Category Details

كشـ24 تكشف تفاصيل الوضعية الصحية للمصابين في حادث تحطم طائرة فاس

كشفت المصادر عن معطيات تخص الوضعية الصحية لأفراد طاقم الطائرة التي تحطمت مساء يوم أمس الجمعة بمحيط مطار فاس ـ سايس الدولي. وقالت إن قائد الطائرة مع مضيفة الطيران قد يغادران المصحة الخاصة التي يتلقى فيها المصابون العلاجات، مساء اليوم السبت، وفي أبعد تقدير صباح يوم غد الأحد. بينما سيكون على مساعد قائد الطائرة أن يواصل تلقي العلاجات الضرورية، بالنظر إلى نوعية الإصابات.وأصيب ثلاثة أفراد يشكلون طاقم الطائرة، إلى جانب راعي غنم كان بعين المكان. وتم نقل الراعي المصاب إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بفاس، وغادر بعد تلقيه العلاجات الضرورية. فيما نقل أفراد الطاقم إلى مصحة خاصة معروفة.وأشارت المصادر إلى أن قسم المستعجلات بالمصحة قدم الإسعافات الأولية للمصابين، وأجريت لهم الكشوفات الضرورية بالسكانير والأشعة. وتبين بأن قائد الطائرة أصيب بجروح على مستوى الرأس. في حين اشتكت مضيفة الطيران من ألم على مستوى الرقبة. وأصيب مساعد القائد على مستوى العظم الأمامي للقفص الصدري، وجروح وكدمات على مستوى الرأس، بالإضافة إلى جروح على مستوى الرجل اليمنى.وأمضى أفراد الطاقم الليلة في قسم الإنعاش، قبل أن يتم نقلهم صباح اليوم إلى غرف قسم العناية المركزة. وأكدت المصادر أن حالتهم الصحية مستقرة.وكانت الطائرة القادمة من مراكش قد انحرفت عن المدرج الطولي أثناء هبوطها في مطار فاس، واصطدمت بجدار سياج المطار. وعلاوة على إصابة أفراد الطاقم، فإن الاصطدام تسبب في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة.وترجح التحقيقات الأولية وقوف عطب تقني وراء الحادثة، دون أن ينجح الربان في التحكم في الطائرة أثناء الهبوط ما أدى إلى هذا السقوط الذي حظي بمتابعة إعلامية كبيرة. لكن الأبحاث التي يباشرها الدرك الجوي تحت إشراف النيابة العامة سيكشف عن ملابسات هذا الحادث.

وطني

حادث تحطم طائرة في محيط مطار سايس.. أسرة راعي الغنم تتهم المستشفى بـ”الإهمال”

اتهمت أسرة راعي الغنم الذي تعرض لإصابة جراء تحطم طائرة في محيط مطار فاس الدولي، المستشفى الجامعي بفاس بـ"الإهمال الطبي". ودعت المسؤولين إلى التدخل لضمان "الرعاية الطبية الضرورية" لفردين من الأسرة يشتكيان من تداعيات "الإصابة" جراء هذا الحادث.وكانت عناصر الوقاية المدنية قد نقلت مساء يوم أول أمس الجمعة، راعي الغنم إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك إلى جانب ثلاثة أفراد من طاقم الطائرة.ولا يزال أعضاء فريق الطائرة يتلقون العلاجات في مصحة خاصة معروفة بالمدينة. في حين غادر راعي الغنم المستشفى بعد فحوصات وعلاجات جراء جروح وصفت بالخفيفة تعرض لها جراء حادث سقوط الطائرة الذي وقع تحديدا في دوار أولاد بوعبيد الصمعة بمنطقة أولاد الطيب بنواحي فاس.وتشير أسرة الراعي إلى أن شقيقه بدوره عانى من تدهور حالته الصحية، بسبب هذا الحادث. وتؤكد الأسرة أن هذا الأخير كان لحظة السقوط في عين المكان، لكنه غادر تحت تأثير الصدمة. وجرى نقله في وقت متأخر من الليل إلى المستشفى، قبل أن يغادر بعدما عاين الأطباء حالته.لكن الفحوصات والعلاجات التي قدمت للشقيقين لم تكن مقنعة للأسرة التي طالبت بالاحتفاظ بهما في المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، خاصة وأن الأمر يتعلق بصدمة نفسية انضافت إلى إصابات جسدية.واستمع المحققون في وقت متأخر من الليل إلى إفادات الشقيقين حول الحادث الذي شهد متابعة إعلامية كبيرة. وعهدت النيابة العامة للدرك الجوي بمباشرة التحقيقات والأبحاث الضرورية في هذا الحادث.وانحرفت الطائرة القادمة من مراكش والمتجهة إلى مطار فاس، عن المدرج الطولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار. وتسبب الاصطدام في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة.

وطني

الاختلالات التعميرية بالمناطق القروية وشبه الحضرية تساءل المنصوري

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بخصوص الصعوبات التعميرية التي تواجهها مناطق قروية ومراكز شبه حضرية. وأوضحت التامني أن عدداً من الجماعات القروية والمراكز الحضرية الصغرى في مختلف جهات المملكة تعاني من اختلالات بنيوية في مجال التعمير، نتيجة لمنظومة قانونية موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، حيث يتم تطبيق المعايير المعتمدة في كبريات المدن على مجالات تفتقر إلى نفس الإمكانيات، مما يؤدي إلى عرقلة المشاريع التنموية وارتفاع كلفة الاستثمار العقاري. وأبرزت المتحدثة أن تعقيد المساطر الإدارية وغياب التمييز الإيجابي في المعايير المفروضة للحصول على رخص البناء والتجزئة، يحول دون قدرة المواطنين، خاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، على استثمار أراضيهم، ما يتسبب في جمود عمراني واضح ويفرغ المراكز من طابعها الحيوي. كما حذرت من ضعف التنسيق بين الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل ملفات عديدة وتأخر في إصدار التراخيص، وهو ما يعمق أزمة الثقة بين المواطن والإدارة، ويقوض فرص الاستثمار المحلي. استفسرت التامني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتكييف شروط التعمير مع واقع المناطق القروية، ومدى إمكانية إعادة النظر في تكاليف التجهيز المفروضة على التجزئات السكنية، بما يراعي القدرة الشرائية للأسر، خاصة الورثة الذين توارثوا عقاراتهم أبا عن جد. ودعت النائبة البرلمانية إلى الكشف عن التدابير المعتمدة للحد من ظاهرة العقارات غير المبنية داخل المدن والمراكز، وعن مخططات الوزارة لتحفيز الاستثمار العقاري المحلي من خلال تبسيط المساطر وتوفير دعم تقني ومالي للمشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتحسين التنسيق بين الوكالات الحضرية والجماعات، بما يضمن عدالة مجالية وخدمة ناجعة للمواطنين.

وطني

حصري : معلومات خاصة تكشفها كشـ24 عن انحراف طائرة مدنية بفاس

ترجح التحقيقات الأولية في قضية سقوط طائرة في محيط مطار فاس ـ سايس الدولي، مساء اليوم الجمعة، وقوف عطب تقني وراء الحادثة التي خلفت إصابة الربان ومساعده ومضيفة طيران، إلى جانب راعي غنم كان في عين المكان.وأوردت المصادر أن الربان لم ينجح في التحكم في الطائرة أثناء الهبوط ما أدى إلى هذا السقوط الذي حظي بمتابعة إعلامية كبيرة.وذكرت المصادر بأن النيابة العامة عهدت للدرك الجوي التابع للقيادة الجهوية للدرك بفاس، بمباشرة التحقيقات والأبحاث الضرورية في هذا الحادث.وانحرفت الطائرة القادمة من مراكش والمتجهة إلى مطار فاس، عن المدرج الطولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار. وتسبب الاصطدام في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة.وتم إسعاف المصابين الأربعة على الفور ونقلهم إلى مصحة للعلاج.وقالت المصادر للجريدة أن الشخص الرابع المصاب، وهو راعي غنم، قد غادر المصحة بعد تلقيه العلاجات الضرورية. وأشارت المصادر إلى أنه أصيب بجروح خفيفة.ومن جانبها، أوردت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ صحفي، أن مكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني، التابع لها، والمكون من فريق من المحققين التقنيين قد انتقل إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات في عين المكان، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وطني

ضبط أزيد من طنين من الأسماك غير الموثقة في الداخلة ومطالب بتشديد الرقابة

في عملية نوعية تُجسّد جهود السلطات في محاربة الصيد غير القانوني، تمكنت مصالح وزارة الصيد البحري، بتنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية المختصة، من حجز كمية كبيرة من الأسماك التي كانت موجهة للترويج دون توفرها على الوثائق الثبوتية القانونية. العملية التي نُفذت خلال دورية مراقبة ميدانية دقيقة، أسفرت عن ضبط 20 صندوقاً من صنف "الشرن" بوزن إجمالي بلغ 340 كيلوغرامًا، و88 صندوقاً من صنف "الإباديش" بوزن إجمالي بلغ 1672 كيلوغرامًا، ليصل مجموع الكمية المحجوزة إلى 2012 كيلوغرامًا، تم حجزها بسبب انعدام الوثائق الثبوتية وشهادات المصدر، في خرق واضح للمساطر القانونية التي تنظّم تسويق المنتوجات البحرية. وتندرج هذه العملية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (INN)، والتي تسعى إلى ضبط وتتبع مسار المنتوج البحري منذ لحظة تفريغه إلى غاية تسويقه، بهدف الحفاظ على شفافية السوق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع وفق ما نقلته يومية "العلم". وأفادت مصادر من وزارة الصيد البحري أن هذه الكمية كانت بصدد التهريب عبر مسالك توزيع غير قانونية، مما يهدد المخزون السمكي بالتدهور ويخلّ بالتوازن البيئي، خصوصاً في ظل تزايد الضغوط على الثروات البحرية. وحذّرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن حملات المراقبة والتتبع ستستمر بوتيرة مرتفعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية في حق المخالفين. كما دعت المهنيين والمتدخلين في سلسلة الإنتاج والتسويق إلى احترام الضوابط التنظيمية، حمايةً للثروة البحرية ولضمان استدامة الأنشطة المرتبطة بها. وفي الوقت الذي نوهت فيه بيقظة وتدخل الفرق الميدانية، شددت وزارة الصيد البحري على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية، من أجل ترسيخ قيم الحكامة الجيدة والشفافية داخل القطاع البحري، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني.

وطني

المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تحذر من ثغرة أمنية خطيرة تُهدد مواقع “ووردبريس”

أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحذيراً سيبرانياً مهماً بشأن وجود ثغرة أمنية خطيرة في إحدى إضافات ووردبريس المعروفة باسم "SureTriggers"، والتي تُستخدم على نطاق واسع في أتمتة العمليات داخل مواقع الويب. وحسب النشرة الأمنية الصادرة بتاريخ 11 أبريل 2025، فإن الثغرة، المسجلة تحت الرقم CVE-2025-3102، تعرض جميع نسخ الإضافة السابقة للإصدار 1.0.79 للخطر، وقد تسمح لأي مهاجم عن بُعد من التحايل على بعض التدابير الأمنية داخل الموقع المستهدف. وصنفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات هذه الثغرة ضمن خانة "التهديدات المهمة"، بسبب قدرتها على تعريض أمن البيانات وخصوصية المستخدمين للخطر، خاصةً إذا تم استغلالها لتنفيذ عمليات غير مشروعة أو الوصول إلى معلومات حساسة. وأوصت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات جميع مشرفي المواقع الذين يستخدمون هذه الإضافة بتحديثها فورًا إلى الإصدار 1.0.79 أو أحدث، تفادياً لأي اختراق محتمل أو استغلال للثغرة. وشددت الهيئة على أن التحديث الأمني متاح عبر الموقع الرسمي لإضافات ووردبريس، مبرزة أهمية مواكبة التحديثات الدورية وتفعيل المراقبة الأمنية المستمرة.

وطني

رابطة مغربية تطالب بخطة وطنية لحماية الأمن الرقمي ضد الهجمات السيبرانية

خرجت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ببلاغ شديد اللهجة، أدانت فيه الهجوم السيبراني الأخير على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) واصفة إياه بـ”العمل التخريبي”. واعتبرت الرابطة المغربية في بلاغها، أنه “لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”، مُحمّلة المسؤولية لما وصفتها بـ”الجهات الجزائرية المعادية”، ومتهمة إياها بـ”اللجوء إلى الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”. كما حمّل بلاغ الرابطة جزءاً كبيراً من المسؤولية للمؤسسات العمومية المغربية، متهما إياها بـ”التراخي” في حماية أمنها الرقمي، وبـ”ضعف الاستثمار في الأمن السيبراني”، إضافة إلى “عدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي”. وفي هذا السياق دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث “المعهد الوطني للأمن السيبراني”، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية. الرابطة ختمت بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، محذرة من أن التفريط فيه يمثل خرقاً خطيراً يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية.

وطني

بعد انكشاف اجورهم المتباينة.. غياب جماعي لمسؤولي دوزيم وسط احتقان داخلي

عاشت القناة الثانية "الدوزيم" صباح اليوم على وقع غياب جماعي للمسؤولين في مختلف المديريات، حيث لوحظ اختفاؤهم التام حتى عن فترة الغذاء التي تشكل عادةً موعد الحد الأدنى لحضورهم داخل المؤسسة، وذلك في خضم حالة من التذمر والاحتقان المتصاعد بين صفوف العاملين. وحسب مصادر مطلعة أن هذا الوضع ليس معزولاً، بل يأتي بعد الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف بيانات و اجور جل المستخدمين بالمغرب بما فيهم مستخدمو القناة، والذي كشف المستور بخصوص تفاوتات صارخة في الأجور بين الموظفين، حيق سلطت هذه التسريبات الضوء على اختلالات كبيرة في تدبير الموارد البشرية، وهو ما كان لسنوات طويلة موضوع تذمر داخلي دون أن يجد طريقه إلى العلن. ويبدو أن انكشاف هذه المعطيات شكل صدمة داخل المؤسسة، خاصة بعدما تأكد أن الفوارق في الأجور لم تكن مبنية على معايير شفافة أو موضوعية، بل نتيجة تدبير سيء ومحابات أحياناً، مما فجر مشاعر الغبن لدى عدد كبير من العاملين و جعل مسؤولي القناة يتوارون الانظار مؤقتا.

وطني

المنصوري تكشف نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير وطنيا

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير على المستوى الوطني، بلغت 90 في المائة، حيث تمت تغطية 1341 جماعة من أصل 1503 جماعات. وأضافت المنصوري، الخميس بتازة، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني، رضا كنون، أن هذه النسبة “الهامة” ستمكن لا محالة من ضبط التوسعات العمرانية وخلق فضاءات جديدة للاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة. وعلى المستوى النوعي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة سعت إلى تبني منظور جديد لإعداد وثائق التعمير، من خلال تبني ضابطة تهيئة جديدة تروم الليونة في مجال التدبير الحضري، بما ييسر ويشجع الاستثمار ويسهم في إحداث تنمية عادلة ومستدامة. وأضافت أنه تم خلال سنة 2024 دراسة ما يناهز 73 ألف ملف لبناء والتجزيء وتقسيم العقارات، حظي منها 42 ألفا و345 ملفا بالموافقة، إلى جانب دراسة 12816 ملف ا لتسوية البنايات غير القانونية، تم قبول 4700 منها. وبخصوص الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن، أفادت الوزيرة بأنه تم خلال سنة 2024 تقديم حوالي 113 ألف و81 طلبا للدعم، تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفا و430 طلبا، مشيرة إلى أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها تبلغ 4ر11 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة ب 3ر2 مليار درهم، أي بنسبة 20 في المائة. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه العملية ساهمت في إنعاش سوق الشغل من خلال إحداث 60 ألف منصب شغل في مجال البناء والأشغال العمومية. وتابعت الوزيرة أن التحديات المجالية الآنية والمستقبلية وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التوقعية للوكالة الحضرية لتازة – تاونات يستدعي من هذه الوكالة وضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير، وديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني. وأشارت المنصوري إلى أنه تم توجيه الوكالات الحضرية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الفرقاء المحليين من أجل إيجاد حلول متوافق بشأنها في إطار ما تتيحه القوانين الجاري بها العمل مع المرونة اللازمة، والمساهمة في حل مختلف الإشكالات المطروحة. وفي سياق متصل، أفادت المنصوري بأن الرؤية الجديدة للوزارة تتوخى إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني. وأبرزت المنصوري، أيضا، سعي الوزارة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق، وتطوير قطاع التعمير، وتعزيز المهنية والنهوض بالسلامة والجودة والاستدامة، وكذا تعزيز الإطار القانوني، والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة. من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على أهمية الطابع الأفقي لقطاع التعمير الذي يشكل مجالا تتقاطع فيه المبادرات العمومية والخاصة، وحقلا لترجمة البرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومستلزمات الاستدامة والنجاعة الطاقية في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات النمو الحضري، مما يجعل من الاكراهات والتحديات المطروحة، أمرا مشتركا بين مختلف المتدخلين. واعتبرت أن أية مقاربة تسعى لمعالجة هذه الاكراهات يجب أن تقوم على منظور شمولي توافقي يراعي البنية المركبة والمتشابكة لهذا القطاع، مما يفرض العمل على مراجعة الاليات المعتمدة لعقلنة التدخلات ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة التي ستمكن حتما من مجابهة التوسعات العمرانية التي اكتسحت خلال السنوات الأخيرة مجالات عديدة غير مهيئة، ونتجت عنه صعوبات على مستوى تمديد تجهيزات البنية التحتية وتلبية الحاجيات المتزايدة على مستوى السكن والمرافق وغيرها من ضروريات العيش الكريم. كما ذكرت الوزيرة بالأوراش والحصيلة الهامة التي حققها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة. وتميزت أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة-تاونات، التي حضرها على الخصوص عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة ورئيسا المجلسين الإقليميين لكل من تازة وتاونات، بالمصادقة على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2024-2025. كما تميزت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الحضرية لتازة – تاونات والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، تهدف إلى الرقي بالمشهد العمراني والمعماري بإقليمي تازة وتاونات من خلال تبادل الخبرات بين المؤسستين، والتأطير المشترك للمشاريع التي ينجزها الطلبة المهندسون، والتكوين المستمر للموارد البشرية للوكالة الحضرية.

وطني

سلطات حد السوالم تواجه احتلال الملك العمومي + صور

باشرت السلطات المحلية وأعوانها، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، أول أمس الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي، وجندت لذلك السلطات المحلية بباشوية المدينة، وبالمقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية مختلف عناصرها، إلى جانب عناصر القوات المساعدة وأعوان الجماعة.وأفادت مصادر كشـ24، بأن هذه الحملة التي سبقها توجيه إنذارات، إلى كافة مستغلي الملك العمومي بدون سند قانوني، إستهدفت إزالة كل مظاهر إستغلال الأرصفة، من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن تخليص الشارع العام، من الفوضى وتيسير حركة المرور أمام الراجلين.وإستعانت السلطات المختصة، بقيادة قائدي الملحقتين، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، بجرافات من أجل إزالة كل الشوائب بالملك العمومي، بالنفوذ الترابي للجماعةالحضريةحدالسوالم، ضمنها بنايات شيدت بطرق غير قانونية وعربات وبراريك عشوائية، وحواجز شوهت المنظر العام وعرقلت مرور المواطنين.وكان عامل إقليم برشيد، قد قام بزيارات ميدانية، إلى مختلف شوارع وأزقة المدينة، أعقبتها إجتماعات أعطى خلالها المسؤول الإقليمي، تعليمات إلى مختلف السلطات والمجلس الجماعي، من أجل الإسراع بإنهاء كل مظاهر الإحتلال غير القانوني للملك العمومي. وتبعا لمصادر موقع كشـ24، فقد شددت التعليمات العاملية على الحد من الفوضى والسيبة والتسيب، التي تشهدها بعض شوارع وأزقة المدينة، وخاصة حد السوالم المركز، وتخليصها من المظاهر العشوائية، في إحتلال الأرصفة وعرض السلع وكراسي المقاهي والمطاعم خارج النطاق المسموح به. يشار إلى أن هذه العملية، سبقها تدخل مماثل نفذه رجال السلطة وأعوانهم وأعوان الجماعة، جرى خلالها هدم العشرات من البنايات وبراريك بلاستيكية، منها من كان قد شيد فوق الملك العام، ولم تستثني أعيان ومنتخبين ومسؤولين من مختلف القطاعات. وأعادت العملية إلى شوارع وأزقة المدينة، رونقها ولمستها الطبيعية، مما يشكل رهانا أمام السلطات العمومية، ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، لإنجاز مشاريع تنموية وإحداث تجهيزات تستجيب لتطلعات المنطقة، في إحترام تام للبعد البيئي والخصوصيات المحلية، وتخلق فرص شغل لأبناء هذه الجماعة الواعدة، وتنعش الحركة الإقتصادية بها.

وطني

عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية صفع "قائد تمارة" بسنتين حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت ابتدائية تمارة زوج المتهمة بالسجن سنة واحدة، كما أدانت المتهمين الثالث والرابع بستة أشهر في حق كل منهما. ومنحت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية. هذا وقد قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف.

وطني

تنزيل مرتقب لمشاريع مائية بعدة مدن

من المرتقب أن تشرع وزارة التجهيز والماء في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تهم حماية بعض المدن من أخطار الفيضانات وكذا تأمين موارد مائية مستدامة وتعزيز خدمات المياه. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع ذات الصلة، التي من المقرر أن تهم مجموعة من المدن. وقد كشفت الوزارة، عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا"، أنه من المرتقب أن تعرف سلا إطلاق أشغال إنجاز قناة مائية لحماية المدينة من الفيضانات. كما يرتقب أيضا إنجاز محطة كهرباء عالية التوتر في مدينة تامسنا. وفي منطقتي برشيد وسطات، سيتم بناء محطتين لتحلية مياه البحر. ووفق الموقع المذكور، فإنه قد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 8.6 ملايين درهم من أجل إتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية. كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين

وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وهمت التعيينات الجديدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث جرى تعيين عبد المالك اعويش، عميدا لكلية الشريعة بفاس، محمد بوزلافة، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد قَدوس، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس وتوفيق فشتالي، عميدا لكلية العلوم بمكناس. كما شملت التعيينات الجديدة الأمانة العامة للحكومة، حيث تم تعيين محمد الغزلاني، مديرا عاما للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، ومحمد رضا اعمار، مديرا للجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية.

وطني

الحكومة تتهم “جهات معادية” بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية

اتهمت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، “جهات معادية” بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية التي طالت موقعين إلكترونيين رسميين، وأسفرت عن تسريب بيانات حساسة مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الهجمات أسفرت عن نشر معطيات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض الوثائق التي تم تداولها جرى “تحريفها وتشويهها” بشكل متعمد، في محاولة لتضليل الرأي العام. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإشعار السلطات القضائية المختصة فور وقوع الحادث، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشدداً على أن ما حدث “فعل إجرامي صريح” يستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية. واعتبر بايتاس أن هذه الهجمات تأتي في سياق “محاولات للتشويش على النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”، مضيفًا أن هذه الأفعال “لن تثني المغرب عن مواصلة مساره”. وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن السلطات المعنية باشرت تحقيقات دقيقة لتحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات السيبرانية، مع دراسة جميع الفرضيات الممكنة بشأن خلفياتها ودوافعها.

وطني

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة