الاثنين 15 يوليو 2024, 18:05

الدرهم يسجل ارتفاعا مقابل الدولار والأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبـ 0,72 في المائة مقابل الأورو، خلال المدة الممتدة من 4 إلى 10 يوليوز الجاري.

وأبرز بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 5 يوليوز، 362,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاعا بـ 6,1 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 141,6 مليار درهم؛ تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 53,1 مليار درهم و31,3 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى ملياري درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 10 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 11 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 52,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.


السفينة العملاقة “ستينا فورث” تستعد للتنقيب عن الغاز في ساحل العرائش

أرسلت شركة Stena Drilling السفينة العملاقة “Stena Forth” هذا الأسبوع إلى ميناء لاس بالماس دي جران كناريا بإسبانيا لإجراء مسح دوري خاص (SPS)، استعداداً للتوجه إلى المغرب لبدء عمليات حفر وتنقيب عن الغاز في حقل “أنشوا” الواقع قبالة ساحل العرائش، وذلك ضمن شراكة مع شركة “إنيرجيان”.

ووفقًا لمنصة “Offshore Energy” المتخصصة في أخبار الطاقة، أنهت السفينة العملاقة مهامها في مصر بعد انسحاب شركة “إنيرجيان” من مشاريع الغاز الطبيعي في مصر وإيطاليا وكرواتيا.

وستقوم السفينة الآن بأعمال الحفر والتنقيب في الحقل المذكور لصالح “إنيرجيان”، التي أبرمت مؤخرًا صفقة استحواذ وشراكة مع شركة “شاريوت” البريطانية عبر رخصتي “ليكوس” و”ريصانة”.

ومن المقرر أن تبدأ سفينة الحفر “Stena Forth” التي تم بناؤها في عام 2009 في حفر بئر تقييم Anchois East في الربع الثالث من عام 2024، وستقوم السفينة بإجراء اختبار “ساق الحفر” على الرمال الرئيسية المحتوية على الغاز، مستهدفة 11 مليار متر مكعب إضافية من إجمالي الموارد المحتملة غير المعرضة للخطر.

وتشمل شروط الصفقة الرئيسية استحواذ شركة “إنيرجيان” على حصص بنسبة 45% و37.5% في رخصتي ليكسوس وريصانة على التوالي، وتوليها التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين، بينما تحتفظ شركة “شاريوت” بحصة 30% و37.5% في ليكسوس وريصانة على التوالي، ويبقى المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن محتفظًا بحصة 25% في كل ترخيص.

إقتصاد

حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع يدخل حيز التنفيذ

ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).

ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.

وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.

إقتصاد


لجنة مراقبة المالية العامة تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بقانون مالية 2022

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022.

وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه نائب واحد.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في مداخلة بالمناسبة، إن الحكومة حرصت على تقليص المدة الفاصلة بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية إلى أبعد الحدود، مضيفا أن هذا المسار بلغ قدرا كافيا من النضج ليمكن في المستقبل من تقديم مشروع قانون التصفية في السنة الموالية لقانون المالية.

وأكد لقجع أن هذا الإنجاز هو نتاج العمل المتواصل والتعاون الفعال بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، مشيدا بالاهتمام الكبير للمؤسسة التشريعية بمناقشة مشاريع قوانين التصفية وحرصها المتواصل على التصويت عليها ضمن آجال معقولة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح تقليص هذه الآجال قبل شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو، وتأطير دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان ضمن مدة شهر كامل بعد التوصل به، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات المؤسسة التشريعية للمضي قدما في مسار التعاون المؤسساتي المشترك المفضي إلى إصلاح القانون التنظيمي.

من جهة أخرى، أكد لقجع أن المسلسلات الإصلاحية والتنموية بطبيعتها تقتضي تراكم التجارب على امتداد الولايات الحكومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل مسار الإصلاحات التي تهم مجموعة من المجالات كتوسيع الوعاء الضريبي وإصلاح المقاصة والتأسيس بشكل تراكمي للدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من المشاريع التي تعزز المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تطرق الوزير المنتدب في معرض تفاعله مع ملاحظات النواب إلى موضوع “التمويلات المبتكرة”، حيث أكد أن هذه الآلية تعد خيارا اقتصاديا استراتيجيا وتراكميا “لا تراجع عنه” ويتم ضمن إطار القانون، مشيرا إلى أن هذه التمويلات جلبت لخزينة الدولة مداخيل مهمة بلغت قيمتها 105 ملايير درهم.

وبخصوص مسألة نفقات الموظفين الإضافية في قانون مالية 2022، أكد لقجع أن الوزارة لم تتجاوز نصوص القانون التنظيمي لقانون المالية، مشيرا إلى أن تلك الاعتمادات التي فتحتها الحكومة بقيمة 2,45 مليار درهم جاءت لتسوية متأخرات ترقيات تعود إلى سنة 2020 والتي همت قطاع التعليم (ملياري درهم) وقطاع الصحة (320 مليون درهم) وقطاع الداخلية (50 مليون درهم) إلى جانب قطاعات أخرى.

إقتصاد

تمويل من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشِل، أمس الخميس 04 يونيو، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.

إقتصاد


شركة “إيرباص هليكوبتر” تُعلن عن افتتاح فرع بالمغرب

أعلنت شركة إيرباص هليكوبتر عن نيتها افتتاح فرع جديد لها في المغرب، وهو ما سيمثل تعزيزا كبيرا للعلامة التجارية داخل البلاد، بالإضافة إلى إحداث مركز إقليمي لغرب إفريقيا. وستركز الشركة التابعة جهودها على خدمة العملاء وصيانة مروحيات من طراز A220 وA350.

ويعتبر افتتاح الشركة التابعة خطوة مهمة في تطوير طائرات إيرباص المروحية في إفريقيا ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الطيران المغربية. كما ستكون الشركة التابعة مسؤولة عن تشغيل 60 مروحية من طراز إيرباص موجودة حاليا في الخدمة مع القوات الجوية الملكية المغربية والبحرية الملكية والدرك الملكي.

ومن بين أهداف الشركة بناء مركز تدريب إقليمي مجهز بأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين من جميع أنحاء العالم. وقد أبرز ذلك ميكائيل برتراند، الذي سيكون المدير العام والمدير العام لشركة إيرباص هليكوبتر المغرب، مشيرًا إلى أن قرار افتتاح المصنع في المغرب يرجع إلى موقعها الاستراتيجي والتزامها الكبير بقطاع الطيران.

كما أبرز برتراند التعاون المستقر والطويل الأمد مع القوات المسلحة المغربية. ويشكل الفرع الجديد جزءا من التزام مجموعة الخطوط الجوية الأوروبية تجاه المغرب ودليلا على ثقتها في مقدرات البلاد وإمكانياتها في قطاع الطيران.

وتعززت رغبة الشركة في التوسع في المغرب في عام 2022 عندما استحوذت القوات الجوية الملكية المغربية على سرب من طائرات الهليكوبتر H135 للتدريب العسكري، وكذلك لدعم تدريب الطيارين والمدربين.

وأعلنت الشركة في بيان، أن زيادة تواجدها في السوق المغربية يهدف إلى تحسين كفاءة إنتاج طائراتها التجارية، مشددة على أن الاستحواذ على العمليات العالمية لشركة Spirit AeroSystems سيسمح لشركة Airbus بتقليل اعتمادها على أطراف ثالثة وتقديم طائرات تجارية أكثر أمانًا وكفاءة.

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 15 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة