Category Details

يونس بنسليمان لـ”كِشـ24″ : أنا مشروع عمدة لمدينة مراكش وهنا سأترشح وهذه أسبابي

في لقاء مع يونس بنسليمان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة مراكش المدينة القصبة تسلطانت، والعضو بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، أكد من خلاله لـ"كِشـ24" انه مشروع "عمدة" للمدينة الحمراء خلال الاستحقاقات المقبلة واضاف بنسليمان المحامي بهيئة مراكش، انه يعتزم الترشح بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وذالك بسبب التهميش والإقصاء الذي عانت منه هذه المقاطعة منذ السنوات الماضية. الى ذالك فان حزب المصباح في جهة مراكش تانسيفت الحوز، شرع في تنظيم صفوفه داخليا، وذالك حسب ما أكده مسؤولون محليون لـ"كِشـ24" استعدادا للمرحلة المقبلة وذالك عن طريق تقوية هياكل الحزب بالجهة، حتى يتمكن من الظفر بأكبر عدد من المقاعد خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

سياسة

حزب الكتاب بمراكش يدين الاعتقال التعسفي لعضو اللجنة المركزية لحسن اد حدو

اصدر الفرع الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بمراكش، بلاغا يدين من خلاله الاعتقال التعسفي للرفيق "لحسن اد حدو" عضو اللجنة المركزية للحزب وايداعه بسجن بولمهارز بمراكش، دون سند قانوني يقول البلاغ الذي توصلت به "كِشـ24" ودون الاستماع النيابة العامة لاقواله في شان معمل "زيوت اكفاي" الكارثي ويشير البلاغ ان المعمل الذي يشتغل في ظروف بيئية خطيرة وبدون ترخيص منذ نهاية التسعينات. ويؤكد البلاغ ان اعتقال المناضل ادحدو المعروف باستقامته ونزاهته والذي تتابع تطوراته عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية خلف موجة من السخط والذهول والاستنكار في اوساط الرأي العام المحلي و الوطني. وأمام هذه المؤامرة الدنيئة فان الفرع الاقليمي ليندد بهذا الاعتقال الذي تتوخى منه جهات معلومة كبح الاشعاع السياسي للحزب بمنطقة أكفاي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية . كما يعبر عن تضامنه المطلق مع المطالب المشروعة مع ساكنة جماعة أكفاي وخاصة بدوار بوراس , ويطالب من الجهات المعنية الاستجابة الفورية لتلك المطالب و اطلاق سراح الرفيقين لحسن ادحدو والحسين ايت جراق.

سياسة

استمرار نزيف الإختلالات بمجال الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش

لم تنفع التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية بمراكش للكشف عن مظاهر"التخربيق"التي طالت مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية سببت في لهف ملايين السنتيمات من المال العام( لم تنفع) في وقف نزيف الهدر والإختلالات،لتظل دار لقمان على حالها، ويستمر معها التطاول على مالية الجماعة في إطار تواطؤات أصبحت حديث الخاص والعام. في هذا الإطار وقفت الأحداث المغربية على وثائق تؤشر عن الطريقة التي ظلت متبعة في تحريف مسارات المال العام اتجاه أرصدة خاصة، وتورط بعض الجهات التي عهد إليها أمر الإشراف وتدبير المصلحة المذكورة في إطار سياسة"اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض". تجزئات بكاملها تم استنباتها فيما الشبهات تحوم حول اداء أصحابها للمستحقات الضريبية المنصوم عليها في مجال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع بروز علاقات عنكبوتية تجمعهم ببعض المسؤولين المنتخبين الذين يتربعوا على كراسي إدارة دواليب الجماعة. إقامة بفضاءات دوار الكدية يشير عقد اقتناء عقارها الممتد على مساحة تبلغ حوالي أربع هكتارات إلى تاريخ 10 مارس 2010 ، وتسلم رخصة السكن بتاريخ ابريل 2014، فيما كشوفات وسجلات الجماعة لا تحتفظ باي أثر لأداء أصحابه مستحقات الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنية،وبالرغم من أن البائع ملزم بأداء مستحقات السنوات الاربع الممتدة من 2007 على سنة البيع. غير ان المثير في الأمر هو أن نائب العمدة الذي يتربع شقيقه على رئاسة المصلحة المفوض لها استخلاص القيمة الضريبية سيظهر كمكلف بتسويق شقق المشروع مقابل نسبة مائوية مهمة تحت بند واجبات الملف،ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول العلاقة الشاذة والمصلحية التي تربط بين كل هذه الاطراف، ومدى ارتباطها بغض الطرف عن مستحقات الرسم الضريبي الذي ضيع على مالية الجماعة مئات الملايين من السنتيمات. نفس العلاقة العنكبوتية ستظهر بمشروع إقامة أخرى على مرمى حجر من المشروع الأول، تشير وثائقها الى اقتناء العقار الممتد على حوالي 7 هكتارات بتاريخ 10 أبريل 2013، وقامت الشركة صاحبة المشروع بأداء مبلغ238 مليون سنتيم كواجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية للحصول على رخصة البناءالصادرة بتاريخ22 غشت من نفس السنة. التمعن في هذه التفاصيل سيكشف عن حقائق مثيرة بالنظر لكون المبلغ المؤدى كان على أساس التسعيرة الخاصة بمنطقة الفيلات المحدد في 7 دراهم للمتر المربع، بالرغم من كون المشروع عبارة عن عمارات تتضمن مئات الشقق والتي تحدد تسعيرتها ضمن الاطار الضريبي في مبلغ12 درهم للمتر المربع، لتكون الخلاصة استهداف مالية الجماعة في ازيد من 160 مليون سنتيم، أخطأت طريقها إلى حسابات أصحاب المشروع. في ظل كل هذه التفاصيل ستبرز من جديد علاقة نائب العمدة إياه والذي يتربع شقيقه على رئاسة مصلحة هذا الرسم الضريبي وارتباطه الوثيق بالمشروع، من خلال نهوضه بعملية تسويق الشقق ودائما بمقابل مادي، ما يؤشر على أن وراء الأكمة ما وراءها وبالتالي ضرورة فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما يعتمل في هذا الإطار، وحقيقة الإختلالات التي تحدث شرخا كبيرا في المال العام، مقابل استفادة حفنة من المتنفعين الذين عرفوا من أين تأكل كثف"فلوس البلدية" ويستغلون مواقعهم لمراكة الثروات الخاصة على حساب المدينة وساكنتها. وكانت الإختلالات التي سيجت هذا المجال الضريبي قد انتجت جملة الفضائح انتهى بعضها على مكتب المصالح القضائية، وجد ملف الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية ببلدية بالمجلس الجماعي لمراكش، طريقه إلى التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، كان لها بدورها نصيب في التحقيقات حول بعض تفاصيل التلاعبات التي طالت المصلحة المذكورة، بعد ان وجدت نفسها محاصرة بسيل من الشكايات التي تقدم بها بعض موظفي المصلحة ، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول تفاصيل بعض الاعفاءات" الغير القانونية" التي مست بالاساس مجال اعفاء بعض المحظوظين من اداء مستحقات الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية، بعيدا عن مقتصيات المساطير والقوانين المنظمة للمجال ، واعتمادا فقط على مبدأ" فلوس اللبن، تايديهم زعطوط". ما زاد في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، وفتح باب التأويلات على مصراعيه، حين إقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج أوامر استخلاص( جدول إصدارات) بتاريخ 23 دجنبر يهم 150 ملزما، حيث حدد ت المبالغ المستحقة في 10 مليار سنتيم بالتمام والكمال. أحيل الجدول على الخازن الجماعي، في أفق العمل على استخلاص المبلغ إياه، حين تراجع أهل الحل والعقد بنسبة 50 درجة، فعمدوا إلى استخراج جدول جديد لا تتجاوز المبالغ المتضمنة به سقف ال5 مليار سنتيم، عملا بمنطوق الحكمة الشعبية"اللي ما رضى بخبزة،يرضى بنصها"، حيث تمت مساحة التراجع المذكورة، دون أن يكلف القيمون على هذه العملية المثيرة أنفسهم عناء مواكبة هذا التراجع المثير بمحضر رسمي لتبرير تطيير كل هذا المبلغ الفلكي من وتفويته على مالية الجماعة التي تعاني أصلا من حدة الخصاص المالي. من الحقائق المثيرة كذلك، والتي أصبحت حديث الخاص والعام، ركوب بعض المسؤولين قطار الضغط على موظفي وأطر المصلحة، لتمتيع بعض الشركات ب"نعمة "الإعفاء الضريبي من هذا الرسم، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص مبلغ 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء لإحدى الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير،دون استخلاص واجبات الرسم على الأراضي لحضرية غير المبنية بدعوى تشجيع شروط الإستثمار بالمدينة، لتدخل العملية ككل دائرة"الحق الذي أريد به باطل". حقائق ومعطيات يوجد بعضها اليوم في مرمى التحقيقات، للكشف عما أحاط بها من عوادي الاختلالات والتجاوزات، فيما لازال نزيف الهدر والتلاعب يحيط بركام وافر من الملفات والمشاريع التي أصبحت تفرض بدورها الوضع تحت مجهر النبش والتقصي،حتى لا يبقى المال العام"سداح مداح"على رأي الأشقاء بأرض الكنانة.

سياسة

حقيقة تفويت المجلس الجماعي لبقعة ارضية بثمن 10 دراهم

صادق المجلس الجماعي السابق ( 2003 - 2009 ) برئاسة عمر الجزولي، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر لسنة 2007، على تفويت بقعة أرضية، تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة آلاف متر مربع، لفائدة مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بمبلغ رمزي حدد في عشرة دراهم للمتر المربع، وأفاد مصدر مقرب من المجلس المذكور، أن المصادقة على قرار التفويت، تمت بإجماع الحاضرين وبدون أي معارض أو ممتنع. وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة الإدارية للتقويم، المكونة من العديد من المصالح الخارجية والوكالات المختصة، سبق أن حددت في اجتماعها ليوم 2 نونبر 2007، الثمن المقترح للمتر المربع لهذه القطعة الأرضية بـ 5 آلاف درهم، لينصب النقاش خلال الدورة المذكورة، على ثلاث مقترحات، منهاتقديم الأرض كهبة وهدية، في حين ارتأى البعض تسليمها بتعويض رمزي قدره 10 دراهم، وطرف آخر ألح على الثمن الحقيقي الذي حددته اللجنة، ليتم الإجماع على تبني الاقتراح الثاني واعتماد ثمن رمزي، باعتبار مؤسسة المهرجان جمعية ذات نفع عام طبقا للقرار الصادر في 15 يوليوز 2002، وأن المجلس الجماعي شريك في التظاهرات التي تنظمها هذه المؤسسة الدولية. وأشار المصدر ذاته، إلى التأخير بين تاريخ مصادقة المجلس في دورته لشهر أكتوبر 2007 وبين تاريخ توقيع العقد في دجنبر 2009، حيث بعد المصادقة على المبلغ الرمزي للتفويت، قام المجلس السابق بمراسلة إدارة المؤسسة بتاريخ 14 نونبر 2007 قصد إخبارها بالثمن المصادق عليه، ولموافاته بقبولها وموافقتها كطرف ثان وشريك على القرار، إلا أن المجلس الجماعي لم يتوصل بموافقة مؤسسة المهرجان، إلا في دجنبر 2009، وبناء عليها صادق عامل عمالة مراكش آنذاك على مقرر المجلس الجماعي في 4 دجنبر 2009، وأسند في مادته الرابعة إلى رئيسة المجلس الجماعي تنفيذ ما جاء في هذا القرار.

سياسة

هكذا رد عبد المجيد الدمناتي وعبد اللطيف أبدوح على خبر الاستقالة

بعد الإشاعات التي تناسلت مؤخراً، بعد نشر لائحة التفويضات الخاصة بنواب العمدة، والتي أشارت الى عزم بعض نواب فاطمة الزهراء المنصوري تقديم استقالاتهم من المهام الموكلة اليهم. اكد كل من عبد المجيد الدمناتي وبعد اللطيف أبدوح في اتصال بـ"كِشـ24" ان الامر يتعلق بإشاعة يروج لها البعض من اجل التشويش على العمل الذي يقوم به أعضاء مكتب المجلس الجماعي للمدينة، وخصوصا بعد انطلاق السرعة القصوى للاستعداد للانتخابات الجماعية المقررة صيف السنة المقبلة. وفي ذات السياق اكد عبد المجيد الدمناتي المفوض له تدبير الملك العمومي والشرطة الإدارية والمستودع البلدي في اتصال بـ"كِشـ24" :" هذه هضرة خاوية، أنا خدام وماغاديش نقدم استقالتي، وهذا شغل المشويشين". من جهته نفى عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة مراكش والمفوض له تدبير قطاع شركات النظافة والمطرح العمومي في اتصاله ب"كِشـ24" :" ماغاديش نقدم استقالتي، وماعنديش علاش نقدمها". و من خلال قراءة متأنية لهذه اللائحة يبدو واضحاً ان البعد الإنتخابوي حاضر بقوة مقارنة مع التفويضات التي وزعتها في السنوات الماضية . فيلاحظ ان النواب الذين لا ينتمون الى حزب الجرار و هم "عبد العزيز البنين و عبد المجيد الدمناتي و عبد اللطيف ابدوح و محمد نكيل " تحصلوا على تفويضات لا ترتبط بشكل عام مع الساكنة و هي تفويضات ملغومة كما سماها مراقبين للشأن المحلي. حيث أن ملف الإنارة العمومية و ملف النظافة و الملك العمومي ملفات شائكة و دائماً ما تجعل النواب في مواجهات مباشرة او غير مباشرة مع الساكنة و المجتمع المدني . اما التفويض الذي تحصل عليه عبد العزيز البنين فجعله بلا شك يتابع ملف "مراكش الحاضرة المتجددة " في مراحله الأولى و من المتوقع ان لا يقود هذا التفويض هذا النائب الى أي تواصل مباشر مع الناخبين . في حين ان المستشارين الذين ينتمون لحزب الاصالة و المعاصرة نالو احسن التفويضات يحلمون بها في اخر سنة قبل الإنتخابات الجماعية , فتجد عدنان بن عبد الله لديه ملف الأشغال و الذي يجعل له رصيداً إنتخابياً في كل الأحياء التي قام المجلس الجماعي بتعبيد طرقاتها خصوصاً ان هذا التفويض ينضاف الى رئاسته لمجلس المقاطعة المنارة التي تعد دائرته الإنتخابية الاولى . بالنسبة لبوسعيد عبد العزيز بالنسبة لدائرة النخيل و سيدي يوسف و المدينة . وبالإضافة الى تفويضات المكتب الصحي و المذابح البلدية و سوق السمك و التنمية البشرية والقسم الثقافي و المنازعات القضائية مازالت العمدة تحتفظ لنفسها بملف التعمير والذي يتواجد فيه تواصل مباشر مع الساكنة.

سياسة

حصاد : تعديلات جوهرية ستطال قوانين الجهة ومجالس العمالات

أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، يوم الثلاثاء 10 يونيو، أنه سيتم اقتراح تعديلات جوهرية على القانونين المتعلقين بالجهة وبتنظيم مجالس العمالات والأقاليم. وقال حصاد، في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول إعداد مشاريع القوانين الانتخابية والمقتضيات المرتبطة بها، سنقترح إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجهة الذي هو جاهز وسنبدأ بالمشاورات بشأنه خلال الأسبوع المقبل، وكذا على القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والاقاليم لكي لا يبقى الآمر بالصرف هو العامل، بل سيصبح هو رئيس المجلس، مشيرا إلى أن هناك تداخلا بين العمالات والمجالس الإقليمية وسنحاول أن نفك الارتباط كما يطالب بذلك المنتخبون. وأكد أنه سيتم أيضا اقتراح تعديل جوهري يتعلق بكيفية تسيير المجالس المحلية لكي تتوفر الجماعات المحلية المهمة على إدارة مسؤولة عن تطبيق البرامج التي يصوت عليها المجلس، ويكون المجلس مكلفا بالسياسة العامة وبالتصويت وبالمراقبة وغيرها. أما بخصوص القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية وبنمط الاقتراع، فأبرز حصاد أن الوزارة تقترح أن يتم تحيينهما فقط من دون إدخال تعديلات جوهرية، مشيرا إلى كل هذه التعديلات تبقى مجرد اقتراحات وللنواب والأحزاب السياسية كامل الصلاحيات في أخذ أي اقتراح آخر بعين الاعتبار

سياسة

سكوب : كِشـ24 تكشف لائحة التفويضات التي أعلنت عنها فاطمة الزهراء المنصوري

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عشية يومه الثلاثاء 10 يونيو الجاري، عن لائحة التفويضات الجديدة الخاصة بنوابها وهي كالتالي : عبد المجيد الدمناتي : تدبير الملك العمومي. حميد الشهواني : سوق الخضر والأسواق الجبايات وتنمية الموارد المالية. عبد العزيز مروان : التنمية البشرية المناطق الخضراء. الحسين نوار : المكتب الصحي والمذابح البلدية وسوق السمك. محمد نكيل : الإنارة العمومية. عبد اللطيف ابدوح : التدبير المفوض النظافة المطرح العمومي. عدنان بنعبد الله : صيانة الطرق الدور الايلة للسقوط في منطقة جيليز لمنارة. عبد العزيز بوسعيد : صيانة الطرق والدور الايلة للسقوط بالنسبة للمدينة العتيقة. حياة مشفوع : الشؤون القانونية والثقافية. اللائحة تظهر ان كل من الدمناتي ومشفوع بالاضافة الى أبدوح احتفظوا بتفويضاتهم السابقة.

سياسة

المنصوري توزع دراجات هوائية بسيدي يوسف ابن علي بمراكش

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أشرفت صباح يومه الاحد فاتح يونيو، فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، والتي كانت مرفوقة بوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد السلام بيكرات، ومحمد التويزي رئيس الجهة، بالاضافة الى سمير الزين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين، على توزيع أزيد من 200 دراجة هوائية على تلاميذ المؤسسة التعليمية ابن العريف بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

سياسة

هكذا ردت فاطمة الزهراء المنصوري على إدعاءات السيكوري

أفاد بلاغ صادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش توصلت به "كِشـ24" ان فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة تؤكد من خلاله أن عبد السلام السيكوري باعتباره عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبصفته كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية، أورد تصريحات اتهم فيها المجلس الجماعي – رئاسة ومكتبا وأعضاءً – بما أسماه مجموعة من الفضائح وبهدر المال العام والمحسوبية والزبونية. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السيكوري بذلك، فقد سبقتها خرجة إعلامية مماثلة سمح لنفسه فيها باستعمال الكذب والبهتان والادعاء الباطل، سعيا لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة لا تُعيـر أيّ اعتبار للمصلحة العامـة، فقد سبق له يضيف "البلاغ" أن تقدم بطرح نفس هذه الأسئلة خلال الجلسة العمومية للمجلس الجماعي، وتمت إجابته عليها جميعها من طرف رئيسة المجلس حتى لم يتبق لديه أي تعقيب أو رد في الموضوع. لقد كان حريّا بالسيد السيكوري أن يعارض الحساب الإداري ويبرر ذلك بالأدلة والحجج، لكن أنى له أن يفعل ذلك ويعارض حسابا انطلق من العجز المالي ليصل إلى فائض قياسي، وكيف له أن يعارض مشاريع مهيكلة تم إحداثها على أرض الواقع، منها مشاريع اجتماعية ورياضية وثقافية وبنيات تحتية، وكيف له أن يعارض بناء مركبات رياضية وملاعب للقرب وخزَانات للكتب ودور للثقافة والشباب، وإعادة هيكلة الدواوير لضمان كرامة المواطنين وإدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي، وتأهيل السكن غير اللائـق. لقد كان من الأجدر به احترام المؤسسات والهيئات السياسية الممثلة داخل المجلس الجماعي، واحترام جميع الأعضاء الذين يواكبون ويواظبون على حضور أشغال دوراته ويبدون آراءهم خلالها بكل حرية وديمقراطية، وبدون أي ضغط أو إكراه. ليس هذا التصرف غريبا عن السيد السيكوري الذي ألف الكذب والبهتان، ويسعى جاهدا إلى بناء شعبيته على حساب الآخرين، ففي الوقت الذي يطمح فيه المشهد السياسي المغربي إلى التنمية والرقي وعن طريق بناء المشاريع البنيوية واعتماد القيم الوطنية واحترام الآخر، نجد مع الأسف مسؤولا جهويا بهيئة سياسية يحاول بناء الشعبية على الديماغوجية والتباكي باستمرار، وتبنّي الحلول الاقتصادية الفارغة واللامنطقية، وتوزيع الاتهامات الباطلة دون التوفر على الأدلة أو اللجوء إلى القضاء. ويعلم السيكوري جيدا أن رئاسة المجلس كانت أول من طلب من الهيئات الرقابية بكل أنواعها أن تقوم بافتحاص جميع ما يتعلق بتسيير الجماعة الحضرية ابتداء من تاريخ تحملها المسؤولية شهر يوليوز 2009. وللتذكير، ففي الكواليس، يعترف السيد السيكوري ومجموعة من أعضاء هيئته السياسية بالمستوى الجيد للتسيير وبالحكامة الجيدة والشفافية التي تدير بها الرئاسة شؤون الجماعة الحضرية. إننا إذ ندعو السيكوري إلى توظيف ما لديه من فائض في الطاقة – إن كان لديه أصلا - في إنتاج مقترحات لإيجاد حلول بديلة للمشاكل المطروحة. إن مثل هذا التصرف لمن شأنه أن يدفع بجزء كبير من النخبة إلى المزيد من العزوف عن السياسة والمساهمة في الحياة السياسية للمدن والاهتمام بالشأن المحلي. وللتوضيح، وتنويرا للرأي العام يشير البيان الذي توصلت به "كِشـ24"بمدينة مراكش في ما أسماه فضائح احتلال الملك العمومي، تحدث السيكوري عن منح رخصة لبيع المأكولات المختلفة بساحة جامع الفنا؛ وهو مجرد تصحيح خطأ مادي، إذ أن الرخصة الأولى صدرت مخالفة للقرار التنظيمي الذي صوّت عليه المجلس السابق، وما الرخصة الثانية إلا للتصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها. أما عن الشركة التي اعتبرها السيكوري محظوظة واستفادت من محطة وقوف السيارات والدراجات بمدخل جامع الفنا وحي سيدي ميمون، وأن "الخازن الجماعي وجد نفسه في ورطة لأن الشيك الذي تقدمت به الشركة لم يكن مضمونا"؛ فلا أظن أن السيكوري يجهل أن الشيك البنكي له قوته القانونية والجنائية في التعامل باعتباره وسيلة فورية للأداء، وأن السيد الخازن الجماعي نفسه لم يرفض الشيك المشار إليه أعلاه، كما أن الشركة قد أدت المبلغ الواجب عليها أداؤه للجماعة تبعا للصفقة وللقوانين الجاري بها العمل. وأما ما أسماه بـ "فضيحة المعارض" ومنح شركة محظوظة حق تنظيمها بدون طلب عروض وبدون منافسة فهو ادعاء باطل أيضا ولا أساس له من الصحة، بل هو بعيد كل البعد عن مبدأ الشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص التي أصبحت تطبع القطاع بمدينة مراكش. وللتذكير، فقد كان تنظيم المعارض قبل سنة 2010 يعاني من العشوائية، مما جعل رئاسة المجلس تحرص منذ البداية على تنظيم القطاع، وقام المجلس بتدابير جعلته سباقا لها حتى قبل صدور دورية السيد وزير الداخلية عدد 1892، ومنها القيام بمبادرة تهدف إلى عقلنة تدبير هذا القطاع، وذلك بموجب محضر موقع في 29 دجنبر 2009، بتشاور مع جميع المتدخلين في المجال وإشراكهم في اللجان المقررة، ومن بينهم ولاية الجهة، ولاية الأمن، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية.ولمزيد من الشفافية، قام المجلس الجماعي في 4 فبراير 2011 بالمصادقة على قرار تنظيمي خاص بالمعارض، نص على أن تنظيمها يجب أن يكون بناء على طلب عروض الأثمان واعتماد أحسن عرض مقدم. وفي هذا الإطار، نظمت الجماعة الحضرية طلب عروض فازت به الشركة التي اعتبرها السيكوري محظوظة، وفوزها كان نتيجة لتقديمها أعلى مبلغ، وهو يفوق بكثير المبلغ التقديري ويضاعفه بعدة مرات، فقد قدمت الشركة مبلغ 3 مليون درهم مقابل 836 ألف درهم فقط في المبلغ التقديري، أي بفارق يفوق 2 مليون و216 ألف درهم.وبالرغم من حضور السلطة المحلية وموافقتها على الصفقة، إلا أنها صادقت لاحقا على تنظيم المعرض بالمسبح البلدي الحي المحمدي فقط، وأبدت تحفظها – في رسالة للسيد الوالي – على باقي أماكن العرض الأخرى المتفق عليها. وبعد مرور سنة، ظل خلالها المبلغ المرصود من طرف الشركة مجمدا، وتفاديا لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض، وتماشيا مع الميثاق الجماعي خصوصا في مادته 48 التي أضيفت في التعديل الأخير، والتي تنص على أن جميع الشكايات والدعاوى لا ترفع إلى القضاء إلا بعد اللجوء واستنفاذ مسطرة التصالح؛ وتماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية، وتماشيا أيضا مع القرار التنظيمي المشار إليه أعلاه، خصوصا في مادته 10 التي تقضي بتعويض المعني بالأمر بفترة موازية لاحقة في حالة إلغاء الترخيص بالاستغلال لداعي المصلحة العامة (ونذكر السيد السيكوري إن كانت ذاكرته قصيرة أنه صوّت على هذا القرار)؛ وقد تم التفاوض بشأن حل توافقي صلحي مع الشركة حال دون لجوئها إلى رفع دعوى قضائية ضد مصالح الجماعة. وللتدقيق، فقد تم حرمان المعني بالأمر من 3 أماكن للعرض، بقيمة مالية قدرها 252 مليون سنتيم، في حين تم تعويضه بتنظيم 6 معارض بالمسبح البلدي بمبلغ 1 مليون و128 ألف درهم، ومعرضين ترفيهيين بباب دكالة بمبلغ 480 ألف درهم، ومعرضين بباب الجديد بما قدره 534 ألف درهم، أي ما مجموعه 214 مليون سنتيم، وهو ما يبين أن المستفيد قد تنازل عن مبلغ يفوق 37 مليون سنتيم في إطار التفاوض للوصول إلى حل رضائي تصالحي، وبذلك تكون رئاسة المجلس قد حافظت على مصالح الجماعة المالية والتعاقدية. وللاشارة، فإن المعني بالأمر قد أدلى للجماعة الحضرية قبل شروعه في الاستغلال بما يثبت أنه ربط آليات المعرض بمولدات كهربائية تابعة له. وعن احترامه للآجال القانونية واليومين الإضافيين الذين تحدث عنهما المقال، فالمعني بالأمر وفقا لمقتضيات القرار التنظيمي يتمتع بمدة أسبوع قبل وأسبوع من بعد لتركيب وفك المعرض؛ كما يتوفر على محضر منجز من طرف مفوض قضائي يثبت توقف المعرض عن الاستغلال في الآجال القانونية.وعن ما أسماه "فضيحة الشراكات"، والمقصود بها الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، فالأمر يتعلق باتفاقيات مبرمة مع مجموعة من الجمعيات الثقافية تندرج في إطار تفعيل المخطط الجماعي للتنمية، الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورته لشهر أبريل برسم سنة 2011. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمانا لاستمرارية مجموعة من المهرجانات الثقافية والروحية والشبابية، المنظمة بمدينة مراكش، وذات صيت وطني ودولي، والتي راكمت العديد من التجارب ضمن دورات سابقة ومتعددة تسعى إلى تنشيط المدينة والترويج لها. وللإشارة، فهذه الاتفاقيات تم عرضها على المجلس الجماعي، ولكن للأسف وكما هي عادته، في اللحظات الحاسمة يغيب السيكوري ويتخلف عن الموعد. وأتساءل: أي منطق هذا الذي يدفعكم للامتناع عن التصويت على الحساب الاداري، مقابل حضوركم بكثافة في جلسات الدعم المالي للجمعيات؟ إن لم تكن قمة الديمقراطية هي عرض هذه الاتفاقيات على المجلس الجماعي من طرف مكتبه المسير، تماشيا مع المخطط الجماعي للتنمية، وعرضها أيضا على اللجنة الدائمة المختصة، ومناقشتها بعد ذلك من طرف المجلس ثم التصويت عليها، إن لم تكن هذه هي الديمقراطية، فما هي الديمقراطية في نظر السيكوري؟؟وفي نقطة أخرى، وبالرجوع إلى ما أسماه "فضيحة شركة أفيلمار"، ندعو السيكوري إلى مراجعة قانون الشركات، والاطلاع على كيفية تدبيرها وتسييرها، وعلى عمرها القانوني وأنظمتها المحاسباتية، حيث يظهر جليا أنه يجهلها تماما ولا دراية له بأبجدياتها مطلقا.فشركة أفيلمار تعتبر تجربة أولى ورائدة على الصعيد الوطني، تأسست بأموال عمومية في إطار الشراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش (51%) وصندوق الإيداع والتدبير (49%)، وكلاهما مؤسسة عمومية، استجابة وتفعيلا لتوصيات مخطط السير والجولان والتنقلات الحضرية؛ وهي نموذج للشراكات التي اعتبرها الميثاق الجماعي الجديد وسيلة للتنمية ولتدبير المرافق العمومية ولتجاوز الاختلالات المسجلة في القطاع خلال الفترات السابقة. كما تجدر الإشارة إلى أن أفيلمار تأسست إبان المجلس الجماعي السابق بمساهمة ومباركة وتزكية من أعضاء حزب العدالة والتنمية؛ ولا أدري هل كان ذلك أيضا تحت الضغط والإكراه الذي يُدّعى باستمرار ممارسته عليهم.ويبقى تعامل المجلس الحالي مع شركة أفيلمار تنفيذا لمقررات المجلس السابق، مع إجراء التقويمات اللازمة، حيث تكونت قناعة تقضي باستمرار هذه التجربة، نظرا لتوفر الشركة على نظرة مستقبلية لتطوير هذا المرفق عن طريق تعزيز بنية تحتية مهيكلة، خصوصا في المناطق التي تعرف مشاكل في الاستغلال والوقوف. ومبلغ مليار سنتيم ليس منحة كما ادعى "صاحب الفضائح"، وإنما هو رفع لرأسمال الشركة، ونتائج هذه الزيادة في الرأسمال ستظهر قريبا وبالواقع الملموس في محطة الوقوف بعرصة المعاش وبالمدينة، من حيث تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنظيم القطاع ونقله من العشوائي إلى المنظم والمهيكل. وادعاء إفلاس الشركة حالا من طرف السيكوري لا حجة له عليه ولا دليل، لأن الإعلان عن إفلاس الشركات له هيئاته التقريرية ومساطره التنظيمية، أما ادعاؤه إفلاسها مستقبلا فربما هذا يدخل ضمن أعمال العرافة والتشوف المستقبلي للسيد المستشار.ولتوضيح أسباب عدم أداء الشركة لواجباتها المالية لسنة 2013 – 2014، فالأمر لا يتعلق برفض الأداء، وإنما بمطالبة الشركة بمراجعة مبلغ الإتاوة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، واستنادا إلى الأشغال الكبرى التي شهدتها مدينة مراكش خلال هذه الفترة، والتي أدت إلى حرمان الشركة من استغلال العديد من المحاور الهامة والمواقف الأساسية. أما عن هدر الشركة للمال العام بعدم استغلالها للأوقات المنصوص عليها في دفتر التحملات، فلا بد من الإشارة بداية إلى أن مبلغ أتاوة الاستغلال المقدر بـ 10 مليون و100 ألف درهم، قد حدد بناء على القيمة الكرائية للسنوات الفارطة قبل التعاقد مع الشركة، والتي كانت المراكن تستغل خلالها 24/24 وطيلة أيام الأسبوع، في حين حدد كناش التحملات أوقات استغلال الشركة باعتبارها استثمارا عموميا من الساعة 8 صباحا إلى 11 مساء.ومع ذلك، ونزولا عند رغبة المواطنين، والتي عبر عنها أيضا العديد من أعضاء المجلس الجماعي بسبب تضررهم من هذا التوقيت، تمت مراجعته واعتماد توقيت جديد من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، وهو ما تُرجم بمقتضى مقرر المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أبريل برسم سنة 2011، والتي تألق فيها السيكوري بغيابه ضاربا عرض الحائط الثقة التي وضعها فيه ناخبوه. وتطبيقا للمسطرة القانونية، لا يمكن للجماعة الحضرية أن تتصرف أو تكتري الوقت المتنازل عنه من طرف الشركة (من الساعة 8 مساء إلى 11 مساء) ما لم يتم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمقررات المجلس الجماعي.والطامة الكبرى هي ادعاء السيكوري أن رئاسة المجلس تعلم هوية الأشخاص الذين يستغلون أوقات الفراغ خارج الوقت الجديد المحدد للشركة، وحريّ به كمواطن يدّعي المسؤولية، وبعيدا عن أية مزايدات انتخابوية، أن يُطلع السلطات العمومية والأجهزة القضائية والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارهم مؤسسات أحدثت للقيام بهذه الأدوار.ولما كان السيكوري يتهم السيدة الرئيسة بالتستر عمّن يفترض استغلالهم لهذه المراكن ويعتبرها متواطئة معهم، دون قيامه بإخبار السلطات العمومية والقضائية وتبليغهم بالموضوع، فإنها تعتبر ذلك وشايـة كاذبـة في حقها، وتحتفـظ بكامل صلاحياتها في المتابعــة.وأخيرا، ندعو زميلنا السيد السيكوري إلى رفع مستوى النقاش وتغليب المصلحة العامة، وتجاوز البحث عن مصالح انتخابوية ضيقة.

سياسة

العلاقات المغربية الإفريقية في عالم اليوم الرهان والتحديات : يوم دراسي بجامعة القاضي عياض

نظمت مجموعة الابحاث والدراسات الدولية حول ادارة الازمات بكلية الحقوق-جامعة القاضي عياض مراكش، في إطار أنشطتها الأكاديمية للسنة الجامعية 2013/2014 يوما دراسيا حول "العلاقات المغربية-الافريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات"، نهاية الأسبوع الماضي. افتتح اللقاء بكلمة ذ.محمد مومن نائب عميد كلية الحقوق؛ بكلمة أشار فيها لأهمية اللقاء الذي يعكس مواكبة الجامعة لما يجري بمحيطها؛ منوها بالجهود التي راكمها المغرب على مستوى دعم هذه العلاقات رغم خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية؛ ومشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الملكية الأخيرة إلى عدد من البلدان الإفريقية على عدة مستويات. وفي كلمته أشار ذ."إدريس لكريني" مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات : إلى أن المغرب بتوجهه الإفريقي يسعى إلى دعم التعاون جنوب – جنوب؛ حيث أسهم في تدبير عدد من الأزمات والنزاعات بالمنطقة في إطار مبادرات دبلوماسية وإنسانية فردية أو ضمن جهود دولية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى الترحيب والمقبولية التي تحظى بها هذه المبادرات إفريقيا ومن القوى الدولية الكبرى. وقد ناقشت الجلسة الأولى من هذا اليوم الدراسي، التي ترأسها أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق مراكش سعيد أغريب، التطور التاريخي للعلاقات المغربية الإفريقية، من خلال مداخلة أستاذ التاريخ بكلية الآداب في كلية الآداب بمراكش توفيق القبايبي، تناول خلالها بعض المحطات في تاريخ العلاقات المغربية -الإفريقية، منذ عهد المرابطين، معتبرا القرن الرابع عشر(عهد المرينيين)، محطة هامة تميزت بتطور العلاقات السياسية بين إفريقيا التي كانت تدعى آنذاك "بالسودان" والمغرب، من خلال تبادل السفارات والرسائل والهدايا. وأضاف أن هذه العلاقات شهدت خلال فترة حكم الدولة السعدية، توترات واضطرابات، نتيجة قضاء أحمد المنصور على مملكة "سانغاي". مشيرا إلى أن هذه العلاقات قامت على عدة روابط: اقتصادية/ من خلال المبادلات التجارية. وأخرى عقدية/ ممثلة في الدين الإسلامي، وتصدير المغرب للطرق الصوفية خاصة الطريقة التيجانية. واختتم مداخلته بالقول أن التوجه الحالي نحو العمق الافريقي ماهو إلا عودة الى العلاقات الطبيعية التي سادت بين هذه البلدان منذ قرون مضت. و ناقش ذ."نوح الهرموزي" رئيس المركز العلمي للدراسات و الابحاث الإنسانية، من خلال مداخلته الموسومة "الاقتصاد الإفريقي مكامن الضعف والقوة" أهم نقاط قوة إفريقيا جنوب الصحراء؛ كالعامل الديمغرافي الذي يعتبر محدد أساسي للعامل الاقتصادي، خاصة وأن إفريقيا ستشكل % 22 من سكان العالم سنة 2050. كما أن عامل نمو الناتج الوطني الإجمالي، الذي عرف ارتفاعا كبيرا مقارنة ببعض الدول المتقدمة يجب الاستفادة منه. هذا الى جانب تطور الطبقة الوسطى التي تعتبر محركا للقوى الاقتصادية مما سيحفز الاستثمارات الاجنبية. إلا أن القارة الإفريقية –بحسب الباحث- لازالت تعاني من مجموعة من الاكراهات المتمثله في ارتفاع نسب التضخم، وضعف البنى التحتية، واعتماد اقتصاد الريع، إلى جانب إشكالات سياسية متمثلة في عدم تداول السلطة، وانتشار الفساد والرشوة. وخلص المتدخل الى أن افريقيا بلد ديناميكي، يمكن أن يكون قاطرة بموارده الطبيعية وبنيته الشابة، شريطة تعزيز دولة الحق والقانون. أما الجلسة الثانية التي ترأستها ذة.فاطمة غلمان نائبة مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ فقد أكد خلالها عادل موساوي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق؛ السويسي بسلا؛ أن المغرب بعد خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية استطاع أن يعزّز علاقاته الثنائية مع العديد من البلدان الإفريقية حيث أن هناك أكثر من 20 سفارة مغربية بإفريقيا حاليا؛ كما انضم إلى عدد من المنظمات الإقليمية بالمنطقة؛ بما جعله يطور هذه العلاقات بعيدا من الاتحاد الإفريقي. مشيرا إلى ربح رهان تطوير هذه العلاقات وبخاصة بعد عودة الجزائر إلى المسرح الإفريقي منذ 1999 في أعقاب العشرية السوداء؛ يفرض الانخراط في تحالفات قوية مع المحيط الإفريقي؛ ودعم الدبلوماسية الاقتصادية في هذه المناطق؛ واستثمار المراكز العلمية في هذا الشأن؛ علاوة على توظيف آلية الوساطة في حل بعض النزاعات؛ وتكييف الاستراتيجية المغربية مع الاستراتيجية الدولية بالمنطقة. واستحضارا لأهمية المحدد الاقتصادي كعامل أساسي في تطوير العلاقات المغربية-الإفريقية، تناول هشام الموسوي، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق ببني ملال إشكالية تناول فيها مدى إمكانية استئثار المغرب بدور يجعل منه مركزا اقتصاديا لإفريقيا؛ من خلال تحليل الامكانيات والفرص التي تدعم هذا الأمر؛ فالمغرب يتوفر على مؤشرات قوة من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية، كالقرب الجغرافي؛ والتاريخي؛ والثقافي، إلى جانب تعدد الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع بعض الدول الافريقية التي تناهز 480 اتفاقية شراكة. والسعي لتعزيز البنية التحتية (مشروع الطريق السيار بين الرباط داكار، والقطار الفائق السرعة...)، وتدويل القطاع البنكي المغربي وديناميته في القارة الافريقية. لكن بالمقابل يورد الباحث مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي تحد من قيامه بدور الريادة في القارة الإفريقية، كشراسة المنافسة، وغياب بورصة قوية، وضعف السيولة، وتعقد الإجراءات القانونية للاستثمارات. وخلصت الورقة الى أن الحديث عن المغرب كمركز اقتصادي اتجاه إفريقيا، يتطلب الحد من السياسة الحمائية التي تمارسها الدولة، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة كل أشكال الفساد. و في نفس الإطار جاءت المداخلة الثانية لمحمد ريكار أستاذ العلوم الاقتصادية بمراكش، لتؤكد أهمية التكتلات الاقليمية خاصة في المجال الاقتصادي لتطوير العلاقات المغربية- الإفريقية، من خلال تفعيل شراكات اقتصادية مع بلدان افريقيا خاصة منها جنوب الصحراء، كشكل جديد للشراكة جنوب-جنوب، كما دعى المتدخل الى ضرورة تطوير اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي، من خلال التكوين العلمي للطلبة الأفارقة. مشيرا إلى أن المغرب له تجربة نوعية بحكم تخصصات الشركات الكبرى المستثمرة في إفريقيا، هذه الأخيرة التي لا تكتفي بما هو اقتصادي بل تقوم بتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية في افريقيا. ورغم الاكراهات التي تعيشها القارة الإفريقية من توترات داخلية وضعف الدولة، فإن المغرب مطالب بوضع دبلوماسية اقتصادية قوية من القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات المباشرة في إفريقيا يضيف الباحث.

سياسة

مؤتمر الشبيبة الاتحادية بمراكش … واتهامات بالتزوير والفبركة

أكد بيان صدر عن الشبيبة الإتحادية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، توصلت به "كِشـ24" أنه انعقد صباح أول أمس السبت 17 ماي الجاري المؤتمر الجهوي الأول للشبيبة الاتحادية بجهة مراكش تانسيفت الحوز بدار الشباب عرصة الحامض ، تحت إشراف المكتب السياسي للحزب وعضوي المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية. وبشكل مفاجئ، دعا المكتب السياسي لعقد المؤتمر الجهوي الأول للشبيبة بالجهة، في الوقت الذي مازالت فيه اللجنة التحضيرية المكلفة من طرف المكتب السياسي لم تحسم في مجموعة من القضايا التنظيمية المرتبطة بإنجاح هذه المحطة، منها : الحصر النهائي للوائح المؤتمرين وحل المشاكل التنظيمية الخاصة بفروع مراكش و الصويرة إلى جانب حل مشاكل الفعاليات والمندمجين الجدد، وفي ظل هذه المعيقات الموضوعية التي لاشك أنها ستحول دون إنجاح هذه المحطة ، انطلقت أشغال المؤتمر بمجموعة من الخروقات التنظيمية، منها : تزوير محاضر المؤتمرين ( التي أشرفت عليها الكتابة الجهوية و منتدبي المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية و اللجنة التحضيرية) و توقيعاتهم، وإنزال مجموعة من الأسماء في قوائم المؤتمرين، لاعلاقة لهم بالمؤتمر، ولتمرير هذا المخطط التي استعملت كافة الأساليب التي لاعلاقة لها بالقيم الإتحادية والحداثية منها : التدليس، والكذب و التزوير والوعود الزائفة ومحاولة التغرير بالمناضلين والمناضلات الشابة من أجل الوصول إلى فبركة مكتب على المقاص المطلوب سلفا. إلى ذلك أكد البلاغ المذكور أنه تم تقديم اقتراحات متعددة تتجاوز الصعوبات المفتعلة، إلا أن أشغال المؤتمر ظلت متوقفة إلى حدود الساعة السادسة مساء، حيث انسحبت اللجنة المشرفة من القاعة، بعد اعترافها بالأخطاء المرتكبة في التحضير للمؤتمر، وانتدب المؤتمرون لجنة للإشراف على إتمام الأشغال، حيث انتخب المؤتمرون مكتبا جهويا يمثل جميع الأقاليم الحزبية للجهة.

سياسة

بديعة الراضي تدعو بنكيران رئيس الحكومة إلى قول الحقيقة للشعب المغربي وتحديد ما ذا يعني ب: “الدولة العميقة” ؟؟

لم يكن المؤتمر الجهوي الاول للشبيبة الاتحادية بجهة مراكش تانسيفت الحوز والذي ترأسهالاخ طاهر ابو زيد عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية يوم أوا امس السبت17ماي 2014 بدار الشباب عرصة الحامض بمراكش. مجرد محطة انتخابية بل كان حسب المتتبعين والضيوف محطة مساءلة للواقع التنموي بجهة مراكش تانسيفت الحوز حيث وقف المؤتمرون والمؤتمرات الذين يمثلون اقاليم الجهة على عمق التحليل الاتحادي للاوضاع السياسية والاقتصادية بالجهة، من خلال ربط الاخت بديعة الراضي عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر استحضارها لسمات الوضع الراهن جهويا ووطنيا واشارت في كلمتها بالمناسبة ان اللحضة هي تتويج لمسار نضالي طويل تم بناؤه بكثير من التضحيات والعناد شابات وشبان ثمنا لمواجهة الفساد واضافت المتحدثة عوض ان يقول رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الحقيقة للشعب المغربي بعدما استهلك قاموس التماسيح والعفاريت والضباع عاد ومعه تابعيه ليتحدث عن "الدولة العميقة" ولماذا, تتساءل الاخت بديعة ومعها كل الحضور ,يساهم رئيسنا في الحكومة الى جانب هذه"الدولة العميقة" لقتل أحلامنا في النهوض بمغربنا من بوابة عدم تفعيل الدستور ولهذا تضيف عضوة المكتب السياسي ندعوه ان يمتلك الجرأة لقول الحقيقة كاملة للشعب المغربي ...وفي ختام كلمتها اشارت الاخت بديعة ان الشعار الذي يرفعه المؤتمر يعكس تطلعاتنا جميعا في التوجه الى المستقبل كما يعكس عزيمة الاتحاديين و الاتحاديات في النهوض بحزبهم في كافة الواجهات . وأكد بالمناسبة حسين حسني عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ان المؤتمر الجهوي الاول بجهة مراكش والذي يأتي استعدادا للمؤتمر الوطني الثامن للشبيبة الاتحادية يدعو الى الانخراط المتواصل في الدينامية التي أطلقها حزبنا بعد المؤتمر التاسع، من أجل استعادة المبادرة وتملكها داخل المشهد السياسي، ولن يتاتى ذلك يضيف حسني الا باستكمال بناء الحزب والنهوض بجميع قطاعاته. واشار ان الشعار الذي يرفعه المؤتمر "الشبيبة الاتحادية دعامة أاساسية من أجل استعادة المبادرة" يعكس تطلعاتنا جميعا في التوجه الى المستقبل، كما هو شعار منسجم مع قرارات المؤتمر الاخير لحزبنا ويعكس كذلك عزيمة الشباب، في النهوض بحزبهم في كافة الواجهات وجعلها في قلب هذه المبادرة . وبعد المصادقة على كافة المشاريع المنبثقة عن اللجن تم انتخاب المكتب الجهوي ب21عضوا يمثلون كافة اقليم الجهة في أفق توزيع المهام بين أعضئه..هنيئا للشبيبة الاتحادية على نجاح مؤتمرها الاول بجهة مراكش.

سياسة

المؤتمر الإقليمي للتقدم والاشتراكية بقلعة السراغنة

يستعد حزب التقدم والاشتراكية لتنظيم مؤتمره الوطني تحت شعار مغرب المؤسسات . فيه هذا السياق احتضنت قاعة البلدية صباح اليوم، فعاليات المؤتور الإقليمي للحزب . هكذا تم افتتاح المؤتمر بلكمة محمد الساوري ، الكاتب الإقليمي، الذي أكد على أهمية تجديد الهياكل قبل انعقاد المؤتمر الوطني، وذكر بالأداء الجيد للحزب خلال عهدته المنتهية. ولم يفت الساوري ان شدد على دور الحزب في محاربة الظواهر السلبية التي يعيشها المرفق العمومي بالإقليم ، ودعم الفلاح الصغير والمتوسط بذل ما اسماه بالفلاحة التصديرية التي يستفيد منها الفلاحون الأغنياء، ودور الحزب في محاربة الزبونية، وإصلاح المنظومة التربوية وتأهيل البنيات التحتية. من جهته، قال أنس الدكالي، عضو المكتب السياسي ، والبرلماني عن التقدم والاشتراكية، ان المؤتمر الوطني الذي سينعقد أواخر مايو الجاري ، سيعمل على تقوية مغرب المؤسسات. وقال ان الحزب الذي احتفل أمس بعيد ميلاده السبعين، يؤمن بان العمل السياسي قناعات وأفكار وبرامج يجب ترجمتها على ارض الواقع. هذا ، وقد أنهى الحزب مؤتمره بانتخاب قيادة إقليمية جديدة.

سياسة

الشبيبة الاتحادية بجهة مراكش تعقد مؤتمرها الاول

تحت شعار"الشبيبة الاتحادية دعامة أساسية من أجل استعادة المبادرة" تنظم شبيبة حزب الوردة مؤتمرها الجهوي الاول يومه السبت 17ماي 2014 بدار الشباب عرصة الحامض بحضور المكتب السياسي للحزب والمكتب الوطني للشبيبة، ويأتي هذا المؤتمرفي أجواء الدينامية الجديدة التي يعرفها حزب القوات الشعبية بعد المؤتمر الوطني التاسع. ووعي القيادة الحزبية الجديدة بالحاجة الى تنظيم للشباب منفتح ومتفاعل مع المجتمع قادر على ربط فئات الشباب بالمشروع السياسي والفكري الديمقراطي الحداثي للحزب... .وفي هذا الاطار فان النقاش حول تنظيم الشبيبة قد اتجه نحو الحرص على ضمان استقلالية وظيفية لهذا التنظيم بشكل يقوي النزوع الى خلق علاقة بين الحزب وشبيبته تعتمد على فكرة المصاحبة عوض الية الوصاية .. ان استحضار كل المشاكل التنظيمية التي يتخبط فيها الحزب بجهة مراكش من شأنه ان يجعل من مهمة المؤتمر الجهوي الاول للشبيبةالاتحادية مسؤولية جسيمة تتطلب الجراة في الاختيارات والايمان الراسخ بالحاجة الى التجديد والديمقراطية لبناء حزب المستقبل الحامل للمشروع الاشتراكي الديمقراطي و لقيم الحداثة والعدالة والتقدم

سياسة

مصطفى الشهواني : ” هاعلاش” قدمت استقالتي من غرفة الصناعة التقليدية

قال مصطفى الشهواني النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش في تصريح لـ"كِشـ24" أنه وضع اليوم الإثنين 12ماي استقالته من المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، وإقليم قلعة السراغنة، بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز. وأرجع الشهواني سبب ذلك إلى الانفراد في القرارات، والتسيير من طرف نجيب آيت عبدالمالك رئيس مجلس الغرفة، هذا الأخير نفى ذلك في اتصال هاتفي أجرته معه "كِشـ24" مضيفا أن مصطفى الشهواني نائبه الأول وحضوره للغرفة لا يمكن أن يكون مشروطا بدعوة خاصة، ولكن من الواجب عليه ممارسة مهامه كنائب أول بالحضور للغرفة، وتقديمه لاساقالته لايجب أن تتم للغرفة، وإنما للصناع التقليديين الذين وضعوا فيه ثقتهم، وبخصوص الانفراد في القرارات أوضح الشهواني ان مجموعة من أعضاء الغرفة مستاؤون من ذالك، ولاسيما بعد اقتناء الرئيس سيارة جديدة.

سياسة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة