حقق ميناء “طنجة المتوسط” تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي للبنك الدولي ومجموعة “S&P Global”، حيث يعد الميناء المغربي ضمن أفضل 5 موانئ أداءًا في العالم، وفقًا للإصدار الأخير من مؤشر أداء ميناء الحاويات (CPPI).

واحتل ميناء طنجة المتوسط ​​المرتبة الرابعة في الترتيب السنوي، حائزا على ​​مرتبتين مقارنة بعام 2021، الذي حل في المركز السادس. ويعود سبب التصنيف الجديد لميناء طنجة المتوسط إلى زيادة إنتاجية محطات الحاويات في عام 2022، الذي تجاوز الحد القياسي 700 ألف حاوية مكافئة شهريًا.

وعالجت منصة الميناء مع 7.5 ملايين حاوية في 2022، بزيادة قدرها 6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما عزز موقعها في البحر الأبيض المتوسط كأكبر هيكل لوجستي. وتجاوز طنجة المتوسط موانئ “يانغشان” (الأول بالصين) وصلالة (الثاني في سلطنة عمان) وخليفة (الثالث في الإمارات العربية المتحدة).

وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن ميناء الدار البيضاء يحتل المرتبة الخامسة في القارة الأفريقية (المرتبة 159 على مستوى العالم)، بينما يحتل ميناء أكادير المرتبة 20 (المرتبة 525 على مستوى العالم). وكسب ميناءا الدار البيضاء وأكادير على التوالي 107 مراكز و 5، في الترتيب العام سنة 2022.

أعلنت ألمانيا للتو عن اهتمامها ببناء الخط عالي السرعة (TGV) الذي سيربط مراكش بأكادير، وهو ما يعد منافسة كبيرة لفرنسا والصين.

وأعربت شركة Deutsch Bahn العامة الألمانية عن اهتمامها بمشروع السكك الحديدية الكبير هذا ، بعد فرنسا والصين ، يأتي ذلك بالتزامن مع توقيع الشركة الألمانية اتفاقية شراكة يوم الثلاثاء مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) ، بحضور وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل والوزير الاتحادي الألماني للرقمية والنقل فولكر ويسينج.

وبحسب مصادر رسمية ، فإن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات من قطاع النقل بالسكك الحديدية.

وبشكل ملموس ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تجديد وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية المغربية ، والتي تتضمن إنشاء خطوط جديدة للنقل الحضري والإقليمي والبعيد ، بما في ذلك النقل بالسكك الحديدية عالية السرعة ، وتعزيز النقل المستدام إلى السكك الحديدية من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تأخذ الاتفاقية في الاعتبار تطوير الشبكة ، ومدى توافر وموثوقية المعدات الدارجة ، والرقمنة والتحول الرقمي ، وتعزيز الأصول داخل المحطات وخارجها ، وتحسين نظام الإدارة.

هذه الشراكة بين المغرب وألمانيا ليست بشرى سارة لفرنسا ، التي تصر على بناء الخط السككي السريع بين الدار البيضاء – أكادير TGV ، بعد أن تم ربط طنجة بالدار البيضاء، قبل بضعة أشهر. كما أن فرنسا لا تقدر اهتمام الصين بهذا المشروع. فيما السفير الصيني بالرباط يؤكد أن بلاده لديها القدرات والخبرات اللازمة لبناء خط الدار البيضاء – أكادير TGV. وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطات المغربية.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني، الخميس، أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبذلك يدخل في حالة ركود.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3 بالمئة عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم على أساس ربع سنوي.

وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022.

ويجري تعريف الركود التقني عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.

وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بـ 0.1 بالمئة على أساس ربعي.

كما أظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بـ 0.2 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء إن التضخم ظل يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وقد انعكس ذلك على استهلاك الأسر المعيشية، الذي انخفض بنسبة 1.2 بالمئة على أساس ربع سنوي بعد تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم.

وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022. كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضا.

وينشر مكتب الإحصاءات تقريرا مفصلا يوضح تلك البيانات.

من جانبه قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الماكرو في بنك آي إن جي: “كان الركود أقل حدة من بعض التوقعات المبكرة التي صدرت في بداية الأزمة، لكن طقس الشتاء المعتدل وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد في أعقاب جائحة كوفيد “لم يكن كافيين لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود”.

في حين يرى، المحلل المصرفي في بنك LBBW، ينس أوليفر نيكلاش “لم تكن المراجعة السلبية لأرقام النمو مفاجئة بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة”

وقال نيكلاش: “المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمور ستظل ضعيفة بالمثل في الربع الثاني” من عام 2023.

وجاء الركود الأخير في ألمانيا مع انتشار جائحة كورونا في أوروبا في بداية عام 2020، مما دفع الحكومات إلى إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد بشكل فعال.

ثقة الأعمال في ألمانيا تتراجع

أظهر مسح تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

ذكر معهد (إنفو) أن مؤشره الشهري انخفض إلى 91.7 نقطة في مايو بعد أن كان 93.4 نقطة الشهر الماضي.

وأظهر مسح لمعهد إنفو تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام ستة أشهر مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجعت توقعات المديرين للأشهر الستة المقبلة بشكل ملحوظ، بينما كان تقييمهم للوضع الحالي أسوأ قليلا مقارنة بشهر أبريل.

وقال إنفو إن هناك تراجعا حادا في الثقة بقطاع التصنيع، حيث شهدت التوقعات أكبر زيادة لها منذ مارس 2022 بعد شهر من إطلاق روسيا حربها في أوكرانيا.

بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.2 بالمئة في أبريل انخفاضا من 7.4 بالمئة في مارس.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرارا ضمن محاولاته لمكافحة التضخم عبر منطقة اليورو.

وكتب تيمو كلاين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجينس، ومقرها فرانكفورت، في مذكرة بحثية “السبب الجذري لتدهور مناخ الأعمال في الوقت الحالي هو ثبات التضخم الأساسي وما ينتج عنه من التشديد الإضافي من جانب البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.”

قالت وكالة أوربا بريس الإسبانية، أن رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، تلقى رسالة من وزير النقل واللوجيستيك، محمد بن عبد الجليل، تتضمن تعهدا رسميا من الحكومة المغربية بإعادة تشغيل الخط البحري بين طرفاية وجزر الكناري.

وحسب المصادر ذاتها، وصف الوزير المغربي في رسالته، إعادة تشغيل الخط البحري، بأنها “خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية”. كما من المنتظر، أن يتم عقد اجتماع عمل بين الطرفين، في 2 يونيو القادم، لمناقشة التفاصيل المرتبطة بالإعلان عن العملية.

وفي مارس الماضي، قالت مواقع إسبانية، أن المملكة المغربية عازمة على تكليف شركة ملاحية إسبانية بإعادة تأهيل الرابط البحري مع أرخبيل الكناري بعد 15 عاما من تعليق العمل به، مضيفة أن رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري تباحث، في زيارته الأخيرة، مع المسؤولين المغاربة عن إعادة الخط البحري بين مينائي طرفاية و فويرتيفنتورا.

ووفقا لصحيفة “AtlánticoHoy”، سستسمح هذه الخطوة بإعادة إحياء الخط البحري مع المغرب لجزر الكناري، الذي تم تعليقه في عام 2008، بسبب جنوح باخرة إسبانية، ما دفع بالحكومة المغربية إلى تخصيص اعتمادات مالية، لتطوير بنية ميناء طرفاية الذي يتأثر بشكل خاص بالضفاف الرملية.

وسبق أن أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السنة الماضية عن فتح الباب لاستقبال طلبات العروض، من قبل شركات النقل البحري، التي تعبر عن الاهتمام من أجل تشغيل خط بحري للنقل المختلط بين ميناء طرفاية وأحد موانئ جزر الكناري.

ومن جهته، قال رئيس لجنة التجارة الخارجية بغرفة فويرتيفنتورا التجارية في جزر الكناري، خلال مداخلته بمنتدى (أفريكاجوا كنارياس) للمياه والطاقات المتجددة، أن رصيف ميناء طرفاية يعمل بكامل طاقته لتجهيزه للربط البحري مع أحد موانى أرخبيل الكناري، بعد اقتناع السلطات المغربية وحكومة الكناري بملائمة رصيف الميناء للربط البحري.

بعد غياب اضطراري فرضته تداعيات جائحة كوفيد 19، افتتحت يوم أمس الثلاثاء 23 ماي الجاري بالدار البيضاء، الدورة الثانية من معرض السيارات المستعملة “أطو أوكازيون”، بمبادرة من المجلة الشهرية المغربية “أوطو نيوز”، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.

ويجمع هذا المعرض المنظم من 23 إلى 28 ماي على مساحة 6.000 متر مربع، مهنيين ومنصات عرض لمجموعة من الفاعلين في القطاع، منهم على الخصوص، شركات التمويل، والبنوك التشاركية، وشركة التأمين أطلنطا سند، الراعية للمعرض.

وتحمل النسخة الثانية من معرض السيارات المستعملة، وفق بلاف للمنظمين، إرادة دعم وتشجيع قطاع السيارات المستعملة بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الشامل و”دمقرطة” السيارة في بلادنا، مؤكدا أن هذه الدورة تسجل طموحات كبرى، سواء على مستوى النماذج التي سيتم عرضها في هذه الدورة، أو جودة العارضين مقارنة بعدد الزوار المنتظر حضورهم للمعرض.

وشهد سوق السيارات المستعملة، خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، حيث انتقلت تحويلات الملكية، التي تشمل الدراجات النارية والمركبات الخاصة VP والمركبات النفعية، من 441 ألف عملية إلى أزيد من 677 ألفا خلال الفترة بين 2014 و 2022 ، أي بزيادة نسبتها 53.5 في المائة.

وخلال خمس سنوات (2017 – 2022 )، انتقلت تحويلات الملكية من 361.626 عملية إلى 471.571 بالنسبة إلى المركبات الخاصة VP ، بتطور نسبته 30 %. أما في ما يتعلق بالمركبات النفعية VU ، فانتقلت من 167.248 عملية إلى 153.248 ، أي بانخفاض طفيف نسبته 8 %.

وبخصوص واردات المركبات المستعملة تحديدا، فقد بلغ عددها 11.486 مركبة في 2022 ، بارتفاع نسبته 46 % مقارنة مع 2021 .

هذا المنحى التصاعدي امتد إلى الفصل الأول من 2023، بزيادة نسبتها 166 %، مقارنة مع الفصل الأول من 2022 . ويتعلق الأمر ب 2.929 مركبة مستوردة.