عبرت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لتدابير اتخذتها مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش في شأن تدبير الحركة الانتقالية لموظفي القطاع.

المصلحة المذكورة، حسب النقابة، حافظت لبعض الأطباء المحظوظين على مناصب تعيينهم المؤقت، وقامت بإعادة تعيين البعض الآخر في حصص تعيين سرية وغير معلن عنها، وبدون حضور الشركاء الاجتماعيين.

واعتبرت النقابة أن هذه المصلحة ضربت بهذع القرارات عرض الحائط مضامين القوانين والدوريات المنظمة للعملية وأخلت بمبدأ المساواة بين موظفي الصحة، لتخلق حالة من الاحتقان في صفوف الأطباء الذين قضوا سنوات من الخدمة في المناطق البعيدة ويتوفر فيهم شرط الأقدمية والاستحقاق، بل منهم من يتوفر على مذكرات لم تفعل في إطار المعوض.

وتنص الدورية 31 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة على تحقيق مبدأ المساواة بين المهنيين، وذلك بتنظيم الحركة الانتقالية قبل إجراء التعيينات الجديدة بالوزارة حتى تعطى الأولوية في الانتقال للموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة، خاصة في المناطق النائية وللالتحاق بالزوج أو الزوجة.

كما ينص المرسوم رقم 621 ـ 11 ـ 2 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، في مادته 16، على وجوب تعيين المترشحين حسب الترتيب في اللائحة النهائية.

المكتب الجامعي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش التابع للنقابة المستقلة للممرضين، قدم صورة قاتمة عن الوضع في المركز. وقال إن مستشفيات المركز تعاني من استفحال مظاهر التسيب والفوضى لحد أصبح فيه جميع المسؤولين ينأون بأنفسهم عن تقلد المسؤولية داخل هذه المؤسسات.

والسبب، تورد النقابة، ضعف الإدارة المركزية أمام تنامي نفوذ عدد من الأطراف التي تسعى إلى عرقلة سيرورة هذه المؤسسات وخلق فراغ إداري بها، للسيطرة على مفاصل الإدارة وتسييرها بالوكالة عن طريق مدراء بالنيابة مسلوبي الإرادة، حسب تعبير النقابة.

الإطار النقابي ذاته قدم معطيات مفصلة حول ما يقع بمستشفى الأنكلوجية وأمراض الدم كمنوذج لهذا الوضع، معتبرا بأن الغرض هو تطويع المشرفين على تسيير هذا المرافق الحيوية بهدف التحكم في مسارات العلاج ووضع اليد على الصفقات العمومية، دون الاكتراث عما يترتب عن هذا السلوك من ضرر للمؤسسة ومن تعطيل لمصالح المواطنين الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة، لا تقبل التأخير أو الانتظار.

وتطرقت النقابة إلى محاولة عرقلة مشروع رعايتي وإقحام المرضى والزج بهم في الصراعات لتحقيق مكاسب ضيقة، وسجلت بأن هذا المشروع المندمج جاء بعد سنوات من الانتظار والوعود من قبل رئيسة المصلحة والمدير السابق، لتجويد الخدمات الصحية المقدمة والرفع من كفاءة التكوين داخل هذه المؤسسة والتي تعاني من مشاكل مرتبطة بضيق الممرات وغياب قاعات الانتظار، وعدم توفر المستشفى على مستعجلات للتكفل بالحالات الحرجة خارج أوقات العمل والخلط بين العلاج التلطيفي والعلاج الكيميائي بنفس القاعة، والخلط بين الحالات التي تستدعي العزل والمتقدمة من المرض في نفس القاعة مع الحالات الجديدة مما يخلق نوعا من الإحباط لدى المرضى.

وناشدت النقابة الوزارة الوصية ووالي الجهة للتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يعاني منه المركز بشكل عام، مع العمل على تعزيز قيم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه المؤسسة.

يواجه مشروع مول مراكش، المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيراً في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل عام 2025.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا التأخر يعزى إلى كون أعمال البناء بلغت 70 في المائة فقط من المشروع، مع تبقي أصعب المراحل، وهي التشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، والتي لا تزال قيد التنفيذ.

وكانت مجموعة “أكسال” المملوكة، لسلوى إدريسي أخنوش، زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبعض الشركاء عقدوا لقاء للإعلان على تاريخ افتتاح “موروكو مول” بمراكش، والذي تم تحديده في منتصف سنة 2024.

ويمتد مشروع “موركو مول مراكش”، الذي تم إطلاق الاشغال فيه منذ مدة بالمنطقة السياحية اكدال على امتداد شارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 ألف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه 100 مليون يورو، أي أكثر بقليل من مليار درهم.

أصدرت السلطات المحلية بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، 8 ماي الجاري، حوالي 6 قرارات إغلاق لمحالات، منها 5 قرارات في حق سناكات وقرار إغلاق في حق محل جزارة، ضبطت في حالة مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة. وبهذه القرارات، يكون العدد الإجمالي لعمليات الإغلاق المتخذة منذ بداية الحملة إلى اليوم، قد وصل إلى ما يناهز 20 قرار إغلاق. 

العمليات انطلقت في ارتباط بقضية وفاة 5 أشخاص تأثروا بتداعيات تسمم جماعي تعرض له حوالي 28 شخصا، ضمنهم رجلي أمن، بسبب تناول وجبات في أحد سناكات المحاميد. 

حصيلة اليوم سجلت في الملحقة الإدارية رياض السلام التابعة لمقاطعة جليز. وقالت المصادر إن العملية تندرج في إطار عمليات يتم القيام بها من قبل السلطات المحلية ضد المحلات المخالفة للمعايير الصحية المطلوبة، سواء تعلق الأمر بالمطاعم أو السناكات أو محلات الجزارة. 

العملية، وفق مصادر “كشـ24” شارك فيها المكتب الجماعي لحفظ الصحة؛ وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق. وشملت زيارة ميدانية ل محلات لبيع المأكولات الخفيفة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز وإتلاف  19 كلغ من الدجاج مجهولة المصدر؛ و 20 كلغ من سمك السردين المعدة للقليوالمحفوظة بطريقة غير صحية ؛ و16 كلغ من الخضر المعدة للقلي والمحفوظة بطريقة غير صحية (بطاطس وباذنجان)؛ و 4 كغ قطع حامض والمحفوظة بطريقة غير صحية؛ و 7 كلغ شعرية؛ و2 لتر لبن فاسد.

تواصل السلطات والمصالح الصحية المختصة، حملاتها بمختلف الملحقات الادارية بمراكش، لمراقبة محلات بيع الماكولات تنفيدا لتعليمات الوالي فريد شوراق.

وعلمت كشـ24 في هذا الاطار، ان لجنة من المصالح المختصة والسلطات المحلية لملحقة الحي الحسني والمسيرة وقفت على كميات من الدجاج  مجهولة المصدر ولا تستجيب للشروط الصحية، و ذلك بأحد محلات تقديم الماكولات الخفيفة بشارع الاحباس.

ووفق المصدر ذاته، فقد قامت اللجنة باتلاف تلك الكميات من الدجاج و اللحوم البيضاء التي ناهز وزنها 20 كلغ،  والتي كانت موجهة لبطون الزبناء بعين المكان.

من جهتها قامت نفس المصالح والسلطات المحلية خلال الحملة ذاتها، باغلاق محل لبيع الماكولات، وذلك بالنظر لعدم توفره على ترخيص لمزاولة النشاط.