من النمو الاقتصادي.

وطني

الداخلية تعبئ وسائل تكنولوجية لمساعدة الشباب على ملء استمارة الخدمة العسكرية

أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المديرية عبأت مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة أخذت بعين الاعتبار إمكانية تسجيل هذه الصعوبة، ولتجاوزها تم إحداث مصلحة للإرشاد بمقار كافة عمالات الأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وجهزت هذه المصلحة بحاسوب أو أكثر متصل بالموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ووضعته رهن إشارة الشباب الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة، وأوكلت مهمة الإشراف على هذه المصلحة إلى أطر مؤهلة لتقديم المساعدة اللازمة للشباب المعنيين. كما تم في نفس الإطار، تجهيز فضاء خاص بمكاتب السلطات الإدارية المحلية بحاسوب متصل بالموقع الإلكتروني قصد المساعدة على ملء الاستمارة في عين المكان، وذلك بهدف تقريب عملية التسجيل من الشباب المعنيين. وشدد إدلمغيس على ضرورة حرص الشباب المعني بأداء الخدمة العسكرية على إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالفضاء المخصص لذلك في الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma). وأضاف أن « النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار كل استمارة شابها خطأ أو نقص في المعلومات المدلى بها »، لافتا إلى وجوب التأكد من المعطيات والمعلومات التي تم الإدلاء بها وتأكيد صحتها، بوضع العلامة في الخانة المخصصة لذلك، إشهادا منه على أنه قام بملء الاستمارة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة. وأشار إلى أنه يمكن لكل شاب أن يتأكد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma) من إدراج أو عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، وذلك من خلال إدخال اسمه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ نهاية صلاحيتها، والاسم الشخصي لأبويه في نفس الفضاء المخصص لملء الاستمارة. وبخصوص المرحلة الموالية لعملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2025، أوضح أنها ستهم دراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تم إيداعها لدى السلطات الإدارية المحلية أو بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لافتا إلى أن لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو العامل أو من يمثله، ستشرف على عملية دراسة طلبات الإعفاء والبت فيها، ويحضر أشغالها قائد الحامية العسكرية أو ممثله، وممثل عن الدرك الملكي، وطبيب عسكري، وطبيب تابع للصحة العمومية يعينه المندوب الجهوي أو الإقليمي لقطاع الصحة. وأكد إدلمغيس أن هذه اللجنة الإقليمية هي المؤهلة لدراسة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة به، مسجلا أن طلب الإعفاء، سواء كان مؤقتا أو نهائيا، من أداء الخدمة العسكرية لا يهم مبدئيا الأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء بكيفية تطوعية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء. وحسب المسؤول في وزارة الداخلية، يمكن إيجاز أهم الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء بصفة أساسية، في العجز البدني أو الصحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وإعالة الأسرة والتي تهم الأشخاص الذين يعيلون شخصا أو أكثر بينه وبينهم صلة قرابة تستوجب النفقة عليهم، ويتم إثبات هذه الحالة بشهادة تسلمها المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم تثبت صفة معيل للأسرة. كما يهم متابعة الدراسة بالنسبة للشباب المسجلين في مؤسسة للتعليم أو للتكوين المهني بصفة قانونية ويتابعون دراستهم فيها بانتظام، سواء تعلق الأمر بالتعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني، ويتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها مؤسسات التعليم العمومي أو الخصوصي أو التكوين المهني تؤكد أنهم لا زالوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم بشكل نظامي، وكذا وجود أخت أو أخ مجند، أو وجود أخت أو أخ أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم في هذه الحالة تجنيد فرد واحد منهم برسم الفوج المعني.

وطني

الملك محمد السادس يأذن للمجلس العلمي الأعلى بعقد دورته الـ35

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الـ 35) يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط. وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص : “بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛ وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛ يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الخامسة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 25 و 26 ذي القعدة 1446هـ / 23 و 24 ماي 2025م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط. وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: – برنامج ميثاق العلماء في إطار خطة تسديد التبليغ، مواكبة وتفعيل؛ – خطة تسديد التبليغ في سياق الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المحيط ؛ – التدبير الجهوي للمؤسسة العلمية في سياق المواكبة وتوحيد رؤية الاشتغال ؛ – حصيلة عمل هيئة الإفتاء بين الدورتين ؛ – متابعة أشغال اللجنة العلمية للدراسات والأبحاث ؛ -متابعة أشغال لجنة إحياء التراث الإسلامي”.

وطني

خبير دولي في الماء لـ”كشـ24″: المغرب لا يزال في قلب أزمة مائية

أكد محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريح خاص لموقع "كشـ24"، أن المغرب وإن شهد بعض التساقطات المطرية المهمة خلال الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تجاوز أزمة الجفاف، مشدداً على أن الأمن المائي في المملكة ليس مضمونا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وسوء تدبير الموارد المتاحة. وأوضح بازة أن التساقطات المطرية خلال هذه السنة، خصوصاً في شهري مارس وأبريل، كانت شاملة في معظم المناطق لكنها متفاوتة من حوض لآخر، فقد سجلت مناطق مثل الشمال الغربي والجنوب الشرقي، خصوصا حوض زيز-غريس، نسبا مهمة من التساقطات، كما تحسنت واردات المياه في بعض السدود بالشمال مثل أحواض اللوكوس وسبو، مقارنة بالموسم السابق. إلا أن مناطق حيوية مثل حوض أم الربيع لا تزال تعاني من عجز خطير، بلغ حسب وزارة التجهيز والماء 76% في حجم الواردات المائية، رغم الأمطار الأخيرة، وأشار بازة إلى أن الحوض، وهو الأكبر في المغرب، سجل تراجعا مستمرا منذ سنة 2017-2018، إذ انتقل من معدل واردات يبلغ حوالي 2800 مليون متر مكعب آنذاك الى 700 مليون في سنة 2023-2024، حسب ما أفادت به وزارة التجهيز والماء. وفي تقييمه للوضع المائي العام، أكد بازة أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة الجفاف، بل يعيش حاليا "سنة انتقالية" بين مواسم جافة وأخرى ماطرة، وأضاف: "نحن لا نعيش سنة جفاف كامل، ولكنها أيضا ليست سنة ماطرة بالمعايير المطلوبة، معدل الواردات المائية الحالية بلغ حوالي6.7 مليارات متر مكعب فقط، مقابل معدل تاريخي يناهز 14 مليار متر مكعب خلال الثلاثين سنة الماضية". وأوضح مصرحنا، أن المغرب دخل منذ سنة 2018 مرحلة "الندرة القصوى للمياه"، وتفاقمت الأزمة ابتداء من 2022، مشددا على أن بعض المناطق لا تزال تعيش وضعا مائيا حرجا للغاية، خاصة في الجنوب والوسط، مثل سوس ماسة وأم الربيع. وانتقد بازة السياسات المائية الحالية، معتبرا أن تدبير الموارد المائية في المغرب غير مستدام، مما يجعل تحقيق أمن مائي حقيقي صعب المنال، وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح جذري في طريقة تدبير المياه، لأن التدبير الحالي لا يضمن الأمن المائي لا على المدى القصير ولا المتوسط". وفي جوابه عن مواكبة المغرب للتغيرات المناخية، شدد الخبير الدولي على أن هذه الأخيرة تساهم في تقليص حجم الموارد المائية المتوفرة، عبر زيادة وتيرة وشدة موجات الجفاف، وارتفاع مخاطر الفيضانات، وقال إن الحديث عن "رفع في الموارد بسبب التغيرات المناخية" غير واقعي. أما فيما يخص العدالة المناخية، فاعتبر بازة أن الهوة بين دول الشمال والجنوب لا تزال قائمة، رغم بعض المبادرات الدولية، وأوضح أن الدعم الدولي، وإن تم رفعه إلى 300 مليار دولار، لا يمكن أن يعول عليه لوحده، بل يجب أن تبني الدول سياساتها الوطنية على التكيف الذاتي مع التغيرات المناخية، من خلال توجيه الاستثمار العمومي نحو حماية الموارد البيئية والزراعية والمائية. واختتم الخبير في الموارد المائية، تصريحه بالتأكيد على أن الرهان على مواجهة الجفاف والأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين الحكامة الجيدة، والوعي المجتمعي، والاستثمار المستدام، بعيدا عن الحلول الظرفية أو الاتكالية على الخارج.

وطني

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة