
إقتصاد
أسعار المحروقات تحقق انخفاضا جديدا بالمغرب
ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا طفيفًا ابتداءً من يومه الخميس 1 ماي 2025.
وحسب المعطيات المتوفرة، فسيسجل سعر الغازوال (gasoil) انخفاضا بـ0.20 درهم، كما سيتراجع سعر البنزين الممتاز (SSP) بنفس القيمة، في مختلف محطات الوقود بالمملكة.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغت حوالي 4.87 درهم للتر من الغازوال، و4.63 درهم للتر من البنزين، على المستوى الدولي.
وأشار اليماني إلى أن السعر العادل للتر الغازوال خلال النصف الأول من ماي ينبغي ألا يتجاوز 9.09 درهم، في حين يجب ألا يتعدى سعر البنزين 10.59 درهم، وذلك استنادًا إلى القاعدة التي كانت معتمدة قبل تحرير سوق المحروقات سنة 2016، والتي تعتمد على تركيب السعر الدولي مضافًا إليه المصاريف والضرائب وهوامش الأرباح المحددة.
وأكد اليماني أن كل تسعيرة تفوق هذه المستويات تمثل “أرباحًا فاحشة” يحققها الفاعلون في السوق الوطنية، والتي بلغت حسبه أكثر من 80 مليار درهم حتى متم سنة 2024، دون الاستفادة من الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي الذي يُباع بأسعار تقل عن المعدلات العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا طفيفًا ابتداءً من يومه الخميس 1 ماي 2025.
وحسب المعطيات المتوفرة، فسيسجل سعر الغازوال (gasoil) انخفاضا بـ0.20 درهم، كما سيتراجع سعر البنزين الممتاز (SSP) بنفس القيمة، في مختلف محطات الوقود بالمملكة.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن متوسط أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغت حوالي 4.87 درهم للتر من الغازوال، و4.63 درهم للتر من البنزين، على المستوى الدولي.
وأشار اليماني إلى أن السعر العادل للتر الغازوال خلال النصف الأول من ماي ينبغي ألا يتجاوز 9.09 درهم، في حين يجب ألا يتعدى سعر البنزين 10.59 درهم، وذلك استنادًا إلى القاعدة التي كانت معتمدة قبل تحرير سوق المحروقات سنة 2016، والتي تعتمد على تركيب السعر الدولي مضافًا إليه المصاريف والضرائب وهوامش الأرباح المحددة.
وأكد اليماني أن كل تسعيرة تفوق هذه المستويات تمثل “أرباحًا فاحشة” يحققها الفاعلون في السوق الوطنية، والتي بلغت حسبه أكثر من 80 مليار درهم حتى متم سنة 2024، دون الاستفادة من الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي الذي يُباع بأسعار تقل عن المعدلات العالمية.
ملصقات