تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة دينامية عمرانية متسارعة، تتجسد في مجموعة من مشاريع التوسعة والتهيئة التي تشمل عدداً من شوارع المدينة الحيوية. وفي هذا الإطار، انطلقت أشغال هامة بشارع محمد الخامس، أحد أهم الشرايين الطرقية بالمدينة.

ورغم الأهمية الكبرى لهذه الأشغال التي تندرج ضمن برنامج تهيئة وتوسعة البنية التحتية الحضرية، فقد أثارت الأشغال الجارية بالشارع استياء مجموعة من المواطنين ومستعملي الطريق، بسبب غياب علامات التشوير واللوحات الإرشادية التي تنبه السائقين والمارة إلى وجود الأشغال، خاصة في محيط أحد أشهر المولات التجارية بمراكش.

عدد من المهتمين بالشأن المحلي، أعربوا عن استيائهم من إغفال هذه النقطة سيما في شارع من قبيل محمد الخامس الذي يعرف حركية كبيرة على طول اليوم وحتى خلال الفترة الليلية، مطالبين السلطات المشرفة على هذه المشاريع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التشوير اللازم الذي يضمن انسيابية حركة السير ويحمي الأرواح والممتلكات.

ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم أمس الاثنين 19 ماي 2025، اجتماعًا بمقر الولاية خُصص لتتبع الوضعية المائية بمراكش الكبرى، وذلك بحضور الكاتب العام للشؤون الجهوية، ورئيس غرفة الفلاحة بالجهة، ومدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، ومدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، إلى جانب المديرة الجهوية للفلاحة.

واستهل الوالي الاجتماع بالتذكير بالمجهودات المبذولة على مستوى الجهة من أجل تأمين تزويد مختلف المدن والمراكز الكبرى بالماء الصالح للشرب والماء المخصص للسقي الفلاحي، مشيرًا على وجه الخصوص إلى مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، الذي تتولى إنجازه الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وفي هذا الصدد، أعطى المدير العام للشركة نبذة عن تقدم الأشغال التي تسير بوتيرة مرتفعة بفضل دعم الوالي وتوجيهاته لمختلف المصالح المعنية.

عقب ذلك، قدّم مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت عرضًا مفصلًا حول الوضعية المائية الحالية، تطرق فيه إلى تطور الحالة الهيدرولوجية ومخزون السدود التي تزود مراكش الكبرى، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى نهاية أبريل 2025.

وأوضح أن التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة ساهمت في تعزيز حقينة السدود مقارنة بالسنة الفارطة.

كما تم عرض عدد من السيناريوهات المحتملة لتدبير هذا المخزون المائي، سواء لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب أو تلك المتعلقة بالقطاع الفلاحي.

وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على جملة من الحلول العملية الكفيلة بضمان تزويد مراكش الكبرى بالماء إلى غاية منتصف سنة 2026، مع مراعاة الحاجيات الملحة للقطاع الفلاحي كحماية الأشجار المثمرة وضمان مردوديتها.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوالي أعضاء اللجنة إلى مواصلة التعبئة والانخراط الفعّال والمسؤول، في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة.

أكد مصدر مسؤول من إدارة الملهى الليلي المتواجد بالحي الشتوي بمراكش، والذي تم تداول مقطع فيديو من داخله يوثق لتراقص الزبناء في حالة سكر على أنغام النشيد الوطني، أن المقطع المذكور يعود لـ3 سنوات مضت.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بـ”كشـ24″، أن إدارة الملهى اتخذت حينها اجراءات تأديبية حاسمة ضد المتورطين في بث النشيد الوطني ضمن باقة الاغاني المبرمجة، كما تم التشديد على عدم تكرار هذا الخطأ الفادح، وهو فعلا ما تم الالتزام به منذ ذلك الحين.

وشدد المصدر ذاته، على إدارة الملهى واعية باهمية وقدسية النشيد الوطني، معبرا عن رفضه لاي توظيف لا يليق بمقام وقدسية النشيد الوطني كرمز من رموز الدولة.

قامت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الباهية، صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة العاشرة، بحملة ميدانية واسعة لمحاربة مظاهر احتلال الملك العام داخل نفوذها الترابي، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الولائية الرامية إلى المحافظة على جمالية المدينة وتنظيم الفضاءات العمومية.

وانطلقت الحملة، استجابة لتوجيهات رئيس الدائرة الحضرية جامع الفنا، بحضور أعوان السلطة وعناصر الحرس الترابي، من ممر الأمير مولاي رشيد ومدارة التازي مروراً بـزنقة القباضة، في اتجاه كل من حي القنارية، حي ضبشي والروض القديم.

وتركزت الجهود على إزالة التجاوزات المتعلقة باحتلال الأرصفة والملك العمومي من طرف بعض أصحاب المحلات والمطاعم، حيث تم تنبيههم بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المرخصة، تحت طائلة سحب الترخيص وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وقد أسفرت الحملة عن حجز كمية مهمة من المعروضات التي كانت تحتل الملك العام بشكل غير قانوني، وشملت هذه المحجوزات مجموعة من الحقائب اليدوية والتقليدية (15 حقيبة و19 حقيبة نسائية)، بالإضافة إلى 25 لباسًا تقليديًا نسائيًا و5 قبعات تقليدية، إلى جانب 60 لعبة متنوعة للأطفال، و91 قطعة من الحلي التذكاري، وحاملة صابون واحدة، فضلاً عن لوحة إشهارية غير مرخصة. وتم نقل هذه المحجوزات وإيداعها بمقر دار الطفل باب أغمات وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما شملت الحملة أيضاً إزالة عدد من الواقيات السوداء التي تم تثبيتها بشكل غير قانوني أمام بعض المحلات التجارية بزنقة درب ضبشي.

يشهد “سوق الورد” بحي جليز بمراكش حالة من الفوضى والعشوائية في صورة تسيء للمنطقة وتثير غضب المواطنين والمهتمين بالشأن العام المحلي.

وحسب ما توصلت به كشـ24، فإن العديد من محلات بيع الورد المتواجدة بالسوق تقوم باحتلال سافر للملك العمومي، حيث تضع باقات الزهور بممر الراجلين مما يحرم المواطنين من حقهم في الملك العام ويفرض عليهم النزول للشارع من أجل إتمام طريقهم بعيدا عن العوائق ليعرضوا بذلك أنفسهم لخطر حوادث السير.

وفي السياق ذاته، فإن السوق يشهد انتشارا كبيرا للأوساخ ومخلفات الورود والذباب مما يعكس بجلاء الاهمال الكبير الذي يخيم على هذا الوسط التجاري.

وأشار مهتمون بالشأن العام المحلي إلى أن وجود محلات لبيع المأكولات السريعة يفرض ضرورة توفر السوق على مقومات تراعي شروط السلامة الصحية، وذلك بهدف تفادي وقوع أي تسممات نتيجة الأوساخ والأزبال.

وأمام هذه الوضعية، يتوجب على السلطات المعنية التدخل بشكل عاجل من أجل إنهاء فوضى احتلال الملك العمومي وإعادة هيكلة السوق بشكل يليق مع جمالية مدينة مراكش.