أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن عدد المتضررين من زلزال الحوز الذين لا يزالون يقيمون في الخيام بلغ 6384 نسمة، موزعين على 1484 خيمة ما زالت قائمة، من أصل 35 ألفا و532 نصبت عقب الزلزال، وهو ما يمثل نسبة 95.8 في المائة من الخيام التي تمت إزالتها.

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجهته إليه فاطمة التامني، أن هذه الحالات المتبقية "تمثل حالات استثنائية تواجه إشكاليات خاصة"، مشيرا إلى أنه "من مجموع 26 ألفا و263 مسكنا متضررا جراء الزلزال، تم إنجاز أشغال إعادة بناء أو تدعيم 17 ألفا و76 مسكنا بشكل كامل، أي بنسبة 65,1 في المائة من مجموع المساكن المتضررة".

وأضاف المسؤول الحكومي أن 4 آلاف و659 وحدة سكنية إضافية توجد في مراحل متقدمة من الإنجاز، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المائة، مما يعني أن أكثر من 82 في المائة من المساكن المتضررة قد تجاوزت نصف مرحلة إعادة البناء.

وبالنسبة للمؤسسات والمرافق العمومية المتضررة من الزلزال، ذكر وزير الداخلية أن الإحصائيات المحينة إلى غاية 24 أبريل 2025 أظهرت أن مجموع هذه المؤسسات بلغ 1.239 مؤسسة، منها 611 مسجدا، و455 مؤسسة تعليمية، و43 مؤسسة صحية.

وأشار إلى أن المصالح المختصة، تحت إشراف السلطة الإقليمية والتتبع الميداني للسلطات المحلية، تمكنت من إعادة تأهيل 400 مؤسسة بشكل كامل، بينما توجد 155 مؤسسة في طور إعادة البناء، و339 مؤسسة شرعت في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة البناء أو التدعيم، فيما لا تزال 345 مؤسسة لم تباشر بعد إجراءات إعادة البناء لاعتبارات مختلفة.

وقال لفتيت في جوابه أن "السلطات الإقليمية اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية للتغلب على التحديات القائمة وتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتتمثل في "تشكيل لجنة إقليمية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتتبع الحالات المتأخرة، مع وضع جدول زمني محدد يهدف إلى الانتهاء من 22.000 مسكن بحلول يونيو 2025، واستكمال جميع المساكن المتضررة التي التزم أصحابها بالانخراط في عملية البناء في نهاية الشهر الموالي من سنة 2025.

وذكر المتحدث أنه تم إحداث خلية متخصصة لدراسة ومعالجة الحالات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالمشاكل القانونية والإدارية، مع تبسيط المساطر وتسريع البت في الملفات العالقة، كما تم تخصيص اعتمادات استعجالية إضافية لفائدة الأسر التي لم تباشر أشغال منازلها إلا مؤخرا بسبب القوة القاهرة، والتي لا تزال غالبيتها تقيم في الخيام والوحدات السكنية المتنقلة، مع منح الأولوية للفئات الهشة، والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف لفتيت أنه تم تعزيز التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات المحلية، وتيسير وصولها إلى المناطق المتضررة للمساهمة في جهود المساعدة وعملية الإعمار، مؤكدا أنه تم، أيضا، التحقيق في أي شكاوى ضد المسؤولين المحليين، سواء تعلق الأمر برجال سلطة أو أعوان سلطة أو منتخبين ومقاولين، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حالة ثبوت أي تجاوزات من خلال تحريك المتابعات القضائية.