نظمت مجموعة الابحاث والدراسات الدولية حول ادارة الازمات بكلية الحقوق-جامعة القاضي عياض مراكش، في إطار أنشطتها الأكاديمية للسنة الجامعية 2013/2014 يوما دراسيا حول "العلاقات المغربية-الافريقية في عالم اليوم: الرهان والتحديات"، نهاية الأسبوع الماضي.
 

افتتح اللقاء بكلمة ذ.محمد مومن نائب عميد كلية الحقوق؛ بكلمة أشار فيها لأهمية اللقاء الذي يعكس مواكبة الجامعة لما يجري بمحيطها؛ منوها بالجهود التي راكمها المغرب على مستوى دعم هذه العلاقات رغم خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية؛ ومشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته الزيارة الملكية الأخيرة إلى عدد من البلدان الإفريقية على عدة مستويات.
 

وفي كلمته أشار ذ."إدريس لكريني" مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات :
 

إلى أن المغرب بتوجهه الإفريقي يسعى إلى دعم التعاون جنوب – جنوب؛ حيث أسهم في تدبير عدد من الأزمات والنزاعات بالمنطقة في إطار مبادرات دبلوماسية وإنسانية فردية أو ضمن جهود دولية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى الترحيب والمقبولية التي تحظى بها هذه المبادرات إفريقيا ومن القوى الدولية الكبرى.
 

وقد ناقشت الجلسة الأولى من هذا اليوم الدراسي، التي ترأسها أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق مراكش سعيد أغريب، التطور التاريخي للعلاقات المغربية الإفريقية، من خلال مداخلة أستاذ التاريخ بكلية الآداب في كلية الآداب بمراكش توفيق القبايبي، تناول خلالها بعض المحطات في تاريخ العلاقات المغربية -الإفريقية، منذ عهد المرابطين، معتبرا القرن الرابع عشر(عهد المرينيين)، محطة هامة تميزت بتطور العلاقات السياسية بين إفريقيا التي كانت تدعى آنذاك "بالسودان" والمغرب، من خلال تبادل السفارات والرسائل والهدايا.

وأضاف أن هذه العلاقات شهدت خلال فترة حكم الدولة السعدية، توترات واضطرابات، نتيجة قضاء أحمد المنصور على مملكة "سانغاي". مشيرا إلى أن هذه العلاقات قامت على عدة روابط: اقتصادية/ من خلال المبادلات التجارية.  وأخرى عقدية/ ممثلة في الدين الإسلامي، وتصدير المغرب للطرق الصوفية خاصة الطريقة التيجانية. واختتم مداخلته بالقول أن التوجه الحالي نحو العمق الافريقي ماهو إلا عودة الى العلاقات الطبيعية التي سادت بين هذه البلدان منذ قرون مضت.
 

و ناقش ذ."نوح الهرموزي" رئيس المركز العلمي للدراسات و الابحاث الإنسانية، من خلال مداخلته الموسومة "الاقتصاد الإفريقي مكامن الضعف والقوة" أهم نقاط قوة إفريقيا جنوب الصحراء؛ كالعامل الديمغرافي الذي يعتبر محدد أساسي للعامل الاقتصادي، خاصة وأن إفريقيا ستشكل % 22 من سكان العالم سنة 2050. كما أن عامل نمو الناتج الوطني الإجمالي، الذي عرف ارتفاعا كبيرا مقارنة ببعض الدول المتقدمة يجب الاستفادة منه. هذا الى جانب تطور الطبقة الوسطى التي تعتبر محركا للقوى الاقتصادية مما سيحفز الاستثمارات الاجنبية. إلا أن القارة الإفريقية –بحسب الباحث- لازالت تعاني من مجموعة من الاكراهات المتمثله في ارتفاع نسب التضخم، وضعف البنى التحتية، واعتماد اقتصاد الريع، إلى جانب إشكالات سياسية متمثلة في عدم تداول السلطة، وانتشار الفساد والرشوة. وخلص المتدخل الى أن افريقيا بلد ديناميكي، يمكن أن يكون قاطرة بموارده الطبيعية وبنيته الشابة، شريطة تعزيز دولة الحق والقانون.
 

أما الجلسة الثانية التي ترأستها ذة.فاطمة غلمان نائبة مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات؛ فقد أكد خلالها عادل موساوي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق؛ السويسي بسلا؛ أن المغرب بعد خروجه من منظمة الوحدة الإفريقية استطاع أن يعزّز علاقاته الثنائية مع العديد من البلدان الإفريقية حيث أن هناك أكثر من 20 سفارة مغربية بإفريقيا حاليا؛ كما انضم إلى عدد من المنظمات الإقليمية بالمنطقة؛ بما جعله يطور هذه العلاقات بعيدا من الاتحاد الإفريقي.
 

مشيرا إلى ربح رهان تطوير هذه العلاقات وبخاصة بعد عودة الجزائر إلى المسرح الإفريقي منذ 1999 في أعقاب العشرية السوداء؛ يفرض الانخراط في تحالفات قوية مع المحيط الإفريقي؛ ودعم الدبلوماسية الاقتصادية في هذه المناطق؛ واستثمار المراكز العلمية في هذا الشأن؛ علاوة على توظيف آلية الوساطة في حل بعض النزاعات؛ وتكييف الاستراتيجية المغربية مع الاستراتيجية الدولية بالمنطقة.
 

واستحضارا لأهمية المحدد الاقتصادي كعامل أساسي في تطوير العلاقات المغربية-الإفريقية، تناول هشام الموسوي، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق ببني ملال إشكالية تناول فيها مدى إمكانية استئثار المغرب بدور يجعل منه مركزا اقتصاديا لإفريقيا؛ من خلال تحليل الامكانيات والفرص التي تدعم هذا الأمر؛ فالمغرب يتوفر على مؤشرات قوة من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية، كالقرب الجغرافي؛ والتاريخي؛ والثقافي، إلى جانب تعدد الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع بعض الدول الافريقية التي تناهز 480 اتفاقية شراكة. والسعي لتعزيز البنية التحتية (مشروع الطريق السيار بين الرباط داكار، والقطار الفائق السرعة...)، وتدويل القطاع البنكي المغربي وديناميته في القارة الافريقية. لكن بالمقابل يورد الباحث مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي تحد من قيامه بدور الريادة في القارة الإفريقية، كشراسة المنافسة، وغياب بورصة قوية، وضعف السيولة، وتعقد الإجراءات القانونية للاستثمارات. وخلصت الورقة الى أن الحديث عن المغرب كمركز اقتصادي اتجاه إفريقيا، يتطلب الحد من السياسة الحمائية التي تمارسها الدولة، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة كل أشكال الفساد.
 

و في نفس الإطار جاءت المداخلة الثانية لمحمد ريكار أستاذ العلوم الاقتصادية بمراكش، لتؤكد أهمية التكتلات الاقليمية خاصة في المجال الاقتصادي لتطوير العلاقات المغربية- الإفريقية، من خلال تفعيل شراكات اقتصادية مع بلدان افريقيا خاصة منها جنوب الصحراء، كشكل جديد للشراكة جنوب-جنوب، كما دعى المتدخل الى ضرورة تطوير اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي، من خلال التكوين العلمي للطلبة الأفارقة. مشيرا إلى أن المغرب له تجربة نوعية بحكم تخصصات الشركات الكبرى المستثمرة في إفريقيا، هذه الأخيرة التي لا تكتفي بما هو اقتصادي بل تقوم بتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية في افريقيا.

ورغم الاكراهات التي تعيشها القارة الإفريقية من توترات داخلية وضعف الدولة، فإن المغرب مطالب بوضع دبلوماسية اقتصادية قوية من القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات المباشرة في إفريقيا يضيف الباحث.