
وطني
تفاصيل خطة الحكومة لإعادة بناء قطيع الأغنام
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل برنامج حكومي شامل يهدف إلى دعم مربي الماشية، تحسين أوضاعهم، وإعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام.
يأتي هذا البرنامج، الذي يعتبر إضافة للإجراءات الحكومية السابقة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المواتية لنمو القطيع.
وأوضح البواري خلال لقاء صحفي أعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 ماي الجاري، أن البرنامج الجديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تبلغ 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، حيث تتجه الحكومة إلى إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100,000 درهم. ويستفيد من هذا الإجراء 75% من صغار الكسابين؛ إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و 200,000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من المستفيدين، وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من فوائد التأخير للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم.
أما المحور الثاني يتعلق بدعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع الشعير بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى عم ثمن بيع الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2 درهم. وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم.
المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك بهدف تتبع ومنع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، مع السعي للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. وفي التاريخ ذاته، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تُذبح، لتعويضهم عن تكاليف الحفاظ على القطيع.
وبخصوص المحور الرابع، فتعلق وفق الوزير بحملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بتكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
وأخيرا، التأطير التقني لمربي الماشية، حيث يركز هذا المحور على تحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لزيادة الإنتاجية، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم.
وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستصل إلى حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. كما سيُخصص 3.2 مليار درهم في عام 2026 كدعم مباشر للمربين الذين يساهمون بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفاصيل برنامج حكومي شامل يهدف إلى دعم مربي الماشية، تحسين أوضاعهم، وإعادة بناء القطيع الوطني بشكل مستدام.
يأتي هذا البرنامج، الذي يعتبر إضافة للإجراءات الحكومية السابقة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المواتية لنمو القطيع.
وأوضح البواري خلال لقاء صحفي أعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 ماي الجاري، أن البرنامج الجديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أولها إعادة جدولة ديون مربي الماشية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تبلغ 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، حيث تتجه الحكومة إلى إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100,000 درهم. ويستفيد من هذا الإجراء 75% من صغار الكسابين؛ إلغاء 25% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و 200,000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من المستفيدين، وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من فوائد التأخير للقروض التي تتجاوز قيمتها 200,000 درهم.
أما المحور الثاني يتعلق بدعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع الشعير بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى عم ثمن بيع الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بحدود 7 ملايين قنطار، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2 درهم. وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم.
المحور الثالث يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك بهدف تتبع ومنع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، مع السعي للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026. وفي التاريخ ذاته، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تُذبح، لتعويضهم عن تكاليف الحفاظ على القطيع.
وبخصوص المحور الرابع، فتعلق وفق الوزير بحملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذا العام من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بتكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
وأخيرا، التأطير التقني لمربي الماشية، حيث يركز هذا المحور على تحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لزيادة الإنتاجية، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 50 مليون درهم.
وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات ستصل إلى حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2025. كما سيُخصص 3.2 مليار درهم في عام 2026 كدعم مباشر للمربين الذين يساهمون بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
ملصقات